نجات کشاورزی در گرو الگوی اقتصادی و سیاستهای متناسب

۸ مرداد ۱۳۹۷ کد خبر : 2124
شرایط حاکی از بحران اقتصادی کشور از یکسو و وضعیت نابسامان تولید و تولیدکنندگان بخش کشاورزی و به تبع آن کاهش رفاه مصرف‌کنندگان محصولات کشاورزی از سوی دیگر همه موید این موضوع و سوال اساسی است که چرا در طول چهار دهه گذشته، بخش کشاورزی از نرخ رشد لازم در جهت آنکه بعنوان محور و زیربنای توسعه اقتصادی کشور قرار گیرد برخودار نبوده است. هرچند که در تشریح چرائی این تابلو اقتصادی نه چندان امیدوارکننده و نیز پاسخ بدین سوال باید اذعان کرد که در طول چهار دهه اخیر شاهد برنامه‌ها و تلاشهای گوناگونی در جهت رونق و اعتلای بخش کشاورزی هم در بعد سیاست‌گذاری و هم در زمینه نظام اجرائی آن بوده‌ایم که ما حصل آن را آن‌گونه که همواره مسئولان و مدیران بخش گزارش داده‌اند می‌توان در افزایش میزان و حجم تولید کشاورزی در همه زیربخشهای آن (زراعی، باغی، دامی و....) مشاهده کرد.

 

اما نکته مهمی که نباید از نظر دور داشت این است که این افزایش حجمی و وزنی تولید کشاورزی در این دوره 40ساله از طریق برداشت بی‌رویه از منابع آب و خاک حاصل شده که منجر به افزایش سطح زیر کشت و تهی شدن منابع حیاتی آب شده و در نتیجه به موازات افزایش نسبی تولید کشاورزی ما شاهد تخریب بی‌رویه منابع و نیز گسترش دشتهای ممنوعه به لحاظ بهره‌برداری از منابع آب بوده‌ایم. نکته مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد آنکه در این بازه زمانی جمعیت کشور به حدود دو برابر افزایش یافته و به‌عبارتی تولید کل کشاورزی ما هیچگاه نتوانسته سرعت نرخ رشد خود را همپای رشد جمعیت و رشد تقاضا برای مواد غذایی هماهنگ کند و در نتیجه اختلاف و کمبود حاصل همواره از طریق مقوله واردات تامین شده و در نهایت موجب شده که ارز حاصل از خام فروشی منابع حیاتی اقتصاد کشور یعنی نفت و سایر فراورده‌های زیرزمینی به تامین بخشی از منابع لازم جهت تامین امنیت غذایی کشور اختصاص یابد.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که سیاستهای کشاورزی و همچنین جهت‌گیری نظام تحقیقات کشاورزی چه در بخش سازمانهای تحقیقاتی و چه در بخش تحقییقات دانشگاهی در چهار دهه گذشته با هر قیمت و مکانیزمی بیشتر معطوف به افزایش حجم تولید بوده تا اینکه متکی و متمرکز بر افزایش بهره‌وری منابع چهارگانه تولید کشاورزی یعنی زمین، آب، نیروی کار و سرمایه بوده باشد.

هرچند که در برنامه‌های توسعه کشور قانون بهره‌وری با تاخیر مورد توجه قرار گرفته اما عملا آن‌گونه که باید و شاید شاهد تجلی آثار عینی این قانون که بتواند راهگشای بن‌بست توسعه کشاورزی شود، نبوده و برای آینده هم چندان دورنمای روشنی قابل تصور نیست. آنچه که به عنوان مهمترین محدودیت در مسیر قرارگرفتن کشاورزی به عنوان محور توسعه پایدار اقتصادی کشور می‌توان عنوان کرد همانا اتخاذ سیاستهای نامتناسب در این بخش است. ما حاصل این نوع سیاست‌گذاری در کشاورزی به موازات تخریب فزاینده منابع حیاتی تولید که خود با آثار تغییرات اقلیمی که امروزه گریبانگیر کشور ماست نیز تشدید می‌شود، همانا در تثبیت و تشدید توسعه‌نیافتگی کشاورزی تجلی یافته است.

آثار این توسعه‌نیافتگی کشاورزی را امروزه می‌توان در کمبود عرضه برخی از محصولات اساسی غذایی، نوسانات شدید قیمتی محصولات، کاهش درآمد قابل دسترسی کشاورزان، کاهش رفاه مصرف‌کنندگان، کوچک شدن سفره برخی از دهکهای درآمدی، افزایش نرخ مهاجرت روستاییان، تخلیه بیشتر روستاها و در نتیجه گسترش پدیده بیابان‌زائی، همچنین افزایش نگران‌کننده پدیده حاشیه‌نشینی در کلان‌شهرها و مهمتر از همه کاهش شدید میل به سرمایه‌گذاری و رغبت به فعالیت در کشاورزی حتی در میان فرزندان و وابستگان کشاورزان مشاهده کرد.

هر چند که تحولات آنی چند ماه اخیر در بازار ارز و طلا چشمگیر بوده و به اعتقاد برخی تحلیل‌گران عامل اصلی نابسامانی‌های اقتصادی کشور تلقی می‌شود اما ریشه‌های این بحران اقتصادی را به درستی می‌توان در توسعه‌نیافتگی کشاورزی و پیامدهای برشمرده شده فوق جستجو کرد.

در این ارتباط تجارب کشورهای توسعه‌یافته امروزی جهان بیانگر این واقعیت است که هرم توسعه اقتصادی تمامی این جوامع بر زیربنای توسعه کشاورزی آنها بنا شده است. این واقعیت برخوردار از یک زیربنای نظری بوده که بر پایه آن در کشورهایی که منابع مالی مورد نیاز فرایند توسعه اقتصادی خود را از طریق صادرات منابع زیرزمینی(نفت، گاز و...) و یا از طریق استقراض از منابع بین‌المللی(بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و...) تامین می‌کنند، هیچگاه برخوردار از یک توسعه پایدار نبوده آنهم به دلیل نوسانات شدید قیمتی و کمیتی در محصول صادراتی و یا به علت تابعیت دسترسی به منابع پولی جهانی از روابط سیاسی کشورها و همچنین نرخ بهره بازپرداخت بسیار بالای این منابع.

اما بر همین اساس تنها در گروه کشورهایی که منابع مالی مورد نیاز خود را با تکیه بر ظرفیتها و امکانات بخش کشاورزی و منابع طبیعی تامین می‌کنند توسعه اقتصادی می‌تواند پایدار و همه‌جانبه باشد. هر چند که در این مجال کوتاه بنا نداشته که به تحلیل آماری پرداخته شود اما برای روشن شدن نقش و اهمیت کشاورزی در توسعه اقتصادی کشورهای بسیار پیشرفته صنعتی امروزه جهان به تجربه گرانبهای اقتصاد کشاورزی کشور هلند و مقایسه آن با کشور خودمان می‌پردازیم، هر چند که شاید از بعضی جهات به ویژه اندازه مساحت و جمعیت و به خصوص منابع زیرزمینی این قیاس چندان مصداقی نداشته باشد.

کشور امروزی هلند با مساحتی کمتر از 42 هزار کیلومتر مربع که فقط معادل یک چهلم کشور ماست و با یک میلیون هکتار اراضی قابل کشت و 170 هزار جمعیت فعال کشاورزی در سال 2017 میلادی توانسته است با 114 میلیارد دلار صادرات کشاورزی به عنوان دومین کشور بزرگ صادرکننده کشاورزی جهان بعد از آمریکا جایگاه خود را تثبیت کند. در همین شرایط در کشور ما با مساحت چهل برابر بزرگتر از هلند و برخورداری از 15 میلیون هکتار اراضی قابل کشت(15 برابر هلند) و جمعیت کشاورزی بیش از 4 میلیون نفری(23 برابر هلند) ارزش کل صادرات کشاورزی آن سالانه کمی بیشتر از ۶ میلیارد دلار است که معادل یک هفدهم یا به عبارتی فقط برابر 5 درصد صادرات کشاورزی هلند است. بر پایه همین اطلاعات و داده‌ها سهم نسبی بخش کشاورزی هلند در تولید ناخالص داخلی(GDP) و در اشتغال کل آن تقریبا معادل 2درصد بوده در حالی‌که در ایران سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی معادل 12 درصد و در اشتغال کل معادل 17 درصد بر اساس آخرین آمار است که بیانگر آن است که در کشور ما بهره‌وری نیروی کار کشاورزی بسیار پایین است.

آثار این اختلاف فاحش در سهم کشاورزی بین دو کشور را می‌توان در مقایسه شاخص مهم ارزش افزوده سرانه کشاورزی که بیانگر سهم و تاثیر کار و تولید هر کشاورز در رشد اقتصادی یک کشور است مشاهده کرد. در هلند ارزش افزوده سرانه هر کشاورز برای سال 2017 بیش از 570 هزار دلار بوده در حالی‌که در ایران فقط حدود 6500 دلار است و این بدان معنی است که یک کشاورز هلندی سالانه 88 برابر یک کشاورز ایرانی به ارزش افزوده و رشد اقتصادی کشورش می‌افزاید و همین امر موجب شده که ارزش صادرات کشاورزی هلند به مراتب از ارزش کل صادرات نفتی و غیر نفتی ایران فزونی یابد.

این بیان آماری ساده در واقع مبین نظریه کشاورزی محور توسعه است که متاسفانه در کشور ما چندان مورد توجه قرار نگرفته و تنها کارکردی که از بخش کشاورزی و مناطق روستایی مورد انتظار سیاست‌گذاران بوده همانا تولید غذا به هر قیمت و شکلی بوده است. بنابراین واقعیات امروز اقتصادی کشور از یکسو و مخاطرات و تهدیدات جهانی از سوی دیگر فرصت بسیار مغتنمی را پیش روی برنامه‌ریزان و نظام اجرایی کشور قرار داده تا با اصلاح دیدگاه سنتی خود نسبت به جایگاه و نقش کشاورزی شرایط مناسب را برای یک خیزش اقتصادی مبتنی بر توسعه کشاورزی در جهت نیل به یک توسعه پایدار اقتصادی فراهم آورند.

بدون شک نجات کشاورزی کشور و رهایی از فرسودگی و توسعه‌نیافتگی مزمن این بخش بیش از همیشه نیازمند یک الگوی اقتصادی بر پایه سیاستهای متناسب است که می‌توان مولفه‌های مهم آن را به طور خلاصه به شرح زیر بیان کرد:

  1. منطقه‌ای کردن تولید کشاورزی بر پایه ظرفیتهای طبیعی و ویژگیهای اجتماعی- اقتصادی از طریق تعامل متقابل نظام اجرایی، نظام دانشگاهی و نظام تولیدی کشاورزی به عنوان شاکله اصلی تولید منطقه‌ای
  2. اصلاح سیاست قیمت‌گذاری کشاورزی از قیمت تثبیتی به قمیت تضمینی با حفظ منافع تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و منافع عمومی در جهت کاهش روند تخریب فزاینده منابع حیاتی تولید کشاورزی
  3. تجدید ساختار تشکلهای کشاورزی یا ایجاد و جایگزینی خوشه‌های زنجیره ارزش کشاورزی به منظور کاهش و حذف ضایعات فیزیکی و اقتصادی تولید کشاورزی که به شدت می‌تواند موجب صرفه‌جویی در منابع آب و خاک شود.
  4. قرار گرفتن روستاها به عنوان کانون تولید ثروت ملی به منظور درهم‌تنیدگی و هم‌افزایی ارکان توسعه روستایی همه‌جانبه و زیرساختهای توسعه کشاورزی که می‌تواند موجب استحکام هرم توسعه اقتصادی پایدار در مقابل شوکها و بحرانهای اقتصادی داخلی و برون مرزی شود.

استاد توسعه و سیاست کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

« منبع خبری : دنیای اقتصاد » آخرین ویرایش : ۸ مرداد ۱۳۹۷, ۱۰:۰۸


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها