ضرورت اعتمادسازی در صنعت بیمه

۱۱ تیر ۱۳۹۷ کد خبر : 2101
محمد بخشی محبی* سابقه فعاليت بيمه‌های بازرگانی در ایران به بيش از يك قرن پیش برمی‌گردد. تاسيس شركت سهامي بيمه ايران در ۱۵ آبان ۱۳۱4 و تصويب قانون بيمه در هفتم ارديبهشت ۱۳۱۶ تحولاتی را در بازار بيمه كشور به‌وجود آورد.

اما با تصویب قانون تأسيس بيمه مركزى ايران و بيمه‌گرى در ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ در ۷۷ ماده، نحوه فعاليت و عمليات بيمه‌گری بصورت دقیق‌تری ترسيم شد.

طبق مقررات این قانون، موسسه‌اي به نام بيمه مركزی (جمهوری اسلامی) ايران تاسیس شد که از یک طرف هم به اعطای مجوز و توسعه و هدایت امور بيمه‌ هاي بازرگاني بپردازد و از طرف دیگر نیز با اعمال نظارت بر شرکتهای بیمه از حقوق بيمه‌گذاران و بيمه‌شدگان و مردم هم حمایت کند.

در واقع شرکتهای بیمه در قبال حق بیمه‌ای که دریافت می‌کنند، تعهد جبران خسارت در آینده را به مردم می‌فروشند. بنابراین بیمه مرکزی به عنوان یک نهاد حاکمیتی و نماینده دولت، وظیفه دارد که به صورت مستمر و با استفاده از ابزارهای لازم و به‌روز بر فعالیت و عملکرد آنها نظارت داشته باشد تا در آینده آسیبی به حقوق مردم وارد نشود.

متاسفانه برخی از شرکتهای بیمه با رقابتهای ناسالم و نرخ‌شکنی‌های غیرفنی (دامپینگ) برای گرفتن سهم بیشتری از بازار بیمه و دریافت حق بیمه بیشتر در واقع دست به نوعی خودزنی می‌زنند که این موضوع باعث می‌شود تا درآینده نتوانند جوابگوی تعهدات خود باشند و از یک طرف هم به اعتبار خود آن شرکت بیمه و در سطح کلان به کل صنعت بیمه نیز لطمه وارد شده و از طرف دیگر مردم هم دچار مشکلات فراوانی شوند.

به استناد ماده ۴۱ قانون تاسيس بيمه مركزی (جمهوری اسلامی) ايران و بيمه‌گری در مواردى كه مؤسسه بیمه برخلاف اساسنامه خود يا قوانين و مقررات بيمه رفتار كند به پيشنهاد بيمه مركزى ايران و تصويب شوراى عالى بيمه به‏ طور موقت از قبول بيمه در رشته‌ هاى معين ممنوع خواهد شد و همچنین به موجب بند 3 ماده 40 همین قانون نیز در مواردى كه به تشخيص بيمه مركزى ايران وضع مالى مؤسسه بيمه طورى باشد كه نتواند به تعهدات خود عمل کند يا بر بيمه مركزى ايران ثابت شود كه ادامه فعاليت مؤسسه به زيان بيمه‏‌شدگان و بيمه‌ گذاران و يا صاحبان حقوق آنها است، پروانه موسسه بيمه براى تمام رشته‌ ها و يا رشته‏‌هاى معينى پس از موافقت شوراى ‏عالى بيمه و با تصويب مجمع عمومى بيمه مركزى ايران ابطال خواهد شد.

باید توجه داشت در مواردی هم که موسسه بیمه‌ای منحل شده و یا ورشکسته اعلام شود قانونگذار علاوه بر مسئولیتهای حقوقی، مجازاتهای کیفری را نیز مطابق مواد 670 تا 672  قانون مجازات اسلامی برای مدیران موسسه بیمه ورشکسته به جهت تقصیر و یا تقلب درنظر گرفته است.

بنابراین بیمه مرکزی وظیفه دارد که به جهت پیشگیری از وقوع تخلفات احتمالی در موسسات بیمه‌ای با نظارت، کنترل و ارزیابی مستمر، به صورت شفاف، وضعیت عملکرد و سطح توانگری هر یک از شرکتهای بیمه را به اطلاع مردم برساند تا از یک طرف هم شرکتهای بیمه حرفه‌ای و توانگر تشویق شوند و از طرفی، مردم هم با اعتماد و اطمينان خاطر بيشتری اقدام به خرید بیمه‌نامه کنند و این اعتمادسازی خود باعث می‌شود تا بازار و کسب و کار بيمه‌ای هم رونق بيشتري پيدا كند.

ضرورت و باور اینکه بیمه نیاز جامعه است و توسعه آن موجب رفاه و امنیت اقتصادی و اجتماعی می‌شود بر کسی پوشیده نیست ولی شرکتهای بیمه هم باید بدانند که فقط با رعایت اخلاق حرفه‌ای، رقابت سالم، اراده و پشتکار بیشتر، بکارگیری تکنولوژیهای نوین، بازرسی و کنترل داخلی، كارشناسي، ارزيابي و مديريت صحیح ريسك، توجيه فني و مالي و كاهش و مديريت هزينه‌ها می‌توانند عملکرد مثبتی داشته باشند. در این صورت می‌توان امیدوار بود که در آینده شاهد شکوفایی و توسعه پایدار صنعت بیمه باشیم.

*معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم

اقتصاد شرق آخرین ویرایش : ۱۱ تیر ۱۳۹۷, ۱۰:۳۷


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها