دنیای اقتصاد از بحث درباره بیمه کارگران ساختمانی خراسان رضوی در شورای گفتگو گزارش می‌دهد

مناظره تامین اجتماعی و بخش خصوصی

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ کد خبر : 2317
دنیای اقتصاد، زهرا صفدری- اختلاف تامین اجتماعی با شهرداری مشهد و انجمن کارفرمایان ساختمان درباره بیمه کارگران ساختمانی، موضوعی بود که در نشست اردیبهشت ماه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بررسی شد و با دستور استاندار و اتمام حجتش برای تامین اجتماعی همراه بود.

در این نشست تفاهم نامه ای که قبلا تأمین اجتماعی با سازمان همیاری‌ شهرداری‌های کشور درباره بیمه کارگران پروژه های ساختمانی امضا کرده بررسی شد؛ البته تامین اجتماعی یک سالی هست که این تفاهم نامه را کنار گذاشته و مدیران استانی این سازمان به طور سلیقه‌ای این قانون را اجرا می‌کنند؛ خراسان رضوی هم یکی از استانهایی است که به مفاد این تفاهم نامه اعتقادی ندارد. نظر دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در جلساتی که با نماینده تامین اجتماعی و شهرداری و بخش خصوصی گذاشته این بوده که درون استان تفاهم جداگانه ای اتفاق بیافتد و موضوع درون استانی حل شود که البته مدیرکل تامین اجتماعی استان تفاهم استانی را هم قبول ندارد و در این جلسه اعلام کرد ما اختیاری برای این موضوع نداریم و همه چیز را به مرکز کشور ربط داد! نماینده بخش خصوصی استان در حوزه ساختمان هم میگفت «تامین اجتماعی همیشه پشت میز مذاکره یک چیز میگوید و آن طرف میز کاری که خودش میخواهد انجام میدهد». این اختلاف نظرها در کنار اظهارات معاون اقتصادی شهردار درباره تعلل تامین اجتماعی برای حل مشکل بیمه کارگران ساختمانی باعث شد که جلسه به مناظره تامین اجتماعی با استاندار، بخش خصوصی، شهرداری و نماینده دستگاه قضا تبدیل شود.

تعیین معاون کسب و کار در دستگاههای اجرایی

اما درخواست غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران و خراسان رضوی از استاندار برای معرفی معاون کسب و کار هر یک از دستگاههای اجرایی برای حضور در کمیته ماده 12 در راستای بالا بردن رتبه استان در بهبود محیط کسب و کار و موافقت رزم حسینی با این موضوع، یکی دیگر از اتفاقاتی بود که در تازه ترین نشست شورای گفتگو رقم خورد. شافعی که در سخنانش به اجرایی شدن تنها 20 درصد قانون بهبود محیط کسب و کار در کشور اشاره کرده بود، بعد از شنیدن مناظره مسئولان بر سر بیمه شدن کارگران ساختمانی، گفت: «جای تاسف است که ما در موضوع فضای کسب و کار صحبت می‌کنیم و اینکه چرا ارزیابی‌های جهانی درباره ایران خوب نبوده اما حالا می بینیم که همین مسائل ما را به این وضعیت رسانده است.» شافعی البته خاطرنشان کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس اخیرا اعلام کرده که در تلاشند تا افرادی که قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را رعایت نکرده اند، به مراجع مربوطه معرفی کنند و به نظر من نقطه کور مسائل اقتصادی ما در شرایط کنونی همین مقوله است.

رئیس اتاق ایران در بخشی دیگر از سخنانش به مذاکرات اتاق بازرگانی با بانک مرکزی در ارتباط با سیاست های ارزی و ارائه 6 پیشنهاد از سوی اتاق ایران با همین محوریت اشاره و اظهار کرد: تقاضای من از فعالان اقتصادی و مسئولان تشکل ها این است که موارد مندرج دراین مذاکرات را مطالعه کرده و نظر خود را نسبت به آن اعلام کنند تا اگر موردی هست، بتوانیم آن را پیگیری کنیم.

علیرضا رزم حسینی استاندار خراسان رضوی هم در واکنش به صحبتهای شافعی درباره اجرایی نشدن 80 درصد از قانون بهبود محیط کسب و کار در استان گفت: «اگر این میزان عدم اجرای قانون در سطح استان وجود دارد، آمادگی کامل داریم که  همراهی لازم را به ویژه در خصوص پیشنهاد آقای شافعی مبنی بر معرفی معاون کسب و کار دستگاهها انجام دهیم تا مشکلات موجود دستگاه به دستگاه بررسی شود و سقف 20 درصدی اجرای این قانون در استان را به 50 درصد برسانیم و رتبه کسب و کار استان را در سال جاری ارتقا دهیم.» وی تاکید کرد: پایین بودن رتبه کسب و کار زیبنده استان ما نیست و در سال جاری باید با هماهنگی هایی که انجام می شود، این وضعیت را بهبود دهیم.

درخواست تفویض اختیارات به دستگاه‌های استانی

اما علی اکبر لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان در تشریح دستور کار این جلسه درباره تفاهم نامه بین سازمان تامین اجتماعی و سازمان همیاری شهرداریها برای بیمه کارگران ساختمانی گفت: در موضوع ماده 5 قانون حق بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی منطبق بر عوارض شهرداری؛ به دلیل اینکه توافقات استانی تاثیرگذار است و اجرایی می شود، پیشنهاد شد تا درخواست کنیم دو دستگاه ذیربط در مرکز اختیارات خودشان را به دستگاههای استانی، شهرداری مشهد و اداره کل تامین اجتماعی تفویض کنند.

ماجرا از این قرار است که قانون بیمه تامین اجتماعی در سال ۸۶ تصویب شد؛ در سال ۹۳، درصدی از حداقل دستمزد کارگران ساختمانی به ازای هر متر مربع به عنوان حق بیمه پرداخت می‌شد که این موضوع در آذرماه همان سال تغییر کرد و به صورت ۷ درصد به عهده بیمه شده (سهم کارگر) و ۱۵ درصد از مجموع عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی دریافت می شد. در سال ۹۴ تفاهم‌نامه بین سازمان تامین اجتماعی و معاونت عمرانی وزارت کشور امضا و شش مورد از عوارض پروانه‌های ساختمانی در آن لحاظ شد.

البته به گفته علیرضا قرایی دبیر کارگروه سازندگان مناطق مشهد، در مصوبه مجلس به‌صراحت بیان ‌شده که سهم 15درصد از عوارض پروانه ساختمان دریافت شود، اما تأمین اجتماعی 15درصد هر مبلغی را که از پروژه ساختمانی به شهرداری پرداخت می‌شود مشمول این قانون می‌داند. به‌طور مثال این سازمان حتی از عوارض تغییر کاربری هم سهم 15درصد حق بیمه کارگری را مطالبه می‌کند، درحالی‌که در تغییر کاربری هیچ نیروی کارگری به کار گرفته نشده است. وی خاطرنشان کرد: قرار بوده تامین اجتماعی طبق مصوبه مجلس کارگران ساختمانی را بیمه کند اما تاکنون کمترین تعداد بیمه شده اند. در واقع، ما حق بیمه را پرداخت کرده ایم اما کارگرانمان بیمه نشده اند و لیستی هم رد نشده است.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان درباره سایر عوارضی که تامین اجتماعی 15 درصد از آنها دریافت میکند، خاطرنشان کرد: در رابطه با بحث عوارض سرقفلی با سازمان شهرداری ها و دهیاری ها مکاتبه شده و عوارض ماده ۱۰۰ مشمول حق بیمه است؛ اما عوارض سرقفلی مشمول حق بیمه نمی‌شود و این نوع عوارض هنوز ابلاغ نشده است.

تامین اجتماعی 15 درصد عوارض پروانه ساختمانی را در قبال چه کاری دریافت می‌کند؟

همه اینها درحالیست که تامین اجتماعی 15 درصد عوارض پروانه ساختمانی را به خوبی و تمام و کمال دریافت میکند اما خبری از بیمه کردن کارگران ساختمانی نیست! بخش خصوصی هم می‌گوید این سازمان 15 درصد عوارض را در قبال چه کاری دریافت می‌کند؟

همانطور که محمدحسین روشنک، عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد گفت: این مشکلی است که سال هاست وجود داشته و به نظر من اساس این قانون اشکال دارد زیرا تضمینی به تامین اجتماعی داده که اصلا به دنبال بیمه کارگران ساختمانی نیست. این سازمان 15 درصد عوارض پروانه ساختمانی را اخذ می کند ولی به دنبال بیمه کردن کارگران نمی رود. وی به نکته‌ای دیگر هم اشاره و اظهار کرد: هزینه اخذ پروانه در نقاط مختلف مشهد با یکدیگر متفاوت است اما از همه مناطق همان ۱۵ درصد عوارض دریافت می‌شود؛ این درحالیست که خدماتی که می‌دهند یکسان است و این یک ناعدالتی است.

رضا شیران خراسانی، نماینده مردم مشهد در مجلس هم گفت: کارگر پروژه ساختمانی باید از سوی تامین اجتماعی بیمه شود و هیچ بهانه ای برای کم کاری و اهمال در این زمینه قابل قبول نیست. حمید گرمابی، دیگر نماینده حاضر در این جلسه هم بر لزوم تفسیر ماده 5 قانون حق بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی تاکید کرد و این تفسیر را برای دستگاهها لازم الاجرا دانست.

تامین اجتماعی توپ را به زمین شهرداری انداخت

اما اظهارات سیدمحسن نظام خیرآبادی مدیرکل تامین اجتماعی استان درباره این موضوع خود جالب و حتی شگفتی آور بود! او در دفاع از سازمان متبوع خود گفت: قانون کارگران ساختمانی قانونی است که نه نمایندگان از اجرای آن رضایت دارند، نه تامین اجتماعی، نه شهرداری و نه مردم و طبیعتا این قانون باید اصلاح شود. وی با بیان اینکه اختلاف نظر ما با شهرداری از مرکز است، افزود: آخرین بحث و اختلاف ما در دو زمینه بود؛ یکی عوارض سرقفلی و دیگری عوارض کمیسیون ماده 100؛ نظر ما این است که عوارض کمیسیون محاسبه نشود اما درباره عوارض سرقفلی به طور مکتوب با سازمان شهرداری ها و دهیاری ها تفاهم شد. عوارض این بخش کم بود و اصلاح شد و اگر شعبه ای به آن عمل نمی‌کند ما برخورد می کنیم.

نظام خیرآبادی در این زمینه توپ را به زمین شهرداری انداخت و تاکید کرد: شهرداری باید عوارض و جرایم را تفکیک کند اما ساز و کار اجرایی در این زمینه وجود ندارد.

در این لحظه رزم حسینی به دستور کار ورود کرد و خطاب به مدیرکل تامین اجتماعی گفت: آیا لیستی از کارگران فعال در پروژه‌های ساختمانی استان دارید؟ نظام خیرآبادی پاسخ داد: ما آمار کسانی که شهرداری به ما معرفی کرده را داریم.

در واقع اداره کل تامین اجتماعی استان حتی اطلاعی از تعداد کارگران فعال در پروژه های ساختمانی استان ندارد و برای این موضوع اقدامی هم نکرده است.

تاکید رزم حسینی برای ایجاد لیستی از تعداد کارگران ساختمانی استان

استاندار خطاب به دست اندرکاران این موضوع اظهار کرد: انجمن مربوطه از جانب بخش خصوصی، تامین اجتماعی و شهرداری برای سال 98 به طور غیررسمی یک کد کارگاهی ایجاد کنند و کارگاه ها براساس آن کد، مشخص شوند تا به تامین اجتماعی لیست کارگرانشان را ارائه دهند؛ این اتفاق باید از سوی اداره کل تامین اجتماعی استان رخ بدهد. وی ادامه داد: ما می دانیم تامین اجتماعی استان محدودیت دارد اما باید این فهرست را به دست بیاوریم و بدانیم چه تعداد افراد در کارگاه ها مشغولند و سپس پیگیر حل موضوع باشیم.

«تفاهم نامه ای که میان سازمان همیاری شهرداری ها و تامین اجتماعی امضا شده را از ابتدا قبول نداشتیم چون در هیچ شهری اجرا نمی شود اما در نهایت با وساطت سازمان بازرسی موضوع را پذیرفتیم و قرار شد تامین اجتماعی موضع خود را در این زمینه از مرکز جویا شود اما هنوز هیچ خبری از سوی این اداره کل نرسیده است.» اینها اظهارات رضا خواجه نائینی، معاون اقتصادی شهردار مشهد بود که در جلسه سرو صدا به پا کرد.

سیدامیر مرتضوی، معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی هم با اعلام اینکه این وسط و در گیر و دار اختلافات تامین اجتماعی و شهرداری مردم دارند ضرر می کنند، گفت: اینکه یک قانون ده تفاهم نامه دارد، خوب نیست. اینکه می گویند برای یک ماده قانونی که روشن است توافق شود، معنی ندارد. اگر قانون گفته لیست بیمه را بدهید، پیمانکار باید لیست مذکور را به تامین اجتماعی ارائه دهد. این تفاهم ها به خروجی نمی رسد.

سنجری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان هم به دفاع از تامین اجتماعی پرداخت و اظهار کرد: لیست بیمه باید ماهیانه از سوی کارفرما ارائه شود اما این سازوکار برای تامین اجتماعی تعریف نشده و باید اصلاح شود.

کمیته ای برای اجرای تفاهم نامه و نظارت بر آن تشکیل می شود

استاندار خراسان رضوی در پایان و در جمع بندی این دستور کار تصریح کرد: تفسیر این قانون باید از مجلس استعلام شود و آن تفسیر برای دستگاه های اجرایی لازم الاجراست. از طرفی اختیارات تامین اجتماعی استان محدود است و طی نامه ای از سوی استانداری به وزیر و رئیس جمهور، باید مشکلات را منتقل کنیم تا تعیین تکلیف کنند.

رزم حسینی یادآور شد: لازم است کمیته ای مرکب از بخش خصوصی، تامین اجتماعی و معاونت عمرانی استانداری تشکیل شود و تفاهم نامه‌ای که بین انجمن صنفی، تامین اجتماعی و شهرداری منعقد شده را اجرا کنند و معاونت عمرانی استاندار بر اجرای این توافق نامه نظارت داشته باشد.

 

 

 

اقتصاد شرق آخرین ویرایش : ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸, ۱۲:۰۸


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها