چطور یک پدیده به وجود می‌آید؟

۱۰ تیر ۱۳۹۸ کد خبر : 2346
گفته می‌شود که مجموعه پدیده بین 90 تا 120 هزار سهامدار داشته، اگر فرض بگیریم که هر کدام از این سهامداران از یک خانوار بوده‌اند. در واقع چنین مجموعه‌ای قریب به 400 هزار نفر را درگیر خود کرده است. این عدد، نسبت به جمعیت مشهد، عدد معنی داری است. به همین جهت پدیده موسسه‌ای بود که دارای ابعاد اجتماعی و اقتصادی است و همین‌هاست که این موسسه را از اهمیت زیادی برخوردار کرده است.

از نظر اقتصادی پدیده یک شرکت سرمایه‌گذاری در مشهد بود که پیشنهاد پرداخت سودهای هنگفتی آن هم در یک بازه کوتاه‌مدت را به مردم داد به طوری که در عرض 2 سال نرخ سهام آن تا 5 برابر رشد کرد. این مساله تاثیرات زیادی بر ذهنیت افراد و سایر بخش های اقتصادی به همراه داشت.

در این فرایند افراد بدون اینکه زحمتی کشیده باشند، به سودهای سرشار دست پیدا می‌کنند. علاوه بر این، یکی از تاثیرات این مجموعه بر سایر بخش‌های اقتصادی کشور و استان این بود که چون این بخش‌ها چنین سودهایی را پیشنهاد نمی‌دادند، سرمایه‌ها به سمت‌شان نرفته و با محدودیت در تامین مالی مواجه می‌شدند. به طور کلی پدیده از یکسو یک سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بی زحمت، به ضرر فرهنگ کار و مروج سوداگردی مالی بود؛ از دیگر سو فعالیت چنین مجموعه‌ای موجب می شد سایر فعالیت‌های اقتصادی هم تامین مالی نشود.

پدیده یک پروژه سرمایه‌گذاری برای ساخت یک مجتمع بود. بازده این مجتمع در برابر آن سوداگری صورت گرفته در قیمت سهام این شرکت، چیزی نبوده است. در این مجموعه بیش از آن که سود سهام، حاصل کسب و کار و بازدهی واقعی پروژه باشد، نتیجه سوداگری غیرقانونی بوده است. اگر فرض کنیم پدیده حدود 6000 نفر را به صورت مستقیم و 40 هزار نفر را به صورت غیرمستقیم مشغول کار در پروژه خود کرده باشد (یعنی میزان اشتغالی که از بررسی ابعاد پروژه پدیده می‌توان آن را حدس زد)، از آن سو 90 هزار نفر درگیر سهام این مجموعه بوده‌اند. این عدم توازن میان مالکان و عاملان این پروژه تاثیرات منفی در تخصیص سرمایه و اشتغال‌زایی داشته است. یکی دیگر از تاثیرات منفی این مجموعه را هم می‌توان اثر آن بر رشد اقتصادی یعنی تغییرات درآمد ملی دانست.  در پدیده، تغییرات درآمد سهامداران ناشی از سوداگری غیرقانونی بوده که به دلیل شرایط خاص این شرکت عمدتا در محاسبات درآمد ملی منظور نمی‌شده است و بنابراین پروژه‌هایی مثل پدیده می‌توانند بر شاخص‌های رشد اقتصادی تاثیر منفی بگذارند.

هنگامی که در یک اقتصاد رشد نقدینگی از رشد اقتصادی پیشی می‌گیرد، در چنین وضعیتی، در طول زمان، حجم بخش مالی نسبت به بخش حقیقی اقتصاد بیشتر خواهد شد. در ایران از میانه‌های دهه80 بخش مالی در حال پیشی گرفتن از بخش حقیقی (تولید ناخالص داخلی) بوده و همین مساله آسیب پذیری کشور درمقابل بحران های مالی را افزایش داده است. کشور برای جلوگیری از چنین وضعیتی نیازمند قوانین محکمی است که مانع شکل‌گیری چنین پدیده‌هایی شود.

یکی از علل شکل‌گیری مجموعه‌ای مانند پدیده، خلاهای نهادی یا همان فقدان قوانین شفاف بود. گروه شرکت‌های پدیده از قانون مربوط به تاسیس شرکت‌های سهامی خاص سوءاستفاده کرده بوده و به نوعی به آن ماهیت یک شرکت سهامی عام دادند. در حقیقت روی سهام قیمت‌گذاری می‌کردند بدون آنکه قوانین بورس مانند قانون افشای اطلاعات را رعایت کنند یا طرف سومی ناظر بر این معاملات سهام باشد. پدیده تنها نتیجه فقدان قوانین شفاف نیست بلکه موسسات زیادی (مانند موسسات اعتباری غیرمجاز) در حفره چنین خلاءهایی شکل گرفت.

هنگامی که بخش‌های غیرمولد نسبت به فعالیت‌های تولیدی سودآوری بالاتری داشته و هزینه‌ها و مشکلات کمتری برای سرمایه‌گذار ایجاد کند، فضا برای تولد و رشد پدیده و پدیده‌ها فراهم خواهد شد. هنگامی که بانک‌ها سود 20 درصد را به مشتری پیشنهاد می‌دهد اما میزان سودآوری بخش تولید تنها 10 درصد است، طبیعتا سرمایه‌گذاری منابع مالی به این سو کشیده شده و البته بانک‌ها هم به عنوان واسطه این وجوه، منابع را به بخش تولید وام نخواهند داد. علاوه بر این، هنوز هم سوداگری در بازار سکه، خودرو، ارز و مسکن وجود دارد. همه این‌ها ناشی از این است که سیاستگذاران ما نتونسته‌اند در مرحله نخست نقدینگی را کنترل کنند. همچنین تصمیم‌گیران در مرحله دوم هم نتوانسته‌اند قوانینی را تصویب و اجرا کنند که محل سوءاستفاده موسسات مالی نباشد. در مرحله سوم، آنها نتوانسته‌اند قوانینی را وضع کنند که سرمایه‌ها را به جای رفتن به سمت بخش نامولد، به سمت بخش‌های مولد هدایت کند.

اقتصاد ایران هنوز هم دست به گریبان این مسائل است. البته طی سال‌های اخیر بانک مرکزی تلاش کرد با این موسسات مقابله کند تلاش شده جلوی فعالیت چنین مجموعه‌هایی گرفته شود. با این حال این تلاش‌ها هنوز در ابتدای راه خود است. همچنین مقررات و قوانینی که بانک‌ها ملزم به رعایت آن هستند، همچنان در مرحله اجرا با معضلات بسیاری روبروست و به طور کامل رعایت نمی‌شود. همچنین باید توجه داشت برخی از موسسات مالی مشکل‌دار بزرگتر از آن هستند که بتوان برای آن اعلام ورشکستگی کرد که برخورد با این موارد نیز اراده سیاسی محکمی را می‌طلبد.

البته برخوردهایی که با موسسات غیرمجاز صورت گرفت که مردم را در برابر اینکه ممکن است توسط این موسسات مورد سوءاستفاده قرار گیرند، هوشیار می‌کند. از دیگر سو کسانی هم که خواهان سوداگری هستند نیز می‌دانند که امکان برخورد با آن‌ها وجود دارد. به طور کلی چنین برخوردهایی می‌تواند در کاهش مخاطرات ناشی از فعالیت این موسسات موثر باشد.

مساله دیگری که موجب شکل‌گیری پدیده شد، مساله مربوط به مالیات‌گیری از بخش‌های غیرمولد بود. در حال حاضر مساله اخذ مالیات از عایدات سرمایه در مجلس مطرح شده که آن هم هنوز به نتیجه‌ای نرسیده است.

اقتصادی که با شوک روبه‌رو است، افراد را گیج می‌کند و در چنین فضایی رفتارها به جای عقلایی بودن، بعضا احساسی و شتاب‌زده است. به عنوان نمونه طی 6 ماه اول سال 97، شاهد رشد شتابان نرخ ارز و سکه بودیم. بانک مرکزی ابتدای سال تعدادی سکه پیش‌فروش کرد که عده ای آن را خریداری کردند؛ از بطن چنین خرید و فروشی سلطان سکه درآمد. عده ای که نتوانستند بخرند، با این مساله مواجه شدند که پول ملی به شدت در حال از دست دادن ارزش خود بود؛ به نوعی می‌شود گفت آنها شاهد «داغ شدن پول» بودند. در چنین شرایطی آن موسساتی که پیشنهاد خرید سکه یا سودهای بالاتر به مردم می‌دهند، می‌توانند از وضعیت سوءاستفاده کنند چون آدم‌ها شتاب‌زده سمت این‌ها خواهند رفت.

در حقیقت در یک چنین شرایطی یک بخش از مسئولیت متوجه مردم و از دو سو متوجه حاکمیت است. مردم بدون اینکه کاملا مساله را بررسی کنند، پول خود را در اختیار عده‌ای قرار دادند و بنابراین اشتباه کرده‌اند. اما حاکمیت نیز باید چنین مجموعه‌هایی که تبلیغات گسترده‌ای داشتند را بیشتر پایش می‌کرد و مسئولانی که از مخاطرات این مساله باخبر بودند، باید برنامه‌های آگاه کننده برای مردم برگزار می‌کردند.

پژوهشگر اقتصادی

اقتصاد شرق آخرین ویرایش : ۱۰ تیر ۱۳۹۸, ۱۰:۴۸


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها