گزارشی از آنچه در نخستین اجلاس اعضای هیات نمایندگان اتاقهای بازرگانی سراسر کشور در مشهد اتفاق افتاد

مطالبه گری برای تقویت بخش خصوصی

۳۱ تیر ۱۳۹۸ کد خبر : 2367
دنیای اقتصاد، زهرا صفدری- نخستین اجلاس هیات نمایندگان اتاقهای بازرگانی سراسر کشور (دوره نهم) در مشهد برگزار شد و رئیس اتاق ایران در این اجلاس به بیان مهمترین اهداف و اولویتهای اتاق در دور نهم پرداخت و بر لزوم مطالبه گری جدی فعالان اقتصادی از دولت برای شفافیت و مبارزه با فساد و رانت جویی ضد تولید تاکید کرد.

در این اجلاس یک روزه که دیروز و با حضور اعضای هیات نمایندگان اتاق های بازرگانی کشور در مشهد برگزار شد، سوگندنامه دوره نهم توسط همه اعضا قرائت شد و عناوین کمیسیونهای تخصصی بررسی و درباره آن رای گیری شد. بیانیه اتاق ایران در مورد لزوم حذف دلار 4200 تومانی از اقتصاد ایران هم دیگر موضوعی بود که به رای گذاشته و مصوب شد. ارائه گزارش بازرس و حسابرس قانونی اتاق در مورد صورت مالی سال 1397 اتاق ایران، ارائه تفریغ بودجه سال 1397، رای گیری برای تصویب تفریغ بودجه و گزارش حسابرس و تعیین حسابرس و بازرس قانونی سال 1397 و رای گیری در این زمینه دیگر اتفاقاتی بود که در نخستین اجلاس هیات نمایندگان اتاقهای بازرگانی سراسر کشور رقم خورد.

 

نقش آفرینی در اقتصاد و اصلاحات درونی

غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران در سخنرانی خود به بیان مهمترین اهداف اتاق و مطالبات پارلمان بخش خصوصی از حاکمیت پرداخت و گفت: اتاق بازرگانی در دوره نهم به طور حتم به دنبال ایجاد یک تحول است؛ بازبینی در نگرشها، رویه ها و ساختارها از جمله اقداماتی است که باید در دستور کار اتاق ایران قرار گیرد؛ نقش آفرینی موثر و سازنده در فضای اقتصادی و اصلاحات درون سازمانی باید به دو هدف اصلی برای اتاق نهم تبدیل شود. شعار اتاق نهم، اتاق شاخص و تصمیم ساز است؛ اتاق به دنبال شفاف سازی، آینده نگری، خرد جمعی، صراحت بیان و توجه به مسئولیتهای اجتماعی است؛ شفاف سازی به معنای پرچم داری اتاق ایران و بخش خصوصی در شفاف سازی اقدامات خود و مطالبه شفافیت و مقابله با فساد از بیرون است.

وی تاکید کرد: اتاق نهم در راستای مطالبه گری از حاکمیت باید مطالبه جدی برای شفافیت و مبارزه با فساد و رانت جویی ضد تولید را در دستور کار قرار دهد. هر سیاستی در بستر فساد آلود میتواند به ضد خودش تبدیل شود و کارکرد اصلی خود را از دست دهد؛ لذا اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی اولین مطالبه اش از حاکمیت، مبارزه جدی با رویه های فساد و شفاف سازی در توزیع منابع بانکی، واگذاری اموال دولت، مزایده ها و مناقصات و تخصیص منابع ارزی و مسائلی از این دست است.

رئیس اتاق ایران ادامه داد: در این زمینه اتاقهای شهرستانها باید هر اقدامی در جهت کمک به حاکمیت را در دستور کار خود قرار دهند؛ در این ارتباط باید اذعان کرد که شفاف سازی و مبارزه با هرگونه رانت جویی از داخل اتاقها باید شروع شود و به حد اکمل مورد توجه جدی قرار گیرد. در این ارتباط نیازمند اجرای یک آیین نامه اخلاق حرفه ای کسب و کار هستیم که این کار به همت هیات ننایندگان انجام شده و امیدواریم به زودی تقدیم هیات نمایندگان اتاقهای شهرستانها شود.

وی دومین هدف اتاق در دور نهم را بکارگیری علم و تجربه در تصمیم سازیها دانست و افزود: در شرایط حال حاضر اقتصاد کشور ضرورت پرررنگ شدن نقش اتاق در تصمیم سازیها دوچندان است؛ در یکسال اخیر بخشی از سیاست گذاریها برای حل و فصل مسائل پیش آمده که ناشی از تحریمها بود از طریق آزمون و خطا اتفاق افتاد که برای مردم و به ویژه تولیدکنندگان بسیار هزینه داشت. بنابراین، اتاق نهم با بهره گیری از دانش هیات های علمی و تجریه فعالان اقتصادی باید بیش از گذشته در تصمیم سازیها نقش آفرینی کند و این موضوع را نه برای منفعت گروهی خاص که برای منفعت ملی مورد نظر جدی قرار دهد.

 

رویکرد غالبا ضد تولید و رانتیدر گذشته

شافعی سومین هدف اتاق در دور نهم را مطالبه گری در تسلط رویکردهای تولید محور به رویکردهای ضد مولد خواند و گفت: رویکرد غالب در سیاستهای گذشته ضد تولید و به نفع فعالیتهای رانتی و غیرمولد بود؛ آن هم در زمانی که رهبری بر فعالیتهای مولد تاکید دارند. حال زمان آن است که اتاق رویکردهای تولیدمحوری را از حاکمیت به طور جدی مطالبه کند. تا زمانی که تولید در کشور شکل نگیرد، تجارت هم از رونق برخوردار نخواهد بود لذا یکی از رویکردهای اتاق مطالبه گری برای ساماندهی تولیدات کشور خواهد بود. اتاق باید صدای بخشهای مولد باشد و با رصد سیاستها، ریل گذاری قوانین را در جهت تقویت این بخش را مطالبه کند. وی درباره چهارمین هدف اتاق در دور نهم گفت: مطالبه گری در راستای توانمندسازی بخش خصوصی چهارمین هدف ماست و اولویت مهم بعدی، مطالبه از دولت در جهت توانمندسازی بخش خصوصی واقعی است؛ متاسفانه در کشور ما مفهوم بخش خصوصی چندان مشخص نیست و سواستفاده های زیادی به نام این بخش اتفاق میفتد؛ به عبارتی بین بخش خصوصی واقعی در مفهوم و با آنچه در واقعیت وجود دارد، فاصله است. این بخش میتواند سهمی در بهبود بهره وری و افزایش تولید و اشتغالزایی داشته باشد و به بالندگی کشور کمک کند و همزمان رشد اقتصادی پایدار را به همراه داشته باشد. پررنگ شدن نقش این بخش میتواند دلالی را فرونشاند و مشاهدات نشان میدهد که بالاترین سطوح موفقیت در توانمندسازی بخش خصوصی واقعی از آن کشورهایی است که بهبود محیط کسب و کار را در دستور کار قرار داده اند. اتاق باید با ارائه مشورتهای تخصصی، قانونگذاران و سیاست گذاران کشور را در ایجاد بستری مناسب برای ورود بخش خصوصی همراهی کند و متقاعد سازد که حاکمیت در این زمان نیازمند همراهی بخش خصوصی واقعی است.

شافعی مطالبه گری از حاکمیت در اجرای درست قانون بهبود محیط کسب و کار را از اهم اولویتهای اتاق در اینده عنوان و اظهار کرد: انتظار میرود در تدوین قوانین و مقررات، نظرات اتاق و تشکلهای اقتصادی به موقع و در زمان مناسب پرسیده شود تا این بخش زمان کافی برای ارائه نظر داشته باشد اما در اکثر مواقع در دقیقه نود از اتاق نظرخواهی میشود و زمان کافی برای بررسی موضوع وجود ندارد و در حقیقت اجرای ماده دو و سه قانون بهبود محیط کسب و کار اجرای نمایشی به خود میگیرد. وی افزود: ما باید فرصت کافی برای استفاده از کمیسونها و تشکلها و کارشناسان در جهت ارائه نظر بخش خصوصی را داشته باشیم و لازم می دانم مراتب سپاس خود را از خانم جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور که بر رعایت ماده دو و سه قانون تاکید دارند، اعلام دارم.

رئیس اتاق ایران اقدام بعدی اتاق در دور نهم را تقویت صادرات با اولویت کشورهای همسایه و منطقه در راستای گذر از شرایط کنونی، کار با تجار بخش خصوصی کشورهای هدف به ویژه همسایگان، رفع موانع خودساخته انبوه موجود و بازاریابی اعلام کرد. وی گفت: یکی از مهمترین ابزارهای برنامه ریزی نوین، تدوین سناریوها و داشتن برنامه اقدام مشخص است؛ اتاق نهم باید این توانمندی را ایجاد کند که براساس سناریوهای مختلف شرایط اقتصادی را پیش بینی کند و برای هر کدام پیشنهادات لازم را ارائه دهد.

شافعی هشتمین اولویت اتاق در دور نهم را تاسیس پژوهشکده اتاق براساس استانداردهای یک پژوهشکده علمی، بازبینی سازمان مرکز تحقیقات و اقدام برای ایجاد پژوهشکده ای توانمند و علمی دانست تا به یک مرکز ارجاع اقتصادی تبدیل شود. وی خاطرنشان کرد: ضرورت تبادل اطلاعات با دانشگاهیان نیازمند تاسیس این پژوهشکده را دوچندان میکند که امیدواریم در این دوره حتما به انجام برسد. ما باید شیوه های تازه ای به کار ببریم که نتیجه متفاوتی فراهم شود و امکان مشاوره نخبگان هم فراهم شود و امیدواریم تا جلسه آینده هیات نمایندگان این پیشنهاد برای دوستان ارسال شود و به نحو جدیدی جلسه هیات نمایندگان را برگزار کنیم.

 

موافقت اعضا با بیانیه ارزی اتاق ایران

در بخشی دیگر از این اجلاس، بیانیه اتاق ایران در مورد لزوم حذف دلار 4200 تومانی از اقتصاد ایران مطرح شد و 87 درصد اعضای هیات نمایندگان اتاقهای کشور به شرط اصلاح بندهای دوم و هفتم بیانیه موافقت خود را اعلام کردند. مقرر شد اصلاح دو بند توسط هیات رئیسه اتاق ایران صورت گیرد و سپس به سمع و نظر اعضای هیات نمایندگان برسد.

منیرهامیرخانلو سرپرست معاونت اقتصادی اتاق ایران در این اجلاس به بیان مروری بر تاریخچه تخصیص ارز 4200 تومانی پرداخت و گفت: در مجموع 14 میلیارد دلار ارز ترجیحی تاکنون تخصیص یافته که 3 میلیارد دلار از یان مقدار برای دارو بوده است. 14 میلیارد دلار ارز ترجیحی معادل کل صادرات پتروشیمی و 70 درصد صادرات صنعتی سال گذشته بود و این بدان معناست که این عدد بسیار مورد توجه است و باید ببینیم تا چه حد در دستیابی به اهداف سیاستگذار موفق بوده است. وی به تفاوت نرخ ارز نیما با بازار آزاد اشاره و اظهار کرد: با توجه به تعامل موثر بخش خصوصی و دولت، عرضه ارز نیما افزایش یافت و شکاف بین این دو کاهش یافت.

امیرخانلونقبی هم به چرایی عدم موفقیت تخصیص ارز 4200 تومانی زد و تصریح کرد: اولین هدف در تخصیص این ارز و اجرای این سیاست کنترل تورم بود اما شاخص تورم از ابتدای سال 97 شتابان شد و تا خردادماه جاری به 37 درصد رسید. درحالیکه اگر تفاوت بین تورم کالاهای مشمول ارز ترجیحی با غیرمشمولها را بررسی کنیم میبینیم که این تفاوت با حذف گوشت قرمز و مرغ به 58 درصد میرسد که البته باید به این نکته هم توجه داشت که بانک مرکزی آمار کل تورم کالاهای اساسی را اعلام نکرده است.

سرپرست معاونت اقتصادی اتاق ایران خاطرنشان کرد: برآورد مرکز پژوهشهای اتاق حاکی است اختلاف بین تورم کالاهای مشمول ارز ترجیحی با غیرمشمولها براساس شاخصهای مختلف بین 30 تا 35 درصد است که نشان میدهد 14 میلیارد دلار باعث شده 35 درصد تورم کاهش یابد درحالیکه اگر سیاست درستی بود و به درستی اجرا میشد، تورم باید به اندازه نرخ رشد رسمی یعنی 12 تا 13 درصد در سال گذشته میرسید.

وی درباره چرایی عدم موفقیت این سیاست در حفظ معیشت خانوار اظهار کرد: برخی اقلامی که در قالب کالاهای اساسی وارد شدند، سهم کمی در عرضه داشتند. از طرفی، قاچاق هم به مشکلات دامن زد و باعث شد برنده اصلی از تخصیص این حجم عظیم از منابع، مصرف کننده نهایی نباشد. نقد دیگری که به این سیاست وارد میشود این است که یارانه ارزی بود که به همه اختصاص یافت درحالیکه دهک دهم 4برابر بیشتر از دهک اول باید از این سیاست منتفع شود و این اتفاق نیفتاد.

امیرخانلو ادامه داد: موضوع دیگر، رانت وسیعی است که در حین اجرای این سیاست در جامعه بین افراد خاص توزیع شد؛ در سه ماهه خرداد، تیر تا اوایل مرداد پارسال، معادل 113 درصد عملکرد عمرانی در سال 96 ارز ترجیحی توزیع شده است درحالیکه مصرف کننده نهایی هم از تخحصیص این حجم از منابع انتفاع نبرد. از طرفی، شاهد افزایش تقاضای کاذب واردات کالاهای اساسی بودیم که 50 درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل اتفاق افتاد و رانت زیادی نصیب برخی افراد شد.

سرپرست معاونت اقتصادی اتاق ایران یادآور شد: تضعیف تولید ملی موضوع دیگری است که کارامدی تخصیص ارز 4200 تومانی را زیرسوال میبرد. در مجموع به نظر میرسد سیاستهای ارزی باید از سیاستهای حمایتی تفکیک شود و سیاست ارزی رویکرد مناسبی برای دستیابی به این هدف نیست.

 

موافقت با تفریغ بودجه سال 97 اتاق ایران

علیرضا اشرف دبیرکل اتاق ایران در بخش دیگر این اجلاس به ارائه گزارشی از تفریغ بودجه سال گذشته پارلمان بخش خصوصی پرداخت و گفت: بودجه سال 97 با پیش بینی درآمد یک هزار و 914 میلیارد ریالی به تصویب هیات نمایندگان رسید و هزینه های پیش بینی شده 2هزار و 286 میلیارد ریال و کسری بودجه 372 میلیارد ریال بود. وی افزود: در دوره عملکرد سال 97، 37 درصد درآمد بیش از پیش بینی کسب شد و 11 درصد هزینه ها را کاهش دادیم و در نتیجه استقراضی که ابتدا در بودجه مطرح شده بود نیاز نبود و بودجه از بالانس مورد نیاز برخوردار شد.

اشرف ادامه داد: عمده افزایشی که در بودجه داشتیم در بحث درآمد خدمات بود که از 147 میلیارد ریال  180 میلیارد ریال عملکرد داشتیم. در بخش غیرعملیاتی هم 992 میلیارد ریال درامد داشتیم و توانستیم سال گذشته را با 37 درصد انحراف مثبت در بودجه به پایان برسانیم.

وی خاطرنشان کرد: در مجموع در بخش هزینه های اتاق هزینه پرسنلی یک درصد کاهش یافته است و در مجموع بودجه 75 درصد منابع حاصل اتاق صرف کمکها به تشکلها و اتاقهای سراسر کشور میشود؛ حدود 24 درصد بودجه صرف مجموعه فعالیتهای اتاق ایران و بقیه در قالب کمکها اعمال میشود.

دبیرکل اتاق ایران از تحقق 756 میلیارد ریال کمک مصوب به اتاقهای استانی خبر داد و گفت در این زمینه 24 درصد افزایش کمک داشته ایم . همچنین253 میلیارد ریال کمک به تشکلها و 223 میلیارد ریال معادل 23 درصد کاهش در پرداختها داشته ایم که این موضوع باید امسال جبران شود.

وی خاطرنشان کرد: نکته ای که در سال 97 اتفاق افتاد، پیاده سازی نظام سامانه مالی کارت بود که در سطح کشور اجرا شد و در همه اتاقهای شهرستانها همکاری خوبی صورت گرفت و امیدواریم عملیات مالی اتاقها در پاینده در یک سامانه انجام شود و بخش کوچکی که دستی بود نیز به طور مکانیزه صورت گیرد.

در پایان نظرسنجی صورت گرفت و گزارش حسابرس و بازرس قانونی و تفریغ بودجه سال 1397 اتاق ایران با موافقت 72 درصدی اعضا همراه بود و شرکت همیار حساب نیز به عنوان بازرس اتاق ایران انتخاب شد.

 

 

 

اقتصاد شرق آخرین ویرایش : ۳۱ تیر ۱۳۹۸, ۱۰:۵۰


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها