در شصتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی چه گذشت؟

رفتار بانکها زیر ذره‌بین دولت و بخش خصوصی

۱ بهمن ۱۳۹۷ کد خبر : 2269
دنیای اقتصاد، زهرا صفدری- شصتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مصادف شد با نخستین حضور علیرضا رزم حسینی استاندار جدید، به عنوان رئیس این شورا.

رزم حسینی که این روزها در محافل دولتی و بخش خصوصی حرف از کتابچه برنامه اقتصادی اش برای استان در میان است و مثلث توسعه اقتصادی اش از نکاتی است که تقریبا در اکثر جلساتی که حضور داشته به آن اشاره کرده، در تازه ترین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی هم به تشریح کامل این مثلث و انتظارات خود از کارگزاران حکومتی، نمایندگان مجلس و فعالان بخش خصوصی به عنوان سه ضلع این مثلث و نقش نهاد ائمه جماعات به عنوان ناظر بر این شکل هندسی ترسیم شده برای توسعه استان پرداخت.

فعالان اقتصادی حاضر در این نشست هم که از حضور استانداری برخواسته از دل بخش خصوصی در استان خرسندند و گمان میکنند زمان آن رسیده که نگاه ویژه ای از سوی دولت به بخش خصوصی در خراسان رضوی را لمس کنند، در این نشست از امیدهای خود برای بهبود فضای کسب و کار خراسان رضوی با همراهی رزم حسینی گفتند.

استاندار خراسان رضوی یک روز قبل از نشست شورای گفت‌وگو در همایش تجلیل از صادرکنندگان برتر استان به لزوم تمرکززدایی دولت تاکید کرده و تمرکز دولت در مرکز را یکی از مشکلات کنونی در مسیر توسعه اقتصادی خوانده بود، او گفته بود استانها باید اختیار اداره خود را داشته باشند. رزم حسینی در شورای گفت‌وگو هم بر لزوم تمرکززدایی از مرکز استان برای پیاده سازی برنامه های اقتصادی تاکید کرد و از تصمیم خود برای ایجاد ١٢ منطقه اقتصادی در 12 حوزه انتخابی خراسان رضوی و سپردن مسئولیت توسعه به شرکت های توسعه گرای هر منطقه و حضور دستگاه های دولتی به عنوان تسهیل گر در خدمت مدیر توسعه منطقه ای گفت.

او بر این نکته هم تاکید کرد که فعالان اقتصادی آگاه هستند اما باید آگاهتر باشند که تصمیمات پیرامون سیاست های کلان اقتصادی شامل سیاست های پولی و مالی، نرخ بانک ها، تعرفه های گمرکی، مسائل مربوط به محیط زیست و... در مرکز اخذ می شود. بنابراین در سطح استان نمی توانیم بگوییم که از فردا سود بانکی اخذ نشود یا در مسائل ارزی نقش خاصی ایفا کنیم. با این حال، در سطح استان به دنبال روان تر کردن همان سیاست های تصویب شده هستیم، نقش ما در استان تسهیل گری است تا فعالان اقتصادی در این مسیر بهتر و راحت‌تر عمل کنند به خصوص که در شرایط ویژه اقتصادی و جنگ اقتصادی قرار داریم و به طور مثال به راحتی نمی توان ثبت سفارش انجام داد و ارز گرفت.

بخش خصوصی نباید در دام اعتیاد به حمایتهای مستمر دولتی بیافتد

اما دستور کار شصتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان به موضوعات بانکی و بیان راه حلها برای برطرف کردن موانع این حوزه در راستای بهبود محیط کسب و کار در استان اختصاص داشت؛ موضوع نسبت منابع به مصارف بانکی که در زمان ریاست رشیدیان بر شورای گفت‌وگو هم به بهبود آن تاکید شده بود، در تازه ترین جلسه شورا باز هم مورد تاکید قرار گرفت و از نامناسب بودن این نسبت سخن به میان آمد؛ تا جایی که غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران رتبه استان در این شاخص را بیست و ششم در کشور خواند.

شافعی در خصوص رویه اعطای تسهیلات بانکی، این سوال را مطرح کرد که «باید مشخص شود که اتاق بازرگانی و بخش خصوصی و بانک ها باهم شریک هستند یا خیر و اگر شریکند منافع متقابل دارند یا نه؟ برای مثال جهت طی شدن روند تجدید ارزیابی یک ملک که قرار است وثیقه دریافت یک وام سه یا چهار میلیارد تومانی باشد، کارشناس بانک یک ساعت وقت می گذارد و بابت آن یک صورتحساب 15میلیون تومانی برای واحد تولیدی صادر می کند. اگر اتاق و بخش خصوصی با بانک ها به نوعی در این فضای اقتصادی شریکند، باید حافظ منافع متقابل همدیگر نیز باشند».

شافعی البته اشاره ای هم به برخی از فعالان اقتصادی و توقع آنها از حمایتهای همیشگی دولت کرد و گفت: آیا منطقی است حمایت از بخش خصوصی مادام العمر باشد؟ کودکی که مورد مراقبت قرار می گیرد تا قد بکشد، آیا در بزرگسالی نیز باید تحت پوشش همان حمایت های گذشته قرار بگیرد؟ یا قرار است بالنده شود و استقلال پیدا کند؟ در واقع این جنس حمایت ها باید هدف دار و کاهنده باشند. این بخش نباید در دام اعتیاد به حمایت های مرسوم و مستمر بیفتد؛ چرا که منطقی پشت سر این جنس رویه ها نیست و به اسراف منابع منجر می شوند، چنانکه امروز شاهدیم، واحدهایی با همین جنس حمایت ها به فعالیت مشغولند اما محصول تولیدی آن ها فاقد توجیه بوده و حتی در بازار داخلی نیز مشتری ندارد.

رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنانش به گلایه های شدید در خصوص موضوع «ذینفع واحد» که اخیرا در شورای پول و اعتبار مطرح شده اشاره و اظهار کرد: دلیل گلایه های این بود که این شورا خودروسازان را از این بحث مستثنی کرد که اقدام عادلانه ای نبود. انگیزه بانکها برای برخورد جدی با موضوع «ذینفع واحد» هم وجود شرکت های صوری متعدد است؛ اما نباید همه شرکتها را با یک نگاه نگریست.

وی درباره بهره مندی از منابع صندوق توسعه ملی نیز تصریح کرد: عمدتا دستگاه های دولتی از منابع صندوق مذکور بهره مند می شوند. من در آخرین جلسه هیات امنای این صندوق که با حضور رئیس جمهور برگزار شد به این نکته اشاره کردم که اگر همین فردا تمامی منابع صندوق توسعه ملی به بخش خصوصی اختصاص یابد، باز هم کسی از این بخش داوطلب استفاده از منابع مذکور نمی شود؛ زیرا در گذشته بازرگانان ارز را به بهای 1200تومان دریافت کردند اما در ادامه به آن ها اعلام شد که باید ارز را با نرخ 3 تا 5هزار تومانی پس دهند. از این منظر، پیشنهاد دادیم تا ریسک پذیری این منابع برای سرمایه گذاری های مولد در بخش خصوصی کاهش پیدا کند و تنها 10الی 15درصد تغییرات و نوسانات بر دوش بخش خصوصی گذاشته شود تا این منابع جذب و صرف توسعه شوند. در این مسیر به کمک استاندار نیازمندیم.

از افزایش درآمد مالیاتی در خراسان رضوی جلوگیری شود

«دولت در ادوار مختلف توجهی به حال و روز صنعت و مصوب کردن درآمدهای استانی براساس این موضوع نکرده، امروز با توجه به حال و روز صنعت، رشد درآمد مالیاتی در برخی از استانها می تواند منفی باشد، موضوعی که دیگر کشورها هم آن را تجربه کرده اند.» این بخشی از نکات است که سیدحسن حسینی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در این نشست مطرح کرد؛ او درخواست کرد با توجه به وضع درآمدهای صنعت استان، در سال 98 یا از افزایش درآمد مالیاتی جلوگیری شود و یا این عدد از سوی دولت برای خراسان رضوی منفی شود.

مجید محمدزاده طبسی، فعال اقتصادی و مشاور اتاق مشهد نیز به تمرکززدایی از سوی وزارت صمت و تفویض اختیار به استانها برای صدور مجوزهای واردات اشاره کرد و گفت: همزمان این اقدام خوب به بدترین شیوه و در بدترین زمان در حال اجراست و این موضوع آسیب جدی به اقتصاد ما می زند. گشایش اعتبارها در استان ما بدون ساز و کار لازم صورت گرفته و در سایر استان ها نیز حداکثر 20 درصد از کار در دو ماه گذشته انجام شده و این یعنی 80 درصد درخواست ها بدون پاسخ مانده است؛ این درحالیست که سازمان صمت استان تلاش بسیاری دارد اما دستورالعملی که صادر شده شروط، بندها و قیود زیادی دارد که انجام آنها از سوی نهاد استانی با ریسک بالایی همراه است.

2هزار و 602 پرونده در انتظار ثبت سفارش

اما راضیه علیرضایی، رئیس سازمان صنعت، معادن و تجارت خراسان رضوی در پاسخ به نکاتی که محمدزاده مطرح کرد، گفت: موضوع ثبت سفارش ها قریب به 20روز است که به استان تفویض اختیار شده و از همان روز 3300 دخواست به یک‌باره به کارتابل کاری ما وارد شد و به طور مرتب روزانه همین میزان تقاضا به دست ما می رسد. کنترل و نظارت بر این بحث دشوار و نیازمند صرف نیرویی زیادی است، به ویژه آنکه ثبت سفارش و تقاضا به نسبت سال گذشته 74درصد افزایش یافته است. البته این دغدغه به وجود می آید که آیا نیاز این حوزه نیز به همین میزان رشد داشته است؟

علیرضایی افزود: آخرین آمار پرونده های موجود در کارتابل کاری سازمان صمت خراسان رضوی دو هزار و 602 پرونده است که 704 مورد آن را تایید نهایی کرده ایم و برای 264پرونده نیز گزارش کارشناسی ارائه شده است. برای پیشبرد هر چه سریع‌تر روند بررسی و افزایش نظارت و فیلتر کردن 74درصد نیازی که به این بخش اضافه شده، نیازمند همراهی تشکلها هستیم و از نمایندگان تشکل ها نیز برای این موضوع دعوت به عمل آورده ایم. وی افزود: در چارچوب این مشارکت چند موضوع مهم کنترل خواهد شد؛ اول اینکه نیاز مذکور برای حوزه تولید باید دارای اولویت باشد. دیگر آنکه، با توجه به تحریم ها، فرصتی فراهم می شود تا بعضی ظرفیت های موجود داخل به کار گرفته شوند؛ از این منظر، باید بررسی شود که آیا ما به‌ازای داخلی برای سفارش مذکور وجود دارد یا خیر؟ مساله آخر تعرف منطقی و درست قیمت ها است.

ضرورت حل مشکلات تعرفه ای در کشورهای هدف صادرات زعفران

علی شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق مشهد نیز در بیان انتظارات خود از استاندار جدید، خواستار پیگیری های جدی برای حل مشکلات تعرفه ای در کشورهای هدف صادرات زعفران و تعمیق حضور ایران در بازار آنها شد. وی گفت: متاسفانه در مقاطع مختلف، شعار حمایت از صادرات بیان می شود اما در عمل، آنجا که مشوق ها و نرخ های صادراتی باید به مدد این جریان بیایند، شاهدیم که به‌گونه‌ای دیگر عمل می شود و توان ما در این بخش تحلیل می رود.

شریعتی مقدم خاطرنشان کرد: شورای ملی زعفران با همکاری دانشگاه در حال پیش بینی طرحی است که می تواند ظرفیت صادرات زعفران ما را به 2/1 میلیارد دلار برساند.

381 واحد تولیدی در تملک بانکهای استان است

سپس علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، موضوع را به سمت دستورکار این نشست کشاند و گفت: سهم بخش های اقتصادی از تسهیلات بانکی در استان ما به گونه ای است که بخش تولید همواره با کاهش این سهم روبه رو بوده؛ براساس بخشنامه بانک مرکزی 55 درصد پرداخت تسهیلات باید به بخش های کشاورزی و صنعت و معدن اختصاص یابد اما بهترین عملکرد پرداخت تسهیلات در بخش کشاورزی در خراسان رضوی مربوط به سال 93 بوده و با وجود پیش بینی سهم بیش از 20 درصدی این بخش از تسهیلات استان در سال جاری، این مقدار به 9 درصد رسیده است. همچنین سهم تسهیلات صادراتی هم در سال جاری رشدی منفی داشته است. وی افزود: در 8 ماهه امسال بیشترین روند رشد تسهیلات در بخش بازرگانی و خدمات و کشاورزی بوده اما در بخش صنعت میزان رشد بسیار پایین بوده است. در ارتباط با سپرده های ارزی نیز سپرده های ارزی مانده در 12 ماهه 96 و مانده 8 ماهه 97 رشدی منفی داشته است.

لبافی با اشاره به سهم 4.6 درصدی خراسان رضوی از سپرده های بانکی در کشور گفت: عدد تسهیلات دهی در استان بسیار کمتر از این سهم است؛ البته برخی از بانکهای عضو کمیسیون اعداد و ارقام مربوط به سپرده و تسهیلات خود را منعکس نمی کنند و به همین دلیل آمار نسبت مصارف به منابع بانکی استان با آنچه بانک مرکزی ارائه می دهد متفاوت است؛ طبق گزارش کمیسیون هماهنگی بانک های خراسان رضوی، نسبت مصارف به منابع در استان حدود 63 درصد و با لحاظ مطالبات حدود 70 درصد است اما طبق سامانه بانک مرکزی این نسبت حدود 56 درصد است. از طرفی، در حالی که 65 درصد مصارف بانکی کشور در تهران صرف می شود، نسبت مصارف استان خراسان 3.1 درصد از منابع کشور است.

وی درباره واحدهای تحت تملک بانکها در استان نیز گفت: طبق آمار دبیرخانه شورای هماهنگی بانک های استان، در حال حاضر 381 واحد در تملک بانک هاست که 113 مورد آن «واحد تولیدی» بوده، 221 مورد «واحد مسکونی» است و مابقی نیز واحدهای تجاری و متفرقه هستند.  

رشد 11 درصدی سپرده های بانکی استان در سال جاری

اما حسن مونسان، دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی، درباره واگذاری و فروش واحدهای تملیک شده از سوی بانک های استان گفت: باید به برخی از واحدها که به دلیل شرایط اقتصادی دچار بحران شده اند، با وجود داشتن بدهی معوق، با ارائه تسهیلات کمک کنیم؛ اما در مقابل، عده ای تولیدکننده نما هستند که 12 سال پیش مشکلی نداشتند و بدهی خود را نپرداختند. بنابراین، تقاضای ما تشکیل کارگروهی برای تشخیص این موضوع است. وی خاطرنشان کرد: براساس خوداظهاری بانک ها؛ در سال 97، 35 واگذاری واحد تملیک شده داشتیم، در حالی که در سال 96، 23 مورد واگذاری صورت گرفت. با اینکه نگهداری املاک برای بانکها هیچ سودی در بر ندارد، موانع زیادی برای واگذاری واحدها وجود دارد.

مونسان از عدم ارائه آمار و ارقام مربوط به سپرده ها و تسهیلات برخی از بانکهای استان گلایه کرد. به گفته او، در حال حاضر 13 بانک آمار و اطلاعات خود را به دبیرخانه شورای هماهنگی بانکهای استان ارائه نمی دهند که از این تعداد، 4 بانک عضو این شورا نیستند؛ آمارهای فعلی مربوط به 25 بانک استان است و این موضوع علت اختلاف ارقام شورای هماهنگی بانکها با بانک مرکزی است. او البته این را هم گفت که مدیران استانی بانک های خصوصی با این شورا همکاری لازم را دارند اما از تهران اجازه ارائه آمار به آن ها داده نمی شود.

مونسان با بیان اینکه میزان رشد سپرده های استان در سال گذشته 23 درصد بوده، گفت: این رقم تا پایان آذرماه امسال به 11.7 درصد رسید. وی یکی از دلایل عدم رشد منابع بانکی در سال جاری را خروج منابع اتباع از بانک های استان به دلیل تغییر نرخ ارز خواند.

دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی رقم منابع بانکی موثر استان را 778 هزار میلیارد ریال اعلام و تصریح کرد: مقایسه ترکیب سپرده های ارزی ما نشان می دهد امسال علی رغم اعلام بانک مرکزی مبنی بر تضمین شدن همه سپرده های ارزی، هنوز نتوانسته ایم اعتماد مردم را جلب کنیم و منابع ارزی زیادی در صندوق های خانگی باقی مانده است. دلیل این امر سیاستی است که در سال 90 برای تبدیل ارز به ریال اخذ شد و باعث بی اعتمادی مردم شده است.

محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد نیز درباره خروج سرمایه های اتباع خارجی از انکهای استان گفت: اتباع خارجی به اشکال مختلف با همراهی شرکای داخلی خود در بانک ها یا بخش های سودده سرمایه گذاری کرده بودند اما نوسانات ارزی عاملی شد تا ارزش سرمایه آن ها کاهش زیادی پیدا کند و متضرر شوند و درنتیجه سرمایه خود را از ایران خارج کنند؛ کسی هم پاسخگوی این ضرر آنها نبود.

لزوم ارزیابی جامع عملکرد بانکها و دستگاههای متولی در اخذ اعتبارات

رضا جمشیدی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان‌رضوی نیز با بیان اینکه در سال گذشته اولین و تنها استانی بودیم که کمک‌های فنی و اعتباری را به‌صورت عملیاتی انجام دادیم، گفت: در این حوزه در مجموع پارسال 54میلیارد تومان پول نقد داشتیم که 21میلیارد تومان آن را به کمک های فنی و اعتباری تخصیص دادیم. یعنی یارانه سود تسهیلات، فقط در حوزه تولید صرف شد و عمدتا در بخش های صنعت، کشاورزی و فعالیت های گردشگری تمرکز یافت. البته بانک ها در این بخش با ما همکاری داشتند اما نه در حدی که انتظار می رفت. ما در شورای برنامه ریزی استان تصمیم گرفتیم تا برای طرح های ایجادی 5درصد و برای سرمایه در گردش 3درصد از میزان تسهیلات مذکور را به عنوان کمک بلاعوض و فنی و اعتباری تخصیص دهیم. که آن هم در مرحله انعقاد قرارداد، همه بانک ها پای کار نیامدند.

جمشیدی خاطرنشان کرد: قانون مصوب کرده که اگر ظرف یک سال این کار انجام نشود، این پول باید به خزانه برگردد؛ پولی که ما با مشکلات فراوان تامین کردیم، برای جذبش با مشکلات بسیاری مواجه شدیم و امسال نیز به همین دلیل تا این لحظه ظرفیت مذکور را عملیاتی نکرده‌ایم. به نظر می رسد باید در این حوزه ارزیابی جامعی از عملکرد بانک ها و دستگاه های متولی انجام بگیرد و بعدا برای سال 97 تصمیمات لازم اخذ شود.

 محمد سنجری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان هم با تاکید بر لزوم در نظر گرفتن سهم بخش های مختلف در اشتغال و تولید ناخالص داخلی استان، با هدف تخصیص موثر تسهیلات بانکی به آن ها گفت: هم اکنون بخش کشاورزی 19.9 درصد، صنعت 31.9 و خدمات 43.8 درصد از اشتغال استان را ایجاد کرده اند اما در بحث تولید ناخالص داخلی، بخش کشاورزی 15.7 و صنعت با لحاظ سهم مسکن 29 درصد را به خود اختصاص می دهند. وی افزود: سهم تسهیلات باید براساس خروجی هر یک از این بخش ها باشد زیرا برون داد بحث توسعه و سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال است.

سپس حمید بنایی، رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی بر لزوم اصلاح ساختار در بخش خصوصی تاکید و اظهار کرد: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تاکنون مصوبات خوبی داشته که حدود 50درصد آن در حال اجراست. وی به پیشنهاد نمایندگان استان مبنی بر تشکیل شورای گفت‌وگو در شهرستان ها اشاره و اظهار کرد: بخش خصوصی باید به شهرستان ها هم توجه ویژه ای داشته باشد و مشکلات شهرستان ها در حوزه دارایی و بیمه و بانک سامان یابد.

در پایان این جلسه، پیشنهادات دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان پیرامون دستورکار جلسه مورد تایید استاندار و رئیس شورا قرار گرفت.

استاندار خراسان رضوی بر لزوم ارائه آمار و ارقام لازم از سوی بانک هایی که عضو شورای هماهنگی بانک های استان هستند تاکید و تصریح کرد: سعی می کنیم مدیران این بانک ها را در مرکز نسبت به همکاری موثرتر متقاعد کنیم.

رزم حسینی گفت: این حق استان ها است که سپرده های بانکی‌شان در حوزه استانی خودشان مصرف شود و از این منظر، اولویت داشته باشند. یک موسسه مالی و اعتباری نمی تواند در این استان سپرده ها را بگیرد و آمار و ارقام ندهد.

 

اقتصاد شرق آخرین ویرایش : ۱ بهمن ۱۳۹۷, ۱۱:۰۷


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها