گزارش دنیای اقتصاد از پنجاه و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی

مازاد منابع بانکی خراسان رضوی کجاست؟

۴ تیر ۱۳۹۷ کد خبر : 2091
دنیای اقتصاد، زهرا صفدری- پنجاه و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با بررسی مشکلات بانکی فعالان اقتصادی استان و تصویب 7 پیشنهاد در خصوص رفع این مشکلات برگزار شد.

در این جلسه، موضوعات بانکی جمع بندی شده در دبیرخانه شورای گفتگو و کمیته بند ب ماده 12که قالب آنها توافق بین بانک، دستگاه اجرایی و بخش خصوصی بود، ارائه شد که اجرای ضوابط و بخشنامه های بانک مرکزی و مصوبات دولت و آرای دیوان عدالت اداری بحث اصلی در این موضوعات مطرح شده بود؛ در نهایت پیشنهادات اجرایی و اصلاحی با رویکرد حفظ و پایداری بنگاههای اقتصادی از سوی دبیرخانه شورای گفتگو عنوان شد.

علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در این جلسه موضوعات مدنظر را در قالب مشکلات حوزه سرمایه در گردش به عنوان اساس کار مطرح کرد؛ مسائل مربوط به حوزه سرمایه در گردش شامل زمان بازپرداخت، تمدید این تسهیلات، نرخ سود آن براساس بخشهای مختلف کشاورزی، صنعت و خدمات و نیز تعیین سهم هر بخش و تعیین نرخ سود تقسیط بدهیها است؛ بنابر آنچه در این جلسه مطرح شد نرخ سود تقسیط بدهیها که در گذشته براساس نرخ قالب محاسبه میشد، زین پس باید براساس نرخ قرارداد اولیه یا نرخ شورای پول و اعتبار (هر کدام کمتر باشد) محاسبه شود.

گلایه از عملکرد بانکها در پرداخت تسهیلات

اما غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران در این جلسه با گلایه از نحوه عملکرد بانکها در ارائه تسهیلات از مازاد منابع بانکی نسبت به تسهیلات در خراسان رضوی براساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی خبر داد و گفت: طبق آخرین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی؛ استان ما از نظر سیستم بانکی در وضعیت خوبی نیست و نسبت به کل سپرده های موجود در بانکها تنها 57 درصد تسهیلات پرداخت شده است و در این زمینه در کل کشور، از آخر رتبه ششم را داریم. وی با طرح این سوال که مازاد منابع بانکی استان کجاست، تصریح کرد: اگر یک موضوع را روشن کنیم که خواسته شده و اجرایی نشده باشد این است که چه میزان از مجموع تسهیلاتی که سیستم بانکی ارائه داده، به بخش خصوصی اختصاص یافته و چه میزان از معوقات مربوط به بخش خصوصی است. بانک در حال حاضر به ازای هر یک واحد سپرده، 4.2 واحد خلق پول می کند و مقایسه این دو نرخ باهم عادلانه نیست. سیستم بانکی دچار مشکلات دیگری است که همه باید برای حل آن کمک کنند.

رئیس اتاق ایران درباره سهم بخشهای مختلف از تسهیلات بانکی نیز گفت: از سال 84 تاکنون توجه به بخش صنعت رو به نزول گذاشته و اگر به  سهم تسهیلات بخشهای صنعت، کشاورزی و صادرات توجه کنیم، می‌بینیم سهم مانده تسهیلاتشان کاهش یافته و این یعنی عدم توجه به صنعت و صادرات کشور و تاکنون توفیقی نشده که مثل گذشته برای هر بخش سهمی در تسهیلات در نظر گرفته شود. امروز سهم متفرقه در تسهیلات به شدت افزایش یافته و تجدیدنظردر این زمینه خواسته درستی است.

وی یادآور شد: با وجود بخشنامه رسمی بانک مرکزی درباره بند و تبصره 16، این بخشنامه از سوی بانکهای مرکز به شهرستانها ارسال نشده و می‌خواهیم بدانیم چرا بانکها مصوبات را در کشوی میز خود می‌گذارند و ابلاغ نمی‌کنند.

 

شافعی همچنین به شرایط غیرعادی اقتصادی موجود اشاره کرد؛ وی خواهان تصمیم‌گیریهای متناسب با این شرایط شد و از عملکرد کنونی سازمانها و دستگاههای اجرایی که براساس شرایط عادی اقتصادی است، گلایه کرد. او گفت: هیچ وقت نمی‌توان شرایط غیرعادی را با تصمیمات عادی گذراند اما متاسفانه ما مرتب پایبند این هستیم که در هر شرایطی تصمیمات معمول را به کار ببریم. وی با اشاره به فرمان جدید رهبری درباره ایجاد ستاد هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا اظهار کرد: مطالعات عمیق بر روی 7 کشور منطقه که مسیر توسعه را به سرعت پیمودند، نشان می‌دهد که همه این کشورها برای پیمودن این مسیر، اقدامی مشترک انجام دادند و برخی برای 5 و یا 10 سال نهادی فراقوه‌ای برای روشن کردن تکلیف مسائل اقتصادی ایجاد کردند.

برای عبور از شرایط اقتصادی کنونی باید باهم مدارا کنیم

استاندار خراسان رضوی و رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز لازمه عبور از شرایط اقتصادی کنونی را تلاش برای کاهش نگرانی مردم با عدم فشار بر آنها و تمرکز در حوزه مدارا دانست و گفت: شرایط امروز با قبل از برجام متفاوت است؛ قبل از برجام تحریمهای یک جانبه سختی علیه کشورمان از سوی دول مختلف اعمال شد و الان شرایطمان نسبت به آن دوره فرق می‌کند و تعاملاتمان با بسیاری از کشورها راه افتاده و میزان گشایش اعتبار نسبت به سال قبل که امریکا از برجام خارج نشده بود، کاهش نیافته و بهتر نیز شده است. اما در حوزه ارزی دارای مشکلاتی هستیم که این مشکلات با توجه به راهکارهای جدیدی که در نظر گرفته شده در حال رفع و رجوع است و فصل گفتگو برای رفع این اشکالات باز است.

علیرضا رشیدیان با بیان اینکه برخیها در مقابل موضوعات و طرحهایی که برای مسائل و مشکلات ناشی از تحریمها و فشارهای بیرونی وجود دارد، تنها به دنبال نقاظ ضعف و نشان دادن آن هستند، افزود: همه باید شرایط را درک کنیم و دستگاههای نظارتی، اجرایی، بخش خصوصی و دولتی در کنار هم با تعاملات شرایط را بهتر کنیم. وی تنوع بخشی در تامین منابع مالی فعالیتهای اقتصادی را امری ضروری خواند و اینکه 70 تا 80 درصد منابع مالی بنگاهها از طریق بانک تامین می شود را نکته ای آسیب زا و موجب عملکرد انحصاری بانکها دانست.

استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه باید 13 هزار میلیارد تومان جذب سرمایه در سال جاری داشته باشیم، افزود: این سرمایه از بخش خصوصی، بانکها و سرمایه خارجی باید جذب شود تا به رشد مورد نظر کشور برای استان خراسان رضوی برسیم؛ برای اینکار باید 25 درصد از سرمایه مورد نظر از بخش خارجی جذب شود و تضامین لازم برای سرمایه‌گذار خارجی فراهم شود.

برخی از مصوبات اجرا شده شورای گفتگو در حوزه بانکی

در ادامه رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به تشریح مصوبات قبلی شورا در حوزه بانکی پرداخت و گفت: یکی از این مشکلات بازپرداخت تسهیلات سرمایه در گردش در یک دوره دو ماهه تا یکساله است که این مدت در شرایط خاص برای واحدهای خاص باید به دو و حداقل سه سال افزایش یابد. پیشنهاد دیگر شورا این بود که طرح سرمایه در گردش و سرمایه ثابت باید به طور کامل باهم دیده شود اما برخی فعالان اقتصادی اعلام می‌کنند طرحها به طور کامل دیده نمی‌شود. همچنین درگذشته تسهیلات بانکی برای بخشهای کشاورزی، صنعت و خدمات سهم‌بندی می‌شد؛ الان هم سهمیه وجود دارد و ابلاغ می‌شود اما نظرات بعدی درباره اینکه این سهم در همان بخش هزینه شده یا خیر وجود ندارد. پیشنهاد شورای گفتگو این بود که ضمانتهای اجرایی از سوی بانک مرکزی برای تعیین سهم و اجرای آن داده شود و نرخ سود تسهیلات هم در بخشهای مختلف مشخص شود.

سود 18 درصدی نه برای بانک صرفه دارد و نه برای صنعت

اما اظهارات محمود منصوری، دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی درباره نرخ سود تسهیلات بانکی جالب توجه بود؛ منصوری معتقد است سود 18 درصدی تسهیلات برای بخش صنعت در حال حاضر توجیه ندارد. از طرفی این مقدار سود برای بخش بانکی هم توجیه ندارد زیرا الان نرخ پول برای بانکهای استان 21 تا 5/21 است و سود 18 درصدی به صرفه نیست.

وی درباره مدت بازپرداخت تسهیلات سرمایه در گردش در استان اظهار کرد: در حال حاضر در مدت بازپرداخت این نوع تسهیلات دیگر دو ماه و سه ماه مطرح نیست بلکه مدت یک ساله درنظر گرفته می شود و تنها یک بانک در استان بازپرداخت را دو ماهه و سه ماهه در نظر می‌گیرند که به دنبال اصلاح این موضوع هستیم. وی با انتقاد از عملکرد بانکهای خصوصی در استان تصریح کرد: بانک های خصوصی در خراسان رضوی منابع را با سیاستهای غلط جمع می‌کنند و معمولا هم این منابع را در استان خرج نمی‌کنند و می‌توان گفت 90 تا 95 درصد منابع این بانکها در مرکز هزینه می‌شود. از طرفی بانکهای خصوصی تبعیتی از شورای هماهنگی بانکهای استان ندارند.

تصویب 7 پیشنهاد بانکی

در پایان این نشست، هفت مورد پیشنهادات دبیرخانه شورای گفتگو که توسط رئیس دبیرخانه پیرامون مسائل بانکی ارائه شد، به اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت. این مصوبات بدین شرح است:

نسخه‌ای از قراردادهای بین بانک، ضامن و فعال اقتصادی باید در اختیار بانک قرار گیرد. همچنین بانک موظف است از نمونه قراردادهای بانکی ابلاغی از سوی بانک مرکزی استفاده کند و این نسخه را بر روی وبسایت برای مراجعه و مطالعه متقاضیان قرار دهد.

در ارتباط با ضوابط اجرایی بودجه نیز مقرر شد پرداختهای مالیاتی و بیمه‌ای بنگاههای اقتصادی در شهر و استانی که مستقرند، صورت بگیرد. همچنین پیشنهاد شد که مدت بازپرداخت تسیهلات به تشخیص بانک عامل و با توجه به شرایط اقتصادی حداکثر به سه سال افزایش یابد.

از طرفی، توافق شد در مواقعی که پیش‌بینی اولیه طرح با بررسی سیستم بانکی متفاوت است، بانک مربوطه مراتب را به کمیته تخصصی ذیربط ارجاع دهد تا با نظر بانک اصلاحات لازم صورت گیرد. همچنین مقرر شد ضمانتهای اجرایی لازم برای نظارت بر تعیین سهم هر یک از بخشهای اقتصادی در سرمایه‌گذاری تعیین شود.

پیشنهاد شد با مجوز هیات مدیره هر بانک مدت زمان بازپرداخت تسهیلات سرمایه ثابت از 5 سال به 10 سال افزایش یابد و نرخ سود تقسیط بدهیها نیز براساس نرخ قرارداد اولیه یا نرخ شورای پول و اعتبار (هر کدام کمتر باشد) به جای نرخ قالب در نظر گرفته شود.

 

 

 

« تهیه کننده : زهرا صفدری » « منبع خبری : دنیای اقتصاد » آخرین ویرایش : ۴ تیر ۱۳۹۷, ۱۳:۳۱


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها