بررسی چالش‌های پیش روی سرمایه‌گذاران افغانستانی در خراسان رضوی

خبری از فرش قرمز نیست

۲۲ مرداد ۱۳۹۷ کد خبر : 2134
دنیای اقتصاد، زهرا صفدری- سالهای سال است که مهاجران افغانستانی به دلایل مختلف که مهمترینش وجود ناامنی در کشورشان است، در ایران زندگی می‌کنند و استان خراسان رضوی به دلیل دارا بودن مرز مشترک با کشور افغانستان و مشهد به دلیل وجود ظرفیتهای بیشتر برای اشتغال و سکونت آنها، از جمله نقاط مهاجرپذیر برای افغانستانی‌ها به شمار می‌رود.

اما اینکه شهروندان افغانستانی را تنها در قالب کارگران فصلی و ساختمانی و یا افرادی که فرصتهای شغلی را در مشهد اشتغال کرده‌اند، ببینیم اشتباهی محض است زیرا بسیاری از آنها در این سالها با سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف، نقش قابل توجهی در اشتغالزایی و اقتصاد استان داشته‌اند؛ به‌طوری‌که طبق آمار ارائه شده از سوی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خراسان رضوی، در سال گذشته 20.5 میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی توسط اتباع افغانستان با مجوز رسمی در 22 طرح استان صورت گرفته است؛ این میزان معادل 3.5 درصد کل سرمایه‌گذاری خارجی استان در سال 96 بوده است. همچنین در 4 ماهه نخست امسال 11 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در 10 طرح استان توسط این اتباع صورت گرفته که معادل 9.6 درصد کل سرمایه‌گذاری خارجی استان در این مدت بوده است. طبق آمار مرکز خدمات سرمایه‌گذاری، تمرکز سرمایه‌گذاری اتباع افغانستان بیشتر در حوزه‌های صنعت، خدمات (گردشگری) و حمل و نقل بین‌المللی است و تمامی سرمایه‌گذاری‌های اتباع افغانستان در سال گذشته و امسال در طرح‌های کوچک و زودبازده بوده و حجم سرمایه‌گذاری آنها بین 0.3 تا 6 میلیون دلار متغیر بوده است.

البته اینکه آیا از تمام ظرفیت‌های سرمایه افغانستانی‌ها در ایران و به ویژه استان استفاده شده است، جواب منفی است. جاذبه‌های سرمایه‌گذاری برخی کشورهای همسایه همچون ترکیه و امارات و امکانات و خدماتی که به سرمایه‌گذاران خارجی می‌دهند به گونه‌ای است که بسیاری از افرادی که قصد سرمایه‌گذاری در ایران را داشته‌اند، مجذوب این کشورهای سرمایه‌پذیر شده‌اند. به طور مثال، ترکیه برای سرمایه‌گذارانی که دو میلیون دلار ارز از طریق سیستم بانکی وارد ترکیه کنند، تابعیت اعطا می‌کند. زیرا نظر دولت ترکیه این است که به هر طریق ممکن منابع ارزی خود را تقویت کند.

امتیازات و خدمات ترکیه به سرمایه‌گذاران خارجی

به گفته ابراهیمی، رئیس اتاق مشترک ایران و ترکیه؛ دولت ترکیه به آن گروه از سرمایه‌گذارانی که دو میلیون دلار در بخش صنایع، بخش کشاورزی و یا امور تجاری این کشور سرمایه‌گذاری کنند، تابعیت می‌دهد. از سوی دیگر هرکسی به ارزش یک میلیون دلار خانه یا املاک خریداری کند به شرط ارائه سند مالکیت، تابعیت دریافت می‌کند که این امر هم می‌تواند در بحران فروش املاک گران قیمت مفید واقع شود و از طرفی سرمایه جذب کند که این نوع امتیاز یعنی دادن تابعیت به شرط خرید ملک علاوه بر ورود سرمایه و ایجاد بازار برای خدمات جانبی، اشتغال به وجود می‌آورد. همچنین به هر یک از سرمایه‌گذارانی که ۱۰۰ نفر نیروی کار جذب کند که به تایید وزارت کار و تامین اجتماعی برسد و افرادی که سه میلیون دلار اوراق قرضه دولتی خریداری کرده یا سه میلیون دلار در بانکهای ترکیه پس‌انداز کنند، تابعیت داده می‌شود. به گفته ابراهیمی، دولت ترکیه با این روش‌ها درصدد جلب و جذب سرمایه‌داران کشورهای منطقه، صاحبان صنایع منطقه و جذب پولهای بلا استفاده است. همانطور که چندی پیش با دادن اجازه خرید املاک توسط اتباع خارجی، علاوه بر ایجاد رونق در صنعت ساختمان، منابع ارزی خود را تقویت کرد.

چالش‌های سرمایه‌گذاران افغانستانی در خراسان رضوی

حال در این اوضاع که کشورهای همسایه چون ترکیه در حال ربودن گوی سبقت در جذب سرمایه‌گذاران خارجی هستند، بهتر است ببینیم در ایران و به ویژه استان خراسان رضوی چه مشکلاتی دامن‌گیر سرمایه‌گذاران افغانستانی است. مشکلاتی که باعث ورود شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان به موضوع و تلاش برای حل و فصل آنها شد و به گفته رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، در صورت رفع آنها 50 درصد سرمایه‌گذاری خارجی در استان افزایش خواهد یافت.

علی اکبر لبافی از طولانی بودن مراحل صدور مجوز سرمایه‌گذاری، مشخص نبودن مبلغ سرمایه‌گذاری خارجی برای صدور مجوز رسمی در این زمینه، بالا بودن مبلغ 300 هزار دلاری سرمایه‌گذاری طبق آنچه در عرف هست، نبود طرح‌های آماده برای ارائه و پیشنهاد به سرمایه‌گذاران خارجی و غیر اجرایی بودن مرکز خدمات سرمایه‌گذاری به عنوان مهمترین مشکلات کنونی این حوزه برای افغانستانی‌ها نام می‌برد.

وی درباره پیشنهادات دبیرخانه شورای گفتگو برای رفع این مشکلات به دنیای اقتصاد می‌گوید: بهتر است کف مبلغ سرمایه‌گذاری خارجی تا 100 هزار دلار کاهش یابد تا سرمایه‌گذاری‌های کوچک هم اتفاق بیافتد؛ همانطور که در برخی کشورها عدد این نوع سرمایه‌گذاری کمتر از 300 هزار دلار است. از طرفی پیشنهاد می‌شود برای خروج مرکز خدمات سرمایه‌گذاری از حالت مشاوره به اجرایی، افرادی که به عنوان نماینده دستگاههای دولتی در این مرکز مستقر هستند، نقش اجرایی پیدا کنند و تمام فعالیت‌های مربوط به سرمایه‌گذار خارجی در آنجا صورت بگیرد و لازم است طرح‌هایی برای پیشنهاد به سرمایه‌گذاران مهیا شود.

نمایندگان دولت در مرکز جذب سرمایه‌گذاری خارجی استان نقش مشورتی دارند تا اجرایی

اما بد نیست بدانیم که به منظور تسهيل و تسريع در انجام وظايف قانوني سازمان سرمایه‌گذاری در زمينه‌هاي تشويق، پذيرش و حمايت از سرمايه‌گذار خارجی در كشور، مركز جذب سرمایه‌گذاری خارجی استان به ریاست استاندار و با اولویت انجام امور سرمایه‌گذاران خارجی در مهرماه سال 87 تشكيل شده و نمايندگان دستگاههاي اجرایی استان در آن مستقر هستند. اين مركز، كانون كليه مراجعات متقاضيان سرمايه‌گذاري خارجي به سازمان‌هاي ذيربط بوده و هماهنگی‌های لازم در امور مربوط به اخذ مجوزها و پیگیری مشکلات سرمایه‌گذاران از طریق نمایندگان تام‌الاختیار دستگاه‌های اجرایی و تشکلهای غیردولتی و نهادهای عمومی در مرکز انجام می‌گیرد که به گفته برخی از سرمایه‌گذاران افغانستانی و رئیس دبیرخانه شورای گفتگو، نمایندگان دستگاهها در مرکز جذب سرمایه‌گذاری خارجی خراسان رضوی اختیار تام نداشته و بیشتر در نقش مشاوره عمل می‌کنند.

البته فاضل خیاط، مدیر مرکز جذب سرمایه‌گذاری خارجی خراسان رضوی نظر متفاوتی دارد و از نقش این مرکز در ارائه فرصتهای سرمایه‌گذاری استان می‌گوید: با ارائه فرصتهای سرمایه‌گذاری که به صورت الکترونیکی نیز در سایت مرکز خدمات سرمایه‌گذاری موجود است، مشاوره کارشناسی لازم از سوی نمایندگان تام‌الاختیار دستگاه اجرایی مربوطه نیز به سرمایه‌گذار ارائه شده و پتانسیلها و مزایای سرمایه‌گذاری در بخشهای هر حوزه برای وی تبیین می‌شود و با توجه به اینکه اتباع افغانستان از نظر تعداد طرح و سرمایه‌گذار، بخش اعظم سرمایه‌گذاران خارجی استان را در بر می‌گیرند، بیشترین میزان خدمات ارائه شده در این مرکز را نیز به خود اختصاص می‌دهند.

او می‌افزاید: انجام کلیه امور مرتبط با نیروی انتظامی و اداره کار، بدون نیاز به حضور سرمایه‌گذار در ارگان مربوطه، انجام کلیه امور سرمایه‌گذاران مرتبط با وزارت امور خارجه و ثبت شرکت و بسیاری از امور اداری برای سرمایه‌گذاران که در تهران و سایر استانها هنوز تعریف نشده است، مثل پیگیری ثبت نام فرزندان آنها برای مدارس و دانشگاهها، جلوگیری از مصاحبه حراستهای ادارات مختلف با سرمایه‌گذاران خارجی و گرفتن تخفیف از شرکت شهرکهای صنعتی در خرید زمین در این مرکز صورت می‌گیرد.

اقامت، اصلی‌ترین جاذبه سرمایه‌گذاران افغانستانی

رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان اما نظرات جالب توجهی درباره وضعیت سرمایه‌گذاران افغانستانی و خواسته‌های آنها دارد و می‌گوید: در یکی دو سال گذشته عمده سرمایه‌گذاران خارجی در استان، افغانستانی بودند که یکی از جاذبه‌های اصلی قانون سرمایه‌گذاری خارجی برای این افراد موضوع اقامت است؛ اقامت به دلیل اشتراکات فرهنگی، زبان مشترک و نزدیکی جغرافیایی برای آنها بسیار مهم است و یکی از نتایج سرمایه‌گذاری و پذیرفته شدن آن به طور رسمی این است که برای سرمایه‌گذار و خانواده‌اش اقامت سه ساله با امکان خروج و مراجعت مکرر صادر می‌شود.

محمود سیادت می‌افزاید: در حالی اقامت سه ساله به سرمایه‌گذاران افغانستانی داده می‌شود که در گذشته پروانه کار برای این افراد به صورت سالانه صادر می‌شد و خوشبختانه این موضوع امسال برای اولین بار حل و فصل شد و پروانه کار هم در استان به صورت سه ساله تمدید می‌شود. وی ادامه می‌دهد: در حال حاضر مشکلات محدودی برای صدور گواهینامه رانندگی یا مراجعه به برخی ادارات وجود دارد که با تلاش مسئولان مرکز خدمات سرمایه‌گذاری این مشکلات نیز در حال رفع شدن است.

سیادت خاطرنشان می‌کند: بزرگترین مشکل کنونی سرمایه‌گذاران افغانستانی، بلاتکلیفی درباره نحوه تبدیل ارز وارداتی به ریال است که چون از فروردین ارز تک نرخی اعلام شد، بلاتکلیفی ناشی از آن باعث شد جاذبه‌ای برای افراد علاقمند به سرمایه‌گذاری وجود نداشته باشد که البته این موضوع هم در حال برطرف شدن است. اما اینکه امروز قیمت ارز در بازار آزاد بیش از 10 هزار تومان و به صورت قانونی 4400 تومان است، قطعا برای شروع سرمایه‌گذاری دافعه ایجاد می‌کند.

رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان هم مانند رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان معتقد است در ارائه طرحها و فرصتهای سرمایه‌گذاری به افغانستانی‌ها در خراسان رضوی کوتاهی شده است. او تصریح می‌کند: باید طرحهای سرمایه‌گذاری آماده و به روزی داشته باشیم که به سرمایه‌گذار بدهیم اما در این زمینه کمبود هست و کوتاهی شده؛ معدن، صنعت، آبزیان، گردشگری و... از جمله حوزه‌هایی است که باید برای آنها طرحهای به روز و عملیاتی داشته باشیم و در اختیار سرمایه‌گذار بگذاریم.

مشکلات بانکی برای ورود سرمایه‌های افغانستانی‌ها

حسن عبداللهی، وزیر اسبق شهرسازی افغانستان در حال حاضر یکی از سرمایه‌گذارانی است که در استان خراسان رضوی فعالیت می‌کند، او از بالا بودن مبلغ عرفی سرمایه‌گذاری در استان گلایه می‌کند و می‌گوید: مبلغ 300 هزار دلاری برای سرمایه‌گذاری خارجی هم رده با کشورهای اروپایی است اما ترکیه و امارات و قزاقستان با مبلغ کمتری سرمایه‌پذیر هستند. ما تقاضا داریم ایران هم مبلغی حدود 100 هزار دلار را به عنوان سرمایه ملاک قرار دهد.

وی با اشاره به وجود مشکلات بانکی برای ورود سرمایه به استان، اظهار می‌کند: با پول فیزیکی نمی‌توان سرمایه‌گذاری کرد و سرمایه‌گذار باید به صرافی‌های معتبر معرفی شود. از طرفی، باید به این نکته توجه کرد که نمی‌توان از سرمایه‌گذار خارجی انتظار داشت در لحظه ورود به کشور، از اول همه اقتصاد را تحلیل کند بلکه باید بخشی را برای سرمایه‌گذاری به او نشان دهیم و بعد وضعیت را تحلیل کند. این موضوع در سرمایه‌گذاری خراسان رضوی اتفاق نیافتاده است و تا زمانی که سرمایه‌گذار حوزه را پیدا کند، طرح ارائه دهد و... زمان زیادی صرف می‌شود.

عبداللهی درباره مشوقهای مورد انتظار سرمایه‌گذاران افغانستانی از دولت می‌گوید: یکی از انتظارات این است که برای برخی از سرمایه‌گذاران قدیمی، تمهیداتی اندیشیده تا برای بچه‌هایشان تابعیت گرفته شود. در این صورت، سرمایه‌ها نیز در استان خراسان می‌ماند و از کشور خارج نمی‌شود.

بهبود قوانین نسبت به گذشته

علیرضا یوسفیان یکی دیگر از سرمایه‌گذاران افغانستانی است که به گفته خودش 19 سال است به کارافرینی و اشتغالزایی در استان می‌پردازد؛ او مدیرعامل گروه شرکتهای مهربان پاژ است و نخستین پروانه کار سه ساله یک سرمایه‌گذار افغانستانی در استان را دریافت کرده است. او می‌گوید: در گذشته قوانین برای سرمایه‌گذار خارجی دست و پاگیر بود و سرمایه‌گذار هیچ نماینده‌ای در ادارات نداشت اما امروز از سازمان صنعت، محیط زیست و جهاد کشاورزی در مرکز خدمات سرمایه‌گذاری نمایندگانی داریم. در گذشته برای اقامت بیشتر از 6 ماه موافقت نمی‌شد و امروز به سه سال رسیده است و پروانه کار هم به طور اتومات تمدید می‌شود.

وی خاطرنشان می‌کند: سرمایه‌گذار افغانستانی که در حال رفت و آمد است، نیازی به اقامت ندارد و فقط نیازمند ویزاست؛ اما برای ما که در این شهر زندگی می‌کنیم و خانواده داریم، اقامت ضروری است و نیازی به تابعیت هم نداریم. البته فرزندان کسانی که سالها سرمایه‌گذاری و اشتغال‌آفرینی کرده‌اند، پس از 18 سالگی تابعیت ایرانی می‌گیرند که این موضوع در برخی موارد اجرا نمی‌شود.

پیشنهادات شورای گفتگو برای حل مشکلات سرمایه‌گذاران افغانستانی

اما در جلسه اخیر شورای گفتگوی استان که اواخر تیرماه برگزار شد، پیشنهاداتی از سوی دبیرخانه این شورا مطرح شد؛ یکی از پیشنهادات این بود که باتوجه به اینکه در بهره‌مندی از مشوقهای سرمایه‌گذاری در قانون و آیین‌نامه‌های مربوطه کف و سقفی تعیین نشده است، مرکز خدمات سرمایه‌گذاری بر اساس نوع و ماهیت و اهمیت پروژه‌ها به لحاظ فناوری، اشتغال و اثرگذاری در استان نسبت به پذیرش طرحها و پروژه‌ها اقدام کند. همچنین با هدف اثرگذاری بیشتر در ارائه خدمات مطلوبتر به سرمایه‌گذاران پیشنهاد شد نمایندگان دستگاههای اجرایی و نهادهای مؤثر در صدور مجوز سرمایه‌گذاران و اقامت و پروانه کار در مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی استقرار یافته و کلیه فرآیندهای پذیرش و اقدمات اجرایی مرتبط با دستگاه در همان محل انجام شود و سرمایه‌گذار خارجی نیازمند مراجعه به دستگاههای اجرایی و نهادهای انقلاب اسلامی برای انجام امور نباشد.

از طرفی، مقرر شد انطباق مدت تمدید پروانه کار با اقامت کماکان ادامه یافته و از این نظر اختلافی بین مدت اقامت و پروانه کار وجود نداشته باشد و موضوع عدم ارائه خدمات بانکی از طریق شبکه سوئیفت از افغانستان به ایران و از ایران به افغانستان و مشکلات انتقال ارز از طریق شناسایی و معرفی صرافی معتبر به عنوان مرجع انتقال ارز بین دو کشور ایران و افغانستان با پیگیری دفتر جذب سرمایه‌گذاری استانداری از طریق استان و ملی مرتفع شود.

پر واضح است که در صورت تصویب و اجرایی شدن پیشنهادات دبیرخانه شورای گفتگو، بخش زیادی از مشکلات کنونی سرمایه‌گذاران افغانستانی در استان رفع و میزان جذب سرمایه خارجی افزایش خواهد داشت.

 

« تهیه کننده : زهرا صفدری » اقتصاد شرق آخرین ویرایش : ۲۲ مرداد ۱۳۹۷, ۱۶:۳۸


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها