پنجاه و سومین جلسه شورای گفتگو در خراسان رضوی به بررسی دلایل پایین بودن نسبت مصارف به منابع بانکی اس

نامهربانی بانک‌ها

۱ مرداد ۱۳۹۷ کد خبر : 2116
دنیای اقتصاد، زهرا صفدری- پنجاه و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با محوریت موضوع راهکارهای اجرایی برای رسوب مناسب منابع بانکی در استان و ارتقای شاخص های مورد نظر برگزار شد.

در جلسه پنجاه و دوم شورای گفتگوی استان که در خرداد ماه برگزار شده بود، مسائل بانکی استان مورد بحث قرار گرفته و غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران و دبیر شورای گفتگوی خراسان رضوی از پایین بودن نسبت مصارف به منابع بانکی و رقم 57 درصدی در این موضوع و رتبه 26 استان در کشور گلایه کرده بود و علیرضا رشیدیان، استاندار و رئیس شورای گفتگوی خراسان رضوی نیز به مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان ماموریت داده بود تا وضعیت منابع و مصارف بانکی استان را تحلیل کرده و در جلسه پنجاه و سوم ارائه دهد. در این جلسه موضوع بار دیگر به بحث و گفتگو گذاشته شد.

باید از وصله کردن مشکلات اقتصادی بپرهیزیم

رئیس اتاق بازرگانی ایران در ابتدای این جلسه با اشاره به برگزاری نشستها و انجام مذاکراتی ازسوی اتاق بازرگانی با نهاد ریاست جمهوری اظهار کرد: طی این مذاکرات مقرر شد معاون اقتصادی رئیس جمهور دوبار در ماه در جلسات شورای گفتگوی استانی شرکت کند تا مشکلات ملی مطرح شده در استانها را جمع بندی کرده و در جلسه ای با وزیران و استاندار آن خطه موضوع را مطرح و پیگیری کند. این اقدام دولت، کارآیی تازه‌ای برای شوراهای گفتگوی استانی ایجاد خواهد کرد.

شافعی نگاهی هم به جلسه اخیر رهبری با هیات دولت و نکات مهم در سخنان رهبری داشت و گفت: اینکه اقتصاد و تولید ما نقشه راه ندارد و باید از وصله کردن مشکلات اقتصادی بپرهیزیم، از تصمیم گیریهای ساده به سمت تصمیمات سخت برویم و از کارهای کوتاه مدت مسکّن وار جلوگیری کنیم و کارهایی اساسی انجام دهیم، تقویت بخش خصوصی، برخورد قاطع بامتخلفان، جدی گرفتن اقتصاد مقاومتی بیش از گذشته، مبارزه واقعی با فساد و گفتگوی رو در رو با مردم که اثرات قابل توجهی به دنبال دارد؛ همه اینا نکاتی بود که در سخنان رهبری بیان شد.

رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنانش از احتمال کاهش ذخیره انبارهای مواد اولیه ناشی از مشکلات ارزی تولیدکنندگان ابراز نگرانی کرد و گفت: علیرغم تهمیدات اندیشیده شده برای رفع مشکلات ارزی که بخش زیادی از آن گریبان تولیدکنندگان را گرفته، باز هم مشکلات زیادی وجود دارد. این روزها از سامانه نیما به عنوان یک اقدام اثرگذار در این حوزه یاد می‌شود اما حقیقت آن است که اگر وضعیت به همین منوال باشد، باید نگران انبارهای مواد اولیه تولیدی و چالشهای آتی ناشی از اتمام این ذخایر و عدم جایگزینی آن باشیم که خطوط تولید را دچار مشکل خواهد کرد. البته وزارت صنعت تمهیداتی اندیشیده که امیدواریم ثمربخش واقع شود.

تلاش برای جلوگیری از افزایش قیمت مواد اولیه

در ادامه، علیرضا رشیدیان، استاندار خراسان رضوی و با اشاره به تشکیل بازار ثانویه ارز اظهار کرد: درباره این بازار رئیس جمهور بر لزوم همکاری بیشتر در استانها تاکید کرده است. نگرانی برای تهیه مواد اولیه، نگرانی همه ماست اما بخشی از مواد اولیه تولید داخلی است و با توجه به تاکیدات رئیس جمهور درباره حفظ قیمتها، باید از افزایش قیمت این مواد جلوگیری شود تا به نفع بخش خصوصی باشد. در حوزه وارد کردن مواد اولیه خارجی هم اختیارات به استانها تفویض شود تا مشکلات را در این بخش مرتفع کنند.

رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی از اثر نوسانات ارزی در سال جاری بر بخش صادرات استان خبر داد و گفت: در سه ماهه اول امسال، صادرات استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۵درصد رشد داشته است. وی افزود: در سال جاری دستگاههای متولی برای مهار قیمت‌ها با مشارکت تولیدکنندگان تلاش زیادی داشته اند و این تلاش نهایتا روندی کنترلی را رقم زد و باعث شد تا در 13 قلم کالا با کاهش قیمت روبه رو باشیم و مابقی اقلام نیز به لحاظ قیمت تا حد امکان مدیریت شود. همچنین یکی از اقدامات اساسی ما پیش‌بینی نیازهای آتی استان به کالاهای اساسی بود که در دست پیگیری است.

وی همچنین در خصوص قطعی برق و خسارات وارد آمده به برخی واحدهای تولیدی در استان عنوان کرد: تاکید ما به شرکت برق اتخاذ تمهیدات و برنامه‌ریزی لازم در این زمینه بوده تا با اعلام زمان قطعی برق، از خسارتهای بیشتر جلوگیری کند.

نسبت مصارف به منابع بانکی نه تنها در استان، بلکه در کشور هم سیر نزولی داشته است

سپس علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان به یکی از مصوبات این دبیرخانه با محوریت اشکالات وارده به بند «و» تبصره 16 قانون بودجه 97 اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی در نامه‌ای به مصوبات دبیرخانه پاسخ گفته است. در این نامه تاکید شده حکم قانونی مندرج در بند «و» به سیستم بانکی ابلاغ شده ولی با توجه به ابهامات این حکم از جمله عدم تعریف جریمه، محل بخشودگی جریمه توسط بانکها، مشخص نبودن عبارت تسویه، شفاف نبودن قرارداد اولیه و... مقرر شده است این موضوع در کمیسیون اقتصادی بازنگری شود.

سید مهدی رمضانی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی نیز به ارائه گزارشی با موضوع «بررسی نحوه ارزیابی عملکرد بانکهای استان در مقایسه با سایر استانها و سنجش کارآیی شاخص نسبت مصارف به منابع در ارزیابی و رتبه‌بندی استانها» پرداخت و گفت: گزارش بانک مرکزی نشان می‎‌دهد که خراسان رضوی در پایان سال 96 و در حوزه بانکی، حدود 67 هزار میلیارد تومان منابع و 38 هزار میلیارد تومان مصارف داشته است. براین اساس، نسبت مصارف به منابع 57.5 درصد بوده و در این زمینه استان در رتبه 26 کشور است.

وی افزود: خراسان رضوی در شاخص مصارف به منابع بانکی استان در کشور، طی سالهای 92 تا 96 همواره با شاخص کشوری فاصله داشته است. البته نسبت مصارف به منابع، هم در کشور و هم در استان، طی پنج سال گذشته روند نزولی داشته است و برای تحلیل عمیق این نسبت نیازمند اطلاعات جانبی دیگری هستیم که دسترسی به آنها در بعضی بخشها فراهم نیست.

رمضانی یاداور شد: سهم استان از کل منابع سیستم بانکی طی سالهای 92 تا 96، سیری صعودی و افزایشی داشته و از 3/94 به 4/96درصد رسیده است. اما در بحث مصارف در سال 92، 2/87 درصد بوده و در سال 94، به 3/3درصد رسیده و در سالهای 95 و 96 به 3/08 درصد کاهش یافته است.

وی تاکید کرد: در استان ما میزان منابع بانکی به دلایل مختلف بالاست و با توجه به وضعیت اقتصادی کشور از جمله رکود اقتصادی و مشکلات واحدهای تولیدی در خصوص بازپرداخت تسهیلات قبلی و چکهای برگشتی و... امکان جذب این مقدار منابع مالی و اعتباری وجود ندارد. همچنین نرخ سود تسهیلات نیز برای بخش عظیمی از واحدهای صنعتی و تولیدی قابل پذیرش نیست و بخش کمی از آنها توانایی پوشش چنین سودی را دارند. از طرفی، سهم زیادی از تسهیلات دریافتی در استان به بخش ساختمان اختصاص داشت که با رکود در این حوزه، پرداخت تسهیلات نیز دچار افت شد. سیاست‌گذاری‌های سیستم بانکی نیز به گونه‌ای است که مسیر وصول منابع، مستقل از مسیر پرداخت تسهیلات بوده و بعضا پیش آمده که سیاست پرداخت تسهیلات، بالاخص تسهیلات تکلیفی و تعیین سهمیه برای استانها، بدون توجه به منابع بانکی هر استان در نظر گرفته شود.

تمایل بانکهای خراسان به ارائه تسهیلات به بنگاه های دولتی و خصولتی

اما علی رسولیان، مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه در سال 96 در زمینه های منابع، مصارف، پرداخت تسهیلات و سرانه تسهیلات نسبت به کشور افزایش داشته ایم و رشدی دو درصدی نسبت به متوسط کشوری مشاهده کردیم، گفت: در سال 94 به دلیل اوج گرفتن مسائل موسسات مالی و اعتباری حجم زیادی از منابع به سمت بانکها سرازیر شد.

محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی استان نیز از منابع پذیری استان خراسان به دلیل پس انداز شدن پول کشورهای همسایه در بانکهای استان گفت و افزود: درباره مصارف بانکی نکته این است که بانکها برای پرداخت تسهیلات به دنبال تسهیلات گیرنده ای میگردند که برای آنها وصول مطالبات راحت باشد به طور مثال بنگاههای دولتی و خصولتی.

وی ادامه داد: چون در استان ما نسبت بنگاههای دولتی و خصولتی کم است، بانکها هم علاقمندند تسهیلات خود را به این بنگاهها در استانهای دیگر بدهند. امروز بانکها تا حد امکان تمایلی به پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی در خراسان ندارند و اگر به دنبال توسعه استان هستیم باید در این زمینه راهکاری بدهیم.

میانگین درآمد یک خراسانی 75 درصد میانگین درآمد در کشور است

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی نیز با اشاره به سهم 5.2 درصدی استان از ارزش افزوده با احتساب نفت و سهم 6.2 درصدی بدون آن با توجه به دارا بودن 8 درصد از جمعیت ایران گفت: درآمد سرانه یک فرد ساکن در خراسان رضوی، 75درصد یک ایرانی است و به طور نسبی درآمد در خراسان رضوی نسبت به کشور نامناسب‌تر است.

وی ادامه داد: سهم منابع ما از 5.3 درصد به 6.4 درصد افزایش پیدا کرده است و اگر سهم ما از منابع کشور پایین تر است، دلیل آن پایین بودن درآمد سرانه ماست. سهم مصارف ما از 2.9 درصد در سال 92 به 3.1 درصد در 96افزایش یافته است اما بخواهیم همین سهم را در تولید ناخالص کشور ارتقا دهیم، عمده منابع مورد نیاز برای سرمایه گذاری باید از محل تسهیلات بانکی تامین شود.

راضیه علیرضایی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز گفت: در خصوص تسهیلات رونق تولید در بخشهای صنعت و کشاورزی، دو هزار و 400 میلیارد تومان تقاضا داشتیم و در بهترین حالت برای این میزان تقاضا، موفق به اخذ 500 میلیارد تومان تسهیلات شدیم. همچنین بانکها 700 میلیارد تومان را نیز بدون مراجعه واحدهای اقتصادی به سایت رونق تولید در این حوزه پرداخت کردند. در کنار همه اینها 300میلیارد تومان نیز تقسیط انجام گرفته است، یعنی تسهیلاتی که واحد قبلا دریافت کرده است، برای او مجدد تقسیط شده تا مهلتی برای پرداخت پیدا کند.

وی معتقد است پروژه‌های بزرگ ما به دلیل محدودیت‌های بانک‌ها در خراسان رضوی به این نتیجه رسیدند که بهتر است در این سطح اقدامی انجام ندهند و تسهیلات لازم را از بانکهای خارج استان دریافت کنند و اگر الان پروژه بزرگی باشد همین روند است.

 

 

« تهیه کننده : زهرا صفدری » « منبع خبری : دنیای اقتصاد » آخرین ویرایش : ۱ مرداد ۱۳۹۷, ۱۲:۰۱


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها