بایدها و نبایدهای پیشگیری از انحراف شعار رونق تولید

۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ کد خبر : 2299
سالهاست مقام معظم رهبری با هدف توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال براساس نیاز زمان برای سال نام اقتصادی انتخاب و اعلام می‌کنند .اقدام هوشمندانه‌ای به بلندای یک سال تذکر مکرر که همه بدانند، در سال جاری باید موانع و ضعفهای مدیریت در حوزه تولید برطرف شود تا رونق تولید محقق گردد .اما متاسفانه هرساله جمعی با هدف و یا بدون هدف با اقداماتی بسیار سطحی نامگذاری‌ها را به سمت و سوی انحراف از هدف پیش برده و می‌برند .

مثلا نام با صلابت و مهم اقتصادی مقاومتی که درسی از قرآن مجید در سوره مبارکه حضرت یوسف(ع) برای انسان‌ها بویژه مسلمان است و در ایران با سریال یوسف پیامبر به تصویر کشیده شد و اگر در دوران دولتهای نهم و دهم که آن سریال قرآنی ساخته و پخش می‌شد، برای 800 میلیارد دلار درآمد نفتی و غیر نفتی برنامه می‌داشتیم و برای مقاوم‌سازی اقتصاد از آن بهره می‌گرفتیم،  امروز تحریم های ترامپ قلدر کمتر مردم و فضای کسب و کار را آزار می‌داد، افسوس که درس نگرفتیم  و مشخص نشد آن دلارها را کجا هزینه کردند .

جالب اینجاست که در سال اقتصاد مقاومتی و سالهای بعد بویژه سال ۹۶ با بی تدبیری و دستکاری ناشیانه در ساختارهای بانکی و پولی با کاهش یک شبه سود پس اندازهای مردم نزد بانکها (که به نظر من به مثابه ترک دادن معتاد ۴۰ ساله نظام پولی و بانکی کشور در یک شب بود)، به کمتر از یک سوم تورم سالانه کشور به بهانه غیر واقعی حمایت از تولید به کمک تسهیلات بگیران حرفه‌ای رفتند تا با کاهش ارزش پول ملی بدهکاری حرفه‌ای‌ها به یک پنجم کاهش یابد و ارزش دلار «مرگ بر امریکا » از ۳۵۰۰ تومان به نزدیک ۲۰ هزار تومان برسد تا در ادامه دلار ۲۰ هزار تومانی را با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای واردات خاک خواب گربه و سگ اختصاص داده و آن را در راستای رسیدن به اقتصاد مقاومتی معرفی کنیم .

امسال نیز که رونق تولید به عنوان برنامه سال تعیین شده مشخص است که چند همایش و... برگزار خواهد شد و ستادهای تسهیل که بهتر است گفته شود ستاد تسهیلات بانکی برای حرفه‌ای‌هاست، در چند جلسه حجمی از نقدینگی مردم نزد بانکها را به بهانه رونق تولید به باد خواهند داد .در ادامه هم جمعی پیدا میشوند که تحت عنوان رونق تولید دولت و مجلس را وادار کنند سود تسهیلات بانکها را در حدود یک چهارم تورم تصویب و برای خاموش کردن صدای معترضان به بانکها بجای بدهکاران معوقه که پولهای مردم را پس نمیدهند، از خزانه کشور پول پس‌انداز گذاران نزد بانکها پرداخت شود؛ همان تسهیلاتی که سابقه نشان داده کمتر از ۱۵ درصد آن به بخش تولید اختصاص داده می‌شود که از همان ۱۵ درصد نیز کمتر از ۵ درصد واقعی در امر تولید استفاده شده و می‌شود، آن ۸۵ درصد هم به همراه ۱۰ درصد از بازار ارز، سکه، طلا، ملک داخلی، ویلای خارجی و سپرده در بانکهای خارج  از کشور سر درآورده و هیچ نقشی در رونق تولید و توسعه اقتصاد و ایجاد اشتغال نداشته و در آینده نیز نخواهد داشت. فقط روز به روز جیب مردم ضعیف جامعه را خالی و بر ثروت بخش دیگر می‌افزاید .

جالب اینجاست که گزارشات متعددی در بین سازمانها و رسانه‌ها رد و بدل خواهد شد که برای رونق تولید میلیاردها تومان تسهیلات پرداخت شده  و رونق تولید محقق می‌شود .

رونق تولید با جابجایی ارزش پولهای مردم ممکن نخواهد شد و باید ابتدا ریشه علل عدم رونق تولید را شناسایی و در جهت رفع آن برنامه‌ریزی کرد. آیا می‌دانید دلایل نبود رونق تولید در بخشهای کشاورزی، معدن، عمران، صنعت و از همه مهمتر تولید صادرات محور کجاست؟ در پاسخ به این سوال می‌توان به چند نمونه از دلایل عدم تحقق رونق تولید اشاره کرد :

۱- فساد، فساد و فساد که تمام عیار در بدنه بخش‌هایی از جامعه بصورت علنی و غیر علنی جای جدی باز کرده؛ فرقی ندارد دولتی، خصولتی، خصوصی کشوری، استانی، شهرستانی، شهری، روستایی، بنگاهی، ارزی، ریالی، سهمیه‌ای، واردات کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی و فروش آن با ارز ۱۵هزارتومانی، قاچاق، فروش امضا بصورت قانونی پای نقشه‌ها و در مواردی غیرقانونی برای واردات کالاهای خواص و تعیین سهمیه کالاهای سوبسید دار و ارز ۴۲۰۰ تومانی، وامهای کلان بانکی بدون وثیقه و با مدارک صوری، نپرداختن تسهیلات دریافتی از بانکها، فرار مالیاتی، کمک علنی و با افتخار افراد، بنگاهها و حتی دستگاههای دولتی و عمومی بمنظور دورزدن قانون و انجام کار خلاف و در همه این موارد فساد وجود دارد و ریشه دوانده است.

۲- حق حساب و پول توی جیبی گرفتن علنی و غیر علنی بمنظور انجام وظیفه و ماموریت ذاتی بعضی از مسئولان و پرسنل سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی از بنگاههای اقتصادی و تولیدی (که در این مورد سخن بسیار است و کار بجایی رسیده که چون بنگاه‌دار می‌داند در مواردی بدون پول توی جیبی دادن بعضی از موظفین به استناد مفاد قانونی از انجام کارش خودداری خواهند کرد، قبل از هر اقدامی به دنبال واسطه پرداخت پول توی جیبی از صد هزار تومان گرفته تا هزار میلیارد تومان و شاید هم سه هزار میلیارد تومان میگردند).

۳- به رسمیت نشناختن و محترم ندانستن ثروت، ثروتمند، سرمایه گذار و کارآفرین و در مجموع اقتصاد آزاد در کشور. موضوعی که باعث شده ثروتمندان حاضر نباشند با ثروت خود وارد میدان علنی اقتصاد و کارآفرینی شوند، لذا مالکیت و مدیریت بخش قابل توجهی از بنگاه های اقتصادی کشور در اختیار افراد پارتی و رابطه دار غیرثروتمند از راه تسهیلات و قرض محور قرار داشته باشد بطوری که ثروت، سرمایه و نقدینگی متعلق به مالک بنگاهها در فضای کسب وکار کمتر پیدا شود .

۴- عدم وجود فضای مناسب برای حمایت از جذب ثروتمند و سرمایه گذار خارجی امری است که باعث شده مدیران سازمان های دولتی و عمومی سرمایه گذاران خارجی را سرکار گذاشته و سرمایه های آنها را نابود کنند؛ از این نمونه ها در تعدادی از پروژه های اطراف حرم امام رضا(ع) که به سالهای قبل مربوط است پیدا میشود.

۵- وجود مدیریتهای غیر دخیل در سود و زیان بنگاه های اقتصادی دولتی و خصولتی که نتیجه آن سند سازی و ایجاد خسارت برای خزانه کشور و عدم رونق تولید (مانند خودرو سازان) بوده و خواهد بود .

۶- عدم پشتیبانی واقعی سازمانها و شرکتهای انحصاری دولتی چون برق، آب، فاضلاب، گاز و... همراه با سازمانهای متولی و غیرمتولی مانند جهاد کشاورزی، مالیاتی، تامین اجتماعی، استاندارد، محیط زیست و... از بنگاههای اقتصادی تولیدی.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی

اقتصاد شرق آخرین ویرایش : ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸, ۲۱:۱۰


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها