محمدبحرینیان از نتایج اقدامات «دفتر پژوهش های اقتصاد و توسعه اتاق خراسان رضوی» می‌گوید

ذره‌بین کارشناسی روی 7دهه سیاستگذاری، تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی

۹ بهمن ۱۳۹۷ کد خبر : 2272
دنیای اقتصاد- «همواره یکی از ادعاهای مهم کشورهای توسعه‌نیافته، نبود منابع برای سرمایه‌گذاری است که آن را در بوق و کرنا می‌کنند. از زوایای مختلف، منابع متعددی همچون تشکیل پس انداز و سرمایه، منابع طبیعی، درآمدهای ارزی حاصل از صادرات و... می‌تواند برای منابع سرمایه‌گذاری مطرح شود. کشور ما در هر زمینه‌ای، شاخص‌های قابل مقایسه با جهان را دارا بوده و هیچ عذری نمی‌توانست و نمی‌تواند در این خصوص وجود داشته باشد...»

 

این کلمات، سرآغاز یکی از آخرین گزارش‌های دفتر پژوهشهای اقتصاد و توسعه اتاق مشهد است. گزارشی که با عنوان «موردکاوی منابع ارزیِ در دسترس کشور» به بررسی حقایق پنهان در میان انبوه آمارهایی می پردازد و بر وفور منابع در ایران صحه می گذارند و از «حسرت توسعه‌یافتگی» به رغم همه این ظرفیت های موجود می گویند.

این گزارش قابل تامل، یکی از معدود پژوهش هایی است که در این سال ها، مدعای کارگزاران حاکمیتی را طی 6دهه گذشته در خصوص ضعف منابع زیر سوال می برد و انگشت تقصیر را در بررسی دلایل عدم تحقق توسعه در ایران، به سوی «مدیریت های ناکارآمد» نشانه می رود.

اما این تنها گزارش دفتر مذکور نیست که با چنین صراحتی و به استناد آمارهای متقن، نقدهایی جدی را در حوزه اقتصاد و توسعه مطرح می کند. دفتر پژوهش‌های اقتصاد و توسعه اتاق مشهد در مدت فعالیت خود؛ گزارش ها، پژوهش ها و همایش های متعددی را برگزار کرده که محور همه آنها، طرح سوالاتی دشوار اما کلیدی در جهت درک دلایل توسعه نیافتگی در ایران و نابسامانی اقتصاد آن بوده است.

موردکاوی منابع در دسترس ارزی کشور

 سيد محمد بحرینیان، مدیر دفتر پژوهش های اقتصاد و توسعه اتاق خراسان رضوی در رابطه با اقدامات انجام شده، بیان می کند: فعالیت این دفتر در چهارچوبی مستقل رقم خورد و مشکلات توسعه ای و اقتصاد کشور با نگاه مطالعاتی و پژوهشی زیر ذره بین قرار گرفت. از سویی تلاش شد تا مطالعات به صورت هدفمند هدایت شوند و در غایت کار به دردهای اساسی کشور برسیم و دریابیم که چرا کشورمان توسعه را به قواره ای که باید، تجربه نکرده است؟

او ادامه می دهد: یکی از بررسی های ما به «موردکاوی منابع در دسترس ارزی کشور» اختصاص داشت. ماحصل این پژوهش اعداد و ارقامی است که اجازه نمی دهد مسئولان به آسانی مدعی شوند که کشور از فقر منابع رنج می برده است. برعکس مستندات مذکور نشان می دهد که منابع در اختیار بوده و در دهه های گذشته به جز در چند برهه خاص، علي رغم دستاوردهاي غيرقابل انكاركشورمان درزمينه هاي سياسي و امنيتي، اهمال کاری های بسیاری در زمینه اقتصاد توسط تصميم گيران اقتصادي کشور رقم خورده و شرايط كاملا نابه‌هنجار اقتصادي فعلي زمينه دستاويز کردن و ايجاد فشار كشورهاي سلطه طلب را فراهم کرده است. اين آيا نشان از عدم اهليت حرفه اي بسياري از تصميم گيران اقتصادي كشورمان نداشته كه مناصب را اشغال مي کردند؟

بحرینیان می گوید که در گزارش های این دفتر، قریب به 7دهه سیاستگذاری، تصمیم گیری و تصمیم سازی؛ زیر ذره بین قرار گرفته است؛« از سال 1327 که اولین برنامه عمرانی ابلاغ و اجرایی شد، عملکردها و مدیریت ها با بي دانشي، ناكاربلدي و نقایصی همراه بود. دولت ها در زمينه توسعه اقتصادي فکر می کردند که باید راه، سد و تونل ساخت و متوجه اقتضائات و نیازهای زمانه خود نبودند و هنوز هم متاسفانه نيستند.»

وی در ادامه نقبی می زند به عملکرد کشورهای دیگری که در اوج فقر و چالش های اقتصادی خود، راه نجات را با تعقل یافتند و همان را پیش گرفتند و حالا در میان قدرت های اقتصادی جهان، عرض اندام می کنند و از یک کشور بازی شونده به یک کشور بازیگر در عرصه بین المللی تبدیل شده اند. بحرینیان ادامه می دهد: تجربه این کشورها نیز مورد تاکید ما در گزارش های مذکور بوده است.

مدیر دفتر پژوهش های اقتصاد و توسعه اتاق خاطر نشان می کند: سومین بحثی که در چارچوب اقدامات این دفتر، پیگیری می کنیم؛ اثبات این موضوع است که عده ای به رغم اشغال یک پست مهم، اهلیت کافی برای آن را ندارند و همین امر نیز، ناکارآمدی های مدیریتی را منجر می شود؛ مدیرانی که مکرر در سنوات بعد، به رغم همه ضعف هایشان و با وجود افكار فرتوت و سنتي، که از چرخه پیشرفت عقب مانده، به دفعات تکرار شده اند و جالب اینجاست که همین افراد بعدها مدعی می‌شدند که سیستم به آن ها اجازه حرکت نمی داده، در حالیکه مانع اصلی خود آن ها بوده اند.

مرور سالهای درخشان اقتصاد ایران

اما بخش بعدی اظهارات بحرینیان در خصوص دوره هایی است که اقتصاد ایران در آنها توانسته نفسی تازه کند و اگر امروز پشتوانه‌ای دارد؛ به نوعی مدیون همان سالهای درخشان است.

او توضیح می دهد: یکی از این دوره‌ها همزمان با حیات زنده یاد مصدق بوده است. از آن ایام، آمارهای قابل تاملی به دست ما رسیده است. برهمین اساس حوالی سال های 1278 تا 1345 ، ایران برای مدت چند سال بدون نفت، تراز تجاری مثبتی داشته است و با اینکه در تحریم به سر می برده اما توفیقات اقتصادی خوبی کسب می کند. یکی از دلایل توفیق آن ها، بدون غره شدن و خودشيفتگي به داشتن دانش، با سهيم شدن در خرده دانش هاي و كاربلدي ديگران اولين بار اقتصاد بدون نفت را تجربه کردند. يك مثال بارز، بهره گیری از تجارب پروفسور یالمار شاخت اقتصاددان بنام آلمانی بود.

اما دومین دوره درخشان اقتصادی در تاریخ ایران، به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد، متعلق به سال های میانی دهه 40است؛« این دوران را از منظر و زاویه ای جدید مورد بررسی قرار دادیم و آمارهایی را احصاء نمودیم که بعضا غیرقابل تصور بودند. یکی از عوامل بسترساز این توفیق، حضور اقتصاددانان و مديران توانمند اجرایي بود كه قائل به محدويت هاي نظام نشدند و نمونه آن حضور عالیخانی در جایگاه مدیریت اقتصاد کشور بود. اقتصاد کشور در این دوران به شاخص هاي ممتاز و خوبی در بحث رشد اقتصادی کشور دست یافت و برکات خوبی برای صنعت ایران رقم خورد و به گمانم كشور تا حد زیادی به اين دوران مديون است.»

سومین دوره نیز به اذعان «بحرینیان» سال های 60 تا 67 را شامل می شود. وی در تشریح شرایط آن دوران، بیان می کند: جالب است بدانید که ما در دوران جنگ بدهی های خارجیِ حکومت پهلوی را تسویه کردیم و مجموع بدهی های کشور نهایتا به چیزی حدود 2 میلیارد دلار رسید، اما حدفاصل سال های 68 تا 76 این روند به ناگاه تغییر کرد و بدهی های ایران دوباره رو به فزونی گذاشت. نکته قابل تامل دیگر در مورد مدیریت اقتصاد دوران جنگ این بود که هم مناقشات ایران با عراق اداره شد و هم کشور با قحطی مواجه نشد و از آن مهم تر اینکه درآمدهای نفتی نیز در برهه مذکور، تا حد زیادی کاهش یافت. وی خاطر نشان می کند: همچنین در این دوران، صنایع اساسی ایجاد شد و تنها دوره ای بود که بخش خصوصی توانست حضور موثر خود را تمام‌قد نشان دهد و ضمن کاهش واردات، صنعت کشور را نیز قوام ببخشد.

 او تاکید می کند: علي رغم برخي نقدهایی که به هر کدام از این دوران ها وجود دارد و پرهیز از مقدس کردن هر دوره اي، بايد با تحليل علمي برسياست هاي اتخاذ شده در آن برهه خاص تمرکز کرد و آن را مورد بررسی قرار داد.

 امراض اقتصاد قابل درمان است

از این عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد در خصوص شرایط پیش روی کشور می پرسیم که او در جواب می گوید: «صراحتا و قويا ادعا مي کنم گره هایی که امروز در عرصه اقتصاد کشور مشاهده می کنیم كاملا قابل باز کردن بوده و امراض اقتصادي كشور قابل درمان است و باید به مدد خِرد و دانش گروهی، مستقل از نظام تصميم گيري اقتصادي فعلي، این گره ها گشوده شود. گروهی مستقل از ذینفعانی که توسعه اقتصادی کشور به منافع اقتصادی آن ها آسیب وارد می کند و در نتیجه مسیر توسعه کشور را با انواع چالش ها روبه رو می سازند. این گروه باید منطبق بر خرده دانش های خود اقدام به حل مسئله در بخش های مختلف کند. در حال حاضر یک فرصت طلایی پیش روی ماست که اگر عزم ها برای تحول جزم شوند، نه تنها تحریم ها را می توان تاب آورد؛ بلکه در دهه های آینده ایران می تواند بی اغراق به یکی از قدرت های اقتصادی جهان تبدیل شود. اگر دراين برهه طلایي غفلت شود، ممكن است چند نسل ديگر سوخته شوند تا چنين موقعيتي براي كشورمان فراهم شود.

او نسبت به توفیقات دفتر پژوهش های اقتصاد و توسعه اتاق خراسان رضوی كه با حمايت همه همكاران اجرائي، هيئت نمايندگان و رياست اتاق مشهد حاصل شده، ابراز خرسندی می کند و یادآور می شود: خوشحالیم که تحقیقات این دفتر، امروز در پژوهش‌های متعدد دیگر نیز مورد استناد قرار گرفته و می گیرد و این اتفاق را به فال نیک می گیریم.

مسیریابی برای دستیابی به توسعه پایدار

دبیر شورای پژوهشی اتاق مشهد نیز می‌گوید: مطابق ماده یک قانون اتاقهای بازرگانی، وظایف اتاقها کمک به ارتقاء رشد و توسعه کشور بیان شده است که این مهم از طرق مختلف از جمله تبادل نظر و هماهنگی با صاحبان کسب و کار، مجریان و سیاست گذاران کشور و دانشگاهیان صورت می گیرد. هاشم صفار با اشاره به اقدامات دفتر پژوهش های اتاق مشهد طی سالهای گذشته، اظهار میکند: این دفتر سعی بر آن داشته تا با جمع آوری مستندات و انجام تحلیل های آماری به روشن کردن بخشی از واقعیتهای نامشهود در داده‌های آماری کشور اقدام کرده و با مقایسه این مستندات و داده‌ها، با داده‌های اقتصاد جهانی و سایر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، مسیر صحیح‌تر و واقعی‌تری را برای رسیدن به توسعه پایدار پیشنهاد و به بحث گذارد؛ این گزارشها در سایت اتاق مشهد در اختیار عموم علاقمندان قرار دارد.

صفار ترجمه تعدادی از کتابهای ارزنده اقتصادی را یکی دیگر از اقدامات دفتر پژوهش های اتاق مشهد خوانده و می‌افزاید: از جمله این کتابها می توان به «اقتصاد سیاسی، سیاست صنعتی» اشاره کرد که به بیان تجربیات کشور کره جنوبی در دستیابی به توسعه می‌پردازد. وی ادامه میدهد: برگزاری همایشهای اقتصادی نیز از دیگر اقدامات این دفتر بوده و یکی از برنامه ها در سال آینده این است که بتوانیم حداقل هر فصل یک همایش توسعه ای داشته باشیم.

بررسی فرصتهای صادراتی کشورهای قزاقستان و روسیه

اما سعید ملک‌السادات، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد، از جمله چهره های علمی است که در زمینه تحقیق و پژوهش با اتاق بازرگانی مشهد همکاری دارد. از او درباره همکاریهای تحقیقاتی اش با این تشکل می‌پرسیم. ملک السادات با اشاره به تدوین کتابی با موضوع «اندازه بازار، الگوی موفق و فرصت‌های تجاری در کشور قزاقستان» می‌گوید: این کتاب شامل تحقیقات گسترده ای در راستای شناخت بازارهای صادراتی برای فعالان اقتصادی استان و کشور است. از دیگر اقدامات در حوزه پژوهش و تحقیق می‌توان به تحقیقات در خصوص تحلیل و شناسایی ظرفیت‌های صادرات کشور روسیه اشاره کرد؛ مهمترین دلیل این تحقیقات، فرصتهایی است که در اثر مناقشات روسیه با کشورهای اروپایی برای صادرکنندگان ما و البته چین و ترکیه، طی دو سال اخیر به وجود آمده است.

وی می‌افزاید: این مناقشات فرصتی را به وجود آورد تا صادرکنندگان ما بتوانند حجم صادرات خود را به روسیه افزایش دهند. از این رو، مطالعاتی را آغاز کردیم که بخشی از آن در سطوح وزرات خانه در تهران ارائه شده است؛ در این مطالعات، ظرفیت‌های صادراتی محصولات ایرانی به ویژه خراسان رضوی را در هر یک از استان‌های روسیه مورد بررسی و مطالعه قرار دادیم و این تحقیقات همچنان ادامه دارد. تفاوت این مطالعات این است که روسیه به عنوان یک کشور در نظر گرفته نشده بلکه به صورت استانی و با تفاوتهای سبک زندگی، درآمدی و الگوی مصرفی بررسی می‌شود.

مطالعه جامع ظرفیتهای هند

ملک السادات اضافه می‌کند: با توجه به تجربه موفق در کتاب قزاقستان، مطالعه دیگری با حمایت اتاق ایران و مشهد درباره کشور هند و ظرفیت‌های تجارت با این کشور انجام می‌دهیم. همچنین همکاری ارزشمندی با اتاق مشترک ایران و افغانستان صورت گرفته تا بتوانیم بازار افغانستان را با توجه به اینکه این کشور از مقاصد صادراتی سنتی خراسان رضوی است، مطالعه کنیم؛ بخشی از این مطالعه انجام شده و در دست پیگیری است تا درنهایت بتوانیم از ظرفیت‌های بازار افغانستان در راستای ارتقای صادرات کشور به خوبی بهره ببریم.

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد خاطرنشان می‌کند: اگر منابع موجود در استان به صورت متمرکز در استانداری و سازمان مدیریت برنامه ریزی و بودجه باشد و این تحقیقات با همکاری دولت و بخش خصوصی و همسو با هم انجام شود، می‌توانیم یک استراتژی توسعه صنعتی برای استان داشته باشیم. اینکه اتاق به تنهایی تحقیق کند درحالیکه ادارات دیگر دارای منابع دولتی هستند اما منابع خود را صرف مسائلی می‌کنند که از اهمیت کمتری برخوردار است، مطلوب نیست. در تمام ادارات طرحی با عنوان «استخراج فرصت‌های سرمایه‌گذاری» هست که دارای بودجه‌های ناچیز بوده و با این مبالغ کم نمی‌توان تحقیقات جدی را انجام داد؛ اگر همه منابع به صورت متمرکز صرف پروژه‌ای بزرگ شود، می‌تواند بسیار موثرتر باشد.

 

دنیای اقتصاد نتایج اقدامات «دفتر پژوهش های اقتصاد و توسعه اتاق خراسان رضوی» را بررسی می کند

ذره‌بین کارشناسی روی 7دهه سیاستگذاری، تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی

دنیای اقتصاد، فاطمه آستانی، افسانه آشفته- «همواره یکی از ادعاهای مهم کشورهای توسعه‌نیافته، نبود منابع برای سرمایه‌گذاری است که آن را در بوق و کرنا می‌کنند. از زوایای مختلف، منابع متعددی همچون تشکیل پس انداز و سرمایه، منابع طبیعی، درآمدهای ارزی حاصل از صادرات و... می‌تواند برای منابع سرمایه‌گذاری مطرح شود. کشور ما در هر زمینه‌ای، شاخص‌های قابل مقایسه با جهان را دارا بوده و هیچ عذری نمی‌توانست و نمی‌تواند در این خصوص وجود داشته باشد...»

این کلمات، سرآغاز یکی از آخرین گزارش‌های دفتر پژوهشهای اقتصاد و توسعه اتاق مشهد است. گزارشی که با عنوان «موردکاوی منابع ارزیِ در دسترس کشور» به بررسی حقایق پنهان در میان انبوه آمارهایی می پردازد و بر وفور منابع در ایران صحه می گذارند و از «حسرت توسعه‌یافتگی» به رغم همه این ظرفیت های موجود می گویند.

این گزارش قابل تامل، یکی از معدود پژوهش هایی است که در این سال ها، مدعای کارگزاران حاکمیتی را طی 6دهه گذشته در خصوص ضعف منابع زیر سوال می برد و انگشت تقصیر را در بررسی دلایل عدم تحقق توسعه در ایران، به سوی «مدیریت های ناکارآمد» نشانه می رود.

اما این تنها گزارش دفتر مذکور نیست که با چنین صراحتی و به استناد آمارهای متقن، نقدهایی جدی را در حوزه اقتصاد و توسعه مطرح می کند. دفتر پژوهش‌های اقتصاد و توسعه اتاق مشهد در مدت فعالیت خود؛ گزارش ها، پژوهش ها و همایش های متعددی را برگزار کرده که محور همه آنها، طرح سوالاتی دشوار اما کلیدی در جهت درک دلایل توسعه نیافتگی در ایران و نابسامانی اقتصاد آن بوده است.

موردکاوی منابع در دسترس ارزی کشور

 سيد محمد بحرینیان، مدیر دفتر پژوهش های اقتصاد و توسعه اتاق خراسان رضوی در رابطه با اقدامات انجام شده، بیان می کند: فعالیت این دفتر در چهارچوبی مستقل رقم خورد و مشکلات توسعه ای و اقتصاد کشور با نگاه مطالعاتی و پژوهشی زیر ذره بین قرار گرفت. از سویی تلاش شد تا مطالعات به صورت هدفمند هدایت شوند و در غایت کار به دردهای اساسی کشور برسیم و دریابیم که چرا کشورمان توسعه را به قواره ای که باید، تجربه نکرده است؟

او ادامه می دهد: یکی از بررسی های ما به «موردکاوی منابع در دسترس ارزی کشور» اختصاص داشت. ماحصل این پژوهش اعداد و ارقامی است که اجازه نمی دهد مسئولان به آسانی مدعی شوند که کشور از فقر منابع رنج می برده است. برعکس مستندات مذکور نشان می دهد که منابع در اختیار بوده و در دهه های گذشته به جز در چند برهه خاص، علي رغم دستاوردهاي غيرقابل انكاركشورمان درزمينه هاي سياسي و امنيتي، اهمال کاری های بسیاری در زمینه اقتصاد توسط تصميم گيران اقتصادي کشور رقم خورده و شرايط كاملا نابه‌هنجار اقتصادي فعلي زمينه دستاويز کردن و ايجاد فشار كشورهاي سلطه طلب را فراهم کرده است. اين آيا نشان از عدم اهليت حرفه اي بسياري از تصميم گيران اقتصادي كشورمان نداشته كه مناصب را اشغال مي کردند؟

بحرینیان می گوید که در گزارش های این دفتر، قریب به 7دهه سیاستگذاری، تصمیم گیری و تصمیم سازی؛ زیر ذره بین قرار گرفته است؛« از سال 1327 که اولین برنامه عمرانی ابلاغ و اجرایی شد، عملکردها و مدیریت ها با بي دانشي، ناكاربلدي و نقایصی همراه بود. دولت ها در زمينه توسعه اقتصادي فکر می کردند که باید راه، سد و تونل ساخت و متوجه اقتضائات و نیازهای زمانه خود نبودند و هنوز هم متاسفانه نيستند.»

وی در ادامه نقبی می زند به عملکرد کشورهای دیگری که در اوج فقر و چالش های اقتصادی خود، راه نجات را با تعقل یافتند و همان را پیش گرفتند و حالا در میان قدرت های اقتصادی جهان، عرض اندام می کنند و از یک کشور بازی شونده به یک کشور بازیگر در عرصه بین المللی تبدیل شده اند. بحرینیان ادامه می دهد: تجربه این کشورها نیز مورد تاکید ما در گزارش های مذکور بوده است.

مدیر دفتر پژوهش های اقتصاد و توسعه اتاق خاطر نشان می کند: سومین بحثی که در چارچوب اقدامات این دفتر، پیگیری می کنیم؛ اثبات این موضوع است که عده ای به رغم اشغال یک پست مهم، اهلیت کافی برای آن را ندارند و همین امر نیز، ناکارآمدی های مدیریتی را منجر می شود؛ مدیرانی که مکرر در سنوات بعد، به رغم همه ضعف هایشان و با وجود افكار فرتوت و سنتي، که از چرخه پیشرفت عقب مانده، به دفعات تکرار شده اند و جالب اینجاست که همین افراد بعدها مدعی می‌شدند که سیستم به آن ها اجازه حرکت نمی داده، در حالیکه مانع اصلی خود آن ها بوده اند.

مرور سالهای درخشان اقتصاد ایران

اما بخش بعدی اظهارات بحرینیان در خصوص دوره هایی است که اقتصاد ایران در آنها توانسته نفسی تازه کند و اگر امروز پشتوانه‌ای دارد؛ به نوعی مدیون همان سالهای درخشان است.

او توضیح می دهد: یکی از این دوره‌ها همزمان با حیات زنده یاد مصدق بوده است. از آن ایام، آمارهای قابل تاملی به دست ما رسیده است. برهمین اساس حوالی سال های 1278 تا 1345 ، ایران برای مدت چند سال بدون نفت، تراز تجاری مثبتی داشته است و با اینکه در تحریم به سر می برده اما توفیقات اقتصادی خوبی کسب می کند. یکی از دلایل توفیق آن ها، بدون غره شدن و خودشيفتگي به داشتن دانش، با سهيم شدن در خرده دانش هاي و كاربلدي ديگران اولين بار اقتصاد بدون نفت را تجربه کردند. يك مثال بارز، بهره گیری از تجارب پروفسور یالمار شاخت اقتصاددان بنام آلمانی بود.

اما دومین دوره درخشان اقتصادی در تاریخ ایران، به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد، متعلق به سال های میانی دهه 40است؛« این دوران را از منظر و زاویه ای جدید مورد بررسی قرار دادیم و آمارهایی را احصاء نمودیم که بعضا غیرقابل تصور بودند. یکی از عوامل بسترساز این توفیق، حضور اقتصاددانان و مديران توانمند اجرایي بود كه قائل به محدويت هاي نظام نشدند و نمونه آن حضور عالیخانی در جایگاه مدیریت اقتصاد کشور بود. اقتصاد کشور در این دوران به شاخص هاي ممتاز و خوبی در بحث رشد اقتصادی کشور دست یافت و برکات خوبی برای صنعت ایران رقم خورد و به گمانم كشور تا حد زیادی به اين دوران مديون است.»

سومین دوره نیز به اذعان «بحرینیان» سال های 60 تا 67 را شامل می شود. وی در تشریح شرایط آن دوران، بیان می کند: جالب است بدانید که ما در دوران جنگ بدهی های خارجیِ حکومت پهلوی را تسویه کردیم و مجموع بدهی های کشور نهایتا به چیزی حدود 2 میلیارد دلار رسید، اما حدفاصل سال های 68 تا 76 این روند به ناگاه تغییر کرد و بدهی های ایران دوباره رو به فزونی گذاشت. نکته قابل تامل دیگر در مورد مدیریت اقتصاد دوران جنگ این بود که هم مناقشات ایران با عراق اداره شد و هم کشور با قحطی مواجه نشد و از آن مهم تر اینکه درآمدهای نفتی نیز در برهه مذکور، تا حد زیادی کاهش یافت. وی خاطر نشان می کند: همچنین در این دوران، صنایع اساسی ایجاد شد و تنها دوره ای بود که بخش خصوصی توانست حضور موثر خود را تمام‌قد نشان دهد و ضمن کاهش واردات، صنعت کشور را نیز قوام ببخشد.

 او تاکید می کند: علي رغم برخي نقدهایی که به هر کدام از این دوران ها وجود دارد و پرهیز از مقدس کردن هر دوره اي، بايد با تحليل علمي برسياست هاي اتخاذ شده در آن برهه خاص تمرکز کرد و آن را مورد بررسی قرار داد.

 امراض اقتصاد قابل درمان است

از این عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد در خصوص شرایط پیش روی کشور می پرسیم که او در جواب می گوید: «صراحتا و قويا ادعا مي کنم گره هایی که امروز در عرصه اقتصاد کشور مشاهده می کنیم كاملا قابل باز کردن بوده و امراض اقتصادي كشور قابل درمان است و باید به مدد خِرد و دانش گروهی، مستقل از نظام تصميم گيري اقتصادي فعلي، این گره ها گشوده شود. گروهی مستقل از ذینفعانی که توسعه اقتصادی کشور به منافع اقتصادی آن ها آسیب وارد می کند و در نتیجه مسیر توسعه کشور را با انواع چالش ها روبه رو می سازند. این گروه باید منطبق بر خرده دانش های خود اقدام به حل مسئله در بخش های مختلف کند. در حال حاضر یک فرصت طلایی پیش روی ماست که اگر عزم ها برای تحول جزم شوند، نه تنها تحریم ها را می توان تاب آورد؛ بلکه در دهه های آینده ایران می تواند بی اغراق به یکی از قدرت های اقتصادی جهان تبدیل شود. اگر دراين برهه طلایي غفلت شود، ممكن است چند نسل ديگر سوخته شوند تا چنين موقعيتي براي كشورمان فراهم شود.

او نسبت به توفیقات دفتر پژوهش های اقتصاد و توسعه اتاق خراسان رضوی كه با حمايت همه همكاران اجرائي، هيئت نمايندگان و رياست اتاق مشهد حاصل شده، ابراز خرسندی می کند و یادآور می شود: خوشحالیم که تحقیقات این دفتر، امروز در پژوهش‌های متعدد دیگر نیز مورد استناد قرار گرفته و می گیرد و این اتفاق را به فال نیک می گیریم.

مسیریابی برای دستیابی به توسعه پایدار

دبیر شورای پژوهشی اتاق مشهد نیز می‌گوید: مطابق ماده یک قانون اتاقهای بازرگانی، وظایف اتاقها کمک به ارتقاء رشد و توسعه کشور بیان شده است که این مهم از طرق مختلف از جمله تبادل نظر و هماهنگی با صاحبان کسب و کار، مجریان و سیاست گذاران کشور و دانشگاهیان صورت می گیرد. هاشم صفار با اشاره به اقدامات دفتر پژوهش های اتاق مشهد طی سالهای گذشته، اظهار میکند: این دفتر سعی بر آن داشته تا با جمع آوری مستندات و انجام تحلیل های آماری به روشن کردن بخشی از واقعیتهای نامشهود در داده‌های آماری کشور اقدام کرده و با مقایسه این مستندات و داده‌ها، با داده‌های اقتصاد جهانی و سایر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، مسیر صحیح‌تر و واقعی‌تری را برای رسیدن به توسعه پایدار پیشنهاد و به بحث گذارد؛ این گزارشها در سایت اتاق مشهد در اختیار عموم علاقمندان قرار دارد.

صفار ترجمه تعدادی از کتابهای ارزنده اقتصادی را یکی دیگر از اقدامات دفتر پژوهش های اتاق مشهد خوانده و می‌افزاید: از جمله این کتابها می توان به «اقتصاد سیاسی، سیاست صنعتی» اشاره کرد که به بیان تجربیات کشور کره جنوبی در دستیابی به توسعه می‌پردازد. وی ادامه میدهد: برگزاری همایشهای اقتصادی نیز از دیگر اقدامات این دفتر بوده و یکی از برنامه ها در سال آینده این است که بتوانیم حداقل هر فصل یک همایش توسعه ای داشته باشیم.

بررسی فرصتهای صادراتی کشورهای قزاقستان و روسیه

اما سعید ملک‌السادات، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد، از جمله چهره های علمی است که در زمینه تحقیق و پژوهش با اتاق بازرگانی مشهد همکاری دارد. از او درباره همکاریهای تحقیقاتی اش با این تشکل می‌پرسیم. ملک السادات با اشاره به تدوین کتابی با موضوع «اندازه بازار، الگوی موفق و فرصت‌های تجاری در کشور قزاقستان» می‌گوید: این کتاب شامل تحقیقات گسترده ای در راستای شناخت بازارهای صادراتی برای فعالان اقتصادی استان و کشور است. از دیگر اقدامات در حوزه پژوهش و تحقیق می‌توان به تحقیقات در خصوص تحلیل و شناسایی ظرفیت‌های صادرات کشور روسیه اشاره کرد؛ مهمترین دلیل این تحقیقات، فرصتهایی است که در اثر مناقشات روسیه با کشورهای اروپایی برای صادرکنندگان ما و البته چین و ترکیه، طی دو سال اخیر به وجود آمده است.

وی می‌افزاید: این مناقشات فرصتی را به وجود آورد تا صادرکنندگان ما بتوانند حجم صادرات خود را به روسیه افزایش دهند. از این رو، مطالعاتی را آغاز کردیم که بخشی از آن در سطوح وزرات خانه در تهران ارائه شده است؛ در این مطالعات، ظرفیت‌های صادراتی محصولات ایرانی به ویژه خراسان رضوی را در هر یک از استان‌های روسیه مورد بررسی و مطالعه قرار دادیم و این تحقیقات همچنان ادامه دارد. تفاوت این مطالعات این است که روسیه به عنوان یک کشور در نظر گرفته نشده بلکه به صورت استانی و با تفاوتهای سبک زندگی، درآمدی و الگوی مصرفی بررسی می‌شود.

مطالعه جامع ظرفیتهای هند

ملک السادات اضافه می‌کند: با توجه به تجربه موفق در کتاب قزاقستان، مطالعه دیگری با حمایت اتاق ایران و مشهد درباره کشور هند و ظرفیت‌های تجارت با این کشور انجام می‌دهیم. همچنین همکاری ارزشمندی با اتاق مشترک ایران و افغانستان صورت گرفته تا بتوانیم بازار افغانستان را با توجه به اینکه این کشور از مقاصد صادراتی سنتی خراسان رضوی است، مطالعه کنیم؛ بخشی از این مطالعه انجام شده و در دست پیگیری است تا درنهایت بتوانیم از ظرفیت‌های بازار افغانستان در راستای ارتقای صادرات کشور به خوبی بهره ببریم.

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد خاطرنشان می‌کند: اگر منابع موجود در استان به صورت متمرکز در استانداری و سازمان مدیریت برنامه ریزی و بودجه باشد و این تحقیقات با همکاری دولت و بخش خصوصی و همسو با هم انجام شود، می‌توانیم یک استراتژی توسعه صنعتی برای استان داشته باشیم. اینکه اتاق به تنهایی تحقیق کند درحالیکه ادارات دیگر دارای منابع دولتی هستند اما منابع خود را صرف مسائلی می‌کنند که از اهمیت کمتری برخوردار است، مطلوب نیست. در تمام ادارات طرحی با عنوان «استخراج فرصت‌های سرمایه‌گذاری» هست که دارای بودجه‌های ناچیز بوده و با این مبالغ کم نمی‌توان تحقیقات جدی را انجام داد؛ اگر همه منابع به صورت متمرکز صرف پروژه‌ای بزرگ شود، می‌تواند بسیار موثرتر باشد.

 

 

اقتصاد شرق آخرین ویرایش : ۹ بهمن ۱۳۹۷, ۱۰:۵۲


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها