گزارش دنیای اقتصاد از چالش‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در گردشگری خراسان:

بیم‌ها و امیدهای صنعت گردشگری

۲ مهر ۱۳۹۷ کد خبر : 2172
دنیای اقتصاد، فاطمه آستانی- در گزارش شماره قبل به سه اقدام کلیدی برای توسعه گردشگری خراسان رضوی پرداختیم و از لزوم توجه به گردشگری سلامت، در کنار گردشگری سیاحت و اجرای یکپارچه سند جامع گردگشری توسط همه نهادهای مسئول گفتیم. در این شماره به دیگر فرصت ها و چالش های حوزه گردشگری خراسان می پردازیم.

در یک دهه گذشته سرمایه‌گذاری‌های متعددی در حوزه گردشگری مشهد انجام شده است، اما حجم این سرمایه‌گذاری‌ها و به تبع آن زیرساخت‌هایی که ایجاد شده، در برهه‌های مختلف و با کاهش آمار گردشگران، فراتر از نیازهای موجود ارزیابی می‌شود و عملا بهره‌وری را در این بخش‌ها بی‌معنا می‌سازد.

این جنس سرمایه‌گذاری‌ها از مراکز اقامتی و به ویژه هتل‌ها تا مراکز تفریحی و سرگرمی مثل پارک‌های آبی را شامل می‌شود.

هتل‌داران در این سال‌ها در هر مجلس و محفلی که مجال آن فراهم آمده از نگرانی‌شان نسبت به ظرفیت خالی هتل‌ها گفته اند و البته رقبای خود را در بخش میهمان‌سراهای دولتی و خانه‌مسافرها، زیر تیغ نقد برده‌اند.

محمد قانعی؛ رئیس اتحادیه هتل‌داران مشهد همان نگرانی را تکرار می‌کند، به چاشنی این تاکید که؛«در شرایط فعلی و با توجه به روند ورود گردشگر و زائر به مشهد، تقریبا در بخش اقامت اشباع شده ایم و ظرفیت اشغال هتل‌های ما کمتر از 50درصد است البته عوامل مختلفی در کاهش این ظرفیت موثر است؛ از اتفاقاتی که در مشهد رخ داد و به توقف ورود گردشگران عربستانی و اتباع حوزه خلیج فارس منجر شد، بگیرید تا شرایط اقتصادی جامعه

وی ادامه می‌دهد: البته نوع بازار کاری ما به‌گونه‌ای است که باید در رقابت مدام با واحدهای اقامتی غیرمجاز و یا حتی میهمان‌سراهای دولتی باشیم. قانون در مورد کیفیت فعالیت آن‌ها صراحت دارد اما خلاف این بحث عمل می‌شود.

وی اذعان می‌کند که اگر شرایط موجود اصلاح نشود، دود آن به چشم سرمایه‌گذاران رسمی در بخش اقامتی می‌رود چرا که متوسط اشغالِ زیر 50درصد برای این مراکز به معنای زیان جدی است؛«از طرفی چون نمی‌توانیم قیمت‌های واقعی خدمات را به عنوان تعرفه از مسافر مطالبه کنیم و خدمات را با تخفیف به مشتریان ارائه می دهیم، این زیان‌دهی افزون می‌شود

رئیس اتحادیه هتل‌داران مشهد به وجود 230هتل فعال اشاره می کند و می گوید: همین حالا 150واحد اقامتی دیگر نیز در دست ساخت بوده که عمدتا هتل و هتل آپارتمان هستند و اگر بر شمار قبلی افزون شوند، بحران را برای ما تشدید می‌کنند.

قانعی تنها امید را در تغییر روند ورود گردشگر می‌داند و البته تاکید دارد که گردشگری مشهد باید در بخش‌های سیاحتی، سرگرمی و تفریحی به لحاظ زیرساخت‌ها تقویت شود. او متذکر می‌شود: البته در این حوزه نیاز است ظرفیت‌های بیشتر و متنوع‌تری فراهم شود و باز هم سرمایه‌ها در یک بخش اشباع نگردد.

او احداث تله‌کابین که روزگاری قرار بود یکی از سرمایه گذاری‌های پربحث مشهد باشد یا راه‌اندازی مجدد کوهستان پارک شادی را دو نمونه کوچک از اقداماتی می‌داند که میتوانند تا حدی بر ماندگاری گردشگر در مشهد موثر واقع شوند.

به اذعان رئیس کمیسیون گردشگری و خدمات اتاق بازرگانی خراسان رضوی همین حالا میانگین ماندگاری در هتل‌ها در قیاس با دیگر بخش‌های اقامتی کمتر است و چیزی حدود 2 تا 5/2 روز برآورد می‌شود و در مهمانپذیرها، هتل آپارتمان‌ها، مجموعه‌های اقامتی دولتی و... به چهار روز می‌رسد. البته گردشگران خارجی به‌طور متوسط یک هفته‌ای در مشهد اقامت می‌گزینند.

او اظهارنظر مقامات دولتی در مورد ضرورت فعال شدن هتل‌ها و مراکز اقامتی برای بازاریابی را تایید می‌کند و در عین حال می‌گوید: این درست است که سرمایه گذاران خود نیز باید در حوزه بازاریابی بکوشند ولی زیرساخت‌ها و بستر قانونی هم باید به کمک بیایند. شرایط بسیار نامناسب است و عملا هتل‌ها و هتل آپارتمان‌هایی که در این وضعیت به کار خود ادامه می‌دهند، به نوعی جهاد می‌کنند و اغلب حتی برای تامین هزینه و دستمزد نیروهای خود نیز چالش دارند چه برسد به آنکه بتوانند هزینه‌های سنگین تبلیغات را تامین کنند. از طرفی همین مراکز با واحدهای اقامتی در بخش دولتی و خانه مسافرها نیز باید رقابت کنند.

قانعی از رویکرد دفاتر خدمات مسافرتی که بیشتر خروج مسافر از کشور را به نسبت ورود آن پیگیری و تبلیغ می‌کنند، به عنوان عامل دیگری یاد می‌کند که باعث می‌شود تا فرصت‌ها از دست بروند.

رئیس اتحادیه هتلداران مشهد در ادامه گوشه‌چشمی هم به فرصت و مجالی که به واسطه تغییر نرخ ارز رخ داده و بستر افزایش حضور گردشگران خارجی را فراهم کرده است، دارد و تاکید می‌کند: این موج باید به درستی هدایت شود. البته ما در بخش گردشگری سلامت هم ظرفیت‌های مطلوبی داریم و همین ضعف مدیریت موثر در آن حوزه نیز باعث شده تا پتانسیل ها در بخش دلالی و غیررسمی هدر برود.

انتقاد از ساخت بی رویه اقامت گاه ها توسط آستان قدس

او موضوع اقامت ارزان‌قیمت برای زائران کم‌درآمد را پیش می‌کشد و عنوان می‌کند: ما با متولیان آستان قدس جلسات مختلفی داشتیم و در این جلسات تاکید کردیم که ظرفیت اقامتگاه های مشهد به اندازه کافی جوابگوی نیازهاست و خود بخش خصوصی که متولی این کار و صاحب تجربه است می‌تواند به بهترین وجه خدمات ارائه کند. اما مسئولان این مجموعه عنوان می‌کنند که این مجموعه‌های اقامتی را برای زائراولی‌ها احداث می‌کنند اما مگر چه تعداد زائر اولی داریم و در بلندمدت قرار است با آن چه کنند؟ هزینه سنگینی برای احداث این مراکز اقامتی صرف می‌شود که در آتیه باید صرف نگهداری‌شان گردد. از سویی نگهداری این مراکز اقامتی نیز نیازمند تخصص لازم است که در توان فعالان بخش خصوصی است. متاسفانه مسئولان امر در این مجموعه نسبت به دغدغه‌های ما بی‌توجه بوده و همچنان سرمایه‌گذاری و توسعه در این بخش را ادامه می دهند.

قانعی تاکید می‌کند: ما هم می‌توانیم خدمات ارزان‌تری را ارائه کنیم، مثلا در مورد زائرسراهایی که برای دیگر استان ها در حال احداث است، با توجه به رایگان بودن زمین و پروانه ساخت آن و همچنین تخصیص تسهیلات برای ساخت، عملا اگر در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرند؛ هم خدمات بهتر، هم ارزان‌تر و هم باکیفیت‌تر را ارائه می کنند.

 

بخش خصوصی، جدی‌تر بازاریابی کند

مدیرکل هماهنگی امور رفاهی زائرین استانداری خراسان رضوی درباره معتقد است که راهبردها لااقل در حوزه کاری او شفاف بوده و افق‌ها به خوبی تصویر شده‌اند؛«ما تابع 3 برنامه کاری هستیم. یکی از آن‌ها برنامه 20 ساله کشور است که 1404 خاتمه آن می‌باشد. در این برنامه مکلف شده ایم تا ضمن ایجاد بسترهای زیارت آسان و عارفانه و همچنین تبیین فرهنگ رضوی؛ ظرفیت حضور 40 میلیون زائر را به لحاظ زیرساختی فراهم کنیم

مهدی فروزان به آمارهایی که معاونت زیارت استانداری، مرجع اعلام رسمی آن‌هاست نقبی می‌زند و از نزدیک شدن به این اهداف خبر می دهد: در ابتدای شهریور سال 92 که دولت تدبیر و امید کار خود را آغاز کرد؛ 5/23 میلیون زائر داشتیم که این تعداد در پایان سال 96 ، بر مبنای حرکت رو به جلویی که صورت گرفت، به 5/31 میلیون رسید. در همان سند 20 ساله گفته شده که از آن 40 میلیون زائر در افق مذکور، باید 8 میلیونش گردشگر خارجی باشد و در واقع، تاکیدی بر رسالت ما برای جذب این گردشگران بوده است. براین اساس در ابتدای سال 93  از 5/23 میلیون گردشگری که وارد مشهد شدند، 900 هزار نفر آن ها مسافران خارجی بودند. خوشبختانه شمار این گردشگران در پایان سال 96 به دو میلیون و 245 هزار نفر رسید که رشد خوبی را در این حوزه نشان می دهد

این مقام مسئول حرف از زیرساخت‌های اقامتی نیز به میان می کشد و از 116هزار تختی می‌گوید که در هتل‌ها، هتل آپارتمان‌ها و مهمان‌پذیرهای شهر برای اقامت مسافران فراهم آمده تا 55درصد ظرفیت هتلینگ کشور به نام مشهد ثبت شود؛«در سمت دیگر برای پذیرایی از زائران کم‌درآمد سه زائرسرای ارزان قیمت با ظرفیت هزار و 600 نفر ایجاد شد. آستان قدس نیز دو زائرشهر را در دست احداث دارد که هر کدام ظرفیت نهایی‌شان 20هزار نفر بوده و فاز اول هر دو آن ها در مجموع با ظرفیت پذیرایی از 8هزار و 500نفر به بهره برداری رسیده است

*هتلداران از اتاق‌هایشان بیرون بیایند و بازاریابی کنند

مدیرکل هماهنگی امور رفاهی زائرین استانداری خراسان رضوی درباره سرمایه گذاری در صنعت گردشگری مشهد می‌گوید: بخشی از صنعت گردشگری با حوزه بازاریابی در پیوند است. مراکز اقامتی و هتلداران ما گلایه‌مند از خالی ماندن ظرفیت‌های اقامتی‌شان هستند اما از آن‌ها می‌خواهیم تا از اتاق‌هایشان بیرون بیایند و برای جذب مسافر تلاش کنند. همیشه نمی‌توان منتظر ماند تا فرصت‌ها سراغ ما بیایند بلکه در این فضای رقابتی و باید با استفاده از ظرفیت فضای مجازی و... اقدام به جذب گردشگر نماییم. نمی‌توان توقع داشت که دولت برای آن‌ها مسافر فراهم کند. رسالت ساختارهای دولتی متولی، حمایتگری است.

او در پاسخ به بخش خصوصی که ساخت زائرسراهای دولتی را مورد نقد قرار می‌دهد، می‌گوید: در حوزه زیرساختی، ما مامور به ایجاد فضاهای اقامتی برای زائر کم‌درآمد هستیم. هیچ هتلی را نداریم که با شبی 20هزار تومان اتاقی اجاره بدهد. زائرسراهای ارزان قیمت هیچ تاثیر منفی بر روند جذب گردشگر در هتل ها و هتل آپارتمان ها ندارد چرا جامعه هدف این دو بخش متفاوت است.

او در عین حال به آسیب خانه‌مسافرها در این حوزه اذعان و خاطر نشان می‌کند: برآورد ما می‌گوید که 5هزار خانه مسافر در مشهد فعال است که فقط 600تای آن‌ها شناسایی شده و مابقی غیرمجاز هستند. کارگروهی در این رابطه تشکیل داده ایم که نماینده دادستانی در آن حضور دارد و مقرر است در چهارچوب پیگیری‌هایمان با تخلفات این مراکز برخورد جدی صورت دهیم. اگر این مسئله به درستی پیگیری شود، جمعیت مسافری که عمدتا به این فضاها مراجعه می کنند، به سمت مراکز اقامتی رسمی هدایت می شوند.

*15بیمارستان فعال در حوزه گردشگری سلامت، تنها 27 میلیارد تومان درآمد داشتند

ادامه حرف او از ظرفیت‌های دیگر توریسم در مشهد که ظرفیت سرمایه‌گذاری نیز در آن‌ها وجود دارد، به بحث «گردشگری سلامت» می‌رسد. حوزه‌ای که خود او اذعان دارد ضعف مدیریتی باعث شده تا دلالان و واسطه‌ها گوی سبقت را از فعالان رسمی این حوزه بربایند؛« 15بیمارستانمان در مشهد مجوزهای لازم برای ارائه خدمات گردشگری سلامت را دریافت کرده و زیرساخت‌های این حوزه را در اختیار دارند اما متاسفانه شاهدیم اغلب این گردشگران در سفرهای خود به مشهد گرفتار لیدرها و افراد ناباب می‌شوند. بررسی های ما نشان می دهد درآمد این 15بیمارستان در سال 95 از حوزه گردشگری سلامت، تنها 27 میلیارد تومان بوده که عملا باید آن را «صفر» دانست.

این مقام مسئول باور دارد که 9هزار میلیارد تومان درآمدی که زائر سالانه با خود به مشهد می‌آورد، باید مدیریت کرد و تاکید می‌کند: همین حالا هزار میلیارد آن صرف خرید سوغات می‌شود. اگر برای هر کدام از بخش‌هایی که خطاب توجه گردشگر است، به درستی برنامه‌ریزی انجام گیرد، هم انتفاع برای بخش خصوصی وجود خواهد داشت و هم زائر لذت و بهره بیشتری از سفر خود خواهد برد.

بحران مالی مراکز تجاری و چالش مستاجران خوش‌نشین

ساخت مجتمع‌های تجاری، مال‌ها و حتی توسعه راسته‌بازارها از دیگر عرصه‌هایی بود که در سال‌های گذشته، موج سرمایه‌گذاری‌ها را به خود جلب نمود و از جوار حرم رضوی تا حتی ییلاقات اطراف مشهد پیش رفت اما بی‌رونقی اقتصاد، کاهش قدرت خرید و صد البته عرضه فراتر از نیاز باعث شد تا این ساختمان‌های نوساز و شیک، از مشتری خالی بمانند.

*370مرکز تجاری در مشهد فعال هستند و 200بیش از مورد نیز در حال ساخت

 سعید عباسیان، رئیس اسبق کمیته نظارت و سیاستگذاری مجتمع های تجاری مشهد، تصویر شفاف‌تری از شرایط موجود در این بخش ارائه می‌کند و می‌گوید: اقتصاد مشهد تکیه زیادی بر عرصه گردشگری دارد و ایجاد این مراکز تجاری در سنوات گذشته، با نگاه و اتکا به همین ظرفیت صورت گرفته است. به استناد همین شکل از اقتصاد، 50درصد هتل های ایران در این شهر تمرکز یافته‌اند، پنج پارک آبی احداث شده ( آن هم در حالی که در کل کشور تنها یک پارک آبی موجود است) و رستوران های فراوانی در این شهر و محدوده پیرامون آن فعالیت می‌کنند تا صنعت غذای مشهد نیز شهره باشد. به تبعیت از این جریان، مراکز تجاری مراکز خرید متعددی در سال‌های اخیر احداث شد و حتی در برهه‌ای ساخت این مراکز به یک مسابقه بدل گردید.

او سراغی از آمارها می‌گیرد و می‌گوید: در حال حاضر بیش از 370مرکز تجاری در مشهد فعال هستند و بالغ بر 200مورد نیز در حال ساخت می‌باشند که البته عمدتا بلاتکلیف ماندهاند.

عباسیان اذعان می کند: در برهه‌ای آمار ورود گردشگران خارجی (به ویژه از کشورهای حوزه خلیج فارس) به مشهد رو‌به فزونی گذاشت و ارزی که به این واسطه وارد اقتصاد شهر شد، رغبت به توسعه زیرساخت‌های خدمات گردشگری را افزون کرد. در همان ایام، حتی مدیریت شهری نیز خود برای مشارکت در این جنس پروژه‌ها پیش‌قدم می‌شد و با سهولت پروانه صادر می‌نمود. در مجموع باید اذعان کنیم، بخش زیادی از این مراکز تجاری و مجتمع‌ها قربانی سرمایه‌گذاران غیرمتخصصی شد که چون پول داشتند و دنبال منافع اقتصادی بودند، در آن ایام جذب بازاریابی‌های غیرمنصفانه شدند و در این عرصه ها مشارکت کردند.

*حتی در بازارهای اطراف حرم نیز ظرفیت خالی و بدون مشتری وجود دارد

عباسیان، تاکید می‌کند که همین حالا حتی در بازارهای پیرامونی حرم رضوی که بیشترین سهم تقاضا را دارند نیز واحدهای تجاری خالی وجود دارد؛« شاید شنیده باشید که در بازارهای محدوده بارگاه رضوی واحدهای تجاری به خاطر فعالیت 24ساعته‌شان درِ کرکره‌ای ندارند اما حالا در همان بافت واحدهای خالی متعددی وجود دارد که به دنبال مشتری و مستاجر هستند و همین مسئله وخامت موضوع را گواهی می‌کند

وی تاکید می‌کند: رشد واحدهای صنفی و کاهش تقاضا باعث شده در حال حاضر خرید و فروشی در این عرصه رخ ندهد و ضعیف‌ترین معاملات املاکی در حوزه فضاهای تجاری باشد. چون رابطه معناداری بین قیمت خرید واحد صنفی با مبلغ اجاره آن هست. گرچه واحدهای صنفی ممکن است به لحاظ ملکی ارزش میلیاردی داشته باشند اما در حال حاضر عدد درآمدزایی در بخش اجاره این واحدها کم بوده و عدد منطقی و معناداری نیست، پس رغبتی هم برای خرید وجود ندارد

وی چالش فعلی مراکز تجاری و خرید را وجود مستاجران خوش‌نشینی می‌داند که حتی شرایط اجاره را برای مالکان تعیین می‌کنند و توضیح می دهد: رشد واحدهای تجاری خالی باعث شده تا قدرت چانه زنی مستاجران این واحدها بالا برود و حتی برای تامین منافع خود تهدید کنند که به سمت مجتمع‌های تجاری دیگری می‌روند.

اما از «عباسیان» چاره کار را می‌پرسیم و اینکه اساسا اگر قرار باشد سرمایه‌گذاری های صورت گرفته در این عرصه سامانی بگیرند، باید چه تدبیری اندیشیده شود؟

او در پاسخ اشاره می‌کند: کارخانجات تولید خودرو، مابه ازای ورود هر دستگاه خودرو جدید به خیابان‌های شهر باید تعداد مشخصی ماشین را از رده خارج کنند. این امر کمک می کند تا معابر به واسطه ترافیک قفل نشود. در مورد ایجاد مراکز تجاری نیز باید به ظرفیت بازسازی و بهسازی راسته بازارهای قدیمی توجه کرد و اگر تقاضای جدیدی در این رابطه وجود دارد، به آن سمت و سود هدایت شود. تعریف یک دوره مفید برای فعالیت بازارها و در ادامه تمرکز بر بازسازی همان ظرفیت، گامی در جهت رسیدن به تعادل در این حوزه خواهد بود.

عباسیان خاطر نشان می کند: در حال حاضر بخشی از مجتمع‌های تجاری نیمه ساخته تلاش دارند در کاربری های خود تغییراتی ایجاد دهند و باید این مسئله در چهارچوب مطالعات و نگاه مدبرانه، پیگیری شود. توامان باید با تقویت بنیان‌های اقتصاد، توان خرید و به تبع آن تقاضا را افزایش داد. رونق اقتصادی و ارتقای ظرفیت های تولید؛ به بهبود احوال بازارها را منجر خواهد شد.

 

اقتصاد شرق آخرین ویرایش : ۲ مهر ۱۳۹۷, ۱۱:۲۳


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها