سیاست های حمایتی دولت از بخش تولید

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ کد خبر : 2053
حسین محمدی* یکی از سوالات مهمی که می‌توان در شرایط حاضر و در راستای حمایت از تولید داخل و تولیدکنندگان داخلی پرسید آن است که دولت چگونه می‌تواند از بخش تولید داخلی حمایت کند.

طرفداران سیاستهای حمایتی توسط دولت، معتقدند که دولت می‌تواند با برخی از ابزارهای اقتصادی مثل یارانه به بخش تولید، کاهش هزینه‌های تولید با اعطای امتیازات مختلف مثل نهاده انرژی ارزان قیمت، جلوگیری از واردات کالاهای مشابه، قیمتهای تضمینی، وضع استانداردهای ایمنی و بهداشتی و نظایر آن از تولیدات داخلی حمایت کند و چنانچه این حمایتها تداوم یابد می‌تواند باعث افزایش قدرت تولیدکنندگان داخلی و افزایش کیفیت و کمیت تولیدات شود. در بسیاری از موارد دولتها بر واردات کالاها و خدمات از سایر کشورها محدودیتهای مختلفی همچون تعرفه، سهمیه واردات، موانع غیرتعرفه‌ای، مقررات فنی و بهداشتی، استانداردهای زیست محیطی و مقررات اداری را  اعمال کرده و به این طریق با جلوگیری از واردات کالاها به کشورشان، مستقیم یا غیرمستقیم از تولیداتشان حمایت می‌کنند.

اما تجربه چهار دهه پس از انقلاب اسلامی نشان داده است که این سیاستها در مورد بسیاری از کالاها جواب نداده است و نه تنها باعث افزایش قدرت رقابت‌پذیری محصولات داخلی نشده،  بلکه حمایتهای گسترده دولت باعث شده است که اولا این صنایع همواره محتاج حمایت دولت باقی بمانند و به عبارتی در مرحله نوزادی متوقف شوند، ثانیا با افزایش هزینه‌های تولید، عدم بهبود بهره‌وری و مدیریت نامناسب، این صنایع به فعالیت ناکارامد خود ادامه داده و روز به روز هزینه‌های بیشتری را بر بودجه عمومی دولت و جامعه وارد سازند. در نهایت چنانچه حمایتهای مستقیم و غیرمستقیم دولت از این صنایع کاهش یابد، به هیچ عنوان توان رقابت در بازارهای بین‌المللی را نخواهند داشت و هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی زیادی را بر جامعه تحمیل می‌کنند.

پس سوالی که مطرح می‌شود آن است که شیوه مناسب حمایت از تولید داخلی و تولیدکنندگان داخلی چیست و دولت چه کارهایی را می‌تواند انجام دهد تا به بهبود کیفیت، کمیت و رقابت‌پذیری تولیدات منتهی شود. واقعیت آن است که بخش خصوصی در تمام نقاط دنیا به سمت فعالیتهای سودآور کشش دارد و چنانچه در فعالیتهای تولیدی کشور، جذابیت وجود داشته باشد و بازدهی این فعالیتهای تولیدی در مقایسه با بازدهی سایر بازارهای موازی مثل سوداگری و معاملات ارز و سکه و مسکن و... بیشتر باشد، قطعا بخش قابل ملاحظه‌ای از نقدینگی کشور به سمت فعالیتهای تولیدی سوق داده خواهد شد. پس دولت می‌تواند به شیوه‌های مختلف، سرمایه‌گذاری و تولید در داخل را کم‌هزینه و جذاب کند تا از این طریق روی انگیزه‌های بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری بیشتر اثرگذار باشد. حفاظت از حقوق مالکیت بخش خصوصی، تسهیل مقررات، بهبود شرایط و فضای کسب و کار، مشاوره‌های تخصصی کسب و کار توسط سازمان‌های ذیربط، رفع موانع سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، بهبود روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای دنیا، کاهش بروکراسی‌های اداری و کاهش قابل ملاحظه زمان کسب مجوزهای کسب و کار، کاهش نرخ سود وامهای اعطایی به بخش خصوصی، اصلاح برخی قوانین از جمله قانون کار و مالیات در راستای حمایت از بخش تولید داخل و همکاری بانکها برای اعطای تسهیلات تولیدی ارزان قیمت، بخشی از مواردی است که می‌تواند روی انگیزه‌های بخش خصوصی در جهت افزایش تولید و سرمایه‌گذاری اثرگذار باشد. در کنار این موارد باید ریسک و هزینه سایر فعالیتهای سوداگرانه که موجب جذب و بلوکه‌ شدن نقدینگی بخش خصوصی در اقتصاد می‌شوند افزایش یابد تا از این مسیر، سیل نقدینگی با ورود خود به بازارهای مختلف مثل طلا و سکه و دلار و مسکن، نوسانات شدید در این بخشها را موجب نشده و رکود فعالیتهای تولیدی را رقم نزند. اخذ و افزایش تدریجی مالیات از فعالیتهای سوداگرانه در اقتصاد، جلوگیری از نوسانات در بازارهای موازی تولید، رهگیری معاملات مختلف و جلوگیری از پولشویی از جمله اقداماتی است که می‌توان  در این حوزه به انجام رساند.

حمایت از تولید داخلی مستلزم اعتقاد و اعتماد دولت و سیاستمدارن به توان بخش خصوصی برای تولید محصولاتی با کیفیت و قیمت مناسب است. از این رو باید ریسکهای مختلف تولید به شیوه‌های مختلف کاهش یابد و برعکس ریسک فعالیتهای سوداگرانه در اقتصاد افزایش پیدا کند. حمایت از کارآفرینی واقعی در اقتصاد، توسعه فرصتهای کسب و کار در بخشهای مختلف اقتصادی مثل بخش کشاورزی و معرفی و تبلیغ فرصتهای کارآفرینی در رسانه‌ها، برگزاری کارگاههای مختلف کسب و کار و کارآفرینی در دانشگاهها و سایر مراکز آموزشی، هدایت دانشجویان و حتی دانش‌آموزان به فعالیتهای عملی و کاربردی در حوزه کسب و کارهای مختلف می‌تواند به تدریج زمینه افزایش اعتماد به نفس و حرکت به سمت فعالیتهای تولیدی را در کشور افزایش دهد و طبیعی است که در ابتدا باید از مزیتهای نسبی در کشور شروع کرد و به تدریج در حوزه‌های دیگر مزیتهای نسبی را ایجاد و توسعه داد. کشور ما در حوزه‌های مختلفی از جمله بخش کشاورزی دارای مزیت نسبی است. بخشهایی مثل گیاهان دارویی، تولیدات کشاورزی و دامی، لبنیات، میوه‌ها و بسیاری از اقلام تولیدی بخش کشاورزی می‌تواند کسب و کارهای نوین و گسترده‌ای را برای فعالان این بخش و فارغ‌التحصیلان جویای کار ایجاد کند. دولت می‌تواند با حمایت از ایده‌های کارآفرینی، کاهش موانع کسب و کار و افزایش انگیزه‌های تولیدی، ارتقای آگاهی و دانش عمومی، گسترش تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین به همراه بخش خصوصی نقش قابل ملاحظه‌ای در توسعه فرصت‌های کسب و کار و افزایش سرمایه‌گذاری و تولید داشته باشد و به تدریج با تداوم کارهای کوچک و زودبازده، زمینه را برای حرکتهای بزرگ و تاثیرگذار بر اقتصاد ملی فراهم آورد. تولیدکنندگان نیز باید تلاش کنند با افزایش کیفیت تولیدات، کاهش قیمت تمام شده محصولات و ارائه قیمتهای قابل رقابت با محصولات مشابه خارجی، استفاده از شیوه‌های بازاریابی مناسب برای تولیدات و نظایر آن در جهت جذب و وفادارسازی مشتریان داخلی تلاش کنند.

*عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

« منبع خبری : دنیای اقتصاد » آخرین ویرایش : ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷, ۱۱:۰۰


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها