رئیس اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد:

لزوم ارتقاء ظرفیتهای درونی در مواجهه با فشارهای بیرونی

۲۹ مرداد ۱۳۹۷ کد خبر : 2143
دنیای اقتصاد- رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: تصمیم‌گیران کشور باید برای مقابله با تحریم‌ها، تسهیل‌گری را در راس اقدامات خود قرار دهند؛ در مواجهه با فشارهای بیرونی انتظار می‌رود که ظرفیت‌های درونی برای بخش خصوصی اقتصاد و حوزه تولید ارتقا یابد.

در پنجاه و چهارمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و رشیدیان، استاندار و رئیس شورای گفتگوی خراسان رضوی به بیان مطالبی در خصوص مسائل اقتصادی ایران پرداختند؛ شافعی از برخی تصمیمات پر حاشیه دولت در خصوص ارز و ورود اتاق بازرگانی برای اصلاح آن مصوبه گفت و رشیدیان هم به افت رتبه فضای کسب و کار استان در کشور، لزوم تلاش برای بهبود این رتبه و نیز گرانی کالاهای اساسی در بازار و فشار بر دهکهای پایین جامعه اشاره کرد.

همچنین تفاهم‌نامه منعقد شده بین اداره کل امور مالیاتی و انجمن‌های مهندسان مشاور و صنفی کارفرمایی شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی استان و نیز تفاهم میان ادارات کل دامپزشکی و استاندارد خراسان رضوی برای حذف رویه‌های موازی در نمونه‌گیری های نظارتی‌ به عنوان دستور کارهای جلسه، مورد بررسی قرار گرفت و برخی از فعالان بخش خصوصی نیز دغدغه‌های خود در این موضوعات را عنوان کردند.

اما در ابتدای جلسه، غلامحسین شافعی به وضعیت کنونی اقتصادی کشور اشاره و اظهار کرد: فعالان اقتصادی ما به جای آنکه هر صبح با خبر خوشِ تسهیلات و ظرفیتهای جدید مواجه شوند؛ در جریان دستورالعملها و قوانینی قرار می‌گیرند که بندهای جدیدی بر پای کسب و کار و تولید آن‌ها می‌بندد. این درحالیست که انتظار می‌رود در مواجهه با فشارهای بیرونی، ظرفیت‌های درونی برای بخش خصوصی اقتصاد و حوزه تولید ارتقا یابد.

وی ادامه داد: در این برهه حساس، افزایش اعتماد مردم نسبت به تصمیمات دولت یک ضرورت است. در این راستا اتخاذ بعضی تصمیمات عجولانه که به چالش منجر می‌شوند و مدتی بعد باید ساز و کارهای اصلاحی برای آن‌ها اعمال کرد، نتایج خوبی در پی نخواهد داشت. ایرادی ندارد اگر اخذ و اعلام بعضی تصمیمات اندکی به تعویق بیافتد و در این بازه از رویکردهای کارشناسانه و آثار و تبعات آن اطمینان حاصل شود.

شافعی به یکی از تصمیمات پُرحاشیه دولت در هفته گذشته اشاره و عنوان کرد: بانک مرکزی برای ساماندهی بازار ارز و مسائل مربوط به آن، پیشنهاد‌هایی را به هیات وزیران ارائه کرد که چهاردهم مردادماه به تصویب رسید. دو بند از این مصوبه مورد نقد جدی بخش خصوصی بود و چالش‌هایی را برای حوزه تولید رقم می‌زد چرا که به استناد آن، مواد اولیه خطوط تولید و ماشین‌آلات کارخانجات نیز در شمول اخذ مابه‌التفاوت «نرخ ارز زمان پرداخت» و «نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص» قرار گرفته بودند و دولت این مقوله را در مصوبه خود مورد توجه قرار نداده بود. نامه سرگشاده‌ای را از سوی اتاق بازرگانی ایران و در نقد این تصمیم، به معاون اول رئیس جمهور و معاون اقتصادی او ارسال کردیم که در آن دغدغه‌های ما عنوان شده بود. جلساتی نیز به همین منظور برگزار شد و خوشبختانه درخواستهای اتاق، در شورای پول و اعتبار و در ادامه در هیات دولت پذیرفته و این موضوع ابلاغ شد و کالاهای زیادی به واسطه همین بحث در انبارهای گمرک باقی مانده بود که حالا امکان ترخیص‌شان وجود دارد.

وی در ادامه به تشریح نتایج جلسه‌ای با رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت و عنوان کرد: یکی از موضوعات مورد بحث ما، سهم مالیاتی استان‌ها بود که مقرر شد در سفر معاون وی به استانمان این مقوله جدی‌تر مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

نگرانی از افت رتبه استان در فضای کسب و کار

استاندار خراسان رضوی نیز در این جلسه با اشاره به افت رتبه فضای کسب و کار خراسان رضوی در پایش بهار 97، عنوان کرد: قطعا این فضا از شوکهای اقتصادی و مسئله تحریم‌ها تاثیر می‌پذیرد اما وضعیت و رتبه فعلی استانمان را در این شاخص شایسته نمی‌دانیم و باید تلاشی با همراهی بخش خصوصی و دولتی انجام پذیرد و بانک‌ها نیز در این رابطه همراهی لازم را صورت دهند.

علیرضا رشیدیان خواستار تشکیل کارگروهی ویژه برای بررسی چالش‌های فضای کسب و کار استان و بهبود وضعیت آن شد. وی همچنین از تداوم کاهش نرخ بیکاری استان در سال جاری خبر داد و بیان کرد: این نرخ در بهار امسال 7/10 درصد بوده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 6/3 درصد کاهش داشته است اما نظر به تکانه‌هایی که در حوزه اقتصاد و بخش تولید ایجاد شده، تلاش ما باید در وهله نخست بر حفظ اشتغال موجود و در ادامه ایجاد ظرفیت‌های نو در این حوزه، تمرکز یابد.

وی با اعلام رشد تولید صنعتی در خراسان رضوی طی سه ماهه نخست امسال، متذکر شد: همچنین میزان صادرات استان در چهار ماه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال 96، با 731 میلیون دلار، 29 درصد رشد داشته است. واردات 133 میلیون دلار استانمان در این مدت، رشد 12 درصدی را رقم زد و نهایتا تراز بازرگانی این خطه، با 588 میلیون دلار، همچنان «مثبت» است.

استاندار خراسان رضوی گفت: به استناد این آمارها، توان بهره‌گیری از ظرفیت صادرات در بازار ثانویه برای تامین ارز مورد نیاز گروههای وارداتی طبقه دوم را داریم لذا باید واردکنندگان و صادرکنندگان استان در فضای تعاملی مناسبی، از این ظرفیت برای تامین نیازهای هر دو بخش بهره بگیرند.

وی گرانی را با توجه به فراز و فرودهای اقتصادی، واقعیتی دانست که باید با تدبیر کنترل شود و گفت: تلاشهای زیادی در راستای مهار قیمت کالاهای اساسی در استان انجام شده است و به میزان نیاز استان در این حوزه، تامین انجام شده است اما برخی اقلام مانند مرغ به دلیل کاهش جوجه‌ریزی، مقداری افزایش قیمت داشته که البته این رشد قیمت نیز تابعی از شرایط بازار تهران بود و آثارش به دیگر استانها نیز رسید.

رشیدیان خواستار اتخاذ سیاستی کلان شد تا تفاوت قیمت در اقلام اساسی بین تهران و دیگر خطه‌های کشور، مشکلاتی را برای تولیدکنندگان، عرضه کنندگان و مصرف کنندگان رقم نزند. وی از دغدغه جدی تولیدکنندگان استان نسبت به گران شدن محصولات پتروشیمی و فولاد سخن گفت و این روند را مخل تولید عنوان کرد.

رشیدیان افزود: از سویی با توجه به افزایش قیمت مصالح ساختمانی، اجرای پروژه های عمرانی و ساختمانی از سوی پیمانکاران در استان با مشکلاتی مواجه شده و باید ظرفیتی فراهم شود تا پروژه‌های نیمه کاره به چالش دچار نشوند و بتوان آنها را پیش برد. در این راستا خواستار همکاری و تدبیر اتاق بازرگانی برای کنترل قیمت محصولات پتروشیمی و فولاد در کشور هستیم.

استاندار خراسان رضوی از تولیدکنندگان و فعالان در عرصه تولیدات دانش بنیان تقاضا  کرد ظرفیت‌های خود را برای جبران کمبودهایی که به واسطه تحریم‌ها در بخشهای مختلف ایجاد شده، به کار بگیرند. وی تصریح کرد: در حال حاضر تعداد زیادی خودرو در مجموعه ایران خودرو خراسان وجود دارد که اگرچه به فروش رفته‌اند اما به دلیل نقص در قطعات، قابلیت شماره‌گذاری و تحویل ندارند لذا باید از توان تولیدکنندگان داخلی برای جبران این خلاءها و رفع نواقص موجود بهره گرفت و از این بابت خواستار همکاری بخش خصوصی هستیم.

تلاش برای گره‌گشایی از چالش‌های مالیاتی پیمانکاران در چارچوب تفاهم

در ادامه این نشست، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به تفاهمات مطلوب میان بخش خصوصی و دولتی در موضوعات و حوزه‌های مختلف با وساطت این شورا در یک ماه اخیر اشاره و اظهار کرد: یکی از این تعاملات با محوریت چالش‌های صنایع غرب مشهد برای اخذ پایان کار صنعتی بود؛ در دبیرخانه مصوب کردیم تا واحدهای صنعتی که در غرب مشهد فعال هستند و مجوز های صادر شده از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، فعالیت صنعتی‌شان را تایید می کند، اما کاربری آنها باغی و کشاورزی است، تقریبا بدون پرداخت هزینه ای به شهرداری، «پایان کار صنعتی» برای عرصه و اعیان اراضی خود دریافت  کنند. البته اگر این واحد ها بخواهند در آینده کاربری خود را به تجاری یا... تغییر دهند باید هزینه ها را در چارچوب قانون و ضابطه های تعریف شده به شهرداری بپردازند.

علی اکبر لبافی ادامه داد: اما در مصوبه شورای شهر برخلاف آنچه در دبیرخانه مصوب شد، برای عرصه و اعیان توامان کاربری صنعتی دیده نشده است و این محل اعتراض مالکان این واحدها بود. در مصوبه مذکور فقط واحدهای حریم جاده پوشش داده می‌شود و مصوبات مذکور مشمول تمامی واحدهای این محدوده نمی‌شود. بنابراین مقرر شد دبیرخانه توافقات و مصوبات و موضوعات اختلافی را در چارچوب گزارشی به استاندار ارائه کند تا در این خصوص تصمیم لازم صورت گیرد.

لبافی در تشریح تفاهم‌نامه میان اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی و انجمن‌های مهندسان مشاور و صنفی کارفرمایی شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی استان عنوان کرد: پیمانکارانی که مجری پروژه‌های عمرانی دستگاههای دولتی و سازمانهای وابسته بدان هستند، تاکید دارند که اکثر دریافتی‌هایشان از طریق اسناد خزانه و با سررسیدهای طولانی صورت می‌پذیرد، در حالی که اداره کل امور مالیاتی، مالیات بر درآمد را سالانه و مالیات بر ارزش افزوده را هر 3 ماه یکبار با روش پرداختهای نقدی مربوطه از پیمانکاران مطالبه می‌کند و علاوه بر آن به دلیل عدم تخصیص و پرداخت مطالبات توسط دستگاههای اجرایی (ناشی از عدم تامین اعتبار لازم) و عدم تسویه مالیات بر ارزش افزوده؛ برای پیمانکاران جرایمی صادر می‌شود که خارج از میل و اراده آنهاست. وی ادامه داد: درخواست این پیمانکاران، پذیرش اوراق خزانه به جای مالیات بر ارزش افزوده است. آنها همچنین تقاضا دارند تا عدد تنزیل شده اوراق(حدود 20الی 25درصد) قبل از سررسید و فروش در فرابورس، در محاسبه مالیات و معافیتهای آن لحاظ شود. تقاضای دیگر آنها، تعیین فرصت پرداخت بعد از وصول اوراق خزانه است.

9هزار و 200 میلیارد تومان مساعدت مالیاتی با صنایع استان

اما مديرکل امور مالياتي خراسان رضوي نیز عنوان کرد: دستگاه مالیاتی این استان بیشترین همکاری را در بحث تخفیفات مالیاتی با صنایع و بخش خصوصی داشته است و در این راستا طی چهار سال گذشته در مجموع 9هزار و 200 میلیارد تومان تخفیفات، ترجیحات و... مالیاتی برای صنایع اعمال شده است. همچنین در سال گذشته نیز حدود 700میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی در حوزه ارزش افزوده و مستقیم را به خاطر جلساتی که برگزار شد و دستورهای استاندار برای مساعدت با بخش خصوصی به عنوان معافیت اعمال کردیم.

یحیی یعقوب‌نژاد ادامه داد: در سال گذشته، میزان وصول درآمدهای مالیاتی در کشور 97 درصد بود در حالیکه این نسبت در استان ما به 89 درصد می رسید. همچنین این درآمدها در چهار ماهه ابتدای امسال، در کشور 87 درصد و در این استان 77 درصد گزارش شده است. عملا خطه خراسان رضوی از این بابت رتبه 29 را در بین 33 اداره کل امور مالیاتی کشور کسب کرده است. در مجموع از هر دو جبهه تحت فشار هستیم اما نهایت تعامل را با بخش خصوصی داشته‌ایم. وی با تاکید بر اینکه خراسان رضوی، از حیث رسیدگی منطقی به پرونده‌های مالیاتی رتبه اول کشوری را کسب کرده است، خاطرنشان کرد: این اداره کل کمترین ارجاع پرونده‌های بزرگ را به مرکز داشته است.

اوراق تسویه، جایگزین اوراق خزانه شود

پیرو بحث های مطرح شده، تریبون به رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی رسید و وی نیز گفت: در چند سال اخیر قسمت عمده‌ای از تخصیص‌ها در حوزه عمرانی از محل اسناد خزانه اسلامی انجام گرفته است. همچنین طی سال گذشته و امسال؛ تنها 32درصد از کل تخصیص انجام شده در استان، نقدی و بیش از دو سوم از آن محل اسناد خزانه اسلامی بوده است، بنابراین باید بپذیریم که در روش پرداخت برای طرح عمرانی به مدد اسناد، مشکلاتی وجود دارد که باید اصلاح شوند.

رضا جمشیدی، به سه چالش اصلی در پذیرش اسناد خزانه اسلامی اشاره کرد و توضیح داد: اول آنکه، بانک‌ها اسناد خزانه اسلامی را نمی‌پذیرند. این مقوله پارسال و امسال برای ما مشکلاتی را رقم زد، به ویژه در ارتباط با کمکهای فنی و اعتباری. دیگر اینکه، اداره کل مالیاتی در باب ارزش افزوده، اسناد مذکور را مورد قبول نمی‌داند. اما در سومین بحث، سازمان تامین اجتماعی، آنها را می‌پذیرد ولی مدت زمانی که تا بازپرداخت اسناد وجود دارد را به عنوان جریمه دیرکرد احتساب کرده و از پرداخت‌کننده حق بیمه اخذ می‌کند. نکته اینجاست که سامان بخشی به این مشکلات خارج از حیطه اختیارات استان است.

تفاهمی به نفع بخش خصوصی برای حذف رویه‌های موازی در حوزه نظارتی

دیگر دستور کار این نشست به تفاهمی میان ادارات کل دامپزشکی و استاندارد خراسان رضوی برای حذف رویه‌های موازی در نمونه‌گیری‌های نظارتی دو دستگاه اختصاص داشت. موضوعی که علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، آن را یک دستاورد ارزشمند درحمایت از تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان دانست و اذعان کرد: حذف این جنس رویه‌های موازی به کاهش هزینه‌ها در بخش دولتی و خصوصی منجر خواهد شد.

وی ادامه داد: مقرر است بعضی از این آزمایشات که رویه‌ای یکسان دارند، از سوی یکی از این دو نهاد انجام شده و در آزمایشگاه‌هایی که به تایید هر دو اداره کل رسیده است، مورد بررسی قرار گیرد و نتایج آن در اختیار هر دو مجموعه قرار بگیرد. وی از اختلافی در مورد محل نمونه‌گیری از محموله‌های وارداتی سخن گفت و توضیح داد: مطابق دستورالعمل‌های کلان سازمان دامپزشکی، نمونه‌برداری از محموله‌های وارداتی از محل روزنه‌ای در واگن‌های حمل انجام می‌گیرد و به دلیل تاثیرات محیطی، امکان آلودگی در محل نمونه‌برداری وجود دارد. بخش خصوصی تاکید می‌کند، نتایج این نمونه‌برداری‌ها قابل تسری به کل بار نیست و در موارد زیادی، آلودگی گزارش می‌شود. از آنجایی که انجام آزمایشات جدید و دریافت تایید، هزینه‌بر خواهد بود، درخواست بخش خصوصی تغییر در این رویه است. در این راستا علی رسولیان، مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی در سخنانی عنوان کرد: در آخرین سفر رئیس سازمان دامپزشکی کشور به مشهد، با وی برای حل این مشکلات سخن گفتیم و او نیز موافقت خود را برای تغییر رویه‌ها اعلام کرد.

 

« منبع خبری : دنیای اقتصاد » آخرین ویرایش : ۲۹ مرداد ۱۳۹۷, ۱۱:۲۹


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها