بخش خصوصی از تلاش‌های استاندار خراسان رضوی همزمان با آخرین حضور علیرضا رشیدیان در شورای گفتگو تقدیر

شافعی: دلتنگ می‌شویم رشیدیان: خراسان رضوی بخش خصوصی نجیبی دارد که مشکلات را تحمل می‌کنند

۲۸ آبان ۱۳۹۷ کد خبر : 2211
دنیای اقتصاد، زهرا صفدری- پنجاه و هشتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی حال و هوای خاصی داشت؛ آخرین حضور علیرضا رشیدیان در این شورا بود و بخشی از این نشست به بیان نظرات و تقدیر فعالان اقتصادی از عملکرد استاندار در حوزه صنعت، تولید و رفتار با بخش خصوصی و تلاش برای گره گشایی از مشکلات این بخش گذشت.

در این جلسه غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و استان از رشیدیان درخواست کرد تا در مراسم تودیعی که به همت فعالان بخش خصوصی استان برگزار می‌شود، شرکت کند؛ رشیدیان اما درخواست کرد در شرایطی که مردم دچار مشکل اند و گرفتن مراسم پرطمطراق جز آزرده کردن خاطر آنها چیزی به دنبال ندارد، خداحافظی در محفلی ساده و صمیمانه برگزار شود.  

شافعی با بیان اینکه استقبال از مسئول جدید ممکن است شائبه ها و رنگهایی به همراه داشته باشد، گفت: در بدرقه آنچه برمی‌آید از دل است؛ اخلاق، سلامت، عشق و مسئولیت اجتماعی رشیدیان از برجسته‌ترین ویژگی‌های اوست و بابت از دست دادن این برجستگی‌ها دلتنگ می‌شویم.  آنچه افراد را در اذهان ماندگار میکند، مکنت و جاه و مقام نیست بلکه اخلاق و شخصیت و قلب آنهاست.

علیرضا رشیدیان، استاندار وقت و رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز صداقت را بهترین سیاست در تعامل با مردم و مسئولان دانست و گفت: استان خراسان رضوی بخش خصوصی نجیبی دارد که مشکلات را تحمل می‌کنند زیرا حس می کنند هم مردم و هم کشورشان نیازمند تلاش و کار بیشتر است. از طرفی حس می کنند کسانی که در دستگاههای اجرایی استان فعالیت می کنند موضعی در تقابل با آنها ندارند بلکه در کنار و پشت سر آنها هستند.

وی افزود: هر کسی به عنوان استاندار می آید، بابت بخش خصوصی خیالش راحت است و بخش خصوصی استان می‌تواند به عنوان پشتوانه ای قدرتمند به دستگاهها و ملت و نظام کمک کند زیرا هرگاه در هنگام مشکلات از آنها کمک خواستیم دست ما را رد نکردند.

آثار شوم تصمیمات خلق الساعه بر اقتصاد کشور

اما پس از بیان نقطه نظرات برخی از حاضران جلسه در خصوص رشیدیان، مجید محمدزاده طبسی، مشاور اتاق بازرگانی مشهد با اشاره به دستور کار جلسه، سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه را بسیار عالی دانست اما نگاهداشت و حفظ سرمایه‌های موجود را کم هزینه‌تر و مطلوب‌تر خواند و گفت: این امر نیازمند مراقبت و دقت است که البته سخت نیست و اتاق بازرگانی فرمول آن را دارد. اگر مشخص کنیم برای جذب و حفظ سرمایه می خواهیم از کدام کشور الگو بگیریم می توانیم قوانین و مصوبات و برخورد آنها با سرمایه دار و جذب سرمایه را الگوبرداری کنیم.

وی با اشاره به دغدغه خلا تامین مواد اولیه واحدهای صنعتی در گشایش اعتبارات و ثبت سفارشات اظهار کرد: تمام گشایش اعتباراتی که بعد از 2 تا 4 ماه پیگیری، منتظر کسب مجوز نهایی بود، بدون اطلاع قبلی تماما به وزارت صنعت عودت داده شد و هفته پیش بعد از دو- سه هفته برخی از این پرونده ها از سوی بانک مرکزی تایید شد و برگشت. اما سه روز قبل بار دیگر بانک مرکزی اعلام کرده که تمام پروفورمایی که با ارز دلار است را به سایر ارزها باید برگردانیم و تبدیل کنیم که این نیازمند زمانی دو تا سه ماهه است و این چند ماه عدم تامین مواد اولیه یقینا در بازار تقاضای کاذب و اختلال ایجاد می کند و نظم بازار را برهم می زند.

محمدزاده خواستار انتقال این موضوع از سوی نمایندگان و مسئولان دولتی به بانک مرکزی شد و افزود: این تصمیمات خلق الساعه آثار شومی بر اقتصاد کشور دارد و عده ای دیگر در این زمینه بازخواست می شوند.

وی با اشاره به عدم پذیرش گشایش اعتبار از سوی بانکهای خارجی تصریح کرد: در این وضعیت فعالان اقتصادی مجبورند به صورت حواله وجه خود را خارج کنند و در چنین موقعیتی دست فروشنده خارجی باز است که کالا را بدهد یا ندهد چون پول به دستش رسیده و اگر آن فروشنده کالا را ندهد، قانون داخل کشور برخورد می کند که چرا خروج ارز داشتید و کالایی نیاوردید.

این فعال اقتصادی به ارائه راهکاری در این زمینه پرداخت و از همکاری شرکتهای بیمه و یا کنسولگری کشورها به عنوان راهکارهای این موضوع نام برد و گفت: اگر شخص گشایش کننده مدارک مورد نیاز برای تبرئه را داد نباید جریمه و مجازات شود و بیمه هم پولش را بپردازد. همچنین دولت باید مطالبات این فرد را از فرد خاطی و کشور خاطی اخذ کند اما عدم وجود این امکان در کشور ما به اقتصاد آسیب می زند.

وی به خرید ارز از صرافیها به عنوان یکی دیگر از موضوعاتی که ممکن است در آینده ای نزدیک مشکلاتی به دنبال داشته باشد، اشاره و اضافه کرد: ممکن است با این موضوع به زودی مشکلی که در برخی از بنگاههای قرض الحسنه به وجود آمده بار دیگر پیش بیاید، بنابراین استدعا داریم از این اتفاق پیشگیری شود. هم اکنون متقاضیان می توانند در سامانه نیما ارز بخرند و از طرفی، صرافی ها هم برای فروش ارز فعالند. بانک مرکزی هم می گوید هیچ تضمینی برای پاسخگویی به این موضوع نمی کنم و با چند گشایش اعتبار با رقمهای سنگین بار دیگر اقتصاد ما دچار مشکل می شود.

محمدزاده متذکر شد: بانک مرکزی در این زمینه حداقل کاری که می تواند انجام دهد، ایجاد یک حساب واسطه ای است تا متقاضی، پول را در حساب واسطه واریز کند و صراف هم ارز را در آن حساب واریز کند تا نظارت لازم از سوی بانک مرکزی صورت بگیرد.

رشیدیان نیز با اشاره به جلسه استانداران با تیم جدید اقتصادی دولت، اظهار کرد: مطالب آقای محمدزاده را در آن جلسه در قالب چند محور بیان کردیم؛ نخست ریسک پذیری ارز، گشایش اعتبار و بحث بیمه و دیگر موضوع تبادلات ارزی بود که درخواست کردیم بخش خصوصی بتواند با پول ملی معامله کند. همچنین لازم است با برخی از کشورها بانکی مشترک داشته باشیم و هر کدام با ارز خود معامله را انجام دهیم؛ بانک مرکزی باید در این زمینه اقدام کند.

وی افزود: درباره حمایتهای کنسولی از سرمایه گذاران ایرانی خصوصا در کشورهایی که دچار مشکلیم هم موضوع را منعکس کردیم و سازوکاری در این خصوص پیدا نکرده ایم.

رشیدیان به خوبی از پس شرایط خاص مشهد و استان برآمده

حمید بنایی، رئیس مجمع نمایندگان مجلس خراسان رضوی نیز با اشاره به زحمات رشیدیان در این استان گفت: خراسان رضوی نسبت به دیگر استانها شرایط خاصی دارد و مشهد نیز دارای شرایط خاصتری است، اما رشیدیان توانسته به خوبی این شرایط را مدیریت کند و وقتی به خروجی استانداری نگاه می کنیم، می بینیم اقدام و عمل به خوبی صورت گرفته و بازدیدها و عملکرد میدانی استاندار اقدام بسیار مطلوبی بوده است. از طرفی، او در تجمعات و اتفاقات دی ماه 96 مشهد مدیریت خوبی داشته است.

وی ابراز امیدواری کرد بعد از رفتن استاندار بداخلاقی‌هایی که بعد از رفتن مدیر در کشور ما مرسوم شده را شاهد نباشیم.

بنایی اظهار کرد: ما در مجمع نمایندگان درخواست کردیم استانداری معرفی شود که به خوبی فعال بوده و بخش خصوصی ما را بشناسد و اگر وضعیت موجود را حفظ کنیم. ما در کنار بخش خصوصی هستیم و برای هر موردی که از حوزه اتاق انجام می شود و کاری که نیاز است از طریق مجلس انجام دهیم، اعلام آمادگی می کنیم و انتظار داریم استاندار جدید با همین شاخصه ها بیاید.

95 درصد پیشنهادات دبیرخانه شورای گفتگو مصوب شده

علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز با اشاره به 4 دستور کار تعیین شده برای طرح و بررسی در این جلسه، به بیان بخشی از عملکرد شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تاکنون پرداخت و گفت: از مجموع 47 جلسه تشکیل شده شورا، 44 جلسه به ریاست استاندار برگزار شده است.

وی افزود: حدود 90 درصد تصمیمات و پیشنهادات دبیرخانه بین بخش خصوصی و دولتی توافقی بوده و حدود 95 درصد پیشنهادات دبیرخانه در شورا مصوب شده است. از ظرفیتهای دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی و سایر قوا در این 4 سال به خوبی استفاده شده و کمک خوبی هم از سوی نمایندگان و قوه قضائیه شاهد بودیم. در مجموع حدود 70 درصد مصوباتی که استانی و ملی بود، اجرایی شده یا در حال اجراست و در 30 درصد نتیجه نگرفتیم.

لبافی با اشاره به چگونگی اجرای بند پ ماده 117 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه به عنوان نخستین دستور کار این جلسه گفت: بر اساس این ماده، هزینه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا صرفا از محل اموال توقیف شده متعهد سند و پس از وصول مطالبات متعهد له سند، به وسیله اجرای ثبت وصول می شود.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان اظهار کرد: پیشنهاد دبیرخانه به عنوان مصوبه شورا این است که اجرای کامل بند پ ماده 117 صورت بگیرد تا موضوع پیگیری شود و تا اجرای کامل به هر نحو ممکن از تحمیل هزینه های اضافی ناشی از عدم اجرای دستگاه مجری جلوگیری شود و مبالغ دریافتی از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه ششم به ذینفعان برگشت داده شود.

رئیس اتاق ایران در این خصوص اظهار کرد: اگر این قانون است باید اجرا شود و اگر نشد باید به دیوان عدالت اداری ارجاع داده شود و دیوان حتما به این موضوع رای خواهد داد. اینکه سه ماه پاسخ یک نامه داده نمی شود را باید از طریق دیوان پیگیری کرد. سازمانهای دولتی برای دریافت پول از بخش خصوصی یک ساعت هم مهلت نمی دهند ولی وقتی می خواهند وجهی را برگردانند، تعلل می کنند.

خدادادی، مدیرکل جدید ثبت اسناد استان در واکنش به سخنان مطرح شده اذعان کرد: ما می دانیم بنگاههای تولیدی چه مشکلاتی دارند و پولی که بابت هزینه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا دریافت می کنیم به حساب خزانه واریز می شود و اگر لازم به برگشت پول بود هیچ مشکلی وجود ندارد.

پیشنهاداتی برای کاهش هزینه های دادرسی

لبافی در تشریح دستور کار دوم جلسه درباره کاهش هزینه های دادرسی نیز گفت: در شرایط موجود اقتصادی واحدهای زیادی به ویژه واحدهای کوچک در پرداخت حقوق و انجام تعهدات خود دچار مشکل می شوند و از طرفی هزینه های دادرسی و اجرایی برای این واحدها در مراحل مختلف مشکلات مضاعفی ایجاد کرده و بعضا از حقوق قانونی خود در مرحله واخواهی تجدیدنظر عقب می مانند و هزینه های واخواهی بیش از 30 درصد است.

وی افزود: پیشنهاد ما کاهش هزینه های دادرسی و هزینه های نیم عشر عملیات اجرایی در مورد بنگاههای اقتصادی است که به لحاظ شرایط اقتصادی دچار مشکل نقدینگی شده‌اند. کاهش هزینه های دادرسی می تواند به این صورت باشد که کلیه درصدهای هزینه های فعلی از جمله هزینه های دادخواست، واخواهی، تجدیدنظر، وکیل و غیره برای بنگاه‌های اقتصادی به این شهر تغییر یابد؛ هزینه دادخواست۲ درصد، هزینه واخواهی حدود ۲ درصد، هزینه تجدیدنظر، وکیل و وکیل و بانک هرکدام 2 درصد و اجرای ثبت به 2.5 درصد کاهش یابد.

 

« منبع خبری : دنیای اقتصاد » آخرین ویرایش : ۲۸ آبان ۱۳۹۷, ۰۸:۵۸


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها