در جلسه مشترک دو کمیسیون اتاق بازرگانی خراسان رضوی بررسی شد

اثر تحریم‌ها و ارز بر هزینه مواد اولیه صنایع خراسان

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ کد خبر : 2054
دنیای اقتصاد، زهرا صفدری- جلسه مشترک کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی با ارائه گزارشی از بررسی اثر تحریمها و ارز بر هزینه مواد اولیه صنایع برگزار شد.

پروژه تحلیل هزینه‌های تولید به سفارش کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اجرا شده و در آن 100 واحد صنعتی از صنایع مختلف بررسی شده است. در این بررسی، وقایعی که در ده سال اخیر در کشور اتفاق افتاده شامل تحریمها، هدفمندی یارانه‌ها و بی‌ثباتی نرخ ارز و تاثیری که این وقایع بر هزینه‌های تولید داشته، ارزیابی شده است.

براساس آنچه در این گزارش ارائه شد اوج تحریمها در سالهای 2010 تا 2012 یعنی سالهای 90 و 91 علیه ایران و در زمینه‌های بانکی، پتروشیمی، کشتیرانی، بیمه، سرمایه‌گذاری، واردات کالاهای خاص از جمله هواپیما و... اعمال شد تا اینکه در موضوع برجام تحریمها کاهش یافت. نرخ ارز نیز از حدود هزار تومان در سال 90 به بیش از 6هزار تومان در حال حاضر رسیده است؛ این نرخ براساس آن چیزی است که در مبادلات بازار و نسبت به نرخ سکه انجام می‌شود و نرخ اعلامی از سوی دولت4200 تومان است. در واقع افزایش نرخ در دو دوره 90-91 و 96-97 جهش سریعی داشته است. اما مهمتر از موضوع نرخ ارز، بی ثباتی آن است که در 40 سال اخیر در برخی موارد شاهد ثبات آن بودیم اما با توجه به وجود تورم در کشور، این ثبات نرخ ارز در برخی از سالها، به بخش تولید کمکی نکرده و از طریق بررسی نرخ ارز می‌توان دریافت که سیاست‌گذاری ارزی دارای اشکالی اساسی است.

علی چشمی، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد که مسئولیت اجرای پروژه تحلیل هزینه های تولید را برعهده دارد، در جمع‌بندی مطالب ارائه شده خود در این نشست گفت: براساس ارزیابی‌های ما، فقط در صنایع خودروسازی، شرکتهای کوچک مواد غذایی و شرکتهای بزرگ قند و شکر فروش به تناسب شاخص افزایش هزینه‌های مواد اولیه و انرژی افزایش یافته است. همچنین افزایش هزینه‌های انرژی پس از هدفمندسازی یارانه‌ها در سال 89 در همه صنایع مشهود است و در صنعت سیمان شدیدتر. وی خاطرنشان کرد: افزایش سریعتر قیمت مواد اولیه از فروش در سالهای شوک ارزی در همه صنایع مشهود است و روند شوک ارزی و تحریمها بسیار مشابه دوره قبل از سال 1392 است با این تفاوت که صنایع در چهار سال اخیر به ویژه نسبت به دوره قبل از سال 1389 وضعیت سودآوری مناسبی نداشته است.

تاثیر انرژی در قیمت تمام شده کالا

سیدحسین احمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با بیان اینکه در این گزارش، تاثیر انرژی در قیمت تمام شده کالا برجسته شده، افزود: این موضوع امری اجتناب‌ناپذیر است؛ تا امروز هم که هدفمندی یارانه‌ها را طی کردیم و جایگاه قیمت تمام شده را می‌بینیم در مقایسه با میانگین جهانی فاصله داریم و شاید دولت هنوز در بحث انرژی 70 درصد جای تیکاف دارد. وی تصریح کرد: در سالهای هدفمندی یارانه‌ها که قیمت نفت سقوط کرد، تمامی آیتمهای هزینه‌ای در صنعت در دنیا از هزینه‌های رفت و آمد تا قیمت تمام شده کاهش یافت اما در کشور ما به دلیل هدفمندسازی یارانه‌ها این رابطه معکوس بود. در سالهای 91 و 92 پیام رابطه سود به فروش در ایران این بود که نمی‌توانیم به بازارهای صادراتی ورود کنیم تا زمانی که این رابطه معکوس را حل نکنیم. در مجموع می‌توان گفت هزینه تولید با هدفمندسازی یارانه‌ها 4 برابر شده است.

احمدی با اشاره به موضوع پیمان‌سپاری ارزی از سوی دولت در ابتدای سال جاری اظهار کرد: صادرکننده باید ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه نیما عرضه کند و درخواست برای دریافت ارز را هم به همین سامانه ارائه دهد. این مصوبه نکات مثبتی دارد اما نگرانی‌هایی ایجاد کرده و در این فضا صادرکننده نگران است.

رضا حمیدی، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی استان دلیل بسیاری از مشکلات اقتصادی دولت را عدم نظرخواهی از تشکلهای بخش خصوصی به ویژه اتاق بازرگانی، خانه صنعت، انجمن مدیران صنایع و تشکلهای کشاورزی دانست و افزود: تا زمانی که دولت رأسا تصمیم‌گیری کند، این مشکلات وجود دارد.

وی با تاکید بر لزوم اتحاد و همدلی بین تشکلهای بخش خصوصی اظهار کرد: ما باید یک حرف و یک صدا بشویم و خواسته‌هایمان را از دولت بخواهیم. امروز به حرفهای اتاق بازرگانی و بخش خصوصی کمتر توجه می‌شود و به خاطر منافع مملکت لازم است تصمیمات با حضور بخش خصوصی اتخاذ شود.

پیمان سپاری ارزی با قانون رفع موانع تولید مغایرت دارد

فیروز ابراهیمی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز با اعتقاد به اینکه رفتارهای دولت روحانی شبیه به دولت احمدی‌نژاد شده، گفت: دولت روحانی در ماههای اخیر تصمیمات خلق‌الساعه داشته و به بدترین شکل ممکن تصمیم‌گیری می‌شود. از طرفی، اقدامی مثل پیمان‌سپاری ارزی در وهله اول مغایر قانون رفع موانع تولید است. این تصمیم باید با مشورت بخش خصوصی گرفته می‌شد. سوال اینجاست که کدام بخش از صادرات استان ما با دلار صورت می‌گیرد و یا چند درصد کشورهای هدف صادراتی ما در قبال دریافت کالا ارز می‌دهند؟ وی تصریح کرد: از طرفی بسیاری از واحدهای صنعتی خرید و فروشهایی از گذشته دارند و دولت باید فرصتی به صادرکنندگان می‌داد. مدیریت در کشور ما ایراد دارد و همه در یک بستر بی‌تدبیری اقتصاد کشور را مدیریت می‌کنند. فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها هم که توسط روحانی انجام شد باز هم سهم بخش تولید نادیده گرفته شد.

ابراهیمی یادآور شد: ما به عنوان فعالان اقتصادی می‌خواهیم ارز حاصل از صادرات در بستری مناسب به چرخه تولید بازگردد اما این بستر فراهم نشده است.

یاسرمهرآور، دبیر کمیسیون بهبود محیط کسب و کار نیز در تشریح برنامه‌های کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق در سال 97 اظهار کرد: بررسی راهکارهای بهبود رتبه ایران در شاخص اخذ مالیات بانک جهانی، پایش نقش دستگاههای اجرایی درمحیط کسب و کار و مطالعه موردی تامین اجتماعی، تحلیل هزینه های تولید به تفکیک صنایع در بورس اوراق بهادار و برگزاری ششمین همایش توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار برنامه‌های ما در سال جاری در این کمیسیون است.

امیرمهدی مرادی، دبیر کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز به تشریح برنامه‌های این کمیسیون در سال 97 پرداخت و برنامه‌ها را در 4 بخش انرژی، محیط زیست، بازیافت و حقوق و دستمزد عنوان و اظهار کرد: در بحث انرژی با بهینه‌سازی مصرف به دنبال کاهش سهم انرژی هستیم و مشوقهای مورد نیاز برای تامین برق صنایع را پیگیری خواهیم کرد. وی افزود: در زمینه محیط زیست نیز به دنبال ارائه راهکارهای بهینه‌سازی و نوسازی سیستمهای کاهش آلایندگی‌های واحدهای صنعتی در راستای الزامات زیست محیطی و پیگیری اصلاح قوانین عوارض محیط زیست جهت هدایت این عوارض به سمت اصلاح روشهای تولید در جهت کاهش بار آلایندگی محیط زیست و نهایتا رفع آن هستیم.

دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان ادامه داد: در زمینه بازیافت؛ ایجاد اکولوژی صنعتی در استان به منظور کاهش بار آلایندگی صنایع و استفاده از ضایعات هر کارخانه در واحد تولیدی بعدی به عنوان مواد اولیه در جهت افزایش بهره‌وری و کاهش آلایندگی را در دستور کار داریم و در بررسی تعیین حداقل دستمزد نیروی کار به عنوان یکی دیگر از برنامه‌های کمیسیون صنعت در سال جاری، نحوه تشخیص شاخصهای کارآمد جهت محاسبه حداقل حقوق و دستمزد نیروی کار متناسب با بهره‌وری را ارزیابی خواهیم کرد.

 

« منبع خبری : دنیای اقتصاد » آخرین ویرایش : ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷, ۱۱:۲۱


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها