اطمینان از آینده، شرط اول بهبود فضای کسب‌وکار

۱۳ آذر ۱۳۹۷ کد خبر : 2227
در دو سال اخیر رتبه فضای کسب و کار کشور ما در بانک جهانی کاهش داشته به طوریکه در سال 2017 از رتبه 120 به 124 سقوط کرده‌‌ و در سال 2018 نیز به رتبه 128 رسیده‌ است؛ البته شاخص خود کشور به طور کلی کاهش پیدا نکرده بلکه مقدار بسیار کمی نیز افزایش داشته اما سرعت رشد سایر کشورها نسبت به ایران بیشتر بوده که در نتیجه منجر به نزول رتبه ایران شده است.

آنچه که به طور کلی مورد توجه قرار نگرفته، فضای فعالیت‌های اقتصادی در ایران و استان است؛ فعالیت‌های اقتصادی در استان مستثنی از اینگونه فعالیت‌ها در کشور نیست و تفاوت چشم‌گیری میان استان و کشور وجود ندارد و آنچه بیش از شاخصهای محیط کسب و کار دارای اهمیت است، اطمینان به آینده‌ در فعالان اقتصادی است. این امر موجب کاهش سرمایه‌گذاری شده به طوریکه میزان رشد سرمایه‌گذاری در سال 94 حدود 20 درصد کاهش یافته و در سال‌های بعد نیز وضعیت بهتر از گذشته نبوده است.

مساله اطمینان به آینده در فعالان اقتصادی مساله‌ای بسیار ریشه‌ای تر و مهمتر از مساله شاخصهای مرسوم در محیط کسب و کار مانند سرمایه‌گذاری، مالیات و... است. در این مساله باید به پایه محیط کسب و کار توجه داشت و چاره‌ای اندیشید تا این نااطمینانی‌ها کاهش یابد.

در واقع، هر چه این  نااطمینانی را کاهش دهیم و به سمت اطمینان بیشتر گام برداریم، محیط کسب و کار بهبود پیدا خواهد کرد. در این زمان است که شاخص‌های این مساله مطرح می‌شود و می‌توان آنها مورد بررسی قرار داد. به عنوان مثال، بررسی کرد که در فضای با اطمینان اقتصادی، وضعیت مالیات، صادرات، واردات کشور و...  به چه صورتی است.

در مجموع می‌توان گفت اصلی‌ترین چالش فضای کسب وکار نااطمینانی موجود در میان فعالان اقتصادی است؛ البته این مساله با وجود تحریم‌ها تشدید پیدا کرده است. مساله نااطمینانی در فضای اقتصادی کشور دو ریشه داخلی و خارجی دارد؛ ریشه داخلی این معضل، درباره خود ما و قوانین دست و پاگیر است؛ یکی از مواردی که می‌تواند در این مشکل راهگشا باشد، ثبات در قوانین و مقررات است؛ با ثبات در قوانین و مقررات، اقتصاد کشور و به تبع آن، استان را درگیر شوک‌های اقتصادی زیادی نکنیم.

در این میان، باید به این نکته توجه داشت که با اینکه بازار ارز به ثبات نسبی رسیده ولی فضا برای صادرکنندگان برانگیزاننده نیست و بخش‌نامه‌هایی که صادر می‌شوند، صادرکنندگان را موظف می‌کنند، ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه نیما بازگردانند. در نتیجه این فضای حاکم، فضایی برای تشویق به صادرات نیست؛ در این شرایطی که کشور نیازمند منافع صادراتی است، وجود این بخش‌نامه‌ها و اجبار صادرکنندگان به مسائلی مانند پیمان ارزی و... با فضای کسب و کار سازگاری ندارد و این مسائل سازگار با بهبود فضای کسب وکار نیست.

اگر بخواهیم در خصوص شاخص های کسب و کار بحث کنیم، همیشه مسائلی مانند مالیات و امثال آن وجود دارد چراکه نحوه اخذ مالیات‌ها مشوق فعالیت در فضای کسب وکار نیست. ایران در خصوص رشد و توسعه فضای کسب‌ وکار از کشورهایی مانند مقدونیه بسیار عقب‌تر است. همچنین کشورهایی مانند گرجستان و عمان بسیار سریع‌تر از ایران در فضای کسب و کار خود پیشرفت کردند. البته کشور ما نسبت به کشورهایی مانند عراق دارای وضعیت مطلوب‌تری است.

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

اقتصاد شرق آخرین ویرایش : ۱۳ آذر ۱۳۹۷, ۱۰:۲۹


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها