مسئولیت قضات در دادرسی مالیاتی

۱۹ شهریور ۱۳۹۷ کد خبر : 2163
محمدبخشی محبی بخش سوم 6- اصل توجه به دلائل و مستندات یکی دیگر از اهداف قانونگذار در تعیین عضو قاضی در هیات حل اختلاف مالیاتی توجه به مستندات، قرائن و دلایل ارائه شده مودی به هیات‌‎ها بوده که حق بدیهی هر دادخواهی است؛ این امر در بند 25 دستورالعمل دادرسی مالیاتی و سایر بندهای مشابه مورد تاکید قرار گرفته است. بویژه آنجا که در بسیاری از موارد مستنداتی که مودیان ارائه می کنند ممکن است مستندات حقوقی از جمله اسناد ثبتی، تنظیمی در دفترخانه‌ها، آراء محاکم قضایی و یا سایر مراجع قانونی دیگر باشد که به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر پرونده مالیاتی مطروحه در هیاتها موثر است. از آنجا که دیوان محترم عدالت اداری برابر قانون به طور شکلی به شکایات مودیان از آراء صادره هیاتها رسیدگی می‌کند واز طرف دیگر آمار ابطال آرای هیاتهای حل اختلاف مالیاتی در اثر عدم توجه به دلایل و مستندات توسط دیوان مذکور قابل توجه است، بنابراین نتیجه می‌گیریم که اصل مهم توجه به دلایل، قرائن و مستندات در آراء صادره هیاتها به درستی رعایت نشده است که با توجه به حضور عضو قاضی دراین هیاتها نمی‌توان پذیرفت که قضات عضو در خلال رسیدگی حضور داشته، مستندات مسلم و غیر قابل انکار را رویت کرده‌اند اما ترتیب اثر نداده‌اند.

 

گزینه‌ای که محتمل است و می‌بایست به آن توجه شود عدم حضور قضات در خلال رسیدگی و یا حضور غیرموثر آنهاست که شاهد فقدان رعایت این اصل مهم (عدم توجه به قرائن و مستندات) در آراء صادره از سوی هیاتها هستیم. با ذکر این توضیح که از دو عضو دیگر هیاتهای حل اختلاف مالیاتی که تخصص و تبحرشان نیز حقوقی نیست، نمی‌توان انتظار داشت در رعایت این اصل در هیاتها نقش‌آفرینی داشته باشند.

بررسی نواقص و ابهامات دادرسی مالیاتی

1- همانطور که پیشتر گفته شد هیات حل اختلاف برابر با ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم از سه عضو تشکیل شده است که یکی نماینده سازمان امورمالیاتی، دیگری نماینده مودی در حِرَف گوناگون و عضو سوم قاضی شاغل و بازنشسته است. از آنجا که آراء صادره هیاتها در صورت وجود هر سه نفر رسمیت می‌یابد و با رای اکثریت قطعیت پیدا می‌کند حق‌الزحمه قضات عضو و نمایندگان مودی توسط سازمان امور مالیاتی یعنی دیگر عضو هیات پرداخت می‌شود. در اینجا به نظر می‌رسد قانون نیاز به اصلاح دارد چراکه پرداخت حق‌الزحمه دو عضو توسط عضو دیگر ضمن اینکه در تقابل با اصول پایه‌ای دادرسی و مبانی حقوقی قراردارد اصل بی‌طرفی آنها را نیز نزد عامه مردم به چالش می‌کشد، اما به نظر نگارنده دست‌کم از قضات عضو به واسطه شأن و منزلت جایگاه قاضی و دستگاه قضا انتظار می‌رود با حساسیت ویژه‌ای  بر حفظ استقلال خود و دقت نظر در آراء صادره این شائبه مخرب را از دامان خود و شان قاضی دور کنند.

2- هم‌اکنون نمایندگان سازمان امور مالیاتی که در هیاتها حضور دارند از کارمندان باتجربه آن سازمان هستند؛ اما کارمندان مذکور، زیرمجموعه خدمتی عالی‌ترین مدیر اجرایی استانی سازمان امور مالیاتی هستند و طبعاً پاداش، تشویق، ترفیع و تنبیه آن‌ها در اختیار مدیر اجرایی مربوطه‌ای است که از آرای ممیزانش به هیات‌های حل اختلاف شکایت شده است! بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که این قبیل نمایندگان سازمان امور مالیاتی بر اصل بی‌طرفی استوار بمانند، به ویژه آنجا که مطابق رویه‌های موجود فعلی هیات‌های حل اختلاف توسط نمایندگان سازمان امور مالیاتی اداره می‌شوند و نقش آنها در صدور رای محوری بوده و دو عضو دیگر در حاشیه قراردارند. بنابراین ضرورت اصلاح آیین‌نامه‌های اداری درون سازمان امور مالیاتی به گونه‌ای که این اعضا از سوی نهادی مافوق مدیر استانی انتخاب شود در راستای استقلال و عدم وابستگی‌شان ضروری به نظر می‌رسد.

3- نمایندگان مودی که  برابر بند 3 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم از سوی وی تعیین می‌شوند، می‌بایست به صورت آزادانه و صرفاً به انتخاب مودی در هیاتها حضور یابند. اما رویه‌هایی که مغایر قانون و اصل مسلم دادرسی از سوی مدیران سازمان امور مالیاتی با هدف ایجاد محدودیت برای حضور نماینده مودی در هیاتها ایجاد می‌شود، به این شائبه دامن می‌زند که آن دسته از نمایندگان مودیانی که مورد تایید سازمان امور مالیاتی نیستند اجازه حضور در هیاتها را نخواهند داشت. با فرض وجود چنین رویه‌ای آن هم در حالی که سازمان امور مالیاتی نماینده خود را آزادانه انتخاب می‌کند، این کار مغایر قانون بوده و از اصل اخلاقی، انصاف و همچنین اصل حقوقی عدالت کاملا به دور است.

بنابراین مدیران سازمان امور مالیاتی باید به این نکته توجه داشته باشند که هرگونه دخالتی در انتخاب آزادانه نماینده مودی با هر دلیل و بهانه‌ای علاوه بر آنکه به استقلال هیات‌های حل اختلاف لطمه وارد می‌کند، مودیان را از اطمینان اجرای عدالت در دادرسی مالیاتی به دور می‌سازد و به موج احساس عدم استقرار قانون و انصاف دامن می‌زند که این مساله از آنجا که مودیان و مردم به نوعی سازمان امور مالیاتی را نماینده دولت اسلامی می‌دانند، علاوه بر آنکه با اصول فقهی و شرعی نظام مقدس جمهوری اسلامی تطابق ندارد، به مصلحت کشور نیز نیست.

بنابراین در این قسمت یعنی در نبود اطمینان از حضور عادلانه نماینده مودی، تنها کسی که بی‌طرفانه می‌تواند اظهار نظر کند تا صلاحیت هیأت به رسمیت شناخته شود، قاضی عضو هیات است. لذا از قضات عضو هیاتها به عنوان سرداور و دادرس انتظار می‌رود در صورت مشاهده چنین محدودیتی نسبت به آن بی‌تفاوت نبوده و عدم رسمیت چنین هیاتهایی را قبل از شروع جلسه اعلام کنند.

4- از آنجا که دادرسی مالیاتی هیات‌های حل اختلاف دارای دو سطح بدوی و تجدیدنظر است، انتظار می‌رود هیات‌های تجدیدنظر به لحاظ سطح رتبه، تجربه و خبرگی اعضا در سطح بالاتری از هیات حل اختلاف بدوی قرار داشته باشند. حال آنکه مشاهده می‌شود نمایندگان سازمان امور مالیاتی که در هیاتهای بدوی حضور دارند، همان کسانی هستند که مجدداً در هیات‌های تجدیدنظر حضور پیدا می‌کنند که این امر منطقی و اصولی به نظر نمی‌رسد. صحیح این است که سازمان امور مالیاتی به عنوان برگزارکننده هیاتها تفاوتی بین نمایندگان خود قائل شده و در هیات‌های تجدیدنظر از افراد با سابقه و دارای جایگاه و سطحی بالاتر استفاده کند.

نتیجه‎‌گیری نهایی:

با توجه به موارد عنوان شده به منظور تحقق عدالت در دادرسی مالیاتی متوجه نقش بی‌بدیل قضات عضو هیات می‌شویم که قانون‌گذار اکثر دغدغه‌های خود را در راستای تحقق عدالت و انصاف در ساختار قانون وضعی خود بر دوش ایشان به عنوان یک مرجع مستقل، دارای اختیار و اقتدار و منزلت نهاده است. این قضات باید توجه داشته باشند که کوچکترین بی‌توجهی به ارکان مسلم دادرسی مالیاتی می‌تواند باعث آثار مخرب در تمام سطوح اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور شده و علاوه بر آن اقتدار مالیاتی دولت را نیز که صرفاً از طریق باور مودیان و شهروندان به رعایت اصل عدالت و انصاف در دادرسی مالیاتی محقق می‌شود، ساری و جاری کند.

معاون دادستان مشهد

اقتصاد شرق آخرین ویرایش : ۱۹ شهریور ۱۳۹۷, ۰۹:۵۸


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها