دنیای اقتصاد از همراهی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در بهبود وضعیت آبی این استان گزارش می‌دهد

آبرسانی به دولت

۲ مهر ۱۳۹۷ کد خبر : 2168
دنیای اقتصاد، زهرا صفدری- مرداد ماه امسال سه گزارش در سه شماره دنیای اقتصاد در خصوص وضعیت کشاورزی و آب خراسان رضوی و اقداماتی که از سوی سازمان جهاد کشاورزی و شرکت آب منطقه ای استان به عنوان دو سازمان متولی امر در این زمینه تاکنون انجام شده، انتقاداتی که بر عملکرد هر دو سازمان وجود دارد، نظرات کارشناسان و مشاهدات میدانی از مزارع کشاورزی اطراف مشهد و نحوه آبیاری و اصلاح الگوی کشت در آنها منتشر کردیم.

در این شماره به دنبال بررسی چگونگی نقش آفرینی بخش خصوصی در حل بحران کم آبی و یا مدیریت وضع موجود استان در این زمینه هستیم؛ موضوعی که با برگزاری جلسه بین برخی از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی خراسان رضوی در شهریورماه امسال جرقه خورد. از طرفی، اینکه دولت اعلام کرده در اجرای طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی نیازمند همکاری بخش خصوصی و تشکلهاست، ما را بر آن داشت تا از کم و کیف ورود بخش خصوصی به پروژه های آبی استان در گذشته و اقداماتی که این بخش امروز برای بهبود وضعیت موجود میتواند انجام دهد، مطلع شویم.

15 محدوده آبریز خراسان رضوی در وضعیت ممنوعه بحرانی است

براساس آمار اعلامی از سوی نعمت‌نژاد، معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی، از 37 محدوده حوزه آبریز استان، 19 محدوده در وضعیت ممنوعه، 15محدوده ممنوعه بحرانی و 3 دشت فاقد پتانسیل برای برداشت آب است. علت ممنوعه شدن این دشتها، برهم خوردن تعادل بین تغذیه و تخلیه آبخوان است که بخشی از آن به شرایط اقلیمی برمیگردد و بخشی به بهره برداری از آبخوانها و ذخایر آبی زیرزمینی دشتها.

از طرفی، متوسط بارش در استان 221 میلیمتر است که این رقم ده درصد کمتر از میانگین بارش کشوری است. حجم بارش در شرایط نرمال 26 میلیارد میلیمتر است که 19 میلیارد از این مقدار، از طریق تبخیر از دسترس خارج میشود و تنها 6.8 درصد تبدیل به آب سطحی و زیرزمینی تجدیدپذیر میشود. برهمین اساس و در نتیجه اضافه برداشتهای صورت گرفته از محدوده های آبریز استان، به طور متوسط بالغ بر یک میلیارد مترمکعب کسری مخزن در آبخوانهای خراسان رضوی وجود دارد و همین امر دلیل ایجاد و مطرح شدن طرح احیا و تعادل بخشی منابع آبی زیرزمینی است. طرحی که از سال 83 با اعتباری ناچیز آغاز شد و از سال 94 براساس مصوبه سال 93 شورای عالی آب کشور، دوباره در دستور کار قرار گرفته است.

البته بر اساس تفاهمنامه بین وزارت نیرو و اتاق بازرگانی ایران، برنامه های احیا و تعادل بخشی آب های زیرزمینی در دستور کار اتاق ایران قرار دارد؛ لذا در خصوص انتخاب دشت های نمونه (پایلوت) برای اجرا و تشکیل کمیسیون مشترک در سطح مدیران و کارشناسان بین وزارت نیرو و مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران، در هریک از استان های کشور، مقرر شد کارگروهی مرکب از نمایندگان اتاق استان، شرکت آب منطقه ای، سازمان جهاد کشاورزی و ذینفعان بخش خصوصی تشکیل و به منظور انتخاب دشت های نمونه استان اقدام شود.

نقش اتاق بازرگانی در بهبود وضعیت بخش کشاورزی

اما بد نیست نقش اتاق بازرگانی و به ویژه کمیسیون کشاورزی و آب اتاق استان در سالهای اخیر در بخش کشاورزی را بررسی کنیم؛ اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران از تاریخ تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در سال 1390 به اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران تغییر نام یافت و پس از تشکیل مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب (غیردولتی) در سال 1393 در اتاق ایران و ابلاغ آن به اتاق های سراسر کشور مبنی بر قرار دادن موضوع آب در دستورکارهای کمیسیون کشاورزی، این کمیسیون در اتاق بازرگانی خراسان رضوی برای پیگیری موضوعاتی همچون حمایت از سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و اقتصاد آب، «اتاق فکر تدبیر آب» مشترک با دانشگاه فردوسی و سازمان های مرتبط، کارگروه آب، محیط زیست و اقتصاد سبز را تشکیل و جلساتی پیرامون موضوعات مرتبط با حوزه آب برگزار کرد.

در شهریورماه سال 96 کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی استان میزبان ریاست و نمایندگان کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی بود که در این نشست تفاهم نامه ای بین کمیسیون کشاورزی مجلس، استانداری خراسان رضوی و جنوبی و اتاق بازرگانی خراسان رضوی در حوزه مسائل کشاورزی، آب و محیط زیست، زعفران و دام و طیور و... منعقد شد و در ادامه پیگیری ها، راهکارها و پیشنهادات اجرایی تفاهم نامه از طریق کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع تبدیلی اتاق، دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، دبیرخانه بند ب ماده 12 قانون احکام دائمی توسعه به کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ارائه شد.

پیگیری موانع و چالش های سند تدبیر آب مشهد

علی شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی خراسان رضوی در تشریح مهمترین اقدامات این کمیسیون در این سالها، به پیگیری موانع و چالش های سند تدبیر آب مشهد در سال 1395 اشاره کرده و میگوید: سند تدبیر آب مشهد دستاورد کارگروهی با مشارکت داوطلبانه یکصد نفر از بخش های مختلف در قالب بیش از 4800 نفر- ساعت کار و با حمایت استانداری خراسان رضوی، دانشگاه فردوسی مشهد، شرکت آب و فاضلاب مشهد، شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، جمعیت ناجیان آب و ... بود. موانع و چالش های این سند در جلسات متعدد کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی و کارگروه آب مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و به ویژه تشکل های بخش کشاورزی نظرات اصلاحی خود را  اشتراک گذاردند که ماحصل این جلسات در نهایت سندی اصلاح شده با اجماع نظر کلیه تشکل های بخش کشاورزی و آب بود که به چاپ رسید.

در تیرماه سال گذشته نیز دفتر کشاورزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با همکاری کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع تبدیلی مجلس اقدام به برگزاری همایش آموزشی مباحث نوین در مدیریت کمبود آب و تنش خشکی در کشاورزی با حضور پروفسور پسر کلی، محقق دانشگاه آریزونا با حضور فعالان بخش کشاورزی و حوزه آب استان کرد. وی در اینباره اظهار میکند: در این همایش بر لزوم تغییر الگوی کشت و مدیریت صحیح در این بخش، برگزاری دوره‌ای آموزشی و آشناسازی کشاورزان با دستورالعمل‌های موجود و به روز، کشت محصولات کشاورزی متناسب با ظرفیت منابع آبی و تغییر اقلیم و شرایط زیست محیطی، کشت گیاهان مقاوم در برابر شوری و کم آبی، استفاده از تکنولوژی های نو و جدید در تمامی بخش ها از جمله بذور اصلاح شده، پایه های اصلاح شده و مقاوم به تنش ها، شیوه های نوین مدیریت مزارع و آبیاری و ... تاکید شد.

شریعتی مقدم میافزاید: در سال جاری گزارشی با عنوان نگاهی کلی به وضعیت آب کشور و استان توسط کمیسیون تهیه و موضوع ارائه گزارش و بررسی راهکارهای خروج از بحران آب در جلسه خردادماه در دستورکار کمیسیون قرار گرفت. در این جلسه که با حضور تشکل های بخش کشاورزی، نمایندگان و مسئولان شرکت های آب منطقه ای خراسان رضوی، آب و فاضلاب مشهد، سازمان جهاد کشاورزی و... تشکیل شده بود، مصوب شد کارگروه مدیریت آب در استان ذیل کمیسیون کشاورزی اتاق تشکیل شود و با اعضای مرتبط سازمانی به بررسی راهکارها و طرح های عملیاتی در حوزه مدیریت آب استان بپردازند. وی ادامه میدهد: نخستین جلسه کارگروه در فاصله زمانی کمتر از ده روز در محل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی تشکیل و به ادامه بررسی راهکارهای مدیریتی بحران آب پرداخته شد. جلسه دوم کارگروه نیز در محل دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد و شرکت آب منطقه ای گزارش نتایج مطالعات خود را با عنوان فرصت ها، تهدیدها و برنامه های اجرایی سازگاری با کم آبی  و مدیریت بحران آب ارائه داد.

رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی خراسان رضوی یادآور میشود: با توجه به اهمیت موضوع بحران آب در کشور و به ویژه در شرق کشور، کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع تبدیلی اتاق خراسان رضوی در نظر دارد با همکاری دفتر مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران در پاییز امسال همایشی در خصوص بحران آب در شرق کشور برگزار کند.

گلایه از رفتار وزارتخانه ها با بخش خصوصی

اما ایفای نقش بخش خصوصی در پروژه های دولتی، در زمینه پیمانکاری و یا مشاوره است که البته انتقادات زیادی از سوی برخی از مشاوران و پیمانکاران در این زمینه به گوش میرسد، اینکه انجام مشاوره پروژه های بزرگ در میان عده ای همواره میچرخد و نوبت به سایران نمیرسد و یا مناقصاتی که حرف و حدیث زیادی در زمینه نحوه انتخاب مشاور به دلیل اعمال تخفیف از سوی متقاضیان صورت میگیرد، وجود دارد.

حسین انصاری، عضو هیات علمی گروه علوم و مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد که در برخی از پروژه های آبی استان در سالهای گذشته نقش مشاور داشته است، از رفتار وزارت نیرو و سایر وزارتخانه ها با بخش خصوصی در انجام پروژه های مختلف گلایه دارد. او میگوید: در 12 سال گذشته تمامی وزارتخانه ها در هنگام کمبود منابع مالی، گمان میکردند همین که حق پیمانکاران را بپردازند، کار انجام میشود و نیازی به پرداخت به موقع حق مشاوران نیست؛ به همین دلیل حق مشاوره پروژه ای که در سال 94 انجام شده را با اوراق سال 99 پرداخت کرده اند، این رویکرد در این سالها باعث شده مشاوران روز به روز ضعیفتر شوند و هر روز شاهد کپی کاری در طرحها هستیم و به همین دلیل در همه حوزه های صنعت، ساختمان، راهسازی، آب و... خروجی که بازده مشخصی داشته باشد، را شاهد نبوده ایم. از طرفی به دلیل هجوم فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد و دکترا به بازار کار و در نتیجه تعدد مشاوران در مقابل کمبود منابع مالی، کار مشاوره تضعیف شده و از همین رو با مناقصاتی که برگزار شد، مشاورانی کار را گرفتند که برای اجرای پروژه تخفیف داده اند. در واقع، ملاک واگذاری کار کیفیت مشاوره نیست بلکه تخفیفی است که بخش خصوصی برای پیروزی در مناقصه میدهد؛ این امر باعث شده در کشور بخش مشاوره قدرتمندی که بتواند برای مشکلات امروز در هر حوزه ای علی الخصوص آب کمک کند و نظر بدهد، وجود نداشته باشد. اگر غیر از این بود امروز چنین وضعیتی در حوزه آبی استان نداشتیم.

وی به نکته مهمی اشاره میکند: مشاورانی که کارهای اشتباهی انجام داده اند، باید جریمه میشدند اما تاکنون در کشور برای هیچ مشاوری هیچ عقوبتی ندیدیم و به همین دلیل آنها با ادامه فعالیت، درجه خود را بالا بردند. این درحالی است که بسیاری از کارها محصول اشتباهات مشاوران در کشور بوده و بحرانهای کشور را تشدید کرده است. از طرفی، دولت هم با اقداماتی مثل یکی کردن شکل کار برای مشاوره و اجرا و انجام هر دو کار از سوی پیمانکار، دوباره طرحها را به همان مشاوران و پیمانکاران قبلی که پروژه های بزرگ داشته اند داده و براساس کارهای بزرگ گذشته، آنها را درجه بندی کرده است و دوباره مشاوران بزرگ کشور به دلیل رانتهای قراردادهایی که داشته اند، درجه مطلوب گرفته اند و این دور باطل سالهاست که در حال اجراست.

انصاری خاطرنشان میکند: شیوه برگزاری مناقصات برای ورود بخش خصوصی به پروژه های آبی هم موضوع مهمی است؛ انتخاب مشاوری که قرار است کار مدیریتی، مطالعاتی و تحقیقاتی انجام دهد، نباید مناقصه ای باشد بلکه باید به صورت کیفی باشد اما در حال حاضر برای واگذاری پروژه ها مناقصه میگذارند و هر مشاوری که کمترین قیمت را داد انتخاب میکنند و در این وضعیت، ممکن است مشاوران با قیمت کم، کپی کاری کنند و به همین دلیل الان دچار چالشهای جدی در حوزه آبی شده ایم.

چند راهکار برای ورود بخش خصوصی و نجات از بحران آبی

اما بهروز بنیادی، نماینده کاشمر، بردسکن و خلیل آباد در مجلس شورای اسلامی به ارائه چند راهکار برای ورود بخش خصوصی در حل بحران کم آبی کنونی در استان میپردازد و از وضعیت فوق بحرانی منابع آبی زیرزمینی استان در تمام دشتها میگوید. بنیادی معتقد است در شرایط کنونی میتوان چند نوع مدیریت داشت؛ یکی از راههای مدیریتی انتقال آب از دریای عمان به استان است که بخش خصوصی میتواند در این زمینه ورود کند و در بودجه سالیانه هم ردیفی برای آن مشخص شده اما هنوز وزارت نیرو اقدامی در این زمینه نکرده است. وی میگوید: در روشهای نوین آبیاری از جمله لوله کشی چاههای کشاورزی نیز، وزارت نیرو اقدامات خوبی در استان انجام داده و در بودجه 96 و 97 در این زمینه پیش‌بینی‌های لازم صورت گرفته و حرکتهای خوبی در استان انجام شده اما لازم است این اقدامات با یاری گرفتن از بخش خصوصی تداوم پیدا کند. از طرفی با توجه به کمبود درآمد کشاورزان، اگر دولت این خدمات را به طور رایگان در اختیار کشاورزان قرار دهد، کشاورز راضیتر خواهد بود؛ در حال حاضر 85 درصد از هزینه آبیاریهای نوین را دولت میپردازد.  

وی با بیان اینکه در مباحث مدیریتی بخش خصوصی با کمک به کشاورز در خرید و صادرات محصولاتش میتواند ورود کند، میافزاید: یکی دیگر از راههای مدیریت بحران آبی، استفاده از روشهای آبخیزداری است که در استان ما در این زمینه سرمایه گذاری کمی صورت گرفته و بهتر است از حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی در این زمینه استفاده کرد. هرچند در این بحران اقتصادی شاید این کار سخت باشد؛ البته از صندوق توسعه ملی امسال حدود 250 میلیون دلار برای اجرای طرحهای آبخیزداری کشور اختصاص یافته که امیدواریم بخش اعظم آن در استانهایی که دچار خشکسالی شدید هستند مثل استان ما هزینه شود و به احیای قنوات و افزایش دبی چاهها کمک کند. اگر این موضوع به طور دقیق و با برنامه صورت بگیرد کمک خوبی در عدم تشدید کم آبی در سالهای آینده است.

با همه این تفاسیر و سخنانی که از سوی مسئولان و کارشناسان خواندیم و شنیدیم، باید ببینیم در آینده و در اجرای طرح تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی استان، دولت تا چه میزان به تعهداتش عمل میکند و بخش خصوصی تا چه حد میتواند به صورت عملیاتی و پررنگ به ایفای نقش در مدیرت بحران کم آبی استان بپردازد.

 

اقتصاد شرق آخرین ویرایش : ۲ مهر ۱۳۹۷, ۱۰:۵۵


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها