اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح کردند

آمادگی مجلس برای همکاری در مگاپروژه آب و زعفران خراسان رضوی

۲۰ آذر ۱۳۹۷ کد خبر : 2230
دنیای اقتصاد، زهرا صفدری- پنجاه و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با حضور اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی و معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به عنوان مهمانان ویژه در اتاق مشهد برگزار شد.

در این جلسه که برای نخستین بار به ریاست قربان میرزایی، سرپرست استانداری خراسان رضوی و اولین حضور محمدرضا کلایی به عنوان شهردار مشهد در شورای گفتگو برگزار شد، فعالان بخش کشاورزی، مسئولان تشکلها و مسئولان دستگاههای اجرایی استان به بیان نظرات خود درباره وضعیت کشاورزی خراسان رضوی، پتانسیلها و ظرفیتها، محرومیتها و محدودیتها، عملکرد دولت در اجرای قوانین این بخش و تسهیلات و اعتبارات تخصیص یافته به حوزه کشاورزی استان و... پرداختند.

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در این جلسه با تقدیر از جنب و جوش کمیسیون کشاورزی مجلس در ارتباط با بخش خصوصی کشاورزی، خطاب به نمایندگان حاضر در این نشست، از اهمیت قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و تلاش مجدانه مجلس برای تصویب آن گفت. او اظهار کرد: در اجرای بند الف تبصره ماده یک این قانون، اتاق وظیفه‌ای جدید پیدا کرد تا کشاورزی، آب، منابع طبیعی و صنایع غذایی را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد. مرکز مطالعات کشاورزی و آب اتاق و دفاتر کشاورزی و کمیسیون‌های کشاورزی اتاقهای بازرگانی سراسر کشور ابتدا روی موضوع آب متمرکز شدند و گزارشات مفصلی آماده و به مجلس و دولت تقدیم کرد و خوشبختانه با نگاه درست نمایندگان مجلس از فاجعه‌ای در مساله آب جلوگیری شد.

وی درباره وضعیت کنونی کشاورزی کشور گفت: برخلاف ادعایی که می‌شود، در سیاستهای اقتصادی کشور در طول سالهای گذشته، بخش کشاورزی کاملا مظلوم واقع شده و حرکت به سوی این بخش نبوده و سیاستهای کلی دولت نیز بر این امر صحه می‌گذارد؛ در بخش تسهیلات بانکی، سهم مانده تسهیلات بانکها و موسسات اعتباری در بخش کشاورزی در سال 85، 14.8 درصد بوده و این رقم در سال 92 به 10.4 و در سال 94 به 8.8 درصد رسیده است درحالیکه اگر سیاستها حمایت از بخش کشاورزی است، این آمار نباید اینگونه نزولی باشد.

شافعی درباره استفاده بهینه از منابع محدود آبی در کشور تاکید کرد: برای استفاده بهینه در سالهای گذشته فعالیتهای خوبی صورت گرفته اما هنوز جایگاه خوبی نداریم. زمینهای تجهیز شده برای زراعت آبی در ایران 9 میلیون و 600 هزار هکتار است و میزان صادرات محصولات کشاورزی ایران 6 میلیارد و 400 میلیون دلار. این درحالیست که کشور ترکیه با 5 میلیون و 215 هزار هکتار زمین تجهیز شده 16.6 میلیارد دلار صادرات کشاورزی دارد، کره جنوبی با 753 هزار هکتار زمین، 11.2 میلیارد دلار صادرات و مالزی با 380 هزار هکتار، 25.5 میلیارد دلار صادرات محصولات کشاورزی دارد. بنابراین علیرغم تلاشهای انجام شده، در مقایسه با سایر مناطق هنوز عقب ماندگی زیادی داریم و تجهیز بخشهای کشاورزی به منابع به خصوص در بودجه کشور اهمیت بیشتری می یابد.

توجه به کسب و کارهای کشاورزی، رویکرد وزارت جهاد کشاورزی است

علی اکبر مهرفرد، معاون بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی رویکرد وزارت جهاد کشاورزی را توجه به کسب و کارهای کشاورزی خواند و افزود: اشتغال در ده بسته تعریف و پیش بینی شده که یکی از آنها گلخانه‌ها است؛ بر این اساس، سالانه2500 هکتار گلخانه باید در کشور ایجاد شود؛ هم اکنون 13 هزار و500 هکتار سطح کشت گلخانه‌ای در کشور وجود دارد که این رقم تا پایان امسال به 15 هزار هکتار خواهد رسید. هر گلخانه، اشتغالزایی برای 10 نفر را به دنبال دارد و 2500 هکتار گلخانه 25 هزار شغل ایجاد می‌کند، ضمن اینکه با توسعه گلخانه از آب بری محصولات هم کاسته می‌شود.

مهرفرد اظهار کرد: باید به این نکته توجه داشت که منظور از اشتغال در بخش کشاورزی به این معنی نیست که به صورت سنتی زمین و محصول جدید ایجاد کنیم؛ در واقع، در کسب و کارهای نوین کشاورزی اشتغال افزایش می یابد و در بخش سنتی اشتغال کم میشود. امروز در بحث مکانیزاسیون کشاورزی پیشرفتهایی داشته ایم و 75 درصد شالی‌ها با ماشین برداشت می‌شود. اما در برخی زمینه های کسب و کار کشاورزی، حلقه های واسطی وجود دارد که کسب و کار را دچار نقصان می‌کند.

تحرمیها به نفع بخش کشاورزی است

احمدعلی کیخا، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به مساله آب به عنوان چالش اصلی استان خراسان رضوی و زعفران به عنوان مزیت نسبی این استان گفت: بخش کشاورزی مظلوم واقع شده و از رشد لازم در سالهای گذشته برخوردار نبوده است؛ در کشور ما به خاطر حمایت از چند واحد صنعتی مثل خودرو، حق استفاده از تکنولوژی و اعتباربخشی به این موضوع برای صنایع تبدیلی کشاورزی گرفته شده و این یعنی سیاستها ی ما در حوزه های مختلف مناسب توسعه نبوده است.

وی اعمال تحریمها را به نفع بخش کشاورزی خواند و افزود: از30 سال پیش این نکته مطرح بود که پایین نگه داشتن نرخ ارز برای بخش کشاورزی سم است و حال به برکت تحریمها نرخ مبادله به نفع بخش کشاورزی تغییر کرده و با توجه به این امر، چه کسی باید پاسخگوی هزینه های تحمیل شده در 40 سال اخیر به بخش کشاورزی باشد؟ یکی از اشکالات موجود در مسیر توسعه کشاورزی کشور این است که برمبنای علم تصمیم گیری نمی‌شود. باید نوع فکر کردن خود را عوض کنیم و کمیسیون کشاورزی مجلس آمادگی این را دارد که در حوزه زعفران و آب در قالب یک مگاپروژه به صورت ویژه همکاریهایی با اتاق بازرگانی داشته باشد.

قربان میرزایی، سرپرست استانداری خراسان رضوی نیز گفت: بخشی از مشکلاتی که امروز در کشور داریم شاید تاریخی است و نمیتوان گفت مخاطب آنها، این دوره از مجلس و دولت است اما اینکه چه باید کرد بسیار مهم است. در خراسان رضوی که 74 درصد اقلیم آن خشک و 24 درصد کم آب است، اقدامات زیادی در زمینه آبیاری تحت فشار و کشت گلخانه ای و... صورت گرفته و شاید مشکل این است که برنامه‌های توسعه‌ای به طور متوازن انجام نشده؛ البته ضریب مکانیزاسیون استان از 1.2 به 1.7 درصد رسیده است.

مجلس باید قانون گذاری در بخش کشاورزی را به حداقل برساند

جلال محمودزاده، نایب رئیس اول کمیسیون کشاورزی مجلس نیز گفت: بخش دولتی و نمایندگان مجلس از همه مشکلات و موانع موجود در بخش کشاورزی آگاهند اما با این وجود، مشکلات همچنان پابرجاست. دولت تنها 25 درصد از برنامه پنجم توسعه را عملیاتی کرده و در برنامه ششم توسعه هم در بحث تسهیلات، غیر از بانک کشاورزی، 15 درصد تسهیلات سایر بانکها باید به بخش کشاورزی اختصاص یابد اما تا الان چقدر از این مقدار محقق شده؟ برخی از بانکها این تسهیلات را با پرونده سازی به بخشهای دیگر میدهند و به قانون عمل نمیکنند؛ همانطور  که قانون بازنشستگی را تصویب کردیم اما برخی‌ها به میز چسبیده اند و هنوز نمی‌خواهند بروند.

وی به ارائه راهکارهایی برای توسعه بخش کشاورزی پرداخت و اظهار کرد: در وهله نخست، مجلس باید قانون گذاری در این بخش را به حداقل برساند و نظارت را افزایش دهد، باید برای اجرای قانون روی دولت فشار بیاوریم. آیین نامه هایی که دولت برای اجرای قانون صادر میکند، عملا قانون را خنثی میکند و در نتیجه قوانین اجرایی نمی شود؛ باید از این موضوع جلوگیری کنیم. تولیدات کشاورزی باید براساس ظرفیت آبی باشد و این جای افتخار ندارد که هندوانه ای را صادر کنیم که 300 لیتر آب برای تولید هر کیلوگرم آن صرف میشود.

تلاش برای کاهش 50 درصدی مصرف آب خراسان رضوی در دوره ای 4 ساله

علی شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی مشهد اظهار کرد: اتاق ایران با اولویت قرار دادن استان خراسان برای برنامه ریزی در جهت کاهش مصرف آب، مطالعات خود را در دشتهای منتخب خراسان آغاز کرده و گمان میکنیم با اعمال روشهای مختلف در کنار حفظ ارزش تولیدات کشاورزی، می توان مصرف آب را در دوره ای 4 ساله تا 50 درصد کاهش داد که این موضوع نیازمند پشتیبانی مجلس است.

وی تاکید کرد: با توجه به اهمیت زنجیره های ارزش خواهان تسری مزیتهای بخش کشاورزی هستیم؛ شهرک گیاهان دارویی و شهرک سوغات در این زمینه بسیار مهم است و امیدواریم با توسعه این بخش شاهد بازگشت منافع آن به استان باشیم. افزون بر این، اختصاص سهم بودجه زعفران و تحقق این موضوع هم میتواند در ارزش آفرینی برای بخش کشاورزی استان بسیار اثرگذار باشد.

محمد بحرینیان، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این جلسه با اشاره به تفاهم نامه بین رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزی در خصوص تخصیص منابع 18 هزار میلیاردی برای ایجاد 89 هزار شغل در بخش کشاورزی گفت: عموم کشورهای دنیا از این قضیه گذشته اند که شغل در بخش کشاورزی ایجاد کنند چون این باعث فشار بر منابع زیرزمینی کشور میشود؛ قدر مطلق اشتغال از سال 35 در کشور ما که 3 میلیون نفر در بخش کشاورزی بوده به 4 میلیون نفر رسیده و حال سوال این است که برای افزایش این تعداد اشتغال استراتژی کمیسیون کشاورزی چیست؟

دفاع شش دانگ از عملکرد دولت

سپس مجتبی مزروعی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی به ارائه گزارشی از عملکرد این سازمان در استان پرداخت و به نوعی از اقدامات دولت در حوزه کشاورزی دفاع کرد؛ او گفت: هیچوقت ایراد در کشتهای ما نیست بلکه ما در تکنولوژی و صنعت و علم روز مشکل داریم؛ به طور مثال کشت خربزه در یک هکتار فضای باز و 10 هزار متر مکعب مصرف آب، 12 تن محصول می‌دهد در حالیکه همین مقدار زمین در گلخانه با مصرف آبی 4 هزار متر مکعبی، 100 تن محصول به بار می آورد.

وی افزود: سطح زیر کشت گلخانه ای استان در سال 92 ،114 هکتار بود و در حال حاضر سالانه بیش از 100 هکتار به این مقدار اضافه می‌شود. افزون بر این، میزان مصرف سموم را در سه سال اخیر با استفاده از روشهای بیولوژیک تا 80 درصد کاهش دادیم و با اقدامات انجام شده از سال 92 تا 97 رشد تدریجی در تولیدات شیر، گوشت قرمز و مرغ در استان داشته ایم.

جمعیت مشهد با منابع آبریز استان همخوانی ندارد

محمد علایی، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی نیز با بیان اینکه روند شدید کاهش بارش گویای این است که باید در مدیریت منابع آب تجدیدنظر اساسی کرد، گفت: در حال حاضر بعد از 60 سال جمعیت مشهد به 3میلیون و 300 هزار نفر رسیده و 53 درصد جمعیت استان را دربرمی‌گیرد که به هیچ عنوان با ظرفیت منابع آبریز استان همخوانی ندارد.

وی تاکید کرد: بحران آب در کریدور شرق کشور دو تهدید جدی به دنبال دارد؛ نخست تخلیه مناطق مرزی و دوم افزایش حاشیه شهر مشهد؛ همانطور که الان جمعیت حاشیه شهر از سه استان کشور بیشتر است.

پیشنهادات دبیرخانه شورای گفتگو برای حل مشکلات بخش کشاورزی استان

در پایان، علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی محورهای مورد بررسی در این جلسه را تشریح و اظهار کرد: پیشنهادات دبیرخانه برگرفته از نظرات تشکلهای بخش کشاورزی و فعالان این حوزه است و پیش بینی تامین منابع مالی در بودجه های سنواتی، کمک به فراهم کردن زمینه اجرای مواد قانونی اجرا نشده، قانون گذاری و اصلاح قوانین و رفع ابهام از قوانین به لحاظ اجرا و برداشتهای متفاوت محورهای اصلی ما در این نشست است.

وی با بیان اینکه درخواست ما اجرا، اصلاح و کمک به اجرای قانون است، افزود: بند «خ» ماده 33 قانون برنامه ششم در خصوص بخشودگی سود و کارمزد جریمه وامهای دریافتی کشاورزان خسارت دیده است، این قانون اجرایی نشده و با توجه به اثری که در حل مشکلات بخش خصوصی دارد، درخواست ما اجرایی شدن آن است. ماده ۶۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون بخشی از مقررات مالی دولت نیز از سال 93 به مدت دو سال اجرایی شد و پس از آن دیگر شاهد اجرای آن نیستیم و درخواست مان تاکید مجلس بر اجرای این قانون است.

وی ادامه داد: در بند «ر» همین ماده ابهامی بین متولیان و اداره کل مالیاتی وجود دارد؛ براساس این بند قانونی، بخش خدمات کشاورزی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است و با توجه به این موضوع از مجلس میخواهیم این موضوع را شفاف کند که آیا مراحل بسته بندی، انجماد و... در کشتارگاهها به عنوان خدمات محسوب شده و مشمول این قانون می‌شوند یا خیر.

 

 

 

 

 

 

 

 

اقتصاد شرق آخرین ویرایش : ۲۰ آذر ۱۳۹۷, ۰۹:۱۰


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها