ضرورت نگاه بخش خصوصی برای اصلاح قوانین مخل کسب و کار

۶ آذر ۱۳۹۷ کد خبر : 2218
در خراسان رضوی ظرفیت های بی نظیری در حوزه اقتصادی وجود دارد که نه تنها می توان با بهره گیری درست از این ظرفیت ها نه تنها کسب و کار را رونق داد، بلکه می توان فشارهای اقتصادی موجود در این استان را نیز کاهش داد.

 

کمیته بند ب ماده 12 برنامه توسعه نیز در سراسر کشور با هدف رفع مشکلات بخش خصوصی و کسب و کار که ناشی از لزوم اصلاح قوانین بوده، فعالیت خود را در همه استان های کشور و در پایتخت به عنوان کمیته رأس طی سال های اخیر آغاز کرده است.

با توجه به اینکه اتاق بازرگانی خراسان رضوی طی سال های اخیر با فعالیت در عرصه رفع مشکلات بخش خصوصی در قالب برگزاری نشست های تخصصی و همایش های مختلف نشان داد که می تواند نقش تاثیرگذاری در این عرصه و ارتقای سهم اقتصاد استان داشته باشد، با استاندار خراسان رضوی به این نتیجه رسیدیم که مسئولیت برگزاری کمیته بند ب ماده 12 برنامه توسعه این استان را به اتاق بازرگانی بسپاریم و تاکنون نیز پیگیری های این کمیته و اجرای برخی از مصوبات آن این تشکل نشان داده که انتخاب خوبی در این راستا صورت گرفته است.

توجه به دلایلی برای عدم اجرای قوانین از سوی دستگاه های دولتی و اصلاح قوانین و مقرارت مخل کسب و کار از جمله محورهایی است که کمیته بند ب ماده 12 برنامه توسعه به آن توجه ویژه ای دارد، از سوی دیگر یکی از ماموریت هایی که دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی در دستور کار خود دارد، بهبود وضعیت کسب و کار است، بنابراین در این راستا با همکاری کمیته بند ب ماده 12 برنامه توسعه در خراسان رضوی تلاش می کند این ماموریت را به خوبی انجام دهد.

برای اینکه مصوبات جلسات کمیته بند ب ماده 12 برنامه توسعه در خراسان رضوی جنبه عملیاتی پیدا کند و وضعیت کسب و کار برای بخش خصوصی رونق یابد، تلاش شده براساس نیاز این بخش تفاهم نامه هایی میان دستگاه های دولتی امضا شود که خوشبختانه در این مسیر نیز اقدامات خوبی صورت گرفته است.

اصلاح قانون و فعالیت براساس آن در جامعه به ویژه در حوزه کسب و کار که به توسعه هر منطقه بیانجامد موضوعی پایدار و مستمر بوده، بنابراین، در این راستا و برای بهبود وضعیت کسب و کار بخش خصوصی جلسات کمیته بند ب ماده 12 برنامه توسعه و همچنین جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی همواره ادامه دارد تا توسعه اقتصادی به شکل مطلوب تری نسبت به وضعیت فعلی ایجاد شود.

کمیته بند ب ماده 12 برنامه توسعه تاکنون موفقیت های بسیاری در بخش های مختلف اقتصادی از جمله سرمایه گذاری، مبادلات تجاری، سیستم بانکی، مالیات، بازرگانی و مواردی از این دست داشته است که امیدوارم با کمک بخش خصوصی و همکاری دستگاه های دولتی کمیته بند ب ماده 12 برنامه توسعه در خراسان رضوی روز به روز توفیقات بیشتری را نیز در رفع مشکلات بخش خصوصی که متاثر از عدم اجرای برخی از قوانین از سوی دستگاه های دولتی است یا نیازمند اصلاح قوانین بوده، داشته باشد.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی

 

اقتصاد شرق آخرین ویرایش : ۶ آذر ۱۳۹۷, ۱۲:۴۵


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها