دنیای اقتصاد نقاط قوت و ضعف کمیته بند ب ماده 12 برنامه توسعه خراسان رضوی را بررسی می کند

پیشروی در اصلاح قوانین مخل کسب و کار

۲۸ آبان ۱۳۹۷ کد خبر : 2210
لبافی: خراسان رضوی الگوی سایر استان ها در اصلاح قوانین مخل است مریم نخعی سعدآباد- دنیای اقتصاد: اقتصاد هر کشور در قالب بخش هایی از تولید، کسب و کار، سرمایه گذاری، تجارت، بازاریابی و بازرگانی مطرح می شود که هر کدام از این بخش ها با همراهی دولت و بخش خصوصی معنا می گیرد، این در حالی است که اقتصاد برای آنکه در مسیر رشد قرار بگیرد، بی تردید دچار مشکلاتی می شود که رفع آن مشکلات نیازمند بهره گیری از نگاه بخش خصوصی و مشارکت دولت ها است.

 

اگر نگاه دقیق تری به فعالیت های اتاق بازرگانی بیاندازیم، کمیته های بسیاری در این تشکل بخش خصوصی فعال هستند و یکی از آنها کمیته بند ب ماده 12 برنامه توسعه است که به تغییر یا اصلاح قوانینی که مخل کسب و کار تشخیص داده می ‌شوند می پردازد و مصوبات نهایی این کمیته به شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اعلام و در نهایت پس از تصویب در این شورا، قوانینی که جزو اختیارات هر استان است تغییر می کند و یا اصلاح می شود.

کمیته بند ب ماده 12 طبق آمار ارائه شده در 6 ماه نخست سال گذشته به دلیل عملیاتی شدن مصوبات آن و کمک به رفع مشکلات بخش خصوصی با کمک بخش دولتی موفق شده جزو سه استان برتر در این حوزه  باشد، امسال اما هنوز هیچ کدام از مسؤولان آماری از وضعیت رتبه این کمیته استانی در کشور اعلام نکرده اند، اما با توجه به برگزاری منظم جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و میزان رضایت  اهالی اقتصاد خراسان، به نظر می رسد امسال نیز این کمیته فعالیت های خود را به خوبی انجام می دهد، گرچه به نظر می رسد هنوز راه طولانی در  اصلاح جاده پرسنگلاخ قوانین مخل کسب و کار در پیش دارد.

از معافیت های مالیاتی بنگاه های اقتصادی تا شکل گیری شورای عالی معادن در استان ها

خراسان رضوی در عرصه های مختلفی معمولا بعد از تهران پیشرو است و همگان علت این پیشگامی را وجود ظرفیت هایاین استان به برکت وجود بارگاه منور رضوی اعلام می کنند، اما این موضوع تنها به اینجا ختم نمی شود، بلکه بسیاری از مصوباتی که از جلسات استانی خراسان رضوی به سطح ملی رسیده به گونه ای بوده که حتی الگویی برای سایر استان ها نیز شده است.

رئیس کمیته استانی بند «ب» ماده 12علاوه بر اینکه هدف این کمیته را شناسایی قوانین مخل کسب و کار و پیگیری اصلاح کارشناسی آن عنوان می کند، می گوید: یکی از ماموریت های این کمیته منطبق سازی قوانین و مقررات میان دستگاه های دولتی و بخش خصوصی است.

علی اکبر لبافی اشاره ای به نحوه تصویب قوانین کسب و کار در کشورهای توسعه یافته دارد و اضافه می کند: در این کشورها ابتدا قوانین بخش خصوصی تاثیرگذار در کسب و کار از نگاه این بخش به مسؤولان دولتی  پیشنهاد می شود و در مرحله پایانی این پیشنهادات تبدیل به قانون می شود، اما در ایران اوضاع متفاوت است و نتیجه این می شود که یا دستگاه های دولتی قانون خاصی را اجرا نمی کنند یا قانون مذکور منطبق بر نیازها و شرایط بخش خصوصی نیست و باید اصلاح شود.

لبافی به برخی از کارهای انجام شده در این کمیته اشاره می کند و می افزاید: رفع موازی کاری هایی در حوزه دستگاه های اجرایی، ایجاد شورای عالی معادن در استان ها، معافیت های مالیاتی مربوط به بنگاه های اقتصادی درمناطق محروم و روستاها و پرداخت مالیات در خراسان رضوی توسط کارخانه هایی که در تهران دفتر دارند، تنها بخشی از پیگیری های انجام شده و به نتیجه رسیده این کمیته بوده که درسطح ملی نیز مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه آن بازهم الگو شدن خراسان رضوی در سطح کشور بوده است.

جلسات کمیته بند ب ماده 12 هر ماه قبل از برگزاری جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در حالی برگزار می شود که بسته به موضوعی خاص از «برق» گرفته تا «معدن»، از «نرخ ارز» گرفته تا «اشتغال بانوان»، مسئولان مرتبط با هر موضوع به این جلسات دعوت می شوند و هر کدام از دیدگاه حوزه کاری خود قوانین را بررسی می کنند و نظرات خود را درباره نحوه اصلاح آن بیان می کنند.

رئیس کمیته استانی بند «ب» ماده 12 حتی به گردآوری مجموعه ای 46 صفحه ای مربوط به قوانین مخل کسب و کار نیز اشاره می کند و برگزاری جلساتی میان اتاق بازرگانی، مجمع نمایندگان مجلس، استانداری خراسان رضوی و بانک مرکزی برای بررسی لزوم اصلاح قوانین کسب و کار را نیز فعالیت های دیگر این کمیته بر می شمرد.

ضرورت انعکاس مشکلات بخش خصوص از دیدگاه فعالان این عرصه

آنچه که سبب شده میزان رضایت بخش خصوصی از اقدامات انجام شده در کمیته بند ب ماده 12 بالا باشد، نتایجی است که از عملیاتی شدن تغییر یا اصلاح قوانین  به دست آمده است. این نکته را در حالی مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری خراسان رضوی بیان می کند که از ابراز رضایت فعالان بخش خصوصی در جلسه هفته گذشته شورای گفتگوخشنود است.

شکوه میرشاهی باور دارد که اگر مشکلات ناشی از وجود قوانین مخل کسب و کار از دیدگاه فعالان بخش خصوصی -که مستقیما با این مشکلات دست و پنجه نرم می کنند- در جلسه کمیته بنده ب ماده 12 برنامه توسعه  بیان شود، بی تردید با مشارکت مدیران و کارشناسان دولتی راحت تر و سریع تر رفع می شود.

نقش خوب شورای گفتگو در رفع مشکلات

رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی درخصوص برگزاری جلسات کمیته بند ب ماده 12 و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی نگاهی مثبت دارد و می گوید: اگرچه هنوز این کمیته و شورا راهی طولانی در پیش دارند اما خوشبختانه هم این کمیته و هم این شورا نقش تاثیرگذار و خوبی در رفع مشکلات بخش خصوصی خراسان رضوی داشته  اند.

محمد حسین روشنک پیشنهادی هم  برای این کمیته دارد: ممنوعیت صادرات براساس قانون ممنوع است اما دولت آن را اجرا می کند. به نظر می رسد دلیل آن هم نوع شرایط اقتصادی کشور است، اما معتقدم این کمیته می تواند این قانون را نیز بررسی کارشناسی کند تا در صورت امکان درراستای رونق کسب و کار و صادرات اصلاحات لازم انجام شود.

مقاومت های بی دلیل برای ارجاع قوانین مخل کسب و کار به تهران

دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی نیز که همواره پای ثابت جلسات کمیته بند ب ماده 12 و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی است با ابراز خرسندی از بررسی دقیق قوانین کسب و کار در این کمیته می گویدبرخی از قوانینی که بخش خصوصی برای کسب و کار مناسب خود نیاز به اصلاح آن دارند در این کمیته به خوبی پیگیری شده و نتایج خوبی نیز در پی داشته است.

امیر مهدی مرادی می گوید: موضوعات مربوط به امور مالیاتی، تامین اجتماعی و بیمه و با قانون استاندارد از جمله موارد مهمی است که به همت کمیته بند ب ماده 12 به خوبی پیش رفته، تا جایی که حتی مسئولان دستگاه های دولتی نیز به صورت ویژه پای کار آمدند و توافقات لازم را برای رفع مشکلات بخش خصوصی که ناشی از لزوم اصلاح قوانین کسب و کار است، انجام دادند.

مقاومت های بی دلیل برای ارجاع قوانین مخل کسب و کار به تهران از سوی برخی شرکت های دولتی و بررسی کُند قوانین نیازمند اصلاح در پایتخت از جمله نقاط ضعفی است که وجود دارد و دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی  آنها را موضوعاتی ویژه در حوزه صنایع استان می داند معتقد است  نیازمند بازنگری ویژه ای  هستند.

« منبع خبری : دنیای اقتصاد » آخرین ویرایش : ۲۸ آبان ۱۳۹۷, ۰۸:۵۸


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها