مسئولیت قضات در دادرسی مالیاتی

۲۹ مرداد ۱۳۹۷ کد خبر : 2144
بخش اول اطمینان دولتها از رعایت عدالت مالیاتی همواره از مهمترین چالشهای اجتماعی در حوزه مالیات ستانی از مردم بوده است و به همین دلیل حاکمان با پیوند دادن مفاهیم و اصول دادرسی و همچنین کمک گیری از داوران، قضات و در کل نظام قضایی با مقوله عدالت مالیاتی تلاش کرده و می‌کنند فرایند اخذ مالیات را به لحاظ رعایت انصاف و حفظ حقوق عامه تحت کنترل داشته باشند. دولتها می‌خواهند که از حاکمیت قانون، حق دادخواهی، رعایت اصل استقلال و بی‌طرفی و همچنین اصل برابری و برائت در دادرسی مالیاتی مطمئن شوند تا بدین ترتیب ضمن آنکه به حفظ حق و حقوق عامه مودیان در حوزه مالیات پرداخته باشند، از نتایج و آثار مثبت اطمینان مردم کشورشان به نظام حاکمیتی بهره‌مند شوند.

 

عمده‌ترین روشی که دولتها در راستای حصول این اهداف از آن بهره می‌برند، تعیین سرداور یا قاضی در مراحل مختلف دادرسی مالیاتی است؛ بنابراین متوجه می‌شویم که نقش قاضی در دادرسی عادلانه مالیاتی  تا چه حد می‌تواند با اهمیت و تاثیرگذار باشد.  دادرسی مالیاتی بر مبنای عدل و انصاف همواره ذهن حاکمان، دولت‌ها و مردم را از دیرباز به خود مشغول داشته است، در کشور ما نیز دادرسی مالیاتی سابقه‌ای طولانی دارد و اطمینان از عدالت و انصاف در مطالبه مالیات از مودیان ریشه‌ای درازمدت دارد.

اما در قانون مالیات مستقیم فعلی مراحل و مراجع متعددی برای دادرسی مالیاتی در سطوح رسیدگی‌های اداری، هیات حل اختلاف بدوی، هیات حل اختلاف تجدید نظر، شورای عالی مالیاتی و دیوان عدالت اداری برای اطمینان قانونگذار از اجرای صحیح عدالت مالیاتی پیش‌بینی شده‌ است که در این میان نقش هیات‌های حل اختلاف بدوی و تجدید نظر به دلایل مختلف برجسته و پر اهمیت است چرا که از یک سو آرای آنها به لحاظ اجرا قطعی است و شکایت از آراء ایشان باعث توقف اجرا نمی‌شود و از سوی دیگر در صورت عملکرد صحیح این هیاتها، از ورود پرونده‌های اختلافات مالیاتی به سطوح بالاتر و به ویژه دیوان عدالت اداری کاسته می‌شود. همچنین اصل سرعت در رسیدگی به اختلافات مالیاتی توسط این هیاتها می‌تواند محقق شود و در مفهوم اجتماعی نیز می‌تواند به ترویج احساس عدالت و انصاف در میان مودیان و مردم کمک شایانی کند.                                        
در این مقاله به تشریح نقش قاضی در استقرار اصول دادرسی مالیاتی می‌پردازیم:

1.حاکمیت قانون 

هیات‌های حل اختلاف مراجع شبه قضایی دارای صلاحیت ترافعی هستند که به موجب قوانین مختلف در خارج از محاکم دادگستری مرتبط با سازمان امور مالیاتی تشکیل شده‌اند؛ در ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم جایگاه هیئت ها و اعضای آن تبیین و تعریف شده است. با نگاهی عمیق‌تر و ریشه ای و بویژه توجه به اصول ۳۴، ۱۵۶ ،۱۵۸ و ۱۵۹ قانون اساسی کشور متوجه می‌شویم که قانونگذار تکلیف اصول فوق را در حوزه عدالت مالیاتی و رسیدگی به تظلمات و شکایات از طریق تشکیل هیاتهای شبه قضایی حل اختلاف مالیاتی جهت رسیدگی عادلانه و منصفانه مطابق با منویات قانون اساسی و نهایتاً صدور رای تعیین کرده است و برای دیوان محترم عدالت اداری کشور وظیفه نظارتی بر اعمال متصدیان دادرسی در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی را قائل شده است. برای اطمینان از رعایت اصول قانون‌گذاری یادشده، یک عضو قاضی از دستگاه قضایی را به عنوان دادرس یا سرداور در آن در نظر گرفته است تا علاوه براطمینان  از اجرای صحیح قانون اساسی و سایر قوانین پایه‌ای از اجرای اصول ۶۱ و ۱۵۶ قانون اساسی کشور به واسطه حضور قاضی در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی اطمینان حاصل کند.

ازسوی دیگر قانونگذار به منظور اطمینان از ضمانت اجرایی و حاکمیت قانون، نسبت به تصویب و تعیین ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی برای ممانعت از محاسبه و تشخیص غیرقانونی مالیات توسط ماموران دولتی مبادرت کرده و در کنار آن ضمانت‌های اجرایی دیگری از قبیل اعمال مجازات توسط هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و امکان شکایت از اعمال خلاف ماموران مالیاتی به دیوان عدالت اداری را نیز فراهم کرده است تا در نهایت از اصل حاکمیت قانون و به ویژه استقرار اصل ۵1 قانون اساسی "هیچ مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون" صیانت کند.
2. حق دادخواهی
برابر با اصل 3۴ قانون اساسی کشور "دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح رجوع کند. همه افراد ملت حق دارند این‌گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد."
عضوی که می‌تواند تضمین‌کننده اصل مهم دادخواهی در دادرسی مالیاتی باشد، صرفا قاضی عضو هیات حل اختلاف است، لذا جایگاه قاضی عضو در جلسه حل اختلاف مالیاتی از این حیث بسیار با اهمیت و برجسته است.
3. اصل استقلال و بی‌طرفی
برابر با اصول مسلم حقوق و تصریح در قانون اساسی و سایر قوانین مربوطه، مرجع قضایی و شبه قضایی می‌بایست بر روی استقلال و بی‌طرفی خود حساسیتی ویژه داشته باشد تا اصل ۵۷ قانون اساسی و به ویژه آنجا که به استقلال قوا از یکدیگر تاکید دارد محقق شود.                            
 در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی، عضو نماینده سازمان امور مالیاتی وابسته به قوه مجریه است و قاضی شاغل یا بازنشسته نماینده قوه قضاییه؛ قضات ‌باید متوجه مسئولیت خطیر خود در خصوص این اصل (استقلال) باشند اما متأسفانه در برخی از موارد گزارش می‌شود که قضات نقش فعالی در هیاتها ندارند و نظرشان غالباً همسو با عضو نماینده سازمان امور مالیاتی است. این شائبه از آنجا تقویت می‌شود که برابر قانون فعلی پرداخت حق‌الزحمه قضات عضو هیأت، توسط سازمان امور مالیاتی صورت می‌گیرد. همچنین مکان برگزاری هیاتهای حل اختلاف نیز در سازمان امور مالیاتی است (حالت میزبان و مهمان)، لذا این ایراد که ممکن است برخی از قضات عضو ناخواسته یا خواسته به سمت تایید نظر عضو نماینده سازمان امور مالیاتی گرایش داشته باشند محتمل است، که با فرض وجود چنین وضعیتی اصل استقلال و بی‌طرفی مخدوش شده و نمی‌توان از دادرسی منصفانه و عادلانه در دادرسی مالیاتی مطمئن شد.

ادامه دارد...

معاون دادستان مشهد

 

اقتصاد شرق آخرین ویرایش : ۲۹ مرداد ۱۳۹۷, ۱۱:۵۰


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها