ششمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار در مشهد برگزار شد

تورم قوانین، مانع بهبود فضای کسب و کار

۲۶ آذر ۱۳۹۷ کد خبر : 2233
دنیای اقتصاد، زهرا صفدری- پرونده ششمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار در روزهای 21 و 22 آذرماه در اتاق بازرگانی مشهد بسته شد؛ همایشی که امسال با توجه به نوسانات شدید ارزی، تحریمها و بحرانهای ناشی از آن، رنگ دیگری به خود گرفته بود و جنس انتقادات از مسئولان نسبت به سالهای گذشته ضخامت بیشتری پیدا کرده بود.

یکی از مهمترین موضوعات و انتقاداتی که در این همایش دو روزه مطرح شد، موضوع دیپلماسی و روابط با دیگر کشورها برای توسعه اقتصادی بود و عدم ثبات اقتصادی برای آینده نگری فعالان اقتصادی و برنامه ریزی برای اقدامات پیش روی آنها، تصمیمات خلق الساعه در بحران اقتصادی امسال و اثرگذاری آنها در بدتر شدن شرایط برای بخش خصوصی، عدم نظرخواهی دولت از بخش خصوصی در تصمیماتی که مربوط به این بخش است و... از جمله موضوعاتی بود که امسال با تب و تاب زیادی از سوی کارشناسان و فعالان اقتصادی مطرح شد.

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران در این همایش با انتقاد از بی‌توجهی‌ها به توان بخش مولد کشور، یادآور شد: باید اذعان کنیم که در حال حاضر عمده فرصت‌ها و سیاست‌های تشویقی مانند کاهش نرخ تسهیلات، معافیت مالیاتی و مشوق‌های دیگری از این دست، در کشور ما به کارهای دلالی، واسطه‌گری مالی و امور غیرمولد تعلق می‌گیرد. اگر فردی سرمایه‌ای داشته باشد ترجیح می‌دهد تا آن را در بانک بگذارد و سودش را بگیرد و حتی از مالیات نیز معاف است اما اگر این پول را بخش مولد سرمایه‌گذاری کند، سرنوشتش چه خواهد بود؟

وی گفت: با این تورم سنگین مقررات، تناقض و درهم پیچیدگی قوانین؛ به نظر می‌رسد اصلاحات تا 20سال آینده نیز به نتیجه‌ای نخواهد رسید. در کشورهایی که موفق به اصلاح‌گری شده‌اند، قوانین گذشته کنار گذاشته شد و گروهی مستقل از بخش‌های مختلف آمدند و قانونی جدیدی نوشتند و هر آنچه در تضاد با آن بود، کنار گذاشته شد.

شافعی معتقد است یقینا مشکلاتی که فعالان اقتصادی با آن دست به گریبان هستند، تماما از تحریم‌ها تاثیر نمی‌پذیرد و مشکلات کهنه، مسائل بنیادین و دمل‌های متورمی در حوزه اقتصاد داریم که تحریمها عاملی بوده تا با سرعت بیشتری خود را نشان بدهند و در اصطلاح سر باز کنند.

وی با ابراز تاسف از اجرای محدود قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در ایران گفت: پنج کشوری که اقدامی مشابه ایران در زمینه تصویب قانون بهبود فضای کسب‌وکار انجام داده بودند، طی سال‌های اخیر موفق شدند فضای کسب‌وکار خود را بهبود بخشند؛ اما ایران از این گردونه عقب مانده است. با این تورم سنگین مقررات، تناقض و درهم‌پیچیدگی قوانین به نظر می‌رسد اصلاحات تا ۲۰ سال آینده نیز به نتیجه‌ای نخواهد رسید. در کشورهایی که موفق به اصلاح‌گری شده‌اند، قوانین گذشته کنار گذاشته شد و گروهی مستقل از بخش‌های مختلف آمدند و قانون جدیدی نوشتند و هر آنچه در تضاد با آن بود، کنار گذاشته شد.

بخش خصوصی، دولت و مجلس باور مشترکی در بهبود محیط کسب و کار ندارند

اما پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق ایران با انتقاد از نحوه نگرش مسئولان به رتبه کشور در شاخص کسب و کار بانک جهانی تصریح کرد: وقتی می‌بینیم هر سال می‌گذرد و کشورهای منطقه و دیگر کشورهایی که از ما رتبه پایین‌تری در کسب و کار جهانی داشته‌اند، در اصلاح خود و بهبود وضعیت در این بخش، از ما سبقت می‌گیرند؛ عزت نفس‌مان به عنوان یک ایرانی خدشه‌دار می‌شود. ما به جای اینکه در ردیف اول ویترین کشورها قرار بگیریم، هر سال یکی دو رده تنزل پیدا می کنیم. اگر توانستیم از امسال تا سال آینده 7 تا 8 اصلاح در شاخص‌های انجام کسب و کار با رقابت پذیری و... ایجاد کنیم؛ یاد گرفته ایم که چگونه باهم کار کنیم اما ما هنوز نمی‌توانیم با دوستانمان در دولت و مجلس این گفتمان مشترک، واحد و باور جدی در مسیر بهبود محیط کسب و کار را داشته باشیم.

وی افزود: ما به‌عنوان شاگرد رتبه ۱۲۸ گزارش کسب‌وکار جهانی ادعا می‌کنیم که خود می‌توانیم وضعیت کسب‌وکارمان را بهبود بخشیم؛ این ادعای گزافی است و نشان می‌دهد که برای یادگیری از دنیا تواضع نکرده‌ایم و به‌جای چشم دوختن به نقاط قوت دیگر کشورها و یاد گرفتن از آنها، مرتب از ضعفشان می‌گوییم و به جایی می‌رسیم که مسئولان ما حتی علم اقتصاد را به ریشخند می‌گیرند و فکر می‌کنیم تافته جدا بافته‌ایم.

اهمیت ارتباطات سیاسی در بهبود وضعیت اقتصادی کشورها موضوع دیگری بود که سلطانی در سخنان خود به آن پرداخت و تجربیات دیگر کشورها را مثال زد. او گفت: کشوری مثل چین علیرغم اینکه با رشد خیره‌کننده‌اش، اقتصاد دوم دنیا را در اختیار دارد، هنوز می‌کوشد تا با کشوری مثل امریکا رویارویی به ویژه در حوزه‌های سیاسی نداشته باشد تا به رشد اقتصادی و توسعه‌گرایی‌اش لطمه ای وارد نشود. این کشور به 30 سال آینده خود می‌اندیشد و برای آن برنامه دارد و با پروژه بلندپروازانه جاده ابریشم دنیا را از نظر اقتصادی تسخیر می‌کند و آن زمان به طور حتم می‌تواند نظارت خود را بیش از امریکا بر دنیا تحمیل کند. این کشور در راهبری فضای مجازی نیز سعی کرده وضعیت خود را بهبود ببخشد.

سلطانی با تاکید بر اینکه اطمینان داریم دنیا جایی عادلانه نیست و از منظر رقابت، همواره کشورها تحت اجحاف قدرت های بزرگ بوده‌اند، گفت: با این حال کشوری چون هند که صدها سال در استعمار بوده، اجازه نداد تا اجحاف و ظلمی که در حق مردمش صورت گرفته بود، به عنوان محمل اختلاف با قدرت‌های استعمارگر قرار بگیرد، بلکه از اشتراکات به وجود آمده در زمان استعمار برای ارتقای خود استفاده کرده و امروز با رشد 7درصدی و چشم‌انداز رشد بیشتر در حال بهبود فضای کسب و کار خود است و حتی جوانان هندی با تسلطی که بر زبان انگلیسی دارند، فضای آی‌تی را از غربی‌ها ربوده‌اند.

سلطانی در بخشی دیگر از سخنانش از دیدگاه به وجود آمده در جامعه نسبت به بخش خصوصی گلایه کرد. او گفت: ما به‌عنوان بخش‌خصوصی امروز در جامعه چهره خوبی نداریم، بخش‌خصوصی در ایران محبوب نیست. چرا این‌گونه است؟ چرا هربار چالش اقتصادی ایجاد می‌شود ذهن مردم را به سمتی می‌برند که گویی بخش‌خصوصی در حال سوء استفاده است؟ مسئولان به گونه‌ای نشان می‌دهند که اگر یک واحد دچار مشکل شده یا بخشنامه روی بخشنامه ابلاغ می‌شود، مشکل از بخش‌خصوصی محتکر است. امروز بخش‌خصوصی وجهه و اعتبار خود را به‌واسطه سیاست‌گذاری‌های غلط در جامعه از دست می‌دهد. این یک مخاطره است و بخش‌خصوصی آینده خود را در کشور دچار مشکل می‌بیند. در چنین شرایطی او سرمایه‌اش را از کشور خارج می‌کند و سپس سرمایه‌گذار خارجی هم به این تصور می‌رسد که وقتی یک صاحب سرمایه در داخل نمی‌ماند، چرا او باید سرمایه‌اش را به ایران بیاورد. بخش‌خصوصی در این زمینه به جد نگران آینده ایران است.

تصمیمات بخش خصوصی ثبات اقتصادی را می‌سازد

دولتمردان هر قدر که به وظایفشان به خوبی عمل کنند باز هم باید بدانند که نمی‌‌توانند به تنهایی و بدون کمک مردم همه کارهای لازم را برای ثبات اقتصادی انجام دهند. این نظر احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیات مدیره تشکل دیده‌بان شفافیت و عدالت است که در این همایش مطرح شد. او معتقد است تصمیمات بخش خصوصی باعث ایجاد ثبات اقتصادی در کشور می‌شود و وضع قوانین و مقررات مطلوبی که به شکل‌گیری مناسب تصمیمات کمک کرده و ساختاری ارائه کند که در ذیل آن نقش فعالان بخش خصوصی پررنگ شود، افزایش ثبات اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.

توکلی گفت: زمانی که مردم دولت را خیرخواه، دانا و و توانا بدانند، به دلسوزی صادقانه، سیاستگذاری عاقلانه، تصمیم گیری عادلانه و اقدام قاطعانه دولت باور می کنند. هر چه دولت شفافیت در امور را بیشتر کند تعاملات متقابل مردم و دولت، اعتماد مردم به مردم بیشتر می شود، ثبات سیاسی بستر ثبات اقتصادی را فراهم می کند و این دو به گونه ای قرار دارند که یکی دیگری را پوشش می‌دهند.

رئیس هیات‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت گفت: اگر اعتماد بخش خصوصی در مواجهه با عملکرد دولت لطمه بخورد، همراهی‌اش در سیاست‌پذیری‌ها کمتر می‌شود؛ دولتمردان، هرچه وظایفشان را خوب عمل کنند، باید بدانند که نمی‌توانند همه کارهای لازم را برای ثبات اقتصادی خودشان انجام دهند.

98، سال سخت بودجه‌ای

اما محمدرضا پور ابراهیمی در سخنرانی خود در این همایش، سال 98 را سال سخت بودجه‌ای خواند و اظهار کرد: در خصوص بودجه سال آینده طبیعتا همزمان با اجرای تعهدات اجتماعی همچون افزایش حقوق، دستمزد و افزایش حامل های انرژی باید تصمیم گیری شود. او فروش نفت در سال آینده را در حالت خوش‌بینانه دو میلیون بشکه، در حالت بدبینانه یک میلیون و در شرایط بین این دو، 1.5 میلیون پیش‌بینی کرد و گفت: البته به رغم تحریمهایی که اعمال شده، در هفت ماهه امسال چیزی حدود 32 میلیارد دلار نفت فروخته‌ایم. پیش‌بینی‌ها می‌گوید که میزان درآمد ایران با فروش 1.5 میلیون بشکه نفت 50 تا 55 دلاری، چیزی حدود 26 تا 27 میلیارد دلار خواهد بود و چه بسا از 30 میلیارد دلار فراتر نرود.

وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که متوسط قیمت کالاهای اساسی که با نرخ ارز ترجیحی در سطح خرده‌فروشی در اختیار مردم قرار می‌گیرد، در مقایسه با گذشته چیزی حدود 70 درصد افزایش داشته، این در حالیست که قرار بود این کالاها با نرخ ارز 4200 تومان در اختیار مصرف کننده قرار بگیرند و عملا نباید قیمت آنها با سال گذشته تفاوت می‌کرد اما به دلیل عدم نظارت دولت، کالاهای اساسی با قیمتی بسیار بالاتر به مردم عرضه می‌شود.

پورابراهیمی سیاست‌های دولت در پرداخت یارانه را در شرایط فعلی نامناسب دانست و گفت: سیاستهای درستی در پرداخت یارانه‌ها براساس قانون اجرایی نمی‌شود؛ قرار بود هرکس درآمد بیشتری داشته باشد، یارانه کمتر و هر کس درآمد کمتری دارد، یارانه بالاتری دریافت کند اما همین حالا سالانه 100 هزار میلیارد دلار یارانه توزیع می‌شود که به درستی به درست مردم نمی‌رسد.

شکل بی‌سابقه‌‌ای از پدیده صنعت‌زدایی در ١۵ سال گذشته

در ١۵ سال گذشته اقتصاد ایران به شکل بی‌سابقه‌‌ای با پدیده صنعت‌زدایی روبه‌رو بوده است. چنین به نظر می رسد که ما خود در ایران دست به اقداماتی می زنیم که بی‌سابقه‌ترین سطح عقب‌ماندگی و فقر را در دنیا تجربه کنیم و در این میان هیچ صدایی نیز به صورت بایسته بلند نمی شود. این بخشی از سخنان فرشاد مومنی، عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس موسسه دین و اقتصاد در این همایش بود.

او از نحوه مواجهه سیاست‌مداران با واقعیتهای جهانی گلایه کرد و گفت: شرایط ما در اقتصاد سیاسی و بین‌المللی به گونه ای است که ایران به عنوان قهرمان از دست دادن فرصتها شناخته می‌شود؛ ریشه این مشکل آنجاست که شهامت مواجهه با واقعیتها را نداریم و آنجا که باید گستاخی مواجهه با واقعیتها را داشته باشیم و سیاستهای صحیح و بازدارنده را اجرا کنیم، شانه خالی کرده و رویه تکذیب، انکار و دادن وعده‌های شگفت‌انگیز را پیش می‌گیریم.

مومنی اظهار کرد: گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که از سال 1393 تا 1396 سهم صنعت کشور از تولید ناخالص داخلی از مقدار بسیار ناچیز 9/14 درصد در آغاز دوره به 13 درصد در سال 1396 رسیده و تمام ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که در سالهای 97 و 98 نیز شرایط از این هم بدتر خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: شرایط فضای کسب و کار در کشور این است که اعتماد سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های صنعتی مدرن هر روز کمتر از دیروز می‌شود. در مورد دیگری شاهدیم که سرمایه‌گذاری دولت در ماشین آلات صنعتی نیز از 9/1 درصد در سال 1393 به9/0درصد در سال 96 رسیده و این 15درصد در واقع همان مقداری است که دولت در اسناد خود به عنوان حداقل در نظر گرفته است.

ثبات اقتصادی نیازمند نرخ بهره متعادل

«آیا قاعده‌ای برای بالا یا پایین بودن نرخ بهره وجود دارد؟» این سوالی بود که تیمور رحمانی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در سخنرانی خود در این همایش مطرح کرد. او گفت: نرخ بهره حقیقی انعکاس بازدهی نهایی سرمایه است یعنی سرمایه‌ای که در فعالیت اقتصادی مشارکت می‌کند، بازدهی به دست می‌آورد و نرخ بهره براساس آن تعیین می‌شود. از آنجا که در بلندمدت نرخ بازدهی نهایی سرمایه نمی‌تواند بسیار بالا یا بسیار پایین باشد، در بلندمدت نرخ بهره حقیقی هم نمی‌تواند بسیار بالا یا بسیار پایین باشد.

وی یادآور شد: نرخ بهره اگر بسیار پایین باشد تمایل به بدهی در افراد زیاد می‌شود و در این شرایط تداوم اقتصاد نیازمند انتشار پول است. از طرفی نرخ بهره بسیار بالا حکایت از بالا بودن نرخ تورم دارد؛ بنابراین نرخ بهره باید متعادل باشد تا ثبات اقتصادی را به دنبال داشته باشد.

رحمانی با بیان اینکه بی ثباتی اقتصاد کلان به این معناست که ریسک در اقتصاد افزایش یافته، افزود: ریسک خود را در نرخ بهره منعکس می کند و شروع به بالا بردن نرخ بهره می نماید و در این شرایط افرادی که فعالیت بدون ریسکی می کنند هم باید نرخ بهره بالایی بپردازند. داده های 92 کشور توسعه یافته و در حال توسعه حکایت از آن دارد که بی ثباتی اقتصاد کلان با نرخ بهره رابطه مستقیم دارد و دال بر آن است که بی ثباتی بیشتر اقتصاد کلان با بالا بودن نرخ بهره همراه است.

وی تاکید کرد: بر همین اساس هم باید گفت؛ کشوری که دارای نرخ بهره بالایی است، دارای بی ثباتی اقتصادی است. رابطه بی ثباتی رشد اقتصادی و بالا بودن نرخ بهره چندان شدید نیست اما بی ثباتی تورم ارتباط شدیدی با نرخ بهره بالا دارد. پس هر برنامه کاهش بی ثباتی اقتصاد کلان حتما باید با کاهش نرخ بهره همراه شود. اگر کشوری نتوانست نرخ بهره را پایین بیاورد، مشکل دارد و ثبات اقتصادی اش دوام نخواهد آورد.

لزوم مطالبه اصلاحات اقتصادی از سوی فعالان بخش خصوصی

دولت باید اصلاح نظام بانکی را در اولویت قرار دهد و به باور ما اصلاحات تنها راه برون‌رفت از مشکلات اقتصادی است. طبیعتا سرعت گرفتن روند اصلاحات از سوی دولت با مطالبه‌گری مردم، فعالان بخش خصوصی و رسانه‌ها میسر می‌شود. این نظر سیدعلی مدنی‌زاده، عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف است که در این همایش مطرح شد. او گفت: بیش از نیمی از مشکلات نظام بانکی ما به دخالت‌های مستقیم و غیرمستقیم دولت و بدهی‌های آن باز می‌گردد. از طرفی، شاهد ناترازی نظام بانکی و ضعف نظارت بانک مرکزی هستیم؛ حال اگر نظام بانکی اصلاح نشود، مسائل بسیاری در قالب جهش‌های ارزی و یا در قالب بحران‌های اقتصادی بروز پیدا می کنند.

وی ادامه داد: بانک مرکزی با مشکلات و مسائل قانونی بسیاری مواجه بود. به طوری که قانون نظام پولی و بانکی کشور به سال 51 بازمی‌گردد، به عبارت دیگر با قانون 46 سال پیش بانکداری خصوصی راه‌اندازی کردیم و بانک مرکزی کوچکی در قرن 21 باید بر سایر بانکها نظارت کند. از این رو وظیفه دولت و مسئولان است تا هر چه سریعتر اصلاحات نظام بانکی را در اولویت قرار دهند، چرا که عدم اصلاح نظام بانکی قطعا بحران ایجاد می‌کند.

عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در بخش دیگری از صحبت های خود، به درک غلط مفهوم بازار آزاد در سطح حاکمیت و نخبگان اقتصادی کشور اشاره و تصریح کرد: متاسفانه بازار آزاد در کشور ما به عنوان «بازار رها شده» ترجمه می شود و بسیاری بر این باورند که اقتصاد آزاد به معنای آن است که اقتصاد را رها کنید تا هرکس هر کاری دلش خواست انجام دهد.

وی افزود: بازار آزاد در کاپیتالیستیترین کشورهای دنیا به معنای رهاشدگی نیست. اقتصاد آزاد به معنای اقتصاد رقابتی و در اختیار بخش خصوصی و با مدیریت و نظارت دولت است. این مفهوم در مقابل اقتصاد غیررقابتی، انحصاری، سوسیالیستی همراه با مداخله محض دولتی قرار دارد.

مسئولیت اجتماعی کارآفرینان در توسعه اقتصادی

علی اصغر سعیدی، استاد دانشگاه تهران نیز در سخنرانی خود با موضوع «جامعه شناسی اقتصاد» اظهار کرد: جامعه شناسی اقتصادی که در کشورهایی همچون امریکا مورد توجه قرار گرفته، به صنعت و کسب و کار کمک می‌کند و عوامل اجتماعی که موجب رشد کارآفرینی و کسب و کار می شود را مشخص می کند تا از این عوامل استفاده بهتری صورت بگیرد.

وی خطاب به فعالان اقتصادی حاضر در این همایش گفت: میراث شما تنها کارخانه و کارهایی که انجام دادید یا حتی بحث اشتغالزایی‌ که فراهم کردید، نیست؛ بلکه تجربه زیسته شماست که می تواند به توسعه اقتصادی کمک کند.

سعیدی با بیان اینکه در هیچ تئوری اقتصادی به نقش خانواده در بحث رشد اقتصادی توجه نشده، تاکید کرد: امروز باید به این موضوع توجه شود که تدبیر در خانواده ها بسیار مهم است و آمارها در ایران نشان می دهد که بیش از 99 درصد بنگاه های اقتصادی کشور ما  خانوادگی هستند اما به این نقش و اثرگذاری خانواده ها در امر توسعه اقتصادی و رشد بنگاه ها در کشورمان توجهی نمی شود.

این استاد دانشگاه با اشاره به اهمیت رفتار کارفرما با کارمندان و کارگران در دیدگاه جامعه شناسی اقتصادی گفت: نکته مهم این است که تضادهای بین نیروی کار، کارآفرین و کارفرما رفع شود. اینکه چطور یکسان سازی در منافع ایجاد شود و کارگر حس کند که کار کردن در آن محیط به نفع او و برایش مهم است. البته نحوه رفتار کارآفرین با نیروهای خود نیز بسیار مهم است و اینکه آیا کارآفرین مثل پدر خانواده در آن محیط عمل و رفتار می کند یا خیر؟ در مجموع همه این مولفه ها دارای اهمیت فراوانی هستند.

سعیدی تاکید کرد: ایجاد یک بنگاه اقتصادی تنها سرمایه فیزیکی نیست بلکه سرمایه انسانی و به ویژه سرمایه اجتماعی است و هر چه ارتباط اجتماعی نیروها بهتر باشد، اثر بیشتری خواهد گذاشت و برکات فراون تری ایجاد خواهد کرد. روابط را به نیروها شناساندن و از آن تعاملات استفاده کردن بسیار مهم بوده و اینگونه است که تبدیل سرمایه اجتماعی و فرهنگی به سرمایه فیزیکی اتفاق می افتد. او از غفلت از تحولات اجتماعی و تلاش پیشکسوتان فعال اقتصادی برای حل مشکلات به تنهایی و نه از طریق اتاق بازرگانی؛ به عنوان دو نقطه ضعف کارآفرینان در گذشته و حال یاد کرد و بر ضرورت اصلاح این نگاه و رویه تاکید کرد.

اجرای تنها 10 حکم ز 59 حکم قانون بهبود فضای کسب و کار

اما سخنان سهیلا جلودارزاده، عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در باب اجرای قانون بهبود  مستمر فضای کسب و کار و عملکرد دولت در این زمینه جالب توجه بود؛ او با اشاره به اجرای تنها 10 حکم از مجموع 59 حکمی که برای این قانون مصوب شده، گفت: عملکرد دولت با توجه به مسائل سیاسی کشور به نوعی اثرات خود را بر این محیط باقی گذاشته و در مجموع باعث شده تا فضای کسب و کار در این چندساله از ثبات برخوردار نباشد و حتی مدام در معرض تکانه های مخالف قرار بگیرد. در مجموع همه اینها باعث شده تا آن اقتدار، تدبیر و مدیریت و همت لازم در مسیر اداره کشور کم شود. بخش خصوصی باید در مقدرات فضای کسب و کار کشور دخالت کند و شرایط این حوزه به حضور مقتدرانه بخش خصوصی مرتبط است. اتاق و بخش خصوصی باید نقش مقتدرانه ای ایفا کنند و مطالبه گر باشند تا اوضاع چنین نشود که با یک بخشنامه همه حیات بخش خصوصی و فعالیت های اقتصادی به چالش کشیده شود.

این نماینده مجلس در بخش دیگری از اظهارات خود به عملکرد دولت اشاره کرد و گفت: عملکرد دولت با توجه به مسائل سیاسی کشور به نوعی اثرات خود را بر این محیط باقی گذاشته و در مجموع باعث شده است تا فضای کسب و کار در این چندساله از ثبات برخوردار نباشد و حتی مدام از در معرض تکانه های مخالف قرار بگیرد. در مجموع همه این ها باعث شده تا آن اقتدار، تدبیر، ومدیریت و همت لازم در مسیر اداره کشور کم شود.

اولویت کشور باید کاهش هزینه های تولید باشد

احسان خاندوزی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی از دیگر اساتید دعوت شده به این همایش بود که به ایراد سخن پرداخت. او آثار تحریمها بر اقتصاد ایران را تشریح و اظهار کرد: گرچه هدف نهایی تحریم های اقتصادی اثرگذاری بر شاخص های کلان و تغییر ترازهای مالی، بانکی و تجاری است تا کشور را به تغییر سیاسی در دورن خود قانع کند، اما اولین اثر تحریم ها بالا بردن هزینه تولید و تجارت بوده است.

وی افزود: تنها اثری که تحریم بر فعالان اقتصادی می گذارد این است که همه هزینه های مربوط به حوزه تولید، تجارت و مبادله را چندین برابر افزایش می دهد. در مواجهه با این تحریم دو واکنش متصور هستیم؛ واکنش تاکتیکی و دیگری استراتژیک. منظور از واکنش تاکتیکی این است که دولت تلاش کند تا از منافذ تحریم عبور کرده و کالاهای مورد نیاز جامعه را وارد کند. اما نگاه استراتژیک درباره تحریم این است که باید بتوانیم هزینه تولید، مبادله و تجارت را از اساس در اقتصاد کشور کاهش دهیم تا به صورت بلندمدت، ساختاری و موثر با تحریم ها مقابله کنیم.

خاندوزی خاطرنشان کرد: اولویت کشور در چشم انداز پیش رو باید کاهش هزینه تولید به شکل عمومی و کاهش هزینه ها به شکل اختصاصی باشد. کاهش عمومی هزینه های تولید یعنی تسهیل و روان سازی کسب و کار در محیط داخل و کاهش اختصاصی هزینه ها آن چیزی است که از آن به عنوان سیاست اقتصاد صنعتی نام برده می شود؛ بدین معنا که کشور در کنار اینکه به همه فعالان اجازه کسب و کار سریع و آسان می دهد، برای بخش هایی که قرار است رقابت پذیران بلندمدت ما در عرصه جهانی باشند، هزینه ها را به صورت خاص کاهش می دهد. در مجموع به نظر می رسد که متاسفانه در تحقق هر دو این استراتژی ها موفق نبوده ایم.

رتبه‌بندی کشورها از سوی بانک جهانی دارای اشکال است

اما سیف‌اله اسلامی، مدیرکل دفتر تحقیقات و سیاستهای بخشهای تولیدی وزارت امور اقتصادی و دارایی در سخنرانی خود رتبه‌بندی بانک جهانی درباره شاخص کسب و کار کشورها را دارای نقص و مشکل خوانده و گفت: این ساختار امتیازدهی و رتبه‌بندی در ذات خود با مشکلات و نقایصی مواجه است. چرا امروز نیوزیلند رتبه نخست کسب و کار بانک جهانی را در اختیار دارد آن هم در حالی که اکثر سرمایه‌گذاران به جای سرمایه گذاری در این کشور به سمت هند و دیگر کشورها می‌روند.

وی درباره دلایل بالا بودن نرخ ارز در کشور اظهار کرد: علت این امر، قرار داشتن ایران در مراحل اولیه تولید است یعنی جایی که سهم سرمایه بالاست و سهم دستمزد پایین. از این منظر، در حال حاضر، نرخ مذکور در ژاپن که در اوج پیشرفت تولیدی قرار دارد، به صفر رسیده است.

اسلامی تصریح کرد: اگر نرخ سود را با فشار پایین بیاوریم، همه پولها از بانکها خارج می‌شوند. اما برای کاهش نرخ ارز و توامان سود بانکی، راهکار را باید در افزایش تولید پیدا کنیم و در ادامه آن به نوآوری و خلق فرصتهای جدید شغلی بیاندیشیم. هم اکنون شاهدیم کشورهایی که در اوج تولید قرار دارند، عمده تلاش خود را صرف ارتقای زیرساخت های نوآوری کرده تا سرمایه را حفظ نمایند. مصداق آن ژاپن است برای افزایش تولید و اشتغال خود، به صورت مستمر تکنولوژی خود را ارتقا می دهد و سعی می کند سرمایه گذار و فعال اقتصادی را به مدد این رویکرد حفظ کند.

اسلامی تاکید کرد: علاوه بر این در بحث مدل های بلندمدت تولید، دو موضوع مطرح است؛ مصرف و پس انداز. اگر سهم دستمزد و سرمایه در کشور صرف سرمایه گذاری در کشور شود، کشور در مسیر رشد بلندمدت خود قرار می گیرد.

وی با اشاره به فعالیت های مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار گفت: ارتقای شاخص سهولت انجام کسب و کار، توانمندسازی بخش خصوصی و بهبود شاخص رقابت پذیری از جمله فعالیت های عمده این مرکز بوده است.

ضرورت پرهیز از اتخاذ تصمیمات خلق الساعه

هادی قوامی، نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش کارآفرینان بخش خصوصی در اشتغالزایی کشور گفت:  از 22 میلیون و 588 هزار و 52 نفر شاغل در اقتصاد ایران، 812 هزار نفر کارآفرین هستند؛ این تعداد کارآفرین 8 میلیون و 680 هزار نفر را مشغول به کار کرده اند و این درحالیست که دولت با این همه هزینه برای کارمندان دولتی، 3 میلیون و 824 هزار نفر را در استخدام خود دارد. در این شرایط پُر مخاطره و پُر هزینه برای کارآفرینان، باز هم آنها بیش از دو و نیم برابر دستمزدبگیران دولتی، حقوق بگیر دارند و این نشان دهنده نقش مهم آنها در اقتصاد و اشتغال کشور دارد.

نماینده مردم اسفراین در خانه ملت تاکید کرد: اگر می خواهیم کاری را درست انجام دهیم و شرایط اجتماعی را برای کارآفرینی مساعد کنیم، باید از تصمیمات و اقدامات خلق الساعه جلوگیری کنیم. قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار را در مجلس نوشتیم و آقای روحانی در انتخابات دور اول ریاست جمهوری اش، قول اجرای آن را داد اما در عمل، قانون مذکور آن طور که باید محقق نشد.

وی از خوداشتغالی به عنوان ساده‌ترین شکل کارآفرینی نام برده و افزود: اگر شرایط اجتماعی و اقتصادی ایران مناسب باشد تعداد کارآفرینان افزایش می‌یابد؛ شمار این قشر در سال 1384 یک میلیون و 230 هزار نفر بوده و در یک دهه بیش از 400 هزار کارآفرین را در اقتصاد ایران از دست دادیم که نامناسب بودن شرایط اجتماعی در اقتصاد ایران، عامل این موضوع تلقی می‌شود.

تنزل رتبه کسب و کار، هزینه عملکرد بنگاه‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد

حسین محمودی خراسانی، نایب رئیس اول اتاق مشهد هم در این همایش گفت: امروز سیاستهایی در جهت مقررات‌زدایی در بسیاری از کشورها برای بهبود محیط کسب و کار اعمال می‌شود اما در کشور ما بزرگ بودن دولت عمده‌ترین دلیل اجرایی نشدن قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار است، این بدنه سنگین در تمکین قانون به کندی و سخت عمل می‌کند.

وی مهم ترین راه برون رفت از مشکلات اقتصادی را نگاه مستمر به بهبود محیط کسب و کار دانست و افزود: با نگاهی مستمر به این مقوله، کشور می تواند در رقابت جذب سرمایه ها از جایگاه با ثباتی در عرصه بین الملل برخوردار شود. اصلاح مستمر قوانین و رویه ها مستلزم عزم راسخ است و برای دستیابی به آنچه در افق 1404 پیش بینی شده، نیازمند اراده جدی در حوزه تصمیم گیری هستیم.

وی افزود: در افق 1404 و براساس سند چشم انداز مقرر شده ایران از منظر سهولت محیط کسب و کار در منطقه، در رتبه نخست قرار گیرد و در همین راستا جایگاه ایران در کسب و کار باید سالیانه 10 پله بهبود یابد اما امسال این رتبه نه تنها بهبود نیافت؛ بلکه 4 پله نزول داشته ایم.

محمودی خراسانی اظهار کرد: با توجه به اهمیت بهبود محیط کسب و کار، اتاق مشهد در 5 سال گذشته و بعد از تصویب قانون مستمر بهبود فضای کسب و کار، به منظور جلب توجه همگان به اهمیت این موضوع در جامعه تصمیم گرفت تا همایش توسعه پایدار را به صورت سالیانه برگزار کند. این همایش هر ساله با حضور مدیران کشوری و استانی و اساتید دانشگاه و فعالان اقتصادی بخشهای تولیدی، صنعتی، تجاری در کنار بخش های علاقه مند به توسعه شکل می گیرد. در این همایش ثبات اقتصاد کلان و بهبود محیط کسب و کار به عنوان دو موضوع کلیدی در توسعه اقتصاد ایران مورد بررسی قرار می گیرد.

آثار بی‌ثباتی قوانین بر محیط کسب و کار

رضا حمیدی، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق مشهد نیز با اشاره به تاثیر بی ثباتی قوانین و مقررات مربوط به تولید و سرمایه گذاری بر محیط کسب و کار ایران تصریح کرد: هر روز قوانینی وضع می شود که بعضا 100 تا 180درجه با نسبت روز قبل خود متفاوتند. این درحالیست که بازنگری و به روزرسانی قانون کار با حفظ حقوق حقه سه طرف کارگر، کارآفرین و دولت باید در دستور کار مسئولان مربوطه قرار گیرد.

وی با تاکید بر ضرورت اخذ مالیات از آنهایی که در پرداخت این حق اهمال می‌کنند و باب مالیات‌گریزی را باز می‌کنند، گفت: البته دولت اغلب مطالبات و حقوقی که از بخش خصوصی بر گردن دارد را فراموش می‌کند، طوری که اگر به دولت بدهکار باشید اصل و سود آن را باید بپردازید اما اگر دولت به شما بدهکار باشد آن را فراموش می‌کند. نکته دیگر آنکه، اگر رانت های صادرات مواد خام از بین برود می‌توانیم تولید داخلی بهتری داشته باشیم.

حمیدی تاکید کرد: دولتمردان نیز باید با پرهیز از برنامه گرایی، حرافی و تبلیغات به عمل گرایی بپردازند. رشد تولید و میزان صادرات در نیمه نخست امسال کاهش یافته، از موجودی مواد اولیه واحدها و موجودی کالای تولیدی در انبارهای آنها به شدت کاسته شده است. از طرفی، نیاز واحدها به سرمایه در گردش 250 درصد افزایش یافته و نهایتا همه این ها باعث شده تا به این نتیجه برسیم که رشد اقتصادی 8 درصد مصوب سند چشم انداز کشور، اینک سرابی بیش نیست.

وی افزود: مسئولان باید برای رشد صادرات، بهبود فرآیندهای تامین مالی و اخذ تسهیلات از بانک ها، رشد بازار سرمایه، مقابله با مفاسد اقتصادی در دستگاه های حکومتی، اجرای تعهدات در موسسات دولتی، پرداخت بدهی خود به بخش خصوصی، تعدیل نرخ بالای بیمه تامین اجتماعی (که در جهان جزو بالاترین پرداخت ها هستیم)، مبارزه جدی با قاچاق، کنترل واردات با تاکید بر حمایت از کالای ایرانی و مبارزه جدی با تولیدات غیراستاندارد، زیرپله ای و تقلبی و... بکوشند تا شاهد بهبود فضای کسب و کار کشور باشیم.

ضعف در دیپلماسی تجاری و آثار آن بر محیط کسب و کار

اما محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در سخنرانی خود، انتقادات تند و تیزی به عملکرد دولت و سایر قوا در مواجهه با تحریمها و تعلل در تصمیمات و نیز ارتباطات بین المللی وارد کرد و بخشهایی از سخنانش با تشویق حضار همراه بود. او گفت: متاسفانه در کشور ما عدالت در اجرای قوانین رعایت نمی‌شود و این یک رویه غلط است. چگونه است که وقتی حرف از دریافت مبالغی از فعال اقتصادی به میان می‌آید، حتی پیش از ابلاغ قانون، شاهد اجرا شدن آن هستیم اما با گذشت چندین سال از تصویب قانونی به نفع فضای کسب و کار، در تحقق آن کوتاهی می شود.

روشنک ادامه داد: جالب اینجاست که اگر یک تاخیر 10روزه در پرداخت بدهی‌ برای ما منجر به  جریمه می‌شود، اما اگر دولت به بخش خصوصی بدهکار باشد کاری از آن ساخته نیست و در تسویه مطالباتش با چالش مواجه می شود.

وی با اشاره به اینکه بخش عمده ای از قانون بهبود محیط کسب و کار کشور به حوزه تجارت مربوط است، از اجرایی نشدن بندهای مذکور گلایه کرد و گفت: نمی دانیم که باید این موضوع را از چه کسی مطالبه کرد؟ ما در تجارت نیازمند زیرساخت و تولید هستیم؛ در حوزه حمل و نقل هنوز به مشکلاتی دچاریم، چالش هایی که 20 سال است از آن ها سخن می گوییم و برای رفع آن ها تلاش می کنیم اما هنوز نتوانسته ایم مثلا بحث تامین واگن را در حوزه حمل و نقل کالای تجاری رفع و رجوع کنیم.

روشنک با اشاره به اهمیت اتخاذ دیپلماسی تجاری در رفع مشکلات حمل و نقل تجاری، تصریح کرد: ما زیرساخت شرقی در راه آهن نداریم، راه آهن ایران یک مسیر غربی با عرض کم ریلی است اما راه آهن آسیای میانه از نوع راه آهن شرقی با عرض زیاد است و واگن های ایرانی توان سیر در مسیر مذکور را ندارند؛ همین باعث شده تا راه آهن ایران مستاجر راه آهن آسیای میانه باشد. سال هاست که درخواست قرارداد بستن از سوی ایران را داریم اما هیچ اتفاقی از سوی مسئولان صورت نگرفته و هیچکس در راه آهن جمهوری اسلامی به دنبال حل ریشه ای این مشکل نرفته است.

تحولات اقتصادی اخیر ایران کم نظیر است

محمدطاهر احمدی شادمهری، دبیر علمی همایش نیز با اشاره به همکاری دانشگاه فردوسی و اتاق های تهران، شیراز، اصفهان، تبریز و کرمان با اتاق مشهد در برگزاری این دوره همایش گفت: در ششمین دوره این همایش، با توجه به ماهیت تخصصی- کاربردی آن، پس از اعلام فراخوان 45 مقاله دریافت کردیم که مورد بررسی کمیته علمی قرار گرفت؛ از این تعداد، 5 مقاله در همایش ارائه شد و نتایج مطالعات شش اتاق نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه تحولاتی که در چند ماهه اخیر در اقتصاد ما رخ داده اگر بی نظیر نباشد، کم نظیر است، تصریح کرد: ما کاملا به این واقفیم که یک محیط اقتصاد کلان دارای ثبات برای فعالیت اقتصادی لازم است اما در فضایی پُر ابهام که در آن نااطمینانی حاکم است، کارگزاران اقتصادی قادر به پیش بینی آینده و شکل دهی به برنامه اقتصادی خود نخواهند بود و امروز نیز چنین وضعیتی داریم.

در مراسم اختتامیه ششمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار، برگزیدگان اولین دوره از لیگ طراحی کسب و کار دانش آموزی معرفی و از آنها تقدیر به عمل آمد.

 

 ششمین دوره همایش رضایت‌بخش بود

در پایان این برنامه دو روزه، یاسر مهرآور، دبیر اجرایی همایش به خبرنگار دنیای اقتصاد گفت: ارزیابی من از این همایش مثبت بود و با افراد مختلفی که در خلال دو روز برگزاری همایش صحبت ‌کردم، اکثرا در خصوص چیدمان سخنرانانیها، نتایج مطالعاتی که ارائه شد و... راضی بودند.

مهرآور در خصوص تفاوت ششمین همایش با دوره‌های گذشته اظهار کرد: از سال گذشته روشی را پیاده‌سازی کردیم و امسال نیز آن را ادامه دادیم؛ از سال گذشته اتاق ایران، بررسی شاخص‌های بانک جهانی در خصوص سهولت در محیط کسب وکار را به 5 اتاق بزرگ کشور محول کرد به طوریکه در سال گذشته 5 شاخص و امسال نیز 5 شاخص دیگر مورد بررسی قرار گرفت.

 وی ادامه داد: نتایج مطالعات این پنج اتاق را در دو سال گذشته ارائه کردیم. زیرا این نتایج می‌تواند مفید و کاربردی واقع شود. بنابراین دو همایش اخیر تفاوت بسیاری نسبت به سال‌های گذشته داشت.

دبیر اجرایی همایش ملی توسعه پایدار در خصوص ارزیابی خود از ششمین دوره این همایش گفت: در این همایش تلاش ما این بود که تمام دیدگاه‌های مثبت و منفی بیان شوند و نظرات اساتید دانشگاه، اعضای مجلس شورای اسلامی، فعالان اقتصادی و مسئولان دولتی نیز مطرح شود؛ این افراد در چیدمان سخنرانی‌ها حضور داشتند و موضوعات گوناگون از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفت. امیدواریم این مسائل در سطح جامعه مطرح شود تا خود مردم آن را قضاوت کنند و همچنین به بهبود محیط کسب وکار کمک کند. 

وی افز.د: برگزاری لیگ طراحی کسب وکار دانش آموزی در حاشیه این همایش نیز شور و انرژی مضاعفی را به مراسم اختتامیه داد.

 

 

« منبع خبری : دنیای اقتصاد » آخرین ویرایش : ۲۶ آذر ۱۳۹۷, ۱۲:۱۷


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها