دنیای اقتصاد پیشنهاد اهالی بانکی خراسان رضوی برای پرداخت تسهیلات در سال جاری را واکاوی می‌کند

رقابت با مانع «رونق تولید»

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ کد خبر : 2307
دنیای اقتصاد، سعید رضاییان- کمیسیون هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی بسته پیشنهادی اعطای تسهیلات جدید رونق تولید را تهیه و پیشنهاد کرده است. براساس بسته پیشنهادی جدید بخش‌های صنعت و کشاورزی در اولویت افزایش و اعطای تسهیلات قرار گرفته اند به طوریکه سهم صنعت و معدن از تسهیلات بانکی نسبت به پارسال 8 درصد و سهم بخش کشاورزی 4 درصد رشد خواهد داشت .

اما یک طرف ماجرا این است که هزینه تولید نسبت به سال گذشته برای برخی از صنایع 4 تا 5 برابر شده! و افزایش 8 درصدی سهم صنایع و معادن از تسهیلات بانکی، چقدر موثر خواهد بود و آیا این به رونق تولید کمک خواهد کرد؟ تولیدکنندگان معتقدند نیازها با این رقم افزایش تسهیلات برطرف نمیشود چون نیازها رصد نشده است. سوال اینجاست که تا چه حد از ظرفیت تشکلهای بخش خصوصی چون اتاق بازرگانی برای شناسایی این نیازها استفاده شده است؟

با این بسته پیشنهادی مجموع تسهیلات بانک‌های استان در سال 98 از 53 هزارو 624 میلیارد تومان در سال گذشته به 68 هزار و 623 میلیارد تومان خواهد رسید و نسبت مصارف به منابع بانکی نیز از 68.5 درصد  به 72.8 درصد افزایش خواهد یافت.

با این حال به نظر می‌رسد دریافت تسهیلات برای بنگاه‌های تولیدی با موانع زیادی روبه‌رو است. برای اثبات این مدعا بد نیست به چند نکته اشاره کنیم؛ عدم توجیه‌پذیری نرخ 18 درصد سود بازپرداخت تسهیلات بانکی برای بخش‌های مختلف اقتصادی، یکسان بودن نرخ سود در بخش‌های صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات، پرداخت بدهی‌های مالیاتی و تامین اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی از محل تسهیلات بانکی، الزام به ارائه فاکتور برای خریدهای سرمایه‌ در گردش و بورسی،  فقدان صرافی بانک‌ها و بازرسی کالا در استان، الزام بانک‌ها به اخذ وثیقه برای تعهد ارائه پروانه سبز گمرکی و حواله‌های ارزی به میزان 35 درصد و ضعف در توجه به ضرورت تفویض اختیار به مدیران استان از عمده‌ترین سرفصل‌های مشکلات واحدهای تولیدی خراسان رضوی برای دریافت تسهیلات بانکی است.

پیشگامی بانک‌های استان برای احصای موانع رونق تولید

«تسهیلات بسته پیشنهادی قرار است در قالب‌های سرمایه در گردش، سرمایه ثابت و تسهیلات نوسازی و بازسازی پرداخت  شود که البته در شرایط فعلی تسهیلات سرمایه در گردش در اولویت قرار دارد چون هدف بانکها، حفظ واحدهای موجود است. پرداخت تسهیلات سرمایه ثابت برای واحدهایی که با ظرفیت پایین کار می‌کنند و یا نیازمند ماشین‌آلات جدید هستند، در اولویت بعدی قرار دارد و ظرفیت‌های نیمه‌تمام استان و آن واحدهایی که بیش از 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارند، در اولویت بعدی پرداخت تسهیلات قرار می‌گیرند» حسن مونسان دبیر  شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی در گفتگو با دنیای اقتصاد با بیان این مطلب، به  موانع موجود بر سر راه بخش تولید برای دریافت بهتر و باکیفیت‌تر تسهیلات بانکی از جمله نرخ 18 درصدی سود تسهیلات اشاره و اظهار می‌کند: باید توجه داشت که نرخ سود تسهیلات بانکی، مصوبه شورای پول و اعتبار است و طبیعتا تا زمانی که این نرخ تغییر نکند، بانک‌ها مکلف به اجرای آن هستند. در حال حاضر بانک‌ها به شدت گرفتار تجهیز منابعند و همین منابع 18 درصد هم به سختی به دست می‌آید چون مردم، به دلیل وجود بازارهای جذاب‌تر، میلی به سپرده‌گذاری ندارند. در واقع منابع کنونی شبکه بانکی، از محل سپرده‌های مردمی است نه بسته‌ای که دولت و یا بانک مرکزی برای آن ردیفی اختصاص داده باشد.

او درباره افزایش هزینه‌های تولید نیز تاکید دارد: باید در سطح ارکان بالادستی نظام به چنین مساله‌ای پرداخت. آنچه که در قالب بسته کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان برای پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی برنامه‌ریزی شده، با توجه به توانمندی‌های خراسان رضوی  و در سطح تصمیمات استانی بوده است تا بتوان به بخش تولید کمک کرد. این تسهیلات برای همه بخش‌های اقتصادی در نظر گرفته شده اما اولویت با بخش‌های صنعت و کشاورزی است؛ پس از آن بخش‌های گردشگری و خدمات اجتماعی مانند وام‌های ازدواج و تسهیلات کمیته امداد در اولویت قرار گرفته‌اند.

 به گفته مونسان در بسته پیشنهادی بانک‌های استان، بیش از 22 مورد از موانع و مشکلات پیش روی رونق تولید شناسایی و  به مسئولان  استان ارائه  شده تا از طریق دولت و سایر مراجع پیگیر برطرف کردن آن شوند. او میگوید: یکی از الزاماتی که ما آن را به عنوان راهی برای بهبود رونق تولید در این بسته آوردیم، استاندارد شدن نسبت‌های مالی بود. همچنین پیشنهاد دادیم نرخ سود تسهیلات در بخش کشاورزی مانند گذشته شود و کاهش یابد. ماده 5 مکرر قانون صدور چک یکی دیگر از مشکلات موجود است که پیشنهاد دادیم این قاعده به صورت موقت تعلیق شود. مشکلات مربوط به ماده 37 قانون تامین اجتماعی، اخذ وثیقه برای 35 دصد حواله‌های ارزی و... نیز از دیگر موانعی است که در برخی موارد نیازمند اصلاح قانون است. همه این موارد تقدیم استاندار شده  و باید از طریق وی پیگیری شود.

اما بد نیست اشار‌ه‌ای به واحدهای تعطیل استان به دلیل بدهکاری بانکی و یا تامین نشدن نیاز مالی هم داشته باشیم؛ واحدهای نیمه تمامی که مشکل مالی دارند در بخش صنعت و معدن 1