در کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد مطرح شد

کشورهای حاشیه خلیج فارس، بازار بالقوه معادن ایران

۲۵ دی ۱۳۹۷ کد خبر : 2259
دنیای اقتصاد، زهرا صفدری- «نیاز کشورهای منطقه به بخش معدن در آینده به سرعت افزایش خواهد یافت و بدین ترتیب، ایران شاید یکی از بهترین گزینه‌ها برای تامین زیرساخت های صنعتی کشورهای حاشیه خلیج فارس باشد»؛ این بخشی از سخنان غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در جلسه کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد بود.

در این جلسه که با حضور فعالان معدنی خراسان رضوی و مسئولان استانی برگزار شد، نقش کمیسیون معدن اتاق در هم افزایی تشکل های معدنی استان و طرح مشکلات این حوزه مورد بررسی قرار گرفت و ترسیم نقشه راه توسعه معادن در خراسان رضوی مورد تاکید قرار گرفت.

رئیس اتاق ایران در این نشست به اشاره به سهم 7 درصدی ایران از معادن دنیا و جایگاه قابل توجه در این زمینه، در عین حال سهم 4 درصدی بخش معدن از تولید ناخالص داخلی کشور را نشان دهنده عقب‌ماندگی حوزه معدن در ایران تلقی کرد و از فعالان معدنی خواست به نیاز کشورهایی چون قطر، امارات، عمان و ... به مواد معدنی در روند توسعه اقتصادی شان توجه کنند و برنامه ریزی بلندمدتی در این زمینه داشته باشند.

شافعی از نبود نقشه راه در حوزه های اقتصادی کشور ابراز تاسف کرد و گفت: اشکال اساسی ما همین است؛ ما دارای اسناد بالادستی هستیم اما حرکتمان در مسیر آن اسناد نیست و سوالی نیز درباره این موضوع مطرح نمی شود. وی به شناسایی 67 نوع ماده معدنی در کشور اشاره و اظهار کرد: از این تعداد 43 نوع ماده معدنی در استان خراسان وجود دارد که این خود نشان دهنده قابلیت بالای این استان در بخش معدن است اما با وجود پیش‌بینی حرکاتی مثبت در برنامه های آتی استان برای بخش معدن، در مواردی باز هم نگاهی جفاکارانه به این بخش همچنان وجود دارد. البته بخش خصوصی و به ویژه کمیسیون معدن اتاق مشهد از حضور توامان نمایندگان بخش های خصوصی و دولتی برای بیان مشکلات این بخش استفاده میکند و این شاید بهترین نقطه و تمرکز مثبتی است که اتاق باید بر آن تکیه کند. دولت و بخش خصوصی اگر در مسائل اقتصادی مکمل هم باشند، توفیق های خوبی حاصل می شود.

رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنانش از تشویق سیستمهای غیرمولد و جریمه بخش مولد اقتصاد گلایه کرد و گفت: به طور مثال برای حل مشکل فلان موسسه مالی و اعتباری در حد جلسه سران سه قوه، نشستی برگزار شد اما برای فعالیت اقتصادی سالمی که به دلایل بسیار داشته هایش از دست رفته، هیچ اتفاقی نمی افتد و هیچ کسی به دنبال جبران خسارت ها یا گره گشایی از مشکلات آن نیست.

وی به مسئله اصلاح نظام مالیاتی به عنوان یکی از مهم ترین خواسته های بخش خصوصی و نیاز بودجه ای کشور اشاره و تصریح کرد: اصرار ما بر این است که معافیت های مالیاتی حذف شود تا شاهد افزایش میزان درآمد مالیاتی کشور باشیم؛ اگر چنین نشود باز هم صرفا کسانی که شفاف هستند این درآمد را پرداخت می کنند و اضافه مالیاتی منظور شده در بودجه را جبران می کنند. این درحالی است که بسیاری از بخش ها جابه جایی مالی بالایی دارند و مالیات نمی دهند.

شافعی با تاکید بر لزوم تجدیدنظر در سهم مالیاتی استان در بودجه 98 گفت: با وجود ورشکستگی برخی از موسسات مالی و اعتباری و به رکود رسیدن برخی از طرح های بزرگ استان مثل پدیده، سهم مالیاتی خراسان رضوی در بودجه 98 افزایش یافته و در این خصوص باید تجدیدنظری صورت بگیرد.

اجرای قانون پنجره واحد، حلّال بسیاری از مشکلات معدنی استان است

علی اصغر پورفتح اله، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد نیز با بیان اینکه رقم قابل توجهی از سرمایه گذاری در استان ما مربوط به صنایع معدنی است و درست است که این صنایع مربوط به بخش های عمومی و خصولتی کشور هستند، اما تحول چشمگیری در منطقه خواف به وجود آورده اند، گفت: تامین آب یکی از مهم ترین مشکلات معادن و صنایع معدنی استان به شمار می آید؛ با رفع این مشکل در منطقه، زیرساخت هایی همچون راه آهن، راه و برق هم پس از آن به وجود می آیند. وی بهره گیری از آبی که از محل صرفه جویی منابع کشاورزی به دست می آید و هدایت آن به سمت صنایع معدنی خواف را یکی از راهکارها بر حل این مشکل دانست و گفت: نخستین بار این کار از سوی فولاد نیشابور انجام شد و حالا ضمن آنکه برای بخش معدنی خود تامین آب کرده، کشاورزی نیز به طور مکانیزه انجام می گیرد.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد به اهمیت معادن کوچک و متوسط و نقش آن ها در توسعه و عدم مهاجرت به شهرهای بزرگ اشاره و اظهار کرد:برای توجه بیشتر به این معادن، درخواست ما عضویت آنها در اتاق بازرگانی است. وی با بیان اینکه مشکل ما در قوانین معدنی، عدم اجرای آنهاست و 9 پیشنهاد امسال ما به کمیسیون معدن مجلس درباره اجرای قانون بود، تصریح کرد: مشکل مجوز اکتشاف و بهره برداری و عدم هماهنگی دستگاه ها در این حوزه در استان قابل لمس است؛ اگر قانون پنجره واحد که در سال 90 به تصویب رسید اجرایی شود، بسیاری از مشکلات این مرتفع خواهد شد.

70 درصد توسعه استان بر عهده بخش معدن بوده است

در ادامه، راضیه علیرضایی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: صنایع معدنی و معدن در 5-6 سال گذشته نزدیک به 60 تا 70 درصد توسعه استان را برعهده گرفته اما در حوزه مصرف آب در این بخش با چالشی جدی روبه رو هستیم زیرا از قبل در تعریف بالادستی، خراسان را استانی کشاورزی معرفی کرده اند و به طور قانونی آب در این حوزه قابل طرح است و چاهها مربوط به بخش کشاورزی است نه معدن و صنایع و هر کسی در این بخشها میخواهد آب مصرف کند، باید آن را از بخش کشاورزی بگیرد.

وی ادامه داد: درحالی که 70 درصد توسعه استان در حوزه معدن است، هیچ آبی برای این حوزه تعریف نشده و همه جا مجبوریم با هزینه های خیلی سنگین تغییر کاربری بگیریم. تلاش ما این است که یک ونیم تا دو درصد مصرف آب صرفه جویی شده بخش کشاورزی را برای معدن پیش بینی کنیم به خصوص جایی که معادن بزرگ استان قرار دارد و در اسناد بالادستی به توسعه معدن در آن منطقه اشاره شده است.

علیرضایی تاکید کرد: اگر متقاضی توسعه در این بخش و جذب سرمایه گذاری هستیم، باید به مشکلات این بخش توجه شود. کل زنجیره فولاد استان، نیازمند 22 میلیون متر مکعب آب است. تقاضای ما از اتاق بازرگانی، پیگیری اختصاص سهم یک و نیم درصدی مصرف صرفه جویی به معدن و صنایع معدنی استان است.

محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد نیز  به خام فروشی به عنوان یکی از مشکلات معدنی اشاره و اظهار کرد: این موضوع نوعی سوء استفاده محسوب می شود؛ دلیلی ندارد معدنکار برای حمایت از بخشی دیگر از منافع خود بگذرد. بخش ها نباید تضاد منافع خود را بر سر یکدیگر خراب کنند و منافع خود را از دیگری بخواهند و آن را از جیب بخش دیگر خارج کنند.

حبیب الله ترشیزیان، رئیس سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی نیز بر لزوم اولویت بندی و اجماع سازی حوزه تشکل ها برای انسجام آن ها تاکید و تصریح کرد: به جای اینکه 80 درصد وقت شورای معادن استانی به تعطیلی موقت یک معدن بگذرد، بهتر است به مسائل مهم تری اختصاص یابد. وی تاکید کرد: انتظار ما این است که طبق قانون بهبود محیط کسب و کار، دولت برای تصمیم گیری در حوزه معدن با بخش خصوصی هماهنگ باشد. تاثیرگذاری ما در کانونهای قدرت مثل مجلس و قوه قضائیه باید بیشتر باشد و انتظار ما از اتاق بازرگانی، برگزاری جلسات همگرایی برای افزایش اثرگذاری تشکلهای معدنی در تصمیمات کلان است.

97 درصد معادن استان، کوچک و متوسط‌اند

حسین حسین زاده، رئیس خانه معدن استان هم درباره معادن کوچک و متوسط خراسان رضوی گفت: 97 درصد معادن استان کوچک و متوسط اند. مشکلات معادن بزرگ رفع می شود چون در اتاق وزیر به روی آن ها باز است اما بحران اصلی برای معادن کوچک و متوسط است. برای تقویت این معادن باید راهکارهایی پیش بینی کرد.

در ادامه، مشکلات دو معدن طلای زرمهر و گرانیت درسا و اولویت بندی منطقه ای که این معادن واقع شده برای موضوع گردشگری و سپس معدنی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد برای حل مشکلات این معادن در شورای گفتگوی استان برنامه ریزی شود.

صفریان، نماینده دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز به بیان پیشنهادات این دانشگاه برای فراهم کردن خدمات به مناطقی که معادن در آنهاواقع شده، از طریق خرید خدمات از بخش دانشگاهی و غیر دانشگاهی پرداخت.

اما پورفتح الله در واکنش به اظهارات صفریان گفت: معدن تکلیف خود را با پرداخت به موقع حقوق دولتی مشخص میکند و خدمات باید ارائه شود.

علیرضایی نیز در این خصوص ابراز کرد: در سال ۹۶، صد میلیارد تومان حقوق منطقه ای از معادن استان برای زیرساختها و بهبود وضعیت برای مردم آن منطقه اخذ شد و باید از همان محل برای توسعه زیرساختهای منطقه همت شود.

 

 

 

 

 

 

« منبع خبری : دنیای اقتصاد » آخرین ویرایش : ۲۵ دی ۱۳۹۷, ۱۰:۰۴


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها