مسئولیت قضات در دادرسی مالیاتی

۱۳ شهریور ۱۳۹۷ کد خبر : 2157
بخش دوم 4. اصل برابری هیات‌های حل اختلاف از آنجا که نهادی شبه قضایی هستند باید بر اصل برابری بین مودیان در آراء صادره‌شان مقید باشند. اما گاهی مشاهده می‌شود که در خصوص مودیانی با شرایط یکسان آراء متفاوتی صادر شده است و مهمتر آنکه برخی از هیات‌های حل اختلاف مالیاتی آراء صادره از سوی دیوان عدالت اداری را به دیگر پرونده‌های مشابه تسری نمی‌دهند و به درخواست مودیان که با ارائه اسنادی از آراء دیگر هیاتها یا دیوان عدالت اداری درخواست صدور رای برابر دارند، توجهی نمی‌کنند. قضات عضو هیاتهای حل اختلاف به واسطه تجربه و تسلط به مبانی حقوقی به این امر آگاه هستند (وحدت رویه) ولی مشکل از آنجا آغاز می‌شود که برخی از قضات عضو یا اساساً در جریان برگزاری هیات حضور ندارند و یا اینکه رای و مبانی آن را بدون مطالعه لایحه مودی همسو با نماینده سازمان امور مالیاتی امضا و تایید می‌کنند اما چنانچه قضات در راستای مسئولیت و جایگاه قانونی خود نظارت و حضور موثری در جریان رسیدگی و اصدار رای پرونده‌های مالیاتی داشته باشند، طبیعتاً در مواجهه با چنین مدارک و دلایلی بر رعایت اصل برابری و اعمال آن اهتمام خواهند ورزید. بدیهی است وجود آراء متناقض در موارد مشابه از سوی هیات‌های حل اختلاف می‌تواند به این اصل مهم و پس از آن شأن و جایگاه قاضی عضو خدشه وارد کند.

 

5. اصل برائت در دادرسی مالیاتی

در نظام مالیاتی کشور مودیان به‌منظور تعیین مالیات با تنظیم اظهارنامه و دفاتر قانونی درآمد خود را اظهار می‌کنند. در موارد پرشمار و متعددی این خود اظهاری توسط ممیزان مالیاتی مردود اعلام شده و درآمد مشمول مالیات از شیوه‌های علی‌الراس توسط ممیزان محاسبه می‌شود. در بسیاری از موارد این مردود کردن دفاتر و محاسبه از شیوه علی‌الراس  بدون استناد و اتکا به دلایل کافی انجام می‌گیرد. در حالی که مطابق اصل ۳۷ قانون اساسی اصل بر برائت است و در خود قانون مالیاتهای مستقیم به ویژه ماده  ۲۳۷ بر آن تأکید شده است که "برگ تشخیص مالیات باید براساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم شود که کلیه فعالیت‌های مربوط و درآمدهای حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مؤدی روشن باشد. امضاکنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام کامل و سمت خود را در برگ تشخیص به طور خوانا قید کنند و مسئول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هر جهت خواهند بود و در صورت استعلام مؤدی از نحوه تشخیص مالیات مکلفند جزئیات گزارشی را که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است به مؤدی اعلام کنند و هرگونه توضیحی را در این خصوص بخواهد به او بدهند. " برگه تشخیص مالیات باید براساس موآخذ صحیح و متکی بر دلایل، قرائن، مستندات و اطلاعات کافی باشد." بخشنامه‌های متنوع و گوناگون از سوی مسئولان رده بالای وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی کشور نیز نظر به اهمیت این اصل و ماده قانونی صادر شده است اما آمار برگه‌های تشخیص مالیات به شیوه علی‌الراس و بدون وجود دلایل، قرائن و مستندات کافی در سازمان امور مالیاتی بالاست و به ناچار مودیان شکایت به هیات‌های حل اختلاف مالیاتی می‌برند که ماده ۲۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم تکالیفی را در این راستا بر دوش هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی می‌گذارد.

در خصوص این قبیل پرونده‌ها قضات عضو باید با تکیه بر اصل برائت و چنانچه ممیزان در برگه‌های علی الراس خود دلایل، قرائن و مستنداتی ارائه نداده‌اند و صرفاً خود اظهاری مودی را بر اساس ذهنیات خود مردود اعلام کردند، بر اصالت اظهارنامه و دفاتر مودی برابر قانون و اصل برائت رای صادرکنند؛ اما چنانچه قضات در هیاتها حضور نداشته باشند یا برفرض حضور تحقیق، مطالعه و نهایتاً صدور رای را به نظر نماینده سازمان امور مالیاتی واگذار کنند، نتیجه‌ای جز پایمال شدن این اصل مهم را در دادرسی مالیاتی نخواهیم داشت.

رویه‌ای که در خصوص اظهارنامه‌ها و دفاتر رد شده (بدون دلیل و مدرک) در برخی از هیات‌ها جاری است بدین صورت است که این قبیل پرونده‌ها را به کارشناس مجری قرار که از خود کارکنان سازمان امور مالیاتی و بعضاً هم‌طراز  یا مرئوس کسی است که از برگه تشخیص علی‌الراس وی شکایت شده ارجاع می‌دهند از چنین کارشناسی (مجری قرار) نمی‌توان به واسطه تعلقش  به سازمان امور مالیاتی و سایر معذورات اداری‌اش انتظار استقلال و نیز رعایت اصل برائت در اعمال نظر کارشناسی‌ داشت. بنابراین در اکثر موارد مجری قراری که به این ترتیب انتخاب شده تقریباً یا دقیقاً همان نظر ممیز برگه اولیه را تایید کرده و کمتر پیش می‌آید در راستای قبولی اظهارنامه یا دفاتر قانونی مودی و در راستای اصل برائت نظر کارشناسی صادر کند. در نتیجه هیات‌های حل اختلاف نیز آراءشان را با اتکاء به چنین کارشناسی‌هایی صادر می‌کنند. اینجاست که در صورت حساسیت و دقت نظر قاضی عضو نسبت به دادرسی عادلانه و منصفانه مالیاتی می‌توان به استقرار اصل برائت در دادرسی‌ها امیدوار بود.

ادامه دارد...

معاون دادستان مشهد

 

 

اقتصاد شرق آخرین ویرایش : ۱۹ شهریور ۱۳۹۷, ۰۹:۲۱


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها