آثار بی‌ثباتی ارز در تولید و صادرات خراسان

۲۵ تیر ۱۳۹۷ کد خبر : 2110
برای اینکه دریابیم ثبات و بی‌ثباتی ارز چه تاثیری در تولید و صادرات استان خراسان رضوی دارد باید به این موضوع توجه کنیم که بخش تولید چه مقدار نسبت به مواد اولیه ارزی و یا کالاهای اساسی که ارزبر است، حساسیت یا کشش‌پذیری دارد؛ طبیعتا هر چقدر حساسیت یا از نظر اقتصادی کشش‌پذیری کمتری داشته باشد به این معنی است که تولیدکننده در تغییرات نرخ ارز قادر نیست میزان تولیدش را چندان تغییر بدهد و این برخلاف مفهومی است که در عرف جامعه گفته می‌شود.

در صنایع الکترونیکی و فوق سوپر حساسیت نسبت به کالاها بالاست و اگر نتوانید کالای ارزبر را تهیه کنید، در نقطه صفر تولید قرار می‌گیرید؛ به طور مثال بخشی از تولیدات خودروی ما کاملا ارزبر هستند و به محض اینکه نرخ ارز بالا می‌رود، قیمت تمام شده هم افزایش می‌یابد و تولیدکننده‌های داخلی قادر به تولیدش نیستند و از این منظر تولید به شدت صدمه می‌بیند.

وقتی نوسانات ارزی در حوزه تولید چنین تاثیری می‌گذارد، بدون تردید بر بازار هم اثر می‌گذارد و چون کالاها معمولا جانشین یکدیگرند، کالای جانشین این کالای ارزبر هم قیمتش افزایش می‌یابد چون تقاضایی که به سمت کالای ارزبر می‌رفت به سمت کالایی که در داخل تولید می‌شود، می‌رود. بنابراین قیمت این دسته کالاها افزایش می‌یابد و بازار دچار تورم قیمتی می‌شود. اگر این دسته از کالاها که تولید داخل است از کیفیت لازم برخوردار باشند به نفع تولیدکننده داخلی و صادرکننده می‌شود که می‌تواند با صادر کردن آن کالا، درآمد ارزی مکفی به دست آورد و صادراتش را افزایش دهد. اما مشکلی که در این میان وجود دارد این است که عمدتا کالاهای تولیدی ما بازار داخلی را هدف دارند؛ اتومبیل ما در خارج از کشور به فروش نمی‌رود و این افزایش قیمت ارز در بخش تولیدات، چون در این بخش نسبت ارزبری کالاهای تولیدی بالاست و قیمت تمام شده را افزایش می‌دهد، در تولیدات صنعتی به نفع تولیدکننده داخل و صادرکننده هم نیست. اما اگر این تولید را به سمت تولیدات خدماتی و کشاورزی مثل زعفران و فرش و... سوق بدهیم، افزایش نرخ ارز منجر به افزایش صادرات و در نتیجه افزایش درآمد ارزی می‌شود.

دولت در فروردین ماه امسال باید تصمیم می‌گرفت که اگر کسی کالایی صادر می‌کند و ارزی به دست می‌آورد، آن ارز را در داخل به چه قیمتی می‌تواند بفروشد. آنچه مصوب دولت بود قیمت 4200 تومان بود که نه تولیدکننده‌ای بر آن مبنا حاضر است تولید کند و نه صادرکننده؛ چون تولیدکننده مواد اولیه را باید با ارز 8 هزار تومانی نرخ بازار آزاد خریداری کرده و سپس کالا را با ارز 4200 تومانی بفروشد. بنابراین در چنین بازاری تولیدکننده و صادرکننده اقدامی نمی‌کنند.

اما مصوبه جدید مبنی بر تشکیل بازار ثانویه از این لحاظ که تولیدکننده و صادرکننده باید به توافق برسند، بازار خاصی است و در واقع دولت بدون اینکه بخواهد نرخ واقعی ارز را تعیین کند، اولا ارز به حوزه تولید و صادرات و واردات هدایت می‌شود و در صورتی که مدیریت صحیحی باشد، نه در حوزه‌هایی مثل سفر و... این امر می‌تواند یک بازار رقابتی برای ارز ایجاد کند که تقاضاکنندگان ارز یعنی واردکنندگان و عرضه‌کنندگانش یعنی صادرکنندگان به توافق اولیه می‌رسند و می‌توان نرخ ارز را تقریبا کنترل کرد. اما نمی‌توان گفت در بازار ثانویه و طبق توافق تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرخ ارز به 4200 تومان می‌رسد زیرا این موضوع به میزان کشش‌پذیری واردات و صادرات نسبت به نرخ ارز بستگی دارد. در بازار ثانویه نرخ جدیدی برای ارز شکل خواهد گرفت بدون اینکه دولت یا بانک مرکزی مسئولیت آن را برعهده بگیرد ولی در عین حال آن را مدیریت می‌کنند.

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد و رئیس مرکز پژوهشهای شورای اسلامی شهر مشهد

« منبع خبری : دنیای اقتصاد » آخرین ویرایش : ۲۵ تیر ۱۳۹۷, ۱۱:۳۲


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها