در شصت و ششمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مقرر شد

حل موردی مشکلات واحدهای تملیکی

۳ تیر ۱۳۹۸ کد خبر : 2335
دنیای اقتصاد، زهرا صفدری- وقتی فعالان اقتصادی از موانع کسب و کار و سختیهای کارشان صحبت میکنند و از تامین اجتماعی به عنوان یکی از این موانع نام میبرند، شاید کمتر کسی تصور کند که این موانع به بند بند و ماده به ماده قوانین کهنه و پوسیده تامین اجتماعی مربوط باشد و تصور همه از مانع کسب و کار، تنها به بالا بودن سهم حق بیمه کارفرما و خدمات بیمه به کارگران ختم میشود!

اما جلسات اخیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی فرصتی بود تا بخش خصوصی، تامین اجتماعی، بانکها و... رو در روی هم از عملکرد یکدیگر صحبت و انتقاد کنند؛ در این میان قوانین دست و پاگیر تامین اجتماعی یکی از موضوعاتی بود که همگان به آن نقد داشتند؛ قوانینی که امروز خود دست اندرکاران و مجریان تامین اجتماعی هم به پوسیدگی آن صحه میگذارند و بر ضرورت اصلاح و به روزرسانی آن تاکید دارند.

شصت و ششمین نشست شورای گفتگوی استان همچون جلسه گذشته، به بررسی و بحث درباره مسائل بیمه‌ای گذشت و این بار موضوع مربوط به مانع‌تراشی ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی در واگذاری واحدهای تملیکی استان بود. اداره کل تامین اجتماعی که در نشست اردیبهشت ماه شورای گفتگو و در موضوع ماده 5 قانون بیمه کارگران ساختمانی نتوانست مسئولان دولتی و فعالان بخش خصوصی را قانع کند، این بار برای دفاع از مواضع خود، دست به دامن مرکز نشینان شده بود و سازمان تامین اجتماعی نماینده ای را برای حضور در این نشست به مشهد اعزام کرده بود. اما محمد محمدی، مشاور معاونت بیمه ای این سازمان که به عنوان میهمان در این جلسه حاضر شده بود هم با تفسیر قوانین نتوانست مسئولان استان و فعالان اقتصادی را مجاب کند و در نهایت در موضوع واگذاری واحدهای تملیکی استان، قرار شد که او مشکل بیست و چند واحدی که کارشان با ماده 37 قانون تامین اجتماعی گره خورده و امکان واگذاری شان وجود ندارد را به طور موردی حل و فصل کند.

به این معنا که اگر در آینده باز واحدی تحت تملک بانک قرار گرفت و سپس بانک اقدام به واگذاری آن واحد انجام داد، ممکن است باز این مشکل و مانع به وجود بیاید و حل مشکل فعلا به طور تزریقی و مسکنی صورت میگیرد!

مشکل کجاست؟

اما بیایید ببینیم مشکل واگذاری واحدهای تملیکی در برخورد با ماده 37 قانون تامین اجتماعی چیست؟! طبق قانون تامین اجتماعی بانکها برای واگذاری واحدهایی که در تملک گرفته اند باید ابتدا بدهیهای بیمه ای معوق واحد را به تامین اجتماعی بپردازند؛ تا اینجای ماجرا هیچکس با این موضوع مشکلی ندارد. اما مشکل از آنجایی شروع میشود که تامین اجتماعی میگوید چون در متن قانون به پرداخت بدهی «کارگاهها» اشاره شده، بانک برای واگذاری واحد صنعتی باید ابتدا تمامی بدهیهای بیمه ای کارگاهها و واحدهایی که به نام مالک قبلی آن کارگاه است را بپردازد. این موضوعی است که بانک زیر بار آن نمیرود؛ زیرا بانک تنها مالکیت یکی از واحدها را در اختیار دارد و قصد واگذاری همان واحد را دارد.

این مساله سبب شده که امروز امکان واگذاری بیش از 20 واحد از 137 واحد تملیکی بانکهای استان وجود نداشته باشد و سرمایه ای چند هزار میلیاردی در استان معلق بماند. مساله ای که در نشست شورای گفتگو مطرح شد و تامین اجتماعی از مواضع خود کوتاه نیامد و در نهایت قول داد که مشکل آن بیست و چند واحد را به طور موردی بررسی و حل و فصل کند. اما این به معنای حل ریشه ای مشکل نیست چون موضوع به قوت خود باقی است.

بیان مشکلات کافی است، پیشنهاد سازنده بدهید

اما این نشست علاوه بر دستورکارهای بیمه ای، حال و هوای دیگری هم داشت؛ اولین نشست بعد از انتخاب رئیس اتاق بازرگانی ایران بود و بازار تبریکات به شافعی که برای سومین دوره متوالی رای اعتماد پارلمان بخش خصوصی کشور را اخذ کرده، گرم بود و مسئولان حاضر در نشست، انتخاب رئیس اتاق مشهد به ریاست اتاق ایران را فرصتی مغتنم برای خراسان رضوی خواندند.

غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران هم ابتدای این نشست بر لزوم ارائه پیشنهادات سازنده برای حل مشکلات از سوی شورای گفتگو تاکید و اظهار کرد: در این ساختار تعاملی با حضور مسئولان دستگاه های دولتی و نمایندگان بخش خصوصی، مسائل و مشکلات را مرتب تکرار می کنیم؛ تا به امروز مشکلات به دفعات مطرح و تشریح شده اند و تلاشمان باید این باشد که از این پس به سراغ ارائه پیشنهادات سازنده برویم. نمایندگان بخش خصوصی، اصناف و تعاون باید بر ارائه پیشنهاداتی برای مقابله به منظور مشکلات کشور تمرکز کنند. وی این نکته را هم متذکر شد که « اینجا شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی است؛ بخش خصوصی مدام ایرادات را عنوان می کند و مخاطبش دولت و سایر قوا هستند اما دولت و قوا هم باید آنچه از بخش خصوصی انتظار دارند و مشکلاتی که در این بخش مشاهده می کنند را یادآوری و مطرح کنند تا این رابطه دو سویه به نقطه مطلوب تری برسد.»

شافعی در بخش دیگری از سخنانش خواستار تشکیل کمیته‌ای مشترک میان سه استان خراسان رضوی، جنوبی و سیستان و بلوچستان برای توسعه و تمرکز بر تبادلات پایاپای کالایی با پاکستان شد و گفت: با توجه به اینکه در حال حاضر بیشترین ارتباط پایاپای کالایی را با کشور پاکستان شروع کرده‌ایم، اتاق بازرگانی پیشنهاد دارد که بین این سه استان کمیته ای مشترک صرفا برای تمرکز بر بازار پاکستان شکل بگیرد. با توجه به ظرفیت ها و قابلیت های موجود، این سه خطه می توانند در شرایط کنونی اقدامات مفیدی را در رابطه با در ارتباط با مبادلات پایاپای کالا با این کشور انجام دهند. در صورت موافقت استاندار، پیشنهاد می کنیم این کمیته مشترک به سرعت ایجاد و فعالیت خود را آغاز کند. استاندار خراسان رضوی هم در پاسخ به این درخواست شافعی اعلام آمادگی کرد و گفت: چنین اقداماتی زمینه‌ساز سرمایه‌گذاری های بیشتر برای توسعه ارتباطات تجاری خواهد بود.

در شرایط جنگ اقتصادی، از تحریم داخلی پرهیز کنیم

علیرضا رزم حسینی با بیان اینکه در حال حاضر کشور با شرایط ویژه ای روبه‌روست و احتمال تشدید فشارهای فزاینده خارجی نیز وجود دارد، تاکید کرد: برای تاب آوری در این شرایط لازم است توجه ویژه ای به ظرفیت ها و مباحث داخلی داشته باشیم و تا حد ممکن از تحریم داخلی پرهیز کنیم. مسئولان باید فضای موجود را یک جنگ اقتصادی بدانند و در این شرایط تصمیمات باید سریع و به موقع و با اختیارات لازم اخذ شود و دستگاه های اجرایی نیز مسیر امور را هموارتر سازند.

استاندار خراسان رضوی از برنامه ریزی برای بازدید از شهرک های صنعتی استان خبر داد و گفت: در حوزه صنعت استان، راه اندازی کلینیک صنعتی با هدف عارضه یابی مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی انجام پذیرفته و مشکلات صنایع باید کارخانه به کارخانه و واحد به واحد احصاء و واحدهای نیمه فعال، راکد و یا تعطیل شده، تعیین تکلیف شوند.

8هزار میلیارد تومان سرمایه استان درگیر واگذاری واحدهای تملیکی است

در ادامه نشست، علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان به تشریح مشکلات ناشی از ماده 37 قانون تامین اجتماعی به لحاظ فعال سازی واحدهای تملیکی پرداخت و گفت: این ماده قانونی مشکلاتی را رقم زده است؛ نخست اینکه در نقل و انتقالاتی که اتفاق می افتد، برداشت های کارشناسی بر این امر اتکا دارد که چون در قانون کلمه «کارگاه ها» استفاده شده، بنابراین اگر کسی می خواهد نقل و انتقالی انجام دهد، باید بابت تمام کارگاه هایش با تامین اجتماعی تسویه انجام دهد؛ این نوع برخورد باعث مشکل در واگذاری واحدهای صنعتی تملیکی شده و به این ترتیب حدود 8 هزار میلیارد تومان از سرمایه های استان درگیر این موضوع است. در واقع، در کشور ما چون نظرات کارشناسی هزینه ای در بر ندارد، کارشناس به راحتی اعمال سلیقه کرده و به تفاسیری که از قانون دارند و توامان عواقب آن بی‌توجه هستند و نهایتا تبعات تعطیلی کسب و کارها را نیز نمی پذیرند.

حسن مونسان دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی هم که دل پر دردی از تامین اجتماعی داشت، با گلایه از این اداره کل در نحوه پاسخگویی به استعلامات بانکهای استان اظهار کرد: تامین اجتماعی به استعلامات ما پاسخ نمی دهد و تقاضای ما این است که موضوع به طور اساسی برطرف شود؛ زیرا اگر قرار است کاری انجام دهیم همه باید کمک کنیم. در خراسان رضوی 137 واحد تملیکی وجود دارد که بعضا بیش از 12 تا 15 سال به دلیل حل نشدن مشکل ماده 37 راکد مانده و اموال آنها از بین رفته و تخریب و یا سرقت شده‌اند و اگر این مشکل حل نشود، باید ببینیم چقدر منابع ملی از بین خواهد رفت. وی تاکید کرد: بانک ها باید مکلف به پرداخت بدهی های واحدی که تملیک کرده‌اند باشند نه اینکه توامان دیگر بدهی های قبلی را هم که متعلق به واحدهای مالک پیشین آن واحد صنعتی بوده، بپردازند. چنین رویه ای مانع از حل مشکلات خواهد بود و تقاضای ما اصلاح این بحث است.

مونسان خاطرنشان کرد: از طرفی، مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید بانک ها را مکلف به واگذاری واحدهای تملیکی کرده و این درحالیست که منابع مردمی که باید به چرخه اقتصادی کشور برگردد، راکد مانده است.

از نظر قانونی بانک نباید تمام بدهیها را بپردازد

سید امیر مرتضوی، معاون رئیس کل دادگستری خراسان رضوی هم گفت: در ارتباط با ماده 37 قانون تامین اجتماعی تاکنون چندین جلسه تشکیل داده ایم؛ نظر ما این است که اگر واحد تملیک شده یک کارگاه است، بدهی تامین اجتماعی همان یک کارگاه باید محاسبه شود و اینکه بدهی بیمه ای همه واحدهای مالک قبلی واحد تملیک شده باید پرداخت شود، با عقل و عدالت و قانون هم‌خوانی ندارد؛ زیرا اگر بانک تمام بدهی ها را بپردازد؛ باید پاسخگوی دستگاه قضا باشد و اجازه ندارد جز پرداخت بدهی های همان پلاکی که تملیک کرده، بدهی دیگری را پرداخت کند. این موضوع را به دستگاه قضایی کشور منتقل کردیم و منتظر پاسخ هستیم. اگر این مشکل حل نشود، کسی از این جانشینی بانک استقبال نخواهد کرد و مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید هم قابل اجرا نیست.

سپس، محمد محمدی مشاور معاونت بیمه ای سازمان تامین اجتماعی کشور به دفاع از عملکرد این سازمان در اجرای ماده 37 پرداخت. محمدی گفت: قانون ماده 37 تامین اجتماعی مربوط به 47 سال قبل است و تاکنون کسی به آن ایراد نگرفته بود. وی در توضیح کلمه «کارگاه» که در این ماده قانونی آمده، اظهار کرد: منظور از کارگاه در قانون تامین اجتماعی، شخصیت حقیقی و حقوقی است. ماده 37 در سال 85 اصلاح شده و در این اصلاحیه آمده؛« مفاصا حساب حتما باید اخذ شود البته این هم اضافه شده مگر اینکه انتقال دهنده و انتقال گیرنده با هم توافق کنند و این موضوع بار مالی سنگینی به انتقال گیرنده ها وارد کرد. منظور کلمه کارگاه ها نیست بلکه شخصیت حقیقی و حقوقی است؛ شخصیت حقوقی یک دارایی دارد اما شخصیت حقیقی ممکن است چند دارایی داشته باشد.»

وی افزود: پیشنهادی که برای حل مشکلات واحدهای تملیکی در این جلسه مطرح شد، غیرقانونی است اما می توانیم مشکلات 137 واحد را به طور موردی حل کنیم. استاندار خراسان رضوی نیز بر لزوم حل موردی مشکل واحدهای تملیکی تاکید کرد.

جدال دادگستری و تامین اجتماعی در موضوع بیمه کارگران ساختمانی

موضوع ماده 5 قانون بیمه کارگران ساختمانی هم که ماه پیش در نشست شورای گفتگو مطرح شد هم هنوز حل و فصل نشده؛ در آن جلسه استاندار دستور داد کمیته ای مرکب از بخش خصوصی، تامین اجتماعی و معاونت عمرانی استانداری تشکیل شود و تفاهم نامه ای که بین انجمن صنفی، تامین اجتماعی و شهرداری منعقد شده را اجرا کنند و معاونت عمرانی استاندار بر اجرای این توافق نامه نظارت داشته باشد. اما دو هفته پیش معاون دادگستری خراسان رضوی در نامه‌ای از تامین اجتماعی خواست در خصوص مصادیق عوارض ماده ۵ قانون بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی، به مصوبات شورای شهر عمل کند. اما مدیرکل تامین اجتماعی در پاسخ به این درخواست در نامه ای نوشته بود قبول این کار خطر بالقوه تعیین مصادیق به تعداد شهرهای دارای شورای شهر را به همراه دارد و بر اجرای تفاهم‌نامه کشوری ۱۳ آبان ماه پارسال بین سازمان شهرداری ها و تامین اجتماعی تاکید کرده و گفته بود مرجع تفسیر قانون مجلس است نه نهادهای دیگر!

مرتضوی معاون رئیس کل دادگستری استان به عدم حل مشکل حق بیمه کارگران ساختمانی اشاره کرد و گفت: تامین اجتماعی اگر اعتراضی به مصوبه کشوری در این خصوص دارد، باید از طریق دیوان عدالت اقدام کند. این اداره کل مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد را که فرمانداری در هیات تطبیق تایید کرده و ما هم قبول داریم، نمی پذیرد و اگر این تصمیم مورد قبول ساختار مذکور نیست، باید موضوع را از طریق دیوان عدالت پیگیری کنند زیرا مشکلات ناشی از این همکاری نکردن نارضایتی بسیار شدیدی برای مردم و سازندگان ایجاد کرده است.

محمدی، مشاور معاونت بیمه ای سازمان تامین اجتماعی هم در این خصوص گفت: قانون بیمه کارگران ساختمانی تنها قانونی بود که سازمان ما را زمینگیر کرد. ما 800 هزار نفر را به طور ثابت بیمه کردیم و 5هزار و 300 میلیارد تومان از این محل کسری منابع برای سازمان ایجاد شد. این قانون با آیین نامه هایش چندین بار اصلاح شده و آخرین پیشنهادی که نمایندگان مجلس ارائه داده اند این است که مابه التفاوت حق بیمه کارگران ساختمانی از محل مالیات بر ارزش افزوده شهرداری ها تامین شود. این طرح در کمیسیون بهداشت و کمیسیون عمران مجلس نیز تایید شده و اگر نهایی شود، مجموع مشکلات مرتبط با این موضوع حل و فصل می شود. وی خاطرنشان کرد: ما 71 هزار نفر کارگر ساختمانی را در مشهد بیمه کرده ایم و 1100 میلیارد تومان از کسری منابع ما مربوط به استان خراسان رضوی است.

« تهیه کننده : زهرا صفدری » اقتصاد شرق آخرین ویرایش : ۳ تیر ۱۳۹۸, ۰۹:۳۶


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها