تاثیر محیط کسب و کار بر اقتصاد کشور

۲۰ آذر ۱۳۹۷ کد خبر : 2228
نقش محیط در رونق و یا رکود کسب و کارها غیر قابل انکار است. محیط مناسب می تواند مشوق کسب و کارها و محیط نامناسب می تواند نابود کننده بسیاری از کسب و کارها در داخل کشور باشد. محیط کسب و کار مجموعه عواملی است که در داخل یک کشور می تواند روی انگیزه های شروع، تداوم و رشد کسب و کارها موثر باشد. این انگیزه ها می تواند انگیزه های مالی یا غیرمالی باشد که در هر صورت منافع جانبی آن برای جامعه موجب می شود دولت ها تلاش کنند، حمایت از کسب و کارها را در برنامه های خود قرار دهند.

 به طور کلی ریسک های اقتصادی، سیاسی و سیاستی می تواند تاثیر به سزایی روی انگیزه های کسب و کار داشته باشد و از این رو یکی از تلاش های حاکمیت باید حداقل سازی ریسک ها برای کسب و کارها باشد. علاوه بر ریسک، بازدهی سرمایه گذاری نیز در کسب و کارهای مختلف متفاوت است و تخصص، مهارت و تجربه افراد نیز می تواند در نوع کسب و کار (تولیدی، بازرگانی و یا خدماتی) اثرگذار باشد. میزان فن آوری بکار رفته، درجه رقابت در بازار نهاده و محصول، میزان حمایت دولت، بازدهی سایر بخش های اقتصادی و مواردی از این قبیل نیز می توانند روی شکل گیری و یا تداوم کسب و کارها اثر گذار باشند.

در شرایط امروز اقتصاد ایران، ریسک های سیاسی به دلیل بازگشت تحریم های آمریکا افزایش یافته است و انتظار بر آن است که سیاستگذار با اقدامات سنجیده، ریسک های اقتصادی و سیاستی را حداقل سازد تا روی انگیزه های کسب و کارها تاثیر مثبت برجا بگذارد. نوسانات نرخ ارز، مشکلات در تامین نهاده های تولیدی، تورم بالا، نرخ های مالیات و تعرفه گمرکی، نگرانی فعالان اقتصادی از آینده و مورادی از این قبیل نشان می دهد که در سال جاری، ریسک های اقتصادی افزایش یافته و آثار آن بر کسب و کارها تقریبا مشهود است. تعطیلی و زیان واحدهای اقتصادی، هجوم نقدینگی به سمت بازارهای موازی مثل ارز و طلا به جای عرصه های تولیدی، عدم برنامه جدی برای حمایت از بازار سرمایه و زیان سهامداران خرد مواردی هستند که نشان می دهند در عرصه اقتصادی ریسک فعالیت ها به شدت افزایش یافته است و دولت برنامه و یا انگیزه ای برای کاهش ریسک های اقتصادی نداشته یا ندارد. در عرصه سیاست گذاری نیز قوانین و مقررات پشتیبانی کننده فضای کسب و کار در کشور وجود دارد ولی اهتمام جدی برای اجرای آنها وجود ندارد.  به عنوان نمونه علی رغم آنکه در ماده 22 قانون برنامه ششم پیش بینی شده بود که اقدامات مناسب برای شفاف سازی اقتصاد و تسهیل فضای کسب و کار به شیوه ای صورت گیرد که سالانه 10 رتبه وضعیت ایران در شاخص سهولت فضای کسب و کار بهتر شود، اما آخرین گزارش سهولت فضای کسب و کار جهانی در سال 2019 حاکی از آن است که وضعیت ایران در این شاخص نسبت به سال 2018 به عدد 128 رسیده و 4 رتبه بدتر شده است. این گزارش حاکی از آن است که رتبه ایران در سال 2019 در زیرشاخص های شروع کسب و کار عدد 173 و در حمایت از سرمایه گذاران خرد نیز 173 از بین 190 کشور مورد بررسی بوده است. به عبارت دیگر وضعیت کشور در شروع کسب و کارهای جدید و حمایت از سرمایه گذاران خرد نسبت به سایر زیرشاخص ها از جمله دریافت مجوزهای ساخت و ثبت مالکیت بحرانی تر بوده است.

یکی از مهمترین مسائل موجود در کشور که بر محیط کسب و کار نیز آسیب جدی وارد ساخته است، عدم پایبندی به قوانین و مقررات موجود است که گویا هیچ مرجع خاصی نیز پیگیر تخلفات انجام شده و یا عدم اجرای قانون توسط نهادهای ذیربط نیست. عدم اجرای قانون ممکن است به دلیل وجود ابهام در قانون، عدم موافقت با مفاد قانون، مسئولیت پذیر نبودن افراد و سازمان های مسئول در اجرای قانون باشد. همچنین بوروکراسی در ایران، فاقد ویژگی‌های لازم و طبعاً ظرفیت مناسب برای اجرای احکام قانونی ناظر بر اصلاح نهادی است. درواقع به نظر می‌رسد هدف قانونگذار از تصویب گونه‌ای از قوانین که به منظور اصلاح نهادها و به طور کلی «نظام نهادی» به تصویب می‌رسند ‌به دلیل ناتوانی دستگاه بوروکراسی به سرانجام نمی‌رسد.

می توان قوانین متعددی از جمله هدفمندی یارانه ها، قانون اصل 44، قانون بهبود فضای کسب و کار و .... را نام برد که عملا اجرایی نشده اند و هیچ فرد یا سازمان خاصی نیز در این خصوص پاسخگو نبوده است. از این رو وضع قوانین جدید نیز عملا راهگشا نبوده و باید در مجلس شورای اسلامی و یا سایر نهادهای ذیربط مرکزی برای پایش و بررسی قوانین، اجرای آنها و دلایل عدم اجرا و پیگیری حقوقی افراد یا سازمانهایی که تمام یا بخشی از قانون مصوب را اجرا نکرده اند وجود داشته باشد تا دور زدن و یا عدم اجرای قانون برای افراد و سازمانها هزینه سنگین داشته باشد. در این شرایط می توان امیدوار بود که قوانین مربوط به بهبود فضای کسب و کار و تسهیل فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد با قوت بیشتری اجرا شده و با بازسازی اعتماد سرمایه گذاران، فضا به تدریج برای افزایش سرمایه گذاری، کاهش ریسک فعالیت های تولیدی و رشد اقتصادی فراهم گردد

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

 

اقتصاد شرق آخرین ویرایش : ۲۰ آذر ۱۳۹۷, ۰۸:۵۰


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها