دستگاههای اجرایی خراسان رضوی چه برنامه‌ای برای رونق تولید دارند؟

برنامه‌ریزی یا شعارنویسی؟

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ کد خبر : 2313
دنیای اقتصاد، افسانه آشفته- در شماره‌های پیشین گزارشهایی در خصوص رویکرد نهادهای دولتی و بخش خصوصی خراسان رضوی به شعار سال، مهمترین چالشهای پیش پای رونق تولید و بسته پیشنهادی بانکهای استان برای تسهیلات دهی در راستای تحقق شعار سال را بررسی و منتشر کردیم.

حال سوال اینجاست که آیا دستگاه‌های اجرایی برنامه‌ای  دقیق و کارشناسی شده برای جان گرفتن تولید در استان دارند و آیا این برنامه‌ها به مانند بسیاری وعده‌ها سرانجامی نخواهد داشت یا میتوان به عملیاتی شدن آنها امیدوار بود؟

95 درصد صنایع استان ما متعلق به بخش خصوصی است و خبری از حمایتهای دولتی از صنایع این استان نسبت به دیگر کلانشهرها نیست زیرا خراسان رضوی صنایع دولتی جز ایران خودرو و فولاد ندارد. امروز 250 واحد تولیدی غیرفعال و 150 واحد نیمه تمام در بخش صنعت و معدن و 7898 واحد غیرفعال و ۲۸۴۶ واحد نیمه تمام در بخش کشاورزی استان وجود دارد که همه اینها برای حضور در عرصه تولید نیازمند تدابیری ویژه اند.کنار اینها 139 واحد تعطیل و مشکل داری که تحت تملک بانکها هستند را بگذارید.

از طرفی، در خراسان رضوی 2900 میلیارد تومان طرح نیمه تمام بالای 60 درصد پیشرفت فیزیکی داریم و همه این آمار و ارقام نشان می‌دهد، برنامه ای بلندمدت و اساسی برای رونق گرفتن تولید باید در نظرگرفته شود.

اما باید دید چگونه می‌توان در این استان رونق بخشی به تولید را محقق کرد و دستگاههای اجرایی مرتبط با بخش تولید چه راهکارها و برنامه هایی دارند. از همین رو،به سراغ مسئولان رفتیم تا از کم و کیف برنامه‌های آنها در راستای تحقق شعار سال مطلع شویم

«استانداری خراسان رضوی  برنامه‌ای مشخص برای حوزه اقتصاد استان تدوین کرده که دارای بخش‌های مختلفی است و شامل واحدهای راکد، نیمه راکد، ایجادی، تعطیل و تملکی می‌شود و برای هر یک از این واحدها یک مسئول چه در صنعت و چه در بخش کشاورزی تعیین   کرده است.» این را علی رسولیان معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری  میگوید؛ رسولیان متولی اصلی کلینیک صنعت را شرکت شهرکهای صنعتی  برای تعیین تکلیف وضعیت واحدهای راکد و نیمه راکد  می‌داند و در این خصوص می‌گوید: حدود ۲۲ کمیته با مسئولیت ویژه در بخش‌های مختلف همچون صنعت، کشاورزی، گردشگری، تجارت، اشتغال و... برای سال جاری در نظر گرفته‌ایم که باید برنامه عملیاتی ارائه دهند البته در تمام برنامه‌ها اهداف معین شده یعنی اینکه می‌خواهیم به چه عدد و رقمی برسیم و با چه شاخص‌هایی به اهداف دست پیدا کنیم، مشخص شده است. با این حال کمیته‌ها به بخش عملیاتی و اقدامات کوچک نیاز دارند که دستگاه‌های اجرایی آن را انجام خواهند داد. وی می‌افزاید: بخش مهمی از موانع بانک‌ها صرفا مربوط به منابع مالی نیست و باید راهکارهای دیگری برای آنها اندیشه شود که در کلینیک صنعت به چنین مشکلاتی رسیدگی خواهد شد و در بخش کشاورزی نیز مقرر شده بیشتر شرکت‌های توانمند به یاری واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل بیایند‌.

مثلث توسعه اقتصادی الگویی برای توسعه

اما سوالی که به وجود می‌آید این است که آیا مطرح شدن موضوع مثلث توسعه اقتصادی و تمرکز روی معینهای اقتصاد مقاومتی، موجب انحراف استانداری از توجه به صنایع کوچک و متوسط نمی‌شود؟ رسولیان پاسخ می‌دهد: این موضوع نه تنها باعث انحراف در توجه به صنایع کوچک و متوسط نمی‌شود بلکه باعث رشد و توسعه آن‌ها خواهد شد.

وی معتقد است که توسعه اقتصادی فرهنگی یک فرصت و الگو استکه در آن همه حول یک مساله اقتصادی گردهم می آیند  و این منجر به حمایت از این صنایع و کسب و کار خواهد شد.  رسولیان خاطرنشان می‌کند: از رویکرد معین‌های اقتصادی می‌توان در توسعه و حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط در روستاها و شهرهای کوچک استفاده کرد.

اثر مثبت معین‌های اقتصادی در صنایع کوچک و متوسط

وی به وجود معین‌های اقتصادی برای شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در شهرستانها اشاره  و اظهار می‌کند: با این اقدام، کمک مطلوبی به فعال‌سازی واحدها می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی  یادآور می‌شود: آنچه که می‌تواند شغل بیشتری ایجاد کند، صنایع کوچک و متوسط است که در شرایط فعلی که با محدودیت ها و تحریم‌ها مواجه هستیم، تمرکز ما باید براین بخش باشد؛ یکی از نیازهای ضروری امروز ما در استان ایجاد زنجیره‌هایی در بخش کشاورزی است که باید به صنعت تبدیل شود و این دو بخش باید به نوعیارتباط بیشتری داشته باشند.

بخشنامه 17 تامین اجتماعی، موضوعی  برای جرایم و تسهیل امور که تاکنون اجرایی نشده

در ادامه به سراغ سازمانی رفتیم که حداقل یک بار به پر و پای اکثر فعالان اقتصادی پیچیده و پیشتازان عرصه تولید را در مرحله‌ای از کار مجبور کرده که وقت خود را با سروکله زدن با قوانین و مقررات سپری کنند  و گاها منجر  به کندی روند فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و حتی تعطیلی  آنها می‌شود؛ مواجه می‌شویم. بله! سازمان تامین اجتماعی که انتقادات زیادی نسبت به عملکرد آن به ویژه در خراسان رضوی وجود دارد.

ناگفته نماند که وزیر کشور بخشنامه‌ای 17 ماده‌ای در باب بخشودگی جرایم به سازمان تامین اجتماعی ابلاغ کرده که با اجرایی شدن آن ممکن است بخش قابل توجهی از مشکلات بنگاههای اقتصادی در ارتباط با این سازمان مرتفع شود.

سیدمحسن نظام خیرآبادی مدیرکل تامین اجتماعی خراسان رضوی هم با اشاره به این موضوع می‌گوید: برنامه هایی برای تسهیل امور در حوزه تولید ارائه شده اما تاکنون آیین نامه اجرایی آن به دست ما نرسیده است.

اما سوال  این است که آیا این سازمان قرار است امسال تغییری در رویکرد خود نسبت به صنایع در خراسان رضوی داشته باشد؟

 ماده 37 قانون تامین اجتماعی در رابطه با واحدهای تحت تملک بانک‌ها از جمله قوانینی است که باعث کند شدن روند واگذاریها و یا حتی جلوگیری از واگذاری واحدهای تملیکی بانکها در استان میشود و بنگاههای اقتصادی و بانکها نسبت به آن گلایه مندند و آن را نوعی سنگ اندازی از سوی تامین اجتماعی می‌دانند.

وی در خصوص اقدامات این اداره برای رفع مشکلات ناشی از این ماده قانون تامین اجتماعی میگوید: نمی‌دانم که این واژه «سنگ‌اندازی» را چه کسی گذاشته است؛ اجرای قانون که سنگ‌اندازی نیست و باید موانع اجرای قانون حل شود.

مدیرکل تامین اجتماعی استان ادامه می‌دهد: هنگامی که ملکی تجاری و یا مالک ملک تجاری یک شخصیت حقوقی است، باید برای انتقال ملک از تامین اجتماعی استعلام بگیرد و در صورت بدهی به این سازمان باید آن را وصول کند تا استعلام گرفته شود. اگر جایی خارج از این قانون رخ داده، واژه «سنگ‌اندازی» درست است.

کار، کارگر و دستگاهی دولتی برای حمایت از آن در رونق تولید

در دنیای امروز موضوع امنیت شغلی کارگران و امنیت اقتصادی آنها از اهمیت بالایی برخوردار است و آنچه باید در این شرایط دشوار اقتصادی کشور در راس امور قرار گیرد، حفظ و ایجاد اشتغال است.

محمد سنجری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضویتاکید می‌کند که برنامه‌هایشان برای دستیابی به رونق تولید به صورت مستمر از سوی دولت تدوین و ابلاغ می‌شود. وی  می‌افزاید: به صورت اختصاصی هدفگذاری‌هایی در حوزه تعاونی انجام شده و تعاونی‌های تولیدی را در اولویت قرار داده‌ایم؛ اسامی این تعاونی‌ها جمع‌آوری شده و مشکلات آنان بررسی شده است و با برگزاری جلسات کارشناسی در کمیته‌ای که برای این امر تشکیل شده است، موارد و مشکلات آنان رابا دستگاه‌های مختلف رصد می کنیم تا آن را حل کنیم.

سنجری به هدف‌گذاری کارگروه اشتغال استان برای حفظ اشتغال موجود اشاره و اظهار می‌کند: در این زمینه  این کارگروه در سال جاری در دوبخش فعالیت خواهد داشت ؛ بخش اول این کارگروه در زمینه اجرای سیاست اشتغال و ایجاد اشتغال و بخش دیگر در زمینه برنامه‌ریزی و تلاش در قالب کارگروه رفع موانع تولید برای حل و فصل مسائل و مشکلات بنگاه‌های اقتصادی موجود است تا علاوه بر استفاده از تکمیل ظرفیت، تامین مالی نیز داشته باشیم.

برای ایجاد اشتغال، اولویت با انسان‌ها و خلاقیت‌هاست

راضیه علیرضایی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی هم در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد با اشاره به مختصات طرح موسوم به مثلث توسعه اقتصاد که از سوی استاندار خراسان رضوی مطرح شده، اظهار می‌کند: ما پیش از طرح‌ریزی هر برنامه‌ای در چارچوب رونق تولید و طرح اقتصاد مقاومتی، برخی برنامه‌های قبلی را مورد نقد قرار می‌دهیم. یکی از آن مسائلی که مورد نقد قرار می‌گرفت، این بود که هر زمان که صحبت از ایجاد اشتغال بود، آیا بلافاصله باید وام بپردازیم؟ از زمان طرح راه‌اندازی بنگاه‌های کوچک، همیشه هر طرح اشتغال‌زایی مساوی بوده با تسهیلاتی که به آن پرداخت می‌شد.

وی ادامه می‌دهد: رویکرد متفاوت طرح مثلث توسعه اقتصادی، توجه به این نکته است که ایده‌های کارآفرینی و کارآفرینان از تسهیلات اهمیت بیشتری دارند. در واقع باید سناریو از جایی آغاز شود که ببینیم می‌خواهیم چه پروژه‌ای را آغاز کنیم و چه اهدافی مد نظر است؛ همچنین افراد تسهیل‌گر برای اجرای یک پروژه چه کسانی هستند. اینجا اولویت با انسان‌ها، خلاقیت‌ها، ایده‌های نو و پروژه‌های قابل سرمایه‌گذاری است.

علیرضایی خاطرنشان می‌کند: مساله دیگری که در این طرح مد نظر قرار گرفته، این است که پیش از این در اکثر پروژه‌های اقتصادی همه توان بخش دولتی در جهت پیشبرد پروژه‌ها بکار گرفته نمی‌شد. ایده مثلث توسعه اقتصادی بر آن است که بعد از انتخاب یک کارآفرین که تجربه ایجاد زنجیره تولید دارد، بخشی‌نگری و اختلافات نظر کنار گذاشته شود و همه از آن پروژه حمایت کنند.

رئیس سازمان صمت اضافه می‌کند: یکی دیگر از مسائل مورد نظر این طرح این است که چگونه تسهیلات به یک طرح اختصاص یابد تا آن طرح به خوبی پیش رود. تاکنون برای پیشبرد پروژه‌های استان یک مساله واضح بوده و آن این است که ما برای ایجاد اشتغال باید به افکار نو احترام گذاریم؛ در کنار هم باشیم و تلاش کنیم از بسترها و ظرفیت‌های موجود به نفع پیشبرد پروژه‌ها استفاده کنیم.

وی یادآور می‌شود: سازمان صنعت استان نیز در این فرایند مسئول دو بخش است که یکی تامین مواد اولیه و دیگری رفع موانع تولید است. چگونگی برنامه‌ریزی در این خصوص در راستای چارچوب برنامه ابلاغی سالانه وزارتخانه برای پیشبرد اهداف است. از سوی دیگر در چارچوب برنامه اقتصاد مقاومتی استان نیز برنامه‌ای داریم که در مجموع در قالب برنامه رونق تولید امسال 7 رویکرد با توجه به پروژه‌های اقتصاد مقاومتی که پیش‌بینی شده بود، براساس اسناد بالادستی استان دیده شد.

برنامه‌های سازمانها منطبق با چالشها و انتظارات باشد

شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی  تاکنون تلاش زیادی برای برداشتن موانع از پیش پای تولیدکنندگان استان داشته و چندین اصلاح قانونی به شورای گفت‌وگوی مرکزی ارسال کرده که به دست مجلسی‌ها رسیده است.

بنابراین به سراغ علی‌اکبر لبافی دبیر شورای گفت‌وگوی دولت  و بخش خصوصی استان رفتیم.

لبافی می‌گوید: اخذ و تفویض اختیارات به استان در همه سطوح یکی از برنامه‌هایی است که باید عملیاتی شود زیرا درون استان آسانتر می‌توان مسائل را حل و فصل کرد تا در سطوح ملی. همچنین باید از تفاسیر مختلف قوانین و مقررات موجود جلوگیری کنیم چراکه ممکن است تفاسیر مختلف قوانین، به ضرر تولید تمام ‌شود.

وی  درباره هدف‌گذاری امسال این شورا سخن گفته و تصریح می‌کند: هدف‌گذاری واگذاری ۱۳۹ واحد در تملک بانک ها صورت گرفته که باید به تولید بازگردند و فعالیت خود را دوباره از سرگیرند البته این مسائل غالبا ناشی از مشکلات تامین اجتماعی است. بنگاههای اقتصادی با میزان سرمایه گذاری ۸۰۰۰ میلیارد تومان در تملک بانک‌های خراسان رضوی قرار دارند، البته سیستم بانکی آمادگی واگذاری را اعلام کرده اما ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی مانع این امر می‌شود. اثرگذاری اندک حضور نیروی کار در تولید ناخالص ملی

لبافی خاطرنشان با اشاره به اهمیت ساعت کار مفید در رونق گرفتن تولید می‌گوید: در کشورهای توسعه یافته هنگامی که سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد، به صورت سه شیفت یعنی ۱۹.۵ ساعت بر روی آن کار می‌کنند که در نهایت منجر به کاهش قیمت تمام شده، استمرار تولید و تخصصی شدن می‌شود در حالیکه ساعت کار در کشور ما تنها ۵.۵ ساعت در شبانه روز است یعنی کمتر از یک سوم کشورهای توسعه یافته کار می‌کنیم.

از سوی دیگر در کشورهای توسعه یافته نسبت کار اسمی به کار مفید ۸۰ درصد است این در حالی که این درصد در کشور ما بسیار پایین است.  وی ضمن بیان نکته تاکید می‌کند: در محل کار حضور داریم اما تاثیر ما در تولید ناخالص ملی بسیار اندک است و قابل مشاهده نیست؛ یعنی اثر گذاری صورت نمی‌گیرد و باید با استفاده از منابع دولتی، مردمی و سیستم بانکی بتوانیم همگرایی را به وجود بیاوریم تا یک رونق مطلوب روی دهد.

 

یک پای مهم موضوع تولید در استان ما، بخش کشاورزی است؛ برای تکمیل این گزارش و اطلاع از برنامه های اجرایی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی تلاش زیادی داشتیم اما با توجه به اینکه ریاست این سازمان به تازگی منصوب شده، حاضر به انجام مصاحبه نشدند و روابط عمومی جهاد کشاورزی اعلام کرد که آقای اورانی فعلا تمایلی به مصاحبه با خبرنگاران ندارد و در آینده در نشستی خبری پاسخگوی سوالتتان خواهد بود!

اقتصاد شرق آخرین ویرایش : ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸, ۱۱:۳۳


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها