همه آنچه در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با حضور وزیر کار گذشت

مقصرانِ بی تقصیر؟!

۱۴ آبان ۱۳۹۷ کد خبر : 2199
دنیای اقتصاد، زهرا صفدری- پنجاه و هفتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با حضور شریعتمداری، وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد؛ جلسه ای که با انتقادات بخش خصوصی استان از وزیر سابق صنعت و دفاع مسئولان خراسان رضوی از عملکرد دولت همراه بود.

در این جلسه که با سخنان شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران درباره انتظارات بخش خصوصی از وزیر جدید کار و مشکلات این حوزه و نقش این وزارتخانه در اقتصاد ایران آغاز شد، شریعتمداری از وضعیت خصوصی سازی در کشور گلایه کرد و عملکرد دولت در این زمینه را ناموفق دانست، او همچنین خریداران شرکتهای دولتی را دارای کارنامه ای ضعیف خواند و از طرف دیگر، وی قانون مالیات بر ارزش افزوده را مانعی در مسیر تولید و صیانت از اشتغال دانست. از سوی دیگر، برخی از فعالان اقتصادی همچون سیدحسن حسینی، نایب رئیس دوم اتاق مشهد و مجید محمدزاده طبسی، مشاور اتاق بازرگانی با انتقاد از عملکرد شریعتمداری در وزارت صنعت و عدم تحقق وعده هایش برای استان در پست سابق او، درخواست کردند تا برنامه های خود برای وزارت کار را به طور شفاف بیان کند.

مدیران استانی در سازمانهای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت نیز به دفاع از عملکرد خود پرداختند و از بهبود اوضاع کشاورزی و صنعت استان خبر دادند. اما مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی علاوه بر دفاع از عملکرد دولت، توپ را به زمین بخش خصوصی انداخت و بخشی از مشکلات کنونی این بخش در رابطه با مسائل کار را عدم استقبال از بخشنامه ها و طرحهای دولت در زمینه اشتغال به کار مقرری بگیران بیمه بیکاری، طرح آموزش در محیط کار واقعی و... دانست.

نمی‌توان اموال صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی را حراج کرد

محمد شریعتمداری در این نشست مجموعه دارایی‌های قابل‌واگذاری در وزارت کار را حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام و اظهار کرد: در مرحله نخست ۳۰ الی ۴۰ هزار میلیارد تومان آن، ‌چه در صندوق بازنشستگی کشوری و چه در صندوق تامین‌اجتماعی در دستور واگذاری قرار گرفته است. البته بخشی نیز در قالب سهام‌ است، مثل سهام پتروشیمی خلیج‌فارس که ۴۹درصد آن در اختیار دولت بوده و ممکن است بخشی از آن را در بورس عرضه کرده و سهم دولت را به ۲۰درصد برسانیم؛ این کار باید در چارچوب درستی انجام بگیرد چراکه این اموال و دارایی‌ها متعلق به کسانی است که در صندوق حق بیمه پرداخت می‌کنند.

شریعتمداری با اشاره به ضرورت اصلاح‌گری در این بخش، اظهار کرد: دولت تلاش دارد که به نیابت از مردم و بیمه گذاران، دارایی‌های این دو صندوق را بهتر اداره کند. به همین منظور به دنبال واگذاری اختیاراتی در این زمینه به استانداران هستیم تا با توجه به پراکندگی واحدهای در اختیار آنها در سطح کشور، بکوشند سرمایه‌گذاران محلی را به خرید این نوع از واحدها راغب کنند و اگر چنین نشد، بعد سراغ سرمایه‌گذاران در دیگر نقاط کشور بروند.

به دنبال تحقق واقعی سه‌جانبه‌گرایی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، واقعی نبودن سه‌جانبه‌گرایی در اداره این بنگاه‌ها یا سازمان‌های بزرگی مثل تامین‌اجتماعی و بازنشستگی کشوری را عامل دیگری دانست که باعث‌شده تا برون‌داد آنها به قواره ظرفیت‌هایشان نباشد و متذکر شد: برای حل و فصل این مسائل، شاید اجالتا بازگشت به قانون قدیم شورای‌عالی تامین‌اجتماعی و به‌هم زدن ساختار هیات‌امنایی به فوریت مقدور نباشد اما انتخاب هیات امنا را به‌زودی در دستور کار شورای‌عالی رفاه قرار خواهیم داد و تلاشمان این است که هفته آینده این بحث محقق شود.

شریعتمداری درباره ساز و کار این هیات گفت: پیشنهاد جدید ما برای ساختار هیات امنای کنونی سازمان تامین اجتماعی، سه نماینده از جانب کارفرمایان، سه نماینده از سوی کارگران و شش نفر به نمایندگی از دولت است تا مقوله سه جانبه گرایی به شکل واقعی محقق شود و در آتیه از چالش ها جلوگیری به عمل آید و نهایتا شفاف سازی لازم صورت بگیرد.

وی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یکی از موانعی که موضوع صیانت از اشتغال را به چالش میکشد، اشاره و اظهار کرد: قریب به یک سال است که مدام داد می زنیم، مالیات بر ارزش افزوده در شرایط موجود برای برخی از شاخه ها و رشته ها به عنوان مانع تولید تلقی می شود. برای پیشبرد بحث در این حوزه، اگر لازم است که شورای فرماندهی سران سه قوه تصمیمی اخذ کند، خب همین فردا صبح دست به کار شود. اگر مجلس باید پای کار بیاید، بلافاصله وارد عمل شود. این مسائل نباید به آتیه موکول شوند چون خسران را برای کشورمان در پی خواهد داشت.

شریعتمداری عنوان کرد: در حال حاضر از محل مالیات بر ارزش افزوده 70 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل می شود. نمی گوییم همه ابعاد این مالیات را به یک باره قطع کنید؛ ولی می توان مثلا پنج هزار میلیارد تومان از آن را که از مشاغل خاصی اخذ می شود و همان به روند فعالیت صاحبان آن ها لطمه وارد می سازد، از فردا حذف کرد.

بخش خصوصی و تعاونی، صاحبان اصلی سازمان تامین اجتماعی‌اند

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز با اشاره به سه‌جانبه‌گرایی در وزارت کار به‌عنوان یکی از مسائل مطرح شده از سوی بخش خصوصی اظهار کرد: تحقق وعده‌ها در این زمینه یکی از خواسته‌های بخش خصوصی بوده و امیدواریم هرچه زودتر شاهد عملیاتی شدن آن باشیم. سازمان تامین‌اجتماعی بیشتر متعلق به بخش خصوصی است و بخش خصوصی و تعاونی صاحب اصلی عرصه کارفرمایی و کارگری به‌شمار می‌آید اما مداخله ما را در این سازمان قطع کرده‌اند و این رویه مطلوبی نیست.

شافعی از موضوع اشتغال پایدار روستایی و چگونگی هزینه‌کرد منابع آن نیز به‌عنوان یکی از نگرانی‌های موجود در اقتصاد کشور نام برد و افزود: این منابع نباید بار دیگر به تقسیم پول بین اقشار روستایی برای هزینه شدن در بخش‌هایی غیر‌از اشتغال منجر شود و در نهایت هیچ حاصلی نداشته باشد، این موضوع به‌عنوان یک نگرانی مطرح است؛ این اعتبارات باید برای اشتغال پایدار و توسعهاقتصاد روستا هزینه شده و همه نگرانند که در این جهت به‌کار گرفته نشود.

علیرضا رشیدیان، استاندار و رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان ‌رضوی نیز در این نشست اظهار کرد: اصلاح روابط بین کارگر و کارفرما و تولیدکننده و کارآفرین و توجه به ظرفیت‌ها و مزیت‌های بالقوه موجود در استان می‌تواند به شکوفا شدن ظرفیت‌ها و رشد اشتغال در خراسان‌رضوی کمک کند. فضای کسب و کار استان نسبت به تابستان گذشته کمی با کاهش وضعیت روبه‌رو بوده اما نسبت به آمارهای کشوری وضعیت ما چندان هم بد نیست که آن‌هم به واسطه حضور موثر و همدلی و همکاری خوب بخش خصوصی بوده است.

آمارهای ایجاد اشتغال اغراق است

در ادامه، حمید بنایی، رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی گفت: مردم امروز نیازمند عملگرایی مجلس و دولت هستند که متاسفانه هر دو قوه در کنار قوه قضائیه، در این بحث به ضعف هایی دچار هستند. مجلس حاضر است برای کمک به زیرساخت های اشتغال اقدام لازم را به عمل آورد و انصافا تاکنون مجلسی همراهتر از این دوره با دولت شاهد نبوده ایم و امیدواریم برنامه ای که انتظار داریم از سوی 4 وزیر محقق شود. ما از وزیر کار، تدوین و ارائه برنامه ای مشخص برای حفظ اشتغال موجود را خواستار شدیم؛ زیرا متاسفانه با وضع موجود امکان اشتغال جدید وجود ندارد و لازم است همین وضع موجود را تثبیت کنیم؛ اگر هم آماری از ایجاد اشتغال جدید اعلام شده، اغراق بوده است.

بنایی با اشاره به تصویب اعتبار 427 میلیارد تومانی برای اشتغال روستایی در این استان، خاطرنشان کرد: متاسفانه این اعتبار به طور کامل محقق نشده و هرچند طرح های لازم را تدوین کردیم اما تنها بخشی از اعتبار مذکور تخصیص یافته که کافی نیست و مردم به ما گلایه می کنند که هم شما و هم دولت دروغ می گویید. از طرفی سوال اینجاست که 225میلیارد تومان اعتباری که در این حوزه محقق شده چقدر اشتغال به دنبال داشته است؟

عرصه فعالیت برای بخش خصوصی، به مثابه میدان مین است

مجید محمدزاده طبسی، فعال اقتصادی و مشاور اتاق بازرگانی مشهد نیز در بخش دیگری از این نشست گفت: آن طور که شواهد و صحبت های مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس نشان می دهد، هر دو بخش مجلس و دولت تمایل به فعالیت پررنگ بخش خصوصی دارند اما شاید میدانی که بخش خصوصی باید عمل کند، درست نیست و شاید میدان تیر و میدان مین است!

وی تصریح کرد: در دوره ریاست جمهوری مرحوم آیت الله هاشمی نیز با مشکلات ارزی روبه رو شدیم اما دولت موضوع را صادقانه با بخش خصوصی مطرح کرد و گفتند بروید با شرکت های خارجی ارتباط برقرار کنید و ارز مورد نیازتان را کسب کنید، ما هم اقدام لازم را انجام دادیم و مشکلی پیش نیامد. اما وقتی دولت کنونی به ما فعالان اقتصادی می گوید ارز 4200 تومانی را گشایش می کند و هر چقدر می خواهید، تحویل بگیرید اما بعد از مدتی نرخ 8500 تومان را اعلام می کند، چطور حرفش را باور کنیم و وارد میدان اقتصادی شویم؟ بی اعتمادی فروشنده خارجی نسبت به دولت را می توانستیم با همکاری دوجانبه دولت و بخش خصوصی برطرف کنیم اما بی‌اعتمادی خارجی ها نسبت به بخش خصوصی عواقبی مثل نگه داشتن 2000 دلار کالا را به همراه دارد.

محمدزاده ادامه داد: حدود 30 تا 50 درصد واحدهایی که به گفته دولت از نظر دریافت تسهیلات در 7 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته مشکلی نداشتند، امروز از گشایش اعتبار عقب هستند. چه اشکالی دارد ما در بخش خصوصی صادقانه بدانیم چه بر سر آینده مواد اولیه مان خواهد آمد تا برنامه ریزی کرده و اشتغال مان را حفظ کنیم؛ نه اینکه در دو ماه آینده برخلاف میل و وجدان و اعتقادمان بخواهیم با چند هزار نیروی کارمان خداحافظی نماییم. کسی در دولت به این فکر نمی کند که واحدهای تولیدی مواد اولیه چهار ماه خود را چگونه تامین کنند و چهار ماه توقفی که در تامین مواد اولیه داریم، ما را از رقابت دور می کند؟

سیدحسن حسینی، نایب رئیس اتاق بازرگانی مشهد و رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان نیز خطاب به وزیر و نمایندگان حاضر در جلسه گفت: هر وقت ما به یکی از وزرا و معاونانش یا نمایندگان مجلس مراجعه می کنیم و می خواهیم مطلبی را به عنوان مشکل طرح کنیم، می بینیم خود صد مشکل طرح می کنید و دولت آن قدر مسئله دارد که ما باید مشکلات آنها را هم حل کنیم.

وی افزود: امروز می بینیم که هم دولت و هم مجلس از مشکلات می گویند اما چه کسی می خواهد آنها را مرتفع کند؛ درخواست ما این است که یکجا به پیشنهاد بخش خصوصی اعتماد کرده و مالیات بر ارزش افزوده را حذف کنید؛ این موضوع چند سال است که به عنوان پیشنهاد اتاق بازرگانی به مجلس و دولت ارسال می شود. چطور وقتی دولت چیزی را می خواهد طی بخشنامه ای به ادارات ذی ربط آن را اجرایی می کند اما در بقیه مسائل کوتاهی می شود و دستورالعمل عاجلی صادر نمی گردد.

حسینی خطاب به شریعتمداری تصریح کرد: حدود دو ماه قبل در جایگاه وزیر صنعت در آن صندلی نشسته بودید و دستوراتی درباره تامین واگن های صادراتی اعلام کردید و مطالبی درباره ارز ارائه کردید اما تا امروز هیچ کدام از آن ها اجرایی نشده است. توقع ما این بود که امروز وزیر، برنامه جامعی را همراه خود می آورد تا رویکردهایش را در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت اعلام کند اما امروز در حالیکه کمتر از 5 ماه به شب عید مانده، می خواهیم بدانیم برنامه وزارت کار برای کارگران چیست؟ ما دغدغه معیشت کارگرانمان را داریم و نگرانیم که با حقوق یک میلیون و 200 هزار تومانی چطور معاش آن‌ها تامین می شود، از طرفی کاری از دست خودمان هم برنمی‌آید، هرچند تلاش می کنیم به عناوین مختلف به آنها کمک کنیم.

استخراج 36 بند از مسائل حوزه کار استان در دبیرخانه شورای گفتگو

علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز با اشاره به آماده سازی 36 بند از مسائل حوزه تعاون، کار و  رفاه اجتماعی در دبیرخانه شورا گفت: بحث استفاده از ظرفیت های موجود قانون کار و استفاده از ماده 157 قانون کار، بازگشت منابع صندوق بیمه بیکاری به بخش تولید و فراهم آوردن امکان اشتغال به کارمقرری بگیران در استان، تبدیل نظام حقوق وقت مزدی به کارمزدی، لزوم به حداقل رسیدن مداخله دستگاههای زیرمجموعه وزارت کار در اصلاحات سلیقه ای برای طرح آموزش در محیط کار واقعی، برداشتهای سلیقه ای معافیت سهم حق بیمه کارفرمایان، خودداری اداره کل تامین اجتماعی از قبول درصد حق بیمه مکانیزه قراردادهایی که کارفرمایان، دستگاه های اجرایی دولتی هستند، عدم همراهی در تشخیص بیکاری بدون میل و اراده و احراز بیکاری با سایر اعضا و... از جمله مسائل حوزه کار استان است.

با نظر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مقرر شد تا این مسائل و پیشنهادات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در حوزه کار مصوب و به وزارتخانه جهت پیگیری منعکس شود و شریعتمداری قول پیگیری آن ها را داد.

عدم استقبال بخش خصوصی استان از طرحهای اشتغال

سنجری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی نیز در دفاع از وزارتخانه متبوعش گفت: در حوزه اشتغال روستایی برای اولین بار دولت در قالب بسته ای کامل تمام نیازمندی های موجود برای رسیدن به اشتغال را در نظر گرفته، بحث فقدان مهارت که یکی از عوامل مانع ورود به بازار کار است نیز به خوبی دیده شده و در زمینه ورود فارغ التحصیلان دانشگاه به بازار کار که دچار یک خلاء آموزشی بودیم نیز بحث کارورزی این گروه مطرح شد و برای کمک به پیشبرد این مسئله دولت حق بیمه آنها را می پردازد. اما سوال اینجاست که چه تعداد از واحدهای بخش خصوصی از این ظرفیت استفاده کرده اند؟

وی افزود: در بخش اشتغال فراگیر هزار و 800 میلیارد تومان اعتبار به استان ابلاغ شده اما تا امروز فقط هزار و 300 کارفرما ثبت نام کرده‌اند و تقاضای ما این است که بخش خصوصی در این زمینه حضور موثرتری داشته باشد.

سخنرانی با آب و تاب سنجری که با صدای بلند عنوان می شد، از اتفاقات جالب توجه این جلسه بود که با هشدار شریعتمداری برای پایین آمدن تُن صدای او همراه بود.

 

اقتصاد شرق آخرین ویرایش : ۱۴ آبان ۱۳۹۷, ۱۰:۴۲


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها