دنیای اقتصاد آثار احتمالی اجرای قانون «دسترسی به اطلاعات شهرسازی» در مشهد را بررسی می‌کند

شهری همگون؛ از رویا تا واقعیت؟

۶ آذر ۱۳۹۷ کد خبر : 2215
دنیای اقتصاد، مریم نخعی سعدآباد- شورای اسلامی شهر مشهد اواسط آبان ماه امسال، به عنوان دومین شهر ایران پس از تهران مصوبه‌ای در راستای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، با عنوان «انتشار عمومی اطلاعات شهرسازی» تصویب کرد که طی آن، شهرداری موظف است حداکثر ظرف دو ماه پس از مصوبه شورا برای برقراری دسترسی عمومی، برخط و کاربرپسند عموم شهروندان به اطلاعات مربوط به مجوزهای صادر شده در حوزه شهرسازی اقدام کند.

 

قانون دسترسی آزاد به اطلاعات نخستین بار در جهان در سال 1766 در سوئد مورد توجه قرار گرفت، در ادامه، کلمبیا نیز برای دوره کوتاهی این قانون را به‌ دست آورد، آمریکا، فرانسه و کانادا نیز در رده‌های بعدی جدول اجرای این قانون قرار می گیرند و در نهایت از دهه 1980 نیز 80 کشور در دنیا توانستند قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را اجرایی کنند و باید ببینیم اجرای این قانون در مشهد چه نتایجی به دنبال خواهد داشت.

 

شفافیت اطلاعات شهرسازی؛ ماموریتی ممکن برای مسئولان شهرداری و نظام مهندسی ساختمان

رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر مشهد که طراح مصوبه انتشار عمومی اطلاعات شهرسازی است، به دنیای اقتصاد می‌گوید: جلسات کمیته شفافیت در شهرداری مشهد با حضور 5 عضو  به منظور صدور دستورالعمل هایی برای ایجاد شفافیت بیشتر در فعالیتهای این ارگان است.

محمدهادی مهدی‌نیا که تجربه تحصیل در آلمان را دارد، به اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در این کشور اشاره و اظهار می‌کند: با وجود تعداد کم دستگاه‌های دولتی در بخشی از اروپا، تخلفات در آنها بسیار پایین است و این نتیجه اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات است.

با شفاف کردن فعالیت‌ها در دستگاه‌های دولتی می‌توان فساد اداری و رانتخواری ها را کاهش داد، مردم به عنوان ناظران اصلی مدنظر قرار می‌گیرند و از هزاران سوء استفاده احتمالی نیز جلوگیری می شود، این موارد تنها جزئی از نتایج اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات است که رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر مشهد به آن اشاره دارد.

به گفته مهدی‌نیا، «شهرسازی» بخشی آسیب پذیر است، اگر اطلاعات آن مخفی باشد ممکن است بستر مناسبی برای سودجویی‌های متخلفان ایجاد کند، بنابراین، مصوبه‌ای برای دسترسی به اطلاعات شهرسازی در شورای اسلامی شهر مشهد تصویب شد تا از این تخلفات جلوگیری کند.

مهدی‌نیا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وضعیت کنونی در نبود چنین طرحی چگونه است؟ از قضاوت طفره می‌رود و می‌افزاید: باید تحقیق و پژوهش دقیق و مستقلی صورت بگیرد تا پاسخ این سوال مشخص شود.

 

تخلف در «نظام مهندسی ساختمان» ناشی از عدم شناخت کافی مردم از حقوق شهروندی

معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهرداری مشهد که مجری طرح شفافیت در این معاونت است، اعتقاد دارد وجود تخلف در نظام مهندسی ساختمان به دلیل نبود شناخت کافی مردم از حقوق شهروندی است.

شهریار آل شیخ به جزئیات اهمیت اطلاع مردم از اطلاعات نظام مهندسی ساختمان اشاره و تصریح می‌کند: با توجه به طرح شفافیت در این سازمان، همه ساختمان‌های در حال ساخت باید جزئیات خود از جمله نام سازنده ملک، نحوه پروانه ساخت، محاسبه مدت زمان ساخت بنا و مواردی از این دست را در قالب پلاک ساختمان نوشته و روی بنا نصب کنند.

این اطلاعات در سامانه‌ای ویژه به صورت الکترونیکی در اختیار مردم قرار می‌گیرد و وقتی آنها بخواهند ملکی خریداری کنند، از طریق کسب اطلاعات مفید می‌توانند ساختمانی را انتخاب کنند که تخلفات کمتری داشته باشد یا اگر تغییری در نقشه ساختمان نسبت به پروانه ساخت آن ایجاد شده باشد، شهروندان بتوانند تخلف مذکور را شناسایی و از خرید ساختمان مورد نظر صرف نظر کنند.

آل شیخ این نکته را نیز یادآوری می‌کند که شهرداری مشهد این مصوبه را به صورت آزمایشی در برخی از بخش‌ها امتحان کرده، بنابراین ممکن است زودتر از زمان تعیین شده که دو ماه بوده، این مصوبه اجرایی شود.

عمده فعالیت‌های شهرداری در حال بازنگری است و تا جایی که امکان دارد تلاش می‌کنیم شفافیت در اقدامات مختلف را برای مردم افزایش دهیم، معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهرداری مشهد در حالی این نکته را بیان می‌کند که اعتقاد دارد اجرای «نظام شفافیت» در این سازمان می‌تواند آسیبها و فسادهای موجود را کاهش دهد.

یکی از دلایل اجرای مصوبه مذکور حساس کردن مردم به اهمیت شناخت حقوق شهروندی آنها در بخش نظام مهندسی ساختمان است تا از تخلفات پیش رو جلوگیری شود، اما تا زمانی که شفافیت مورد درخواست مردم نباشد، نمی‌توان آن را در جامعه نهادینه کرد.

به گفته آل شیخ، سامانه الکترونیکی پایش به زودی در شهرداری مشهد راه‌اندازی می‌شود و مردم بدون حضور در این سازمان علاوه بر اینکه می‌توانند به اطلاعات حوزه ساختمان و شهرسازی دسترسی آزاد داشته باشند، شرایط پایش شهرداری را نیز پیدا می‌کنند.

او با بیان اینکه در برخی مواقع مهندسان ناظر، تخلفات ساختمان‌ها را اعلام نمی‌کنند و متاسفانه بسیاری از فعالیت آنها در این حوزه مهم، ظاهری صورت می‌گیرد، نسبت به عدم واکنش نظام مهندسی ساختمان ابراز تاسف می‌کند و می‌افزاید: تخلفات همیشه و در همه شهرها بوده، اما آنچه که می‌تواند عامل رفع این تخلفات باشد، بهره‌گیری از قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و شفافیت در اقدامات انجام شده است.

 

از توسعه محور محلات تا همگون‌سازی شهر

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی نیز درباره اجرای این مصوبه شورای شهر از بُعد ضوابط و کاربری‌ها در این سازمان می‌گوید: مواردی همچون میزان پیشرفت فیزیکی ساختمان‌ها، نوع کاربری و توجه به ضوابط موجود در حوزه نظام مهندسی ساختمان از جمله موضوعاتی است که در بحث دسترسی آزاد به اطلاعات از دیدگاه سازمان نظام مهندسی ساختمان مدنظر است.

محمدحسین شرکا نسبت به همه جانبه بودن اجرای این مصوبه تاکید دارد و می‌افزاید: اگر این مهم مورد توجه مسئولان در شهرداری قرار بگیرد، شهر همگون می‌شود و دیگر خبری از ساختمان‌های کوتاه، بلند و متفاوت از هم وجود ندارد.

اجرای این مصوبه نه تنها عاملی برای راحت‌تر و سالم‌تر زندگی کردن شهروندان می‌شود، بلکه میزان ترافیک را کاهش داده، شهر را به استاندارد لازم می‌رساند، میزان فضای سبز را اندازه می‌کند، خطوط حمل و نقل مناسب را رشد می‌دهد و در نهایت حوزه شهری از جمله محلات را توسعه داده و به مبلمان شهری جلوه‌ای ویژه می‌دهد.

به گفته رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی در حال حاضر مشهد در حوزه شهری با کف استانداردها روبرو بوده، اما اگر طی 20 سال آینده به صورت مستمر مصوبه شورای شهر اجرا شود، قطعا می‌توان کمی استاندارد حوزی شهری مشهد را ارتقا بخشید.

 

 

اقتصاد شرق آخرین ویرایش : ۶ آذر ۱۳۹۷, ۱۰:۳۲


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها