عملکرد نظام بانکی در قبال صنعت

۲۵ تیر ۱۳۹۷ کد خبر : 2112
سرمایه‌گذاری و رونق کسب و کار بخش‌های تولیدی نیاز به تامین مالی دارد و از آنجا که نظام بانکی بیشترین سهم را در تامین مالی بنگاههای اقتصادی دارد، نقش بانکها بسیار مهم و اثرگذار است و به دلیل وجود تفکر و نگاه کاسب‌کارانه و رقابت‌گرایانه با تولید و نبود تفکر تولیدگرا در بخشهای دولتی از جمله بانکها که اکثر آنها دولتی یا متعلق به ارگان‌های عمومی هستند، دریافت تسهیلات اعتباری همواره با مشکلات عدیده‌ای مواجه بوده است که اهم آنها عبارتند از:

بالا بودن نرخ تسهیلات بانکی: اگر به صورتهای مالی شرکتهای بورس در چند سال اخیر نگاه بیاندازیم اکثر واحد‌های تولیدی یا زیان‌ده بوده و یا حاشیه سود کمتر از 15 درصد داشته‌اند و مهمترین هزینه این واحدها سود تسهیلات مالی و هزینه‌های بانکی بوده است. از آنجا که نرخ سود بانکی می‌تواند مشوقی برای سرمایه‌گذاری در فعالیتهای تولیدی بوده و از سویی قیمت تمام شده پول برای نظام بانکی بالا است، لذا دولتها باید تسهیلات اداره شده‌ای را به عنوان یارانه دولتی در اختیار این بخش قرار دهند. عدم اطمینان نظام بانکی به سیاستهای دولت و عدم ایفای تعهدات در این بخش موجب شده بانکها نهایت سخت‌گیری را در اعطای وام به بخش صنعت داشته باشند و نسبت بالایی از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها در اختیار بخش‌های تجارت و خدمات قرار گیرد.

  1. تامین وثایق و تضمین‌های بانکی: بدیهی است سرمایه‌گذار تولیدی اگر ثروت و دارایی مستقلی داشته باشد آن را در بخش تولید سرمایه‌گذاری و هزینه می‌کند. بانکها در اعطای تسهیلات مالی علاوه بر تضمین‌هایی نظیر چک و سفته، اسناد ملکی را نیز مطالبه می‌کنند که سرمایه‌گذار در اختیار ندارد و هزینه تامین وثایق نیز معمولا حدود 2 تا4 درصد نرخ تسهیلات را افزایش می‌دهد.
  2. سپرده‌گذاری از محل تسهیلات: امروز هر واحد صنعتی- تولیدی که بخواهد از بانکی تسهیلات بگیرد به طرق مختلف تحت فشار قرار می‌گیرد تا 25 درصد تسهیلات را در بانک سپرده کرده و از آن در طول مدت بازپرداخت اقساط وام استفاده نکند و یا سیستم حسابداری پیچیده بهره‌های مرکب را آنچنان محاسبه می‌کند که یک وام بانکی با سود 16 درصد، 24 درصد برای وام‌گیرنده تمام می‌شود.
  3. دولتی بودن نظام بانکی و عدم استقلال بانک مرکزی: بانک مرکزی نهادی است مستقل که نباید توسط دولت اداره شود. متاسفانه با توجه به اینکه بیش از 80 درصد فعالیت‌های اقتصادی در کشور دولتی هستند، دولت در مالکیت و مدیریت آنها مداخله می‌کند و در تخصیص منابع مالی به جای اینکه ضوابط اعتباری و بازدهی مورد توجه قرار گیرد، برخی موضوعات سیاسی و غیر اقتصادی جایگزین آنها می‌شود. دولت در اعطای تسهیلات به ویژه تسهیلات کلان و بدون ضابطه به بخش‌های دولتی و فراهم کردن رانت‌های مالی برای این واحدها کوتاهی نمی‌کند و منابع بانکی در شرایط غیر رقابتی در اختیار مدیران دولتی بدون رعایت ضوابط اعتبارسنجی قرار می‌گیرد.
  4. کمبود منابع مالی در بانکها: در سالهای اخیر با توجه به بلوکه شدن منابع مالی بانکها و عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی دریافتی از سوی بسیاری از دانه درشت‌های اقتصادی و عدم ایفای تعهدات دولتی، بانکها با کمبود شدید منابع رو به رو هستند. ناکارآمدی نظام‌های کنترلی در بانکها و اعمال سلیقه حاکمیت در توزیع منابع بانکی بدون رعایت صرفه و صلاح ملی، ایجاد رانت‌های شدید مالی برای برخی موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی و ناتوانی در بازپس‌گیری تسهیلات اعطایی، آنها را با کمبود شدید منابع مالی مواجه کرده است و این روند با توجه به فقدان سلامت کافی و مناسب در نظام بانکی افزایشی است.
  5. حجم بالای تسهیلات بانکی تکلیفی: اعمال فشار از سوی حاکمیت به سیستم بانکی برای تعیین نحوه توزیع منابع مالی و دست‌اندازی دولت‌ها به این منابع موجب شده بانکها حیاط خلوت دولتها باشد. درحالیکه بانکها باید مدیریت منابع مالی خود را در اختیار داشته باشند و بدون اعمال فشار از سوی دولت‌ها فعالیت کنند.
  6. اعتبارسنجی‌های غیر واقعی: افشای سوء‌استفاده از منابع مالی بانکها در چند سال اخیر نشان می‌دهد که بانکها یا تحت فشار دولت‌مردان و یا برخی روابط ناسالم اداری اقدام به اعطای تسهیلات به برخی اشخاص حقیقی و حقوقی کرده‌اند که حتی معادل ده درصد تسهیلات دریافتی وثایق و تضمینی در اختیار بانک قرار نداده‌اند و طرح‌های توجیهی تهیه شده فاقد اقدامات کارشناسی بوده و صرفا برای قابل توجیه بودن اعطای تسهیلات عددگذاری شده‌اند و مشخص نیست این عدم کفایتها تا کی ادامه خواهد داشت.
  7. کاهش اعتبار بانکها نزد افکار عمومی: همانطور که اشاره شد، سوءاستفاده‌های کلان بانکی، عدم افشای نام بدهکاران بزرگ بانکی، ناتوانی دولت و قوه قضائیه در بازپس‌گیری اموال به یغما رفته بانکی و سرمایه‌های مالی، ورشکستگی موسسات مالی و برخی بانکهای خصوصی، فقدان ثبات در سیاستهای پولی، مالی و اعتباری، کاهش شدید سود سهام بانکهای نیمه دولتی نظیر ملت، تجارت، صادرات و غیره، بسته بودن نماد معاملاتی اکثر بانکها در بورس اوراق بهادار و نظایر آن موجب شده است تا
     سپرده‌گذاران اعتماد کافی به بانکها نداشته باشند و سپرده‌های خود را به دارایی‌هایی همچون سکه و ارز تبدیل کنند.
  8. کم‌توجهی به فرهنگ کار و تولید در نظام بانکی: بانکها در اعطای تسهیلات توجه بیشتری به فعالیتهای تجاری و بازرگانی دارند و برای جامعه اصناف و تجار احترام و جایگاه ویژه‌ای قائل هستند و ذهنیت آنها نسبت به سرمایه‌گذاری صنعتی مثبت نیست. سرمایه‌گذاران صنعتی که سهم بزرگی در ایجاد ارزش افزوده در جامعه از طریق ایجاد اشتغال و پرداخت مالیات و کاهش وابستگی به تولیدات خارجی دارند، مورد بی‌مهری و کم‌توجهی بانکها هستند. در این راستا به منافع ملی و افزایش تولید ناخالص داخلی توجه مناسب و درخوری نمی‌شود.
  9.  ناکارآمدی سیستم بانکی در مقایسه با بانکهای جهانی: نظام بانکی کشور با استانداردهای بین‌المللی مانند IFRS و FATF فاصله قابل توجهی دارد، ساختارهای مربوط به حاکمیت شرکتی (Corporate Governance) و بانکداری متمرکز (Core banking) به طور مناسب و کافی جاری‌سازی نشده‌اند، مقررات پول‌شویی مطابق ضوابط بین‌المللی رعایت نمی‌شود، بانک مرکزی از استقلال لازم برخوردار نیست، قواعد و مقررات بانکی کشور ناکارآمد هستند و سیستم‌های بیمه‌ای نقش مناسبی را در روابط بانکی ایفا نمی‌کنند.

 

عضو هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان

« منبع خبری : دنیای اقتصاد » آخرین ویرایش : ۲۵ تیر ۱۳۹۷, ۱۱:۴۶


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها