تناقض میان شعارهای حمایتی دولت و عملکرد آن در مواجهه با صنایع کوچک

۱۴ آبان ۱۳۹۷ کد خبر : 2200
دولت باید حساب ۲۰ درصد صادرات کالاهای روستایی، کشاورزی، صنایع دستی چون قالی، صنایع کوچک که توسط بخش خصوصی واقعی انجام می‌شود را از ۸۰ درصد مواد اولیه که عمدتا پتروشیمی و فولادی و... توسط دولتی‌ها و خصولتی ها صادر می‌شوند را جدا کند.

شرکتهای دولتی و خصولتی که از زمان بخشنامه ارزی «معروف به جهانگیری» ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات غیرنفتی را که موظف بوده اند به بانک مرکزی و سامانه نیما برگردانند در اختیار داشته و دارند، این روز ها در کشورهای مختلف به دنبال مشتری ارز به نرخ آزاد با این و آن، تماس میگیرند و همزمان در داخل کشور در بین صادرکنندگان خرده پای بخش خصوصی که حوادث هفت ماه گذشته برند و بازار صادراتی آنها را تحت تاثیر منفی خود قرار داده و به شدت عصبانی هستند، به دنبال پیاده نظام به منظور فضاسازی برعلیه مقررات برگشت ارز به سامانه نیما در تلاشند .

این شرکت ها که م یبایست یار ‌و یاور دولت و ملت می بودند بسیار زود در بازار داخل قیمت ها را به دو تا پنچ برابر افزایش دادند و بازار کشور را به زیان فضای کسب و کار و مصرف کننده نهایی متشنج و شرایطی ایجاد کردند که برگشت آن به حالت عادی هیچگاه ممکن نشد و به احتمال زیاد تا مدت ها نیز ممکن نخواهد شد و مردم کم درآمد و حقوق بگیران ثابت باید تا چند سال، چوب این زیاده‌خواهی بعضی از بنگاه‌های با مالکیت دولتی و خصولتی را بخورند .

بخش خصوصی که حداکثر ۲۰ درصد صادرات غیر نفتی، اشتغال زا، روستایی، صنایع دستی و صنایع کوچک کشور را در اختیار دارند، باید هوشیار باشند که با فضاسازی مخفی ایجاد شده توسط شرکت دولتی و خصولتی که ۸۰ درصد صادرات در سال جاری را به خود اختصاص داده‌اند و ارز حاصل از صادرات مواد اولیه ای که لازم بود در بازار داخل به خوراک صنایع کوچک و متوسط تبدیل تا چرخ آنها بچرخد و اشتغال حفظ شود را بجای فروش به سامانه نیما به نرخ آزاد در خارج کشور فروخته و می‌فروشند، جاده صاف‌کن نباشند.

دولت « به معنای عام » نیز که شعار حمایت از تولید و صادرات توسط بخش خصوصی بسیار در زبان دارد ، اگر راست می‌گوید (که امیدواریم اینگونه باشد ) باید شرکت های دولتی و خصولتی را که صاحب ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات هستند برای برگشت ارز تحت فشارقرار دهد و حتی مدیران آنها را برکنار و اگرلازم بود  باکمک قانون و قوه قضائیه زندانی کند .

ضمن اینکه صادرکنندگان بخش خصوصی محصولات کشاورزی ، روستایی ، صنایع دستی، اشتغال زا و کم ارز بر را برای برگشت ارز به سامانه نیما تحت فشار قرار ندهد و راهکاری بینابین پیدا کند .

فعالان و صادرکنندگان بخش خصوصی باید دقت کنند تحت تاثیر فضا سازی و تبلیغات استادانه و پرخرج حیاط خلوت ها قرار نگیرند و مفت و مجانی برای بعضی از مدیران بنگاه های دولتی و خصولتی  خدمت نکرده و اجازه ندهند، آنها برای برنگرداندن ارز حاصل از صادرات کالاهایی که باید در داخل بعنوان مواد اولیه مصرف میشد و صادرات آن کالا ها با محاسبه نرخ ارز آزاد باعث گرانی تولیدات داخلی و بالا رفتن هزینه زندگی مردم شدند، با زرنگی خود را در پناه بخش خصوصی که قسمت کمی از صادرات آن هم صادراتی که مثلا با سرانگشت هنر زحمتکشانی چون قالیبافان و کشاورزان و صنایع کوچک تولید میشود بعهده دارند مخفی نشوند و از فضائی که ممکن است خود به نام صادرکنندگان کوچک ایجاد و فریاد بخش خصوصی را بلند کنند ، برای منفعت طلبی بیشتر و گران کردن مواد اولیه تولید و درنهایت مصرف مردم استفاده کنند.

بله! فعالان بخش خصوصی بویژه اتاق بازرگانی باید از دولت بخواهند بین صادرکنندگان ۸۰ درصدی که عمدتا مواد خام و اولیه تولید کشور هستند با ۲۰ درصد صادرات بخش خصوصی که عموما کالاهای کشاورزی، روستایی، صنایع دستی و صنایع کوچک اشتغال زاست، تفاوت جدی قائل شود و حساب این دو را از هم جدا بداند، اتاق بازرگانی باید از دولت سوال کند چرا باید صادرات کالاهایی با منشاء روستایی و بخش کشاورزی و صنایع دستی، قالی دستباف و تولیداتی مانند سیمان که چند برابر مصرف داخل کشور ظرفیت تولید دارد و اشتغال زا و مانع مهاجرت مردم از روستاها به شهرها هستند تعهد برگشت ارز هم تراز پتروشیمی و فولاد و... که عمدتا از مواد اولیه معدنی ارزان دولتی استفاده میکنند داشته باشد؟ و متاسفانه با صادرکننده کوچک بخش خصوصی برای عدم فروش ارز به سامانه نیما برخورد شدید انجام شود، در حالی که بنگاه های دولتی و دولتی های تبدیل شده به حیاط خلوت یعنی همان خصولتی ها که از برگشت ارز خودداری کرده و میکنند با برخورد جدی مواجه نشوند، آیا واقعا نظام و دولت قادر نیست با مدیران بنگاه های دولتی که دستورات و بخشنامه ها را اجرا نمی‌کنند برخورد کند؟

آیا واقعا ارزش تفاوت نرخ ارز حاصل از صادرات صنایع کوچک و بخش کشاورزی و روستایی و صنایع دستی که با وجود بیش از پنجاه در صد ایجاد اشتغال، شاید حجم کمتر از ده درصد کل ارز حاصل از صادرات نفتی و غیر نفتی کشور را در اختیار داشته باشند مشکل اقتصاد کشور و دولت را حل میکند.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی

اقتصاد شرق آخرین ویرایش : ۱۴ آبان ۱۳۹۷, ۱۰:۴۴


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها