انتظارات و اهداف ششمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب‌وکار چیست؟

نجات بخش خصوصی از قانون گریزی برخی دستگاه‌ها

۷ آبان ۱۳۹۷ کد خبر : 2192
دنیای اقتصاد، سارا نیکان، زهرا صفدری- از همان روزهای ابتدای طرح قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تا زمان تصویب آن در سال 1390 در مجلس، هدف مشخص بود؛ همانطور که از نام این قانون پیداست؛ بهبود فضای کسب و کار برای کارآفرینان و فعالان اقتصادی. اما به اذعان بسیاری از فعالان بخش خصوصی، در تمام سالهایی که از اجرای این قانون می‌گذرد، بهبود چندانی در وضعیت کسب و کار کشور و به ویژه خراسان رضوی صورت نگرفته است. دلیل این موضوع را برخی‌ها عدم تمکین به قانون از سوی دستگاه‌های اجرایی می‌دانند و برخی‌ها فراهم نبودن زیرساختهای لازم در ایران برای بهتر شدن این وضعیت.

اما پس از تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، اتاق بازرگانی ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی و مشاور اقتصادی دولت از این بخش، بیکار ننشست و برای بررسی زوایای مختلف این قانون و راهکارهای عملیاتی شدن آن، همایشی ملی با موضوع توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار ترتیب داد و اجرای آن را برعهده اتاق مشهد گذاشت؛ همایشی که از سال 91 استارت خورد و 21 و 22 آذرماه امسال هم قرار است ششمین دوره آن برگزار شود.

در واقع اتاق بازرگانی ایران به همراه سایر اتاق‌های بازرگانی بزرگ سراسر کشور اعم از تهران، اصفهان، مشهد، شیراز، کرمان و تبریز کارهای مطالعاتی و تحقیقات میدانی در خصوص مباحث محیط کسب‌وکار و بهبود رتبه آن که شاخص‌های جهانی هستند، انجام داده و در این همایش‌ها دستاوردهای این تحقیقات برای بهره بردن مدیران دستگاه‌های اجرایی ارائه می‌شود. در همایش سال گذشته مطالعات پنج اتاق بازرگانی خراسان، اصفهان، تهران، تبریز و شیراز بر روی ۵ مولفه و شاخص کسب وکار جهانی که ایران در آنها نمره ضعیفتری کسب کرده مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت که شاخص حل و فصل ورشکستگی از سوی اتاق مشهد بررسی و در همایش ارائه شد و امسال شاخص انشعاب برق توسط اتاق اصفهان، شاخص پرداخت مالیات توسط اتاق مشهد، شاخص مالکیت توسط اتاق شیراز، شاخص اجرای قراردادها توسط اتاق کرمان و شاخص مجوز ساخت‌وساز توسط اتاق تبریز در حال بررسی است. اتاق تهران نیز خارج از این شاخص‌های بانک جهانی، بر روی دو شاخص دیگر در حال کار و بررسی است؛ شاخص‌های ثبت مالکیت و رقابت‌پذیری که نتایج این مطالعات در همایش سال جاری ارائه خواهد شد.

اکنون در فاصله کمتر از 50 روز مانده به برگزاری ششمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار، به سراغ دست‌اندرکاران این رویداد اقتصادی مهم استان و کشور میرویم تا از هدفگذاری برای ششمین دوره همایش، دستاوردهای چند دوره گذشته، میزان اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار در استان و همراهی و همکاری بخشهای خصوصی، دولتی و دانشگاهی خراسان رضوی در تحقق این امر مطلع شویم.

تولید و صنعت تافته جدا بافته از نظام نیستند

حسین محمودی خراسانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی درباره عملکرد اتاق مشهد در اجرای قانون بهبود محیط کسب وکار به دنیای اقتصاد میگوید: پیگیری برای رفع مشکلات واحدهای صنعتی و فعالان اقتصادی یکی از وظایف اتاق مشهد است و به عقیده من، این اتاق نقش خود را تا حدودی به خوبی انجام داده؛ البته این امر لازم بوده اما کافی نیست.

وی برگزاری همایشهای سالیانه توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار در مشهد را نشانه ای از تلاش اناق بازرگانی برای ایفای هر چه بهتر نقش خود در استخراج مسائل و مشکلات بخش خصوصی میداند.

محمودی خراسانی یادآور میشود: با وجود پیگیری‌های اتاق مشهد برای اجرایی شدن قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، بعضی دستگاه‌های اجرایی به صورت کامل به وظایف و تکالیف خود برای این قانون عمل نکرده‌اند که از این رهگذر واحدهای تولیدی متحمل ضرر و زیان شده‌اند.

بخش صنعت و تولید تافته جدا بافته از کلیت نظام اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور نیست و برای فائق آمدن بر مشکلات فعلی و پیش برد راه آینده، نیازمند تعامل و همکاری تمامی ارگان‌ها و سازمان‌ها، چه عمومی، چه دولتی و چه خصوصی هستیم.

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با بیان این مطلب، میافزاید: سیاست‌ها و تصمیم‌های اقتصادی باید کلی‌نگر باشد نه جزئی‌نگر. ایران برای پیروزی در جبهه اقتصادی و در نتیجه برای به دست آوردن استقلال اقتصادی باید فرایند صنعتی شدن را تکمیل کند. این راه از آینده‌نگری علمی، فنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تعیین استراتژی رشد و توسعه، آمایش سرزمین، برنامه‌ریزی و تنظیم برنامه است.

وی با اشاره به ضرورت بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه موجود چه در داخل و چه در خارج از کشور که به خوبی از آن استفاده نمی‌شود، میگوید: در درجه اول، اقتصاد مقاومتی نه در یک مفهوم خاص بلکه به شکل عام باید توسط یکایک افراد جامعه پیگیری شود و به صورت یک مطالبه عام مطرح شود.

محمودی خراسانی اظهار میکند: نکته دوم این است که محیط کسب و کار دیگر یک مقوله مرتبط با گذشته است. امروز صحبت از محیط نوآوری و خلاقیت است؛ این فضاها و محیط‌ها باید احیا و پویا شود و این نیز نیازمند مشارکت تمامی افراد جامعه و به خصوص اندیشمندان و کارآفرینان کشور است.

بخش خصوصی برای دولت مهمان ناخوانده است

رضا حمیدی، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق مشهد نیز در خصوص اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در سالهای اخیر میگوید: اتاق بازرگانی برای دولت بازوی مشورتی نیست، بلکه بازوی اجرایی به شمار می‌رود. با این حال، همواره به هر طریقی نظرات خود را بیان می‎‌کند. ما در دولت یک مهمان ناخوانده هستیم اما امیدواریم دولت درهای خود را به روی ما باز کند تا بتوانیم بهتر در کنار دولتمردان قرار گیریم و دولتمردان بهتر بتوانند مشکلات را با ما مطرح کنند که با این فرایند همکاری، نتایج بهتری حاصل خواهد شد.

وی در خصوص پایبندی به قانون محیط کسب و کار در دستگاه‌های اجرایی استان تصریح میکند: اجرای این قانون از سازمان به سازمان دیگر متفاوت است؛ به عنوان مثال سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در این زمینه به خوبی عمل کرده اما برخی از نهادها معذوریت داشته و یا نسبت به اهمیت این مساله آگاه نیستند.

حمیدی اظهار میکند: اهمیت این قانون در نجات اقتصاد کشور بسیار بالاست اما آنچه که ما و تصویب‌کنندگان این قانون فکر می‌کنیم با کسانی که آن را اجرا می‌کنند، متفاوت بوده و در نتیجه موجب شده در اجرای این قانون آهسته‌‎تر عمل شود؛ در نهایت به صورت دلچسبی اجرا نشده است.

وی در خصوص عملکرد سازمان امور مالیاتی و سایر ارگان‌ها در رابطه با اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و نمره‌ای که میشود به آنها داد، میگوید؟ به عنوان یک صنعتگر در کل کشور، اگر بخواهم به سازمان امور مالیاتی نمره‌ای بدهم، این نمره پایین‌تر از ۱۰ خواهد بود. البته هر کسی باید سهم مالیات خود را پرداخت کند، چرا که کشور هزینه دارد و وظیفه ماست که مالیات را پرداخت کنیم اما مالیات گریزی برخیها بار بیشتری بر دوش ما میگذارد. همچنین سایر سازمان‌ها اعم از سازمان تامین اجتماعی و بانک‌ها نیز نمره خوبی نخواهند گرفت اما سازمان صنعت، معدن و تجارت با توجه به امکانات کمی که در اختیار دارد، به خوبی عمل کرده است.

حمیدی مهمترین دستاورد همایش‌ ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار در ۵ سال گذشته را افزایش اطلاعات شرکت‌کنندگان در این همایش خوانده و میگوید: هر یک از این اطلاعات به فرایند استعداد و توان آنها در بهبود روش کاری شان موثر واقع شده است. وی درباره هدف‌گذاری این همایش در سال جاری خاطرنشان میکند: سعی بر آن داریم که تا حد امکان این دوره را ارزشمندتر و مفیدتر برگزار کنیم.

وی تصریح میکند: ما صنعتگران و مدیران واحدهای تولیدی و خدماتی این مساله را پذیرفتیم که کشور در شرایط عادی قرار ندارد به طوریکه کار مضاعف را می‌طلبد و نباید توقع سابق را داشته باشیم اما در بسیاری از موارد با توجه به تحریم‌ها، کشور بیشتر دچار گرفتاری‌های ناشی از خود تحریمی است و نه تحریم های آمریکا و دیگر کشورها.

محیط کسب‌وکار در خراسان رضوی از سخت‌ترین‌ها در کشور است

اما یاسر مهرآور، دبیر کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در تشریح دستاوردهای این همایش در پنج سال گذشته میگوید: یکی از دستاوردهایی که در برگزاری این همایش‌ها همیشه مدنظر بوده، زنده نگه داشتن محیط کسب‌وکار در سطح جامعه است. به عقیده فعالان اقتصادی استان، محیط کسب‌وکار در خراسان رضوی یکی از سخت‌ترین محیط‌های کسب‌وکار محسوب می‌شود. برای مطرح شدن محیط کسب‌وکار در سطح جامعه و رسانه‌ها و بررسی شدن آن توسط اساتید و دانشجویان، موضوع همایش را بهبود محیط کسب‌وکار انتخاب کردیم تا این مساله همواره به عنوان یک مطالبه از سوی بخش خصوصی در سطح جامعه وجود داشته باشد. در همایش‌های دو سه سال اخیر جامعه هدف دستگاه‌های اجرایی بودند و سعی بر این بوده که از  مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی بیشتر دعوت شود تا فعالان اقتصادی استان با وضعیت محیط کسب‌وکار خراسان رضوی و راهکارهای موجود بیشتر آشنا شوند.

وی میافزاید: در همایش سال گذشته با همراهی دبیرخانه شورای گفت‌وگو استان و استانداری، لیستی از تمامی کارشناسان دستگاه‌های اجرایی استان که برای فعالان بخش خصوصی مجوز صادر می‌کنند، تهیه شد تا به همایش دعوت شوند؛ این کارشناسان حدود 140 نفر بودند که تاثیری بسیار مثبتی را به همراه داشت. همچنین تغییر اساسی در دید مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی ایجاد شد تا به بهبود محیط کسب‌وکار استان کمک کند.

مهرآور یکی از دستاوردهای مهم این همایش را توجه اساتید دانشگاه و دانشجویان به بهبود محیط کسب‌وکار دانسته و میگوید: اتاق‌های بازرگانی کشور به سمت بهبود فضای کسب‌وکار گام برداشته‌اند و شاید نگاه بخش خصوصی با بخش دولتی متفاوت باشد. به عنوان مثال، بخش دولتی در شاخص‌های بانک جهانی هدف خود را بهبود رتبه ایران گذاشته است یعنی تلاش می‌کنند تا رتبه ایران در این حوزه بهبود یابد اما نگاه بخش خصوصی این است که هدف باید بهبود محیط کسب‌وکار باشد چراکه با بهبود این مساله، این رتبه نیز کاهش می‌یابد. در بسیاری از موارد دیده شده که رتبه محیط کسب‌وکار ایران 50 نمره بهبود یافته اما این مساله را که از فعالان اقتصادی جویا می‌شویم، می‌گویند که اثر این بهبود در فضای کسب‌وکار احساس نمی‌کنند.

وی با تاکید به اینکه در همایش ششم دو محور اصلی داریم، تصریح میکند: اولین محور بررسی پنج شاخص بانک جهانی و ارائه نتایج مطالعات اتاق‌های بازرگانی بزرگ سراسر کشور بوده و محور دیگر بررسی ثبات اقتصاد کلان در ایران است؛ این ثبات از ابعاد مختلف اعم از نرخ تورم، نرخ ارز، دیپلماسی اقتصادی، نرخ سود بانکی و... مورد بررسی قرار می‌گیرد که مقالاتی در اینباره سفارش دادیم و در کنارآن نیز از نظرات فعالان بخش خصوصی نیز استفاده خواهد شد.

مهرآور درباره رتبه ایران در شاخص‌های کسب و کار بانک جهانی و دلایل آن، اظهار میکند: رتبه کلی ایران در سال 2017، 120 بوده و در سال 2018 به عدد 124 رسید؛ یعنی رتبه کلی ما وضعیت نامناسبتری پیدا کرده است اما شاخص شروع کسب‌وکار در سال 2017 از رتبه102 به 97 در سال 2018 رسیده که دلیل آن نیز کاهش زمان شروع کسب‌وکار بوده است. شاخص اخذ مجوز ساخت‌وساز در سال 2017 از 27 به 25 در سال 2018 رسید اما نکته‌ای که وجود دارد این است که ما هیچ‌گونه بهبودی در شاخص خود انجام ندادیم و علت پیشرفت ایران، پسرفت سایر کشورهاست.

وی ادامه میدهد: شاخص سوم دسترسی به برق است که توسط اتاق بازرگانی اصفهان مورد بررسی قرار گرفته؛ رتبه این شاخص در سال 2017 از 94 به 99 در سال 2018 رسید؛ یعنی وضعیت بدتری پیدا کرد که علت آن نیز افزایش هزینه این شاخص در ایران است. در شاخص چهارم یعنی ثبت مالکیت ایران در سال 2017 از رتبه 86 به 87 در سال 2018 رسیدیم که دلیل آن نیز پیشرفت سایر کشورها با اصلاحات خود در این حوزه بوده است. در شاخص پنجم یعنی اخذ اعتبارات، از 101 به 90 رسیدیم که دلیل این بهبود رتبه اصلاحاتی است که دولت انجام داده است. در شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران خرد هم از رتبه 165 به 170 رسیدیم که علت آن پیشرفت سایر کشورها است.

مهرآور میافزاید: در شاخص هفتم یعنی پرداخت مالیات که توسط اتاق مشهد مورد بررسی قرار گرفته، وضعیت بسیار بدتری داریم؛ در سال 2017 از رتبه 100 به رتبه 150 در سال 2018 دست پیدا کردیم که دلیل آن نیز پیشرفت سایر کشورها بوده و هیچ اصلاحی در این حوزه انجام ندادیم. از طرفی، در شاخص هشتم یعنی تجارت فرامرزی، از رتبه 170 به 166 رسیدیم که یعنی رتبه ما بهبود پیدا کرده و دلیل آن نیز پسرفت سایر کشورهاست.

دبیر کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی خاطرنشان میکند: در شاخص نهم یعنی اجرای قراردادها، از رتبه 70 به 80 در سطح دنیا رسیدیم که دلیل آن نیز پیشرفت سایر کشورها بوده است. در شاخص حل‌و‌فصل ورشکستگی، از رتبه 156 به 160 رسیدیم که علت آن افزایش نرخ بهره در ایران بوده است. در مجموع تنها در یک شاخص گام‌هایی در جهت اصلاحات برداشتیم که آن نیز شاخص اخذ اعتبارات است؛ البته در رتبه آغاز کسب‌وکار با کاهش مدت زمان آن، پیشرفت‌هایی داشتیم.

قانونی بی‌اهمیت برای دولت‌ها

فعالان اقتصادی بخش خصوصی خراسان رضوی معتقدند بیشتر مواد قانون بهبود مستمر کسب‌وکار مربوط به وظایف دولتی و حکومتی است و مسئولان استانی نمی‌توانند تغییر و تحول چندانی در این قانون و در فضای کسب‌وکار ایجاد کنند. اما اگر به این قانون در سطح ملی بنگریم، اتاق بازرگانی ایران می‌تواند نقش به‌سزایی در اجرای آن ایفا کند. هر چند احمدی‌نژاد در دولت دهم به طور کل این قانون را قبول نداشت و به قول برخی‌ها آن را در کشوی میز خود گذاشت و ابلاغ هم نکرد و در دولت یازدهم و دوازدهم نیز اجرایی شدن این قانون بیشتر در حد شعار بوده و هیچگونه فعالیت عملی در رابطه با آن صورت نگرفت و اگر هم برخی از مواد این قانون اجرایی شده، مواد آنچنان مهمی نبوده است.

با این حال اتاق بازرگانی به عنوان نماینده فعالان اقتصادی در سطح کشور با نقش مطالبه‌گری خود می‌تواند پیگیر اجرایی شدن قانون بهبود محیط کسب و کار شود. در اتاق مشهد نیز با توجه به اینکه بسیاری از کمیسیون‌ها درگیر بسیاری از مسائل اقتصادی استان هستند؛ اقدامات زیادی در بهبود محیط کسب و کار صورت گرفته؛ به عنوان مثال، یکی از مسائلی که با پیگیری اتاق بازرگانی در استان حل شد، قطعی گاز کارخانجات فعالان اقتصادی در شهرک صنعتی بود. بنابراین اگر مساله‌ای در سطح استان باشد، نظرات اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی استان نیز اخذ می‌شود اما به طور کلی که فعالان اقتصادی انتظار داشته باشند، این قانون تاثیری در بهبود محیط کسب‌وکار داشته باشد، نبوده و این قانون آنطور که باید اجرا می‌شد، نشده و نتوانسته در محیط کسب‌وکار تحولی را ایجاد کند.

 

« منبع خبری : دنیای اقتصاد » آخرین ویرایش : ۷ آبان ۱۳۹۷, ۱۴:۵۷


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها