در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح شد:

ضرورت اصلاح بخشنامه پیمان‌سپاری ارزی

۳۰ مهر ۱۳۹۷ کد خبر : 2189
دنیای اقتصاد، زهرا صفدری- در پنجاه و ششمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، تفاهم‌نامه‌ای میان اداره کل استاندارد استان و معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد با هدف حذف رویه‌های موازی در نظارت بر صنایع تبدیلی و همکاری دوجانبه امضا شد.

 

براساس این تفاهم نامه که با پیشنهاد انجمن صنایع تبدیلی استان به دبیرخانه شورای گفتگو پیگیری شد، مقرر شد اقداماتی چون بازدیدها، آزمایش‌ها و نمونه‌برداری‌ها که بین این دو ارگان مشترک و البته غیرضرور بود؛ به نوعی انجام شود که از هرگونه موازی‌کاری جلوگیری و دو اداره بتوانند از عملکرد یکدیگر در این حوزه‌ها استفاده کنند.

همچنین مصوب شد کمیسیون ماده 5 ترتیبی اتخاذ کند تا مصوبه مربوط به پرداخت حق و حقوقات شهرداری درباره صنایع محور غرب اصلاح شود و در عرصه و اعیان برای همه واحدها پایان کار صنعتی صادر شود.

اما پیش از آغاز بررسی دستور کار جلسه، اظهارات جالب توجهی درباره مسائل روز اقتصاد ایران و استان مطرح شد و موضوع ارز و مسائل پیرامونی آن پررنگترین بحث این نشست بود؛ نارضایتی بخش خصوصی از بخشنامه پیمان‌سپاری ارزی و نتایجی که این بخشنامه به دنبال خواهد داشت، لزوم برخورد با سوءاستفاده‌گران از گشایش اعتبار ارزی و تعیین مهلت برای مشخص شدن سوء‌استفاده و یا قانونمندی افراد در این زمینه و نحوه برخورد با احتکارگران و یا افرادی که به صورت قانونی کالاها را انبار کرده‌اند، از جمله مباحثی بود که از سوی رئیس اتاق بازرگانی ایران در این نشست مطرح شد.

 

خروج صادرکنندگان حرفه‌ای و ورود غیرحرفه‌ای‌ها

غلامحسین شافعی معتقد است اصرار بر اجرای بخشنامه پیمان سپاری ارزی، ورود غیرحرفه‌ای‌ها به عرصه صادرات ایران را به دنبال دارد. متاسفانه هرگونه صحبتی که درباره این بخشنامه میشود همراه با اتهاماتی به صادرکنندگان است که باید ارز را به کشور بازگردانند. غافل از اینکه در طول سال های گذشته این ارزها به کشور برگشته و الان هم صادرکنندگان حرفه‌ای همین کار را می‌کنند؛ چرا که در غیر اینصورت نمی‌توانند به کارشان ادامه دهند.

دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان افزود: نتیجه اصرار بر اجرای این بخشنامه ورود غیرحرفه ای ها به کار صادرات و خروج صادرکنندگان حرفه ای است؛ همانطور که اواخر دولت خاتمی و ابتدای دولت احمدی‌نژاد، موضوع پیمان ارزی یکبار مطرح و اجرا شد و نتیجه‌اش خرید و فروش پیمان توسط عده‌‌ای غیرحرفه‌ای بود و در استان ما هم افرادی صادرکننده نمونه ملی شدند که حتی یک درصد صادرات حرفه‌ای نداشتند.

در جلسه شورای پول و اعتبار به این بخشنامه پرداخته شد و خوشبختانه اعضای این شورا پذیرفتند که این موارد درست است و باید در این مورد تجدیدنظر شود، وی با بیان این مطلب تصریح کرد: علاوه بر این، از همان سالهای اول دولت احمدی‌نژاد که جوایز صادراتی اعلام شد، قیمتهای پایه صادراتی بالا رفت زیرا هم صادرکنندگان دنبال جایزه بیشتر بودند و هم دولت علاقه داشت تا آمار صادراتی‌اش بالا برود. نکته مهم اینکه از همان سال قیمتها به همان منوال ماند و در حال حاضر براساس همان قیمتها باید ارز به کشور بازگردانده شود که این امکان‌پذیر نیست.

شافعی ادامه داد: به طور مثال قیمت فروش کالایی که 80 سنت است؛ در اظهارنامه گمرکی به رقم یک ونیم دلار نوشته می‌شود و در این وضعیت و با این ارقام، بازگرداندن ارز امکان ندارد. علاوه بر این، برخی از فعالان اقتصادی در مکانهای مختلفی دفاتر تجاری دارند و هزینه ارزی می‌پردازند اما اینکه هزینه را از کجا باید دریافت کنند، متفاوت است؛ از طرفی، آنچه در خراسان بسیار اتفاق می‌افتد و باید در دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها دیده شود این است که اگر با طرف تجاری به اختلاف خوردیم از کجا باید به پول خود دست یابیم؛ همه این مشکلات باید در بخشنامه اصلاح شود و تا اواسط این هفته باید راهکاری برای این موضوع تدارک ببینیم.

رئیس اتاق بازرگانی ایران وی در واکنش به نامه‌ای از سوی وزارت صنعت درباره تعلیق کارت بازرگانی افرادی که گشایش اعتبار ارز گرفته اما نه کالایی وارد کشور کرده‌ و نه با ارز حاصل از صادرات خود تسویه کرده‌اند، تصریح کرد: در این زمینه اسامی حدود 600 شرکت را به ما اعلام کرده‌اند، ما بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم برخی از این شرکت ها کالاهایشان در گمرک است و در گیر و دار بحث مابه‌التفاوت نرخ ارز گرفتار آمده‌اند، برخی دیگر کالایشان در راه است و شامل این موضوع می شوند اما شماری کالایشان آمده، مشکلی ندارد و در انبارهای گمرک در حال ترخیص است.

وی افزود: با نامه جدید مجبوریم کار آنها را متوقف و کارتهای بازرگانی شان را معلق کنیم. البته پیشنهاد دادیم که یک ماه مهلت برای تعیین تکلیف این افراد اعمال شود؛ اگر آن‌ها کالایشان را حرکت داده‌اند که باید اجازه بدهیم به کشور برسد، اما اگر سوء‌استفاده شده، باید با آنها برخورد شود و حتی اگر اعدامشان کنند، حرفی نیست!

وی همچنین با ابراز گلایه از برخوردهای چکشی با فعالان اقتصادی به ویژه در بحث انبارها گفت: البته خراسان در مسئله انبارها کمترین اتفاق را در کشور داشته و این موضوع جای تقدیر از قوه قضائیه و سازمان صنعت استان دارد.

 

کالاهای احتکاری و بنکداری باید از هم تفکیک شود

علیرضا رشیدیان، استاندار و رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: امروز آمریکا با شیوه‌ نامه‌های مختلف و با این عنوان که ایران از فرصت‌های ایجاد شده از نظام مالی جهانی سوء‌استفاده می‌کند، در تلاش است محدودیتها و فشارهای گسترده‌تری را بر نظام مالی، پولی و شبکه‌های تهیه نیازمندی‌های مالی و خدماتی ایران، حوزه حمل و نقل، فلزات قیمتی و ارز و غیره اعمال کند. آنها به دنبال بستن حوزه‌های تعاملی ایران هستند و در این شرایط ضرورت هوشیاری و هماهنگی و همکاری نزدیک بخش خصوصی، دولتی و تعاونی بسیار مهم است.
وی تصریح کرد : ما به راحتی می توانیم از این شرایط عبور کنیم زیرا تحریمها، استحکام دوره قبل را ندارد اما برای این امر نیازمند تقویت اعتماد بین بخشهای مختلف اعم از خصوصی و دولتی و نیز استفاده از ظرفیتهای جدید برای انعطاف در کار و تسهیل امور در شرایط کنونی هستیم.
استاندار خراسان رضوی خاطرنشان کرد: سال گذشته به مدیر کل بانک مرکزی پیشنهاد کردیم مدیریت صادرات و واردات و تامین ارز مربوطه را با نظارت کلان و غیر مداخله‌ای به استان واگذار کنند چنانکه خراسان رضوی در سال گذشته در مجموع بالغ بر 2 میلیارد دلار صادرات و حدود 700 میلیون دلار واردات داشت و با واگذاری اختیار این موضوع، عملا می‌توانیم نیاز ارزی بخشهای مربوطه را از محل صادرات به خوبی تامین کنیم.
وی در ادامه از اقداماتی که در بحث تنظیم بازار استان از سوی بخش های مختلف اعم از دستگاه های نظارتی و پشتیبانی و نیز بخش خصوصی و تشکل ها و اتحادیه ها انجام شده، قدردانی کرد و گفت : بنکداری از گذشته‌های دور وجود داشته اما ضرورت دارد برای امکان شناسایی و تفکیک کالاهای احتکاری و بنکداری از یکدیگر مجموعه‌های دولتی و خصوصی نسبت به ثبت انبارها و کالاهای ورودی و خروجی اقدام کنند تا روال منطقی و عاقلانه برای رصد آنها وجود داشته باشد.
رشیدیان تصریح کرد: در حوزه تامین مایحتاج عمومی توفیقات خوبی داشته‌ایم و پیش‌بینی‌های لازم برای نیازهای اساسی مردم صورت گرفته و جای هیچ نگرانی وجود ندارد. در بحث نهاده های دامی هم بخش خصوصی همکاری خوبی داشته که باید تداوم یابد و در این میان دستگاه های دولتی همکاری و ظرفیت سازی خوبی را برای این بخش انجام دهند تا در این تعامل و همکاری بخشی از نیازهای استان از محل واردات از کشورهای همسایه تامین کنیم.

ممنوعیت صادرات صحیح نیست

محمد حسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی استان نیز با بیان اینکه دلیلی بر ممنوعیت صادرات نداریم، گفت: امسال بیش از 40میلیارد دلار صادرات خواهیم داشت که بانک مرکزی نهایتا 4-5  میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات را دریافت خواهد کرد. لازم است ما به التفاوت ارز در نظر گرفته شود و اجازه صادرات بدهند. زیرا ممنوعیت آن درست نیست و باعث بیکاری کارگران و از بین رفتن برندها می شود.

راضیه علیرضایی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی درباره وضعیت انبارها و  برخورد با احتکارگران اظهار کرد: با تدبیر صورت گرفته در ستاد اقتصاد مقاومتی، دادستان تاکید کرد که در کنار کار شناسایی و اعلام وضعیت انبارها، فرایند طبیعی برگشت کالا از شرایط توزیع عادی اتفاق بیافتد و کالاهای اساسی مردم را سریع تر به شبکه توزیع برگرداندیم.

 

تلاش برای حذف روندهای موازی در رویکردهای نظارتی دستگاه‌های دولتی

در ادامه این نشست، دستورکارهای جلسه مورد بحث قرار گرفت. علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با بیان اینکه دستور کارهای این جلسه به توافق صد در صد بین دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی به سرانجام رسیده است، اظهار کرد: اقداماتی چون بازدیدها، آزمایش ها و نمونه برداری ها که بین این دو ارگان مشترک و البته غیرضرور بود؛ با پیگیری دبیرخانه شورا تفاهم شد تا بتوانند از عملکرد همدیگر در این حوزه‌ها استفاده کنند. این پیشنهادات در قالب تفاهم نامه ذکر شده و مدیران در این جلسه آن را امضا می کنند.

وی افزود: طبق پیشنهاد دبیرخانه شورای گفتگو: اداره کل استاندارد و معاونت غذا و دارو باید ترتیبی اتخاذ کنند تا در کوتاه ترین زمان ممکن تفاهم‌نامه اجرا شود و با عنایت به اینکه یکی از مشکلات واحدهای تولیدی تحمیل هزینه‌های مضاعف بابت بازدید هر دو دستگاه از محل اجرای طرح و الزامات متفاوت این دو دستگاه برای صدور پروانه بهداشتی ساخت و پروانه کاربرد علامت استاندارد است و با توجه به اینکه موضوع نیاز به پیگیری در سطح ملی دارد، مقرر شد تا ضمن پیگیری از طریق شورای گفتگوی مرکز و دستگاه‌های ملی از سوی استانداری و شورای استان، نمایندگان معاونت غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور برای صدور پروانه بهداشتی ساخت به واحد تولیدی مراجعه کنند و پروانه بهداشتی ساخت یا گزارش بازدید نمایندگان ادارات کل استاندارد به عنوان یکی از مدارک مورد نیاز برای صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد تعیین شود و در صورت ارائه پروانه بهداشتی، این مدرک جایگزین گزارش بازدید توسط ادارات کل استاندارد شده و مورد قبول قرار گیرد.

وی ادامه داد: همچنین مقرر شد از طریق استانداری و شورای گفتگوی مرکز، موضوع راه اندازی سامانه احراز صلاحیت مسئولان فنی واحدهای تولیدی پیگیری شود تا پس از تایید مسئولان فنی و ثبت در این سامانه، مسئولان فنی دارای مجوز بتوانند در هر نقطه از کشور با اخذ تاییدیه از این سامانه، در واحدهای تولیدی مرتبط مشغول فعالیت شوند. برای استفاده از ظرفیت خالی واحدهای تولیدی و با توجه به ضوابط متفاوت دو دستگاه نیز مقرر شد شورای گفتگوی کشور موضوع اعمال ضوابط یکی از دو دستگاه را با توجه به اثرگذاری بیشتر قوانین هرکدام و حفظ سلامت افراد جامعه پیگیری کند.

 

اقتصاد شرق آخرین ویرایش : ۳۰ مهر ۱۳۹۷, ۱۱:۱۶


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها