دنیای اقتصاد از اقدامات اتاق بازرگانی خراسان رضوی برای جلوگیری از سوء استفاده از کارتهای بازرگانی گز

پایش جدی و مستمر کارتهای بازرگانی در مشهد

۹ مهر ۱۳۹۷ کد خبر : 2175
دنیای اقتصاد، زهرا صفدری- اواخر شهریورماه بود که ابتدا خبری مبنی بر استفاده از کارتهای بازرگانی اجاره ای برای صادرات و افزایش شرایط صدور کارت مطرح شد و ابتدای مهرماه نیز خبرهایی درباره ابطال و یا تعلیق تعدادی از کارتهای بازرگانی قدیمی منتشر شد؛ اخباری که نشان از حساسیت ویژه در موضوع سوء استفاده از کارتهای بازرگانی آن هم در شرایط اقتصادی کنونی دارد.

هر چند به نظر میرسد این حساسیت کمی دیر ایجاد شده و احتمال این میرود که با نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمت دلار، سوء استفاده در واردات و صادرات صورت گرفته باشد و لازم بود برای نظارت بیشتر هر چه سریعتر ترتیب اثر داده شود (که البته این موضوع به طور حتم نیازمند همراهی و همکاری گمرک و سازمانهای صنعت و معدن و مالیاتی بود)؛ اما همین که اتاق بازرگانی ایران با قاطعیت اعلام کرده که بر شرایط صدور کارت بازرگانی افزوده و در مبارزه با تخلفات حتی برخی از کارتهای قدیمی ابطال و تعلیق شده، نشان دهنده عزم جزم در مبارزه با این سوء استفاده‌هاست.

طبق اعلام اتاق بازرگانی ایران؛ شرایط جدید برای فرد متقاضی کارت بازرگانی شامل موجودی حساب ۳۰۰ میلیون تومانی، محدودیت واردات در سال اول تا مبلغ ۵۰۰ هزار دلار و محل کار تجاری یا اداری است که می‌بایست احراز شود در آن مکان فعالیت تجاری واقعی داشته باشند. به گفته احمد پورفلاح، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، با تصویب شرایط جدید برای اخذ کارت بازرگانی، قرار است متقاضیان ثابت کنند که یک عامل واقعا تجاری و بازرگانی هستند و متعهد شوند که قصد فرار از پرداخت عوارض دولتی اعم از مالیات، بیمه، تامین اجتماعی و غیره را ندارند؛ لذا باید یک دوره به صورت آزمایشی در مدت حداقل یک سال چند حرکت اقتصادی داشته باشند و بعد از آن کارت بازرگانی را دریافت کنند.

اما در گذشته شرایط برای صدور کارت بازرگانی اینگونه بود که طبق ضوابط کارت بازرگانی برای بازرگانان به صورت یکساله صادر می‌شد و پس از آن در صورت تقاضای تمدید، فرد باید مدارکی از جمله مفاصا حساب مالیاتی ارائه میداد تا کارت تمدید شود. برای واحدهای تولیدی کارت بازرگانی برحسب تقاضای خود واحد تا حداکثر 5 سال قابل صدور بود که البته این بنگاهها موظف بودند هر ساله مدارک خود را به‌روزرسانی کنند.

در گزارش دیماه سال گذشته با موضوع وضعیت کارتهای بازرگانی در خراسان رضوی نقل قولی از محمدحسین روشنک، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی استان منتشر کردیم. روشنک عنوان کرده بود «زمانی سوء استفاده وجود دارد که کارت برای افرادی صادر شود که صاحب بنگاه نبوده و آدرس مشخص و شفافیت مالیاتی و بانکی نداشته باشند. عده‌ای در استانهای دیگر برای اینکه مالیات ندهند یک کارت 250 هزار تومانی برای عضویت اتاق گرفتند اما ردپای پرونده مالیاتی و تامین اجتماعی ندارند؛ آنها برای صادرات و واردات از طریق فردی از جایی نامشخص که دارای کارت بازرگانی است و وکالتی کارت او را گرفته‌اند، واردات را انجام می‌دهند و  این اتفاق در استانهایی می‌افتد که حساسیتها وجود نداشته است و در خراسان به دلیل حساسیت در کنترل داخلی خوشبختانه این اتفاق نیافتاده است.»

شناسایی متخلفان در استفاده از کارتهای بازرگانی به راحتی امکان پذیر است

اما امروز که به سراغ روشنک رفتیم؛ او به موضوع کارتهای اجاره ای و نقش افراد شاخص بخش خصوصی در این تخلفات اشاره میکند و میگوید: مسئله اصلی در صدور کارتهای بازرگانی اجاره‌ای این است که تا زمانی که فعال اقتصادی شاخص و سرشناسی پشت آن نباشد، در هیچ کجا امکان صدور ندارد؛ زیرا امکان ندارد یک پیرمرد روستایی فرایند دریافت کارت بازرگانی را طی کند؛ بلکه فرایند از سوی فردی با فعالیت مشخص در بنگاهی اقتصادی طی شده و همه اتاقهای بازرگانی در سراسر کشور دارنده کارت بازرگانی و کسی که فرایند اخذ کارت را از آن اتاق دریافت کرده می‌شناسند.

وی با طرح این سوال که چگونه گمرک نمی‌داند برخی از کارتهای بازرگانی مورد استفاده در روند صادرات و واردات قلابی است؟ تصریح میکند: وقتی فردی با یک کارت بازرگانی در 20 روز 4میلیون دلار صادرات کالاهای مختلف را انجام میدهد، مشخص است که آن کارت، اجاره ای است اما جای تعجب است که چگونه گمرک، اداره کل مالیاتی و سیستم لینک این ادارات با یکدیگر، در لحظه صدور اظهارنامه و با توجه به نبود هیچ سابقه ای در فعالیت اقتصادی آن فرد، نمیتوانند به اجاره ای بودن کارت بازرگانی پی ببرند.

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی همچنین بر لزوم تاثیرپذیری بیشتر از اتاق بازرگانی در نظارت بر صادرات تاکید و اظهار میکند: صادرات نباید بدون تایید و صدور گواهی اتاق صورت بگیرد و کارتی که از استانی دیگر به مشهد آمده، پیش از انجام صادرات باید توسط اتاق بازرگانی و اداره مالیاتی این استان، از نظر صحت و سقم استعلام شود.

البته روشنک به این موضوع هم اذعان میکند که در زمان عادی هیچ ضرورتی به انجام این امور نیست اما در زمان بحرانی که تفاوت نرخ دلار در بازار آزاد با نرخ واقعی10 تا 12 هزار تومان است، لازم است این استعلامات و نظارتهای دقیق و جدی صورت بگیرد.

وی به صراحت اعلام میکند: هر کسی که بگوید ما نمیتوانیم رد کارتهای بازرگانی متخلف را پیدا کنیم، دروغ میگوید زیرا کالاهای صادر شده از آسمان نیامده! یک شرکت داخلی آن را تولید کرده و فاکتورهای فروش آن کالاها در شرکت وجود دارد و این موضوع به جز کالاهای کشاورزی در 90 درصد صادرات صدق میکند. بنابراین شناسایی متخلفان و سوء استفاده گران به راحتی امکان پذیر است.

روشنک میافزاید: راههای زیادی برای جلوگیری از این تخلفات وجود دارد و اگر اراده ای در سازمانهای مالیاتی و صنعت و معدن، گمرک و اتاق بازرگانی برای این موضوع وجود داشته باشد، فرد متخلف حتی یک دلار هم نمیتواند صادرات انجام دهد.

وی البته به این موضوع که فضای استان خراسان رضوی از ابتدا به گونه ای بوده که خوشبختانه تعداد کارتهای بازرگانی اجاره ای صادر شده در این استان بسیار محدود بوده و علیه چنین اقداماتی در اتاق مشهد مبارزه شده است، اشاره و خاطرنشان میکند: البته این بدان معنا نیست که در گمرک استان ما از کارت اجاره ای استفاده نمیشود بلکه نمونه هایی از صدور کارت بازرگانی در دیگر شهرها و اجاره آن کارت در مشهد را داشته ایم.

تعلیق و ابطال 20 کارت بازرگانی در مشهد

اما زمزمه هایی مبنی بر اینکه کارتهای بازرگانی اجاره‌ای که مرتکب تخلف شده‌اند ابتدا در مشهد و از سوی اتاق بازرگانی خراسان رضوی شناسایی و سپس به تهران اعلام شده‌اند، شنیده می شود. برای اطلاع از درستی یا نادرستی این خبر، تخلفات احتمالی صورت گرفته و چگونگی پایش کارتهای بازرگانی استان موضوع را از علیرضا عزیزی، سرپرست خدمات بازرگانی اتاق مشهد جویا میشویم؛

اتاق بازرگانی خراسان رضوی دارای 2555 عضو است که 2062 نفر از این تعداد دارای کارت بازرگانی بوده و 493 نفر که فعالیت صادراتی و وارداتی نداشته و نیازی به کارت بازرگانی ندارند، تنها در عضویت اتاق هستند.

اتاق بازرگانی مشهد از ابتدای سال 96 طرح پایش کارتهای بازرگانی خود را آغاز کرد و از سال گذشته تاکنون 1393 بازدید از محل فعالیت دارندگان کارتهای بازرگانی فعال در استان به عمل آمد؛ عزیزی با بیان این مطلب میگوید: در این بازدیدها 909 نفر از دارندگان کارت بازرگانی در محل بنگاه اقتصادی خود حضور داشتند و مابقی که حضور نداشتند با اعلام ما به اتاق آمدند و محل جدید فعالیت خود را اعلام کردند؛ اما کارت بازرگانی حدود 20 نفر به دلیل عدم مراجعه به اتاق و مشخص نبودن مکان فعالیتشان تعلیق شد. همچنین در این مدت با 11 پرونده روبرو شدیم که مشخص شد دچار مشکل هستند و گزارش این موضوع را به مراجع قضایی اعلام کردیم تا رسیدگیهای لازم صورت بگیرد. این 11 پرونده مربوط به کسانی است که سند مجعول به اتاق تحویل داده بودند و کارت بازرگانی شان هم عملا در اختیار دیگران بوده است.

سرپرست خدمات بازرگانی اتاق خراسان رضوی با تاکید بر اینکه پایش کارتها در اتاق مشهد به طور مداوم در حال انجام است، می افزاید: در حال حاضر این پایش به گونه ای است که مدارک کارتهایی که صدور و تمدید میشوند به طور دقیق بازبینی و از محل فعالیت متقاضیان بازدید میشود و در صورت عدم تایید مدارک یا حل فعالیت، کارتی صادر و یا تمدید نمیشود.

صدور 256 کارت بازرگانی در سال جاری در استان

وی یادآور میشود: اتاق بازرگانی مرجع تعلیق و یا ابطال کارت بازرگانی نیست؛ اینکار برعهده سازمان صنعت و معدن است و در صورت اطلاع رسانی ما مبنی بر سوء استفاده از کارتی، برای ابطال یا تعلیق کارت اقدام میشود. البته تمامی موارد مربوط به تعلیق کارتها و یا ارجاع پرونده به دستگاه قضایی مربوط به پارسال بوده و امسال تخلفی را شاهد نبودیم.

عزیزی تعداد کارتهای بازرگانی صادر شده در نیمه نخست امسال را 256 کارت اعلام کرده و میگوید: در مدت مشابه سال گذشته 263 کارت در اتاق مشهد صادر شده است و این رقم نشان میدهد که با وجود نوسانات نرخ ارز، ما افزایشی در صدور کارتها نداشتیم؛ دلیل این امر حساسیت ما در صدور کارت و جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی بوده است. این حساسیتها در بازدیدهای ما و آموزشهایی که درباره تبعات سوء استفاده از کارتها داشتیم، نمود پیدا کرده است. 

وی درباره این خبر که کارتهای بازرگانی اجاره‌ای که مرتکب تخلف شده‌اند ابتدا در مشهد و از سوی اتاق بازرگانی خراسان رضوی شناسایی و سپس به تهران اعلام شده‌اند، نیز اظهار میکند: از سال 90 که سامانه هوشمند کارت بازرگانی کشور با محوریت اتاق مشهد راه اندازی شد، امکان لینک شدن تمامی اتاقهای بازرگانی کشور ایجاد شد؛ بر این اساس، این امکان وجود دارد که ببینیم اعضای هیات مدیره شرکتی که کارت بازرگانی را از ما دریافت کرده آیا در استان دیگری هم مبادرت به دریافت کارت کرده اند یا خیر. در سال گذشته، از طریق همین سامانه از تخلف برخی از شرکتها در این زمینه و وجود شبکه ای از سوء استفاده کنندگان از کارتهای بازرگانی در کشور آگاه شدیم و مراتب را به اتاق ایران اعلام کردیم و خبرهایی که امسال درباره تعلیق و یا ابطال برخی از کارتهای بازرگانی توسط اتاق ایران شنیده میشود، مربوط به همان شرکتهایی است که ما در سال گذشته اعلام کرده بودیم.

سرپرست خدمات بازرگانی اتاق خراسان رضوی خاطرنشان میکند: تمامی فرایند صادرات و واردات و ترخیص کالاها در گمرک انجام میشود بنابراین در گمرک مشخص است که فرد از کارت بازرگانی خود استفاده میکند و یا استفاده از آن را به دیگری وکالت داده است؛ اما اینکه شخص حقوقی برای ترخیص کالایش میتواند وکالت کاری بدهد، یک خلاء قانونی است زیرا امکان استفاده از کارت بازرگانی توسط دیگران را فراهم میکند.

به نظر میرسد یکی از راههای جلوگیری از سوء استفاده احتمالی از کارتهای بازرگانی در قالب کارت اجاره ای؛ وکالت کارت به اعضای هیات مدیره شرکت و یا به کارمند استخدامی بلندمدت آن شرکت است تا در این صورت دولت برای دریافت دیون خود از طریق کارت بازرگانی و یا وکالتی که در گمرک به ثبت رسیده است، به استفاده کننده واقعی از کارت بازرگانی برسد تا همه امورهم شفاف شود.

همچنین وزارت اقتصاد و امور دارایی و یا سازمان امور مالیاتی میتوانند در صورت عدم تمدید کارت بازرگانی پس از دو ماه از پایان مهلت آن توسط دارندگان کارت، پیش از آنکه مشمول مرور زمان شود، به سراغ آنها رفته و دیون دولتی را دریافت کنند. بدین ترتیب، از تخلفات احتمالی جلوگیری میشود.

اقتصاد شرق آخرین ویرایش : ۱۰ مهر ۱۳۹۷, ۱۲:۰۳


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها