با موافقت معاون سازمان ملی استاندارد در مشهد مصوب شد:

پروانه های استاندارد کارخانجات تولیدی دائمی می شود

۲۵ دی ۱۳۹۷ کد خبر : 2262
دنیای اقتصاد- چهل و دومین نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با حضور معاون نظارت بر اجرای استانداردهای سازمان ملی استاندارد و برخی دیگر از مدیران این سازمان به منظور طرح موضوعات مربوط به حوزه استاندارد استان و کشور برگزار شد و نتیجه این جلسه موافقت با دائمی شدن پروانه استاندارد واحدهای تولیدی (به جای پروانه های یکساله پیشین و سه ساله فعلی) بود.

وحید مرندی مقدم، معاون سازمان ملی استاندارد در این جلسه با بیان اینکه ما هیچگاه دلسوزتر از خود صنعتگر برای صنعت نیستیم، گفت: بین صنعتگر و متقلب همیشه تفاوت قائلیم؛ صنعتگر واقعی تقلب نمیکند. ما همیشه معتقد به منطقی سازی هستیم و نه با سختگیری و نه با سهل گیری موافقیم. در گذشته برای صدور پروانه استاندارد به یک واحد باید سه نمونه متوالی آزمایش انجام میشد و وقتی پروانه و علامت استاندارد میدادیم، دیگر نگاه نظارتی وجود نداشت. ما به دنبال این هستیم که پروانه ها دائمی باشد و این تمدید سه ساله را هم برداریم. اینها منطقی سازی است و باید آن را بپذیریم تا مشکلات حل شود.

وی افزود: طبق آخرین آمار، به طور میانگین 18 درصد از فراورده‌های کشور مردودند و علامت استاندارد ندارند؛ از بیش از 5500  نمونه آزمایش شده، بیش از 4500 مورد قبول و 992 مورد مردود بوده‌اند. هدفگذاری ما رسیدن به رقم 90 درصدی در نمونه های قبول شده است تا به مردم اطمینان بدهیم کالایی که با علامت استاندارد خریداری میکنید، با نظارت کامل است.

مرندی مقدم تصریح کرد: مشکل امروز ما موارد بحرانی است و باید به عنوان مصرف کننده از حق همه دفاع کنیم و امتیاز منفی را اعمال کنیم. ما موضوع پلکانی کردن را پذیرفتیم و بین واحدهای دارای تخلف بحرانی و عمده و جزئی باید به صورت پلکانی این امتیاز را اعمال کنیم؛ سعی میکنیم عددی لحاظ کنیم که به نفع تولید باشد و این موضوع را ظرف چند روز آینده ابلاغ خواهیم کرد.

معاون سازمان ملی استاندارد با اشاره به موضوع موازی کاری استاندارد با سایر ارگانها گفت: در ارتباط با موازی کاری با وزارت بهداشت مذاکراتی داشتیم و با وزارت جهاد هم باید مذاکره کنیم. این موضوع را در مرکز پژوهشهای مجلس هم مطرح کردیم زیرا ما نباید با این وزارتخانه ها در یک ردیف کار انجام دهیم؛ بخشی از کار نظارت باید توسط وزارت بهداشت و جهاد کشاورزی انجام شود، به طور مثال کاشت، داشت و برداشت گیاه با نظارت جهاد کشاورزی انجام شود و در صنایع تبدیلی، نظارتها از سوی استاندارد صورت بگیرد.

وی تاکید کرد: اگر سامانه های وزارتخانه ها با استاندارد ارتباط داشته باشند، میتوان امور را در این زمینه بهتر پیش برد. همانطور که سامانه سینای سازمان استاندارد با سامانه وزارت جهاد لینک شده و برای صدور پروانه بسیار کمک می‌کند و مراحل را کوتاه کرده است. با این اقدامات ما کار را منطقی سازی کرده ایم نه آسان.

لزوم نگاه ویژه به صنعت به عنوان حلال مشکل اشتغال

حسین محمودی، نایب رئیس اتاق مشهد نیز در این جلسه با بیان اینکه بسیاری از مشکلات فراروی صنعت از تحریم اثر نمیگیرد، گفت: برخی از مشکلات را میتوان با راهکارهای مناسب در کشور حل کرد؛ امروز تنها چیزی که میتواند مشکل اشتغال را حل کند صنعت است و مسئولان باید به آن نگاه ویژه ای داشته باشند.

وی افزود: امروز برخی از کارها بین دو ارگان و سازمان به طور موازی انجام میشود و با تایید یکی و عدم تایید دیگری، مشکل یک واحد آغاز میشود. از طرفی، پروانه واحدهایی که 90 نمره منفی در یکسال در موضوع استاندارد کسب میکردند، ابطال میشد که الان این مدت به سه سال افزایش یافته است.

محمودی تاکید کرد: درخواست ما این است که عدد نمره منفی برای سه سال به 270 برسد که این هم بستگی به دلیل نمره منفی واحد دارد. اگر موضوع با سلامت مردم سروکار دارد، افزایش نمره منفی باید سختگیرانه باشد اما اگر نمره منفی مربوط به سربرگ و... باشد باید با ملاطفت بیشتری همراه باشد.

علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز با بیان اینکه موازی کاری بین دستگاههای مختلف در نظارت بر روند تولید، موجب افزایش هزینه های بنگاه های اقتصادی می شود، افزود: این موازی کاری ها در استان امکان رقابت در بازار را می گیرد و چاره ای جز حذف برخی از این موارد نداریم و به همین دلیل در شورای گفتگو با دستگاه های دارای ماهیت کار یکسان، برای حذف فعالیت های موازی مذاکره می کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در همین راستا، در استان خراسان رضوی تفاهم نامه ای به امضا رساندیم و به دستگاههای استان ابلاغ شد؛ نکته اصلی این است که آن بخش از مشکلات که مربوط به درون استان و در اختیارات استانی است، حل شده و تفاهم به وجود آمده اما برخی از مفاد تفاهم نامه دارای رویکرد ملی و نیازمند دستور از سازمان کشوری است تا این بخشنامه و رویه ها در کشور و استان اصلاح شود.

 

 

اقتصاد شرق آخرین ویرایش : ۲۵ دی ۱۳۹۷, ۱۰:۱۰


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها