حمایت و حاکمیت قانون در حوزه‌های تجاری، اقتصادی و سرمایه‌گذاری

۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ کد خبر : 2031
شاید نیازی به تفسیر و اثبات ضرورتهای حمایت از کارآفرینان و سرمایه‌گذاران در حفظ و بقای ساختارهای اجتماعی در جهان امروز نباشد. مستند به آمار و ارقام و یافته‌های علمی بر کسی پوشیده نیست که مهمترین راه برون‌رفت از عقب‌ماندگی اقتصادی و توسعه‌نیافتگی، فقر و بحرانهای اجتماعی تحقق عدالت اجتماعی و نهایتاً رسیدن به جامعه مطلوب آرمانی از مسیر تلاش برای ایجاد فضای مطلوب مبتنی بر الزامات علمی و حمایت همه‌جانبه از کارآفرینان و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌گذرد.

بین آموزه‌های نوین علم اقتصاد و آموزه‌های دینی ما در خصوص ضرورت حمایت از کارآفرینان، سرمایه‌گذاران و صنعتگران به منظور حفظ و بقای جامعه همگرایی دقیق و شگفت‌انگیزی وجود دارد. اما جای این سوال باقی است که چرا نتوانستیم پس از قریب به چهل سال از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در راستای توسعه فرهنگ کارآفرینی و حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی موفق عمل کنیم؟ برای روشن شدن پاسخ به این سوال مواردی به شرح ذیل قابل تامل است:

الف)  قوانین و اهداف .

1-  اهداف کلی: نیاز به جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی به روشنی در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور احساس شده به‌طوری که براساس سند مذکور، ایران می‌بایست تا سال ۱۴۰۴، حداقل ۴۵۰ میلیارد دلار جدب سرمایه داشته باشد.

شایان ذکر است که تا سال ۲۰۰۴ تنها موفق شدیم دو میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کنیم که این عدد کمتر از ۱۷% کل سرمایه‌گذاری‌های خارجی انجام شده در جهان است و در طول سال‌های اخیر نیز آمار رشد سرمایه‌گذاری داخلی کشور وضعیت مطلوبی نداشته است. این بدان معنا است که در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی موفق عمل نکرده‌ایم.

2- وضع قوانین :

شاید بتوان قانون ثبت شرکتها مصوب سال 1310 را به عنوان قدیمی‌ترین قانون مرتبط با حوزه اقتصاد و سرمایه‌گذاری قلمداد کرد و بیانگر این است که وضع قانون در حوزه اقتصاد در کشور ما سابقه و قدمت طولانی دارد. پس از آن و تاکنون قوانین متعدد و پرشماری از جمله قانون جلب و حمایت سرمایه‌گذاری‌های خارجی مصوب ۱۳۳۴ به همراه اصلاحیه آن در سال ۱۳۸۱، قانون بانکداری بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ و همچنین قانون مالیاتهای مستقیم، قانون کار، قانون ثبت، قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، قانون تجارت الکترونیک، قانون گمرکات کشور، قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، قانون رفع موانع تولید، قانون برنامه چهارم توسعه، قانون بازار، قانون اوراق بهادار و... در کشور به همراه انبوهی از بخشنامه‌ها و دستورالعملهای متعدد در حوزه اقتصاد و سرمایه‌گذاری تدوین شده است. بنابراین به نظر می‌رسد در حوزه نگارش و تدوین قوانین مرتبط کمبودی وجود نداشته باشد.

پس می‌بایست به دنبال پاسخ در خصوص ناکامی‌ها در حوزه توسعه سرمایه‌گذاری و کارآفرینی کشور در جای دیگری باشیم .

ب ) ویژگی‌های اقلیمی و طبیعی کشور.

 ایران به لحاظ موقعیت جغرافیایی دارای مزیت بی‌بدیل استراتژیکی در منطقه و به ویژه در خاورمیانه است. سرمایه‌گذاران در کشور ما می‌توانند با پرداخت هزینه اندک حمل و نقل به بازارهای پر رونق کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و بازارهای آسیای صغیر و قفقاز، آسیای میانه و عراق به راحتی دست پیدا ‌کنند. کشور ما به لحاظ جمعیتی و دارا بودن نیروی کار و منابع انسانی متخصص و مولد کم نظیر است. سرمایه‌گذاری در ایران یعنی امکان عرضه کالا و خدمات در بازارهای پر جمعیت و قدرتمندی به بزرگی خاورمیانه و آسیای مرکزی. علاوه  بر آن ایران در حوزه‌های اقتصادی به واسطه ذخایر هیدروکربنی نفتی و گازی حائز رتبه‌های برتر در دنیاست و همچنین در خصوص ذخایر آلومینیوم، منگنز، مس و تولیدات محصولات کشاورزی مزیتهای کم نظیر جهانی دارد.

به این ترتیب آشکار می‌شود که با توجه به مزیتهای اقلیمی مذکور این حوزه را نیز نمی‌توان از عوامل ناکامی کشور در حمایت از کارآفرینان و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به شمار آورد و این سوال را برجسته می‌کند که چرا انبوه مزیتهای غیر قابل انکار این حوزه نتوانسته است موفقیت کشور ما را در توسعه اقتصادی باعث شوند و بنابراین باید به دنبال پاسخ در جای دیگری باشیم.

ج) عوامل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.

1- عوامل سیاسی :

 بدون شک ثبات سیاسی از عوامل موثر در تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاران و کارآفرینان برای سرمایه‌گذاری‌های مولد در هر کشوری به شمار می‌آید. اما زمانی که صحبت از حمایتهای مختلف از کارآفرینان و سرمایه‌گذاران به میان می‌آید به ویژه در کشورهای سرمایه‌پذیر در حال توسعه، رویکرد ما باید مطالعه رفتار کارآفرینان و سرمایه‌گذاران کوچک و متوسط باشد، چرا که میان رفتار این گروه از سرمایه‌گذاران با سرمایه‌گذاران بزرگ و شرکتهای چند ملیتی تفاوت‌های آشکاری وجود دارد. بدین معنی که سرمایه‌گذاران دولتی و شرکتهای بزرگ چند ملیتی از چالشهای سیاسی تاثیرپذیری داشته و  واکنش بیشتری نشان می‌دهند. حال آنکه سرمایه‌گذاران متوسط و کوچک با توجه به فراوانی و گستردگی بسیار بیشترشان نسبت به گروه سرمایه‌گذاران بزرگ، به مراتب کمتر تحت تاثیر عوامل سیاسی هستند. کارآفرینان و سرمایه‌گذاران کوچک و متوسط دغدغه‌های دیگری دارند و از قید و بندهای اقتصادی متاثر از مناسبات سیاسی تاثیرپذیری چندانی ندارند بنابراین جای این سوال باقی است که علیرغم  اینکه کشور ما دارای تلاطم‌هایی در حوزه ثبات سیاسی بوده است چرا در توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در مقیاس کوچک و متوسط نیز موفقیتی نداشته‌ایم.

2- عوامل فرهنگی و اجتماعی

 نمی‌توان به توسعه اقتصاد و سرمایه‌گذاری فکر کرد بدون آنکه متناسب با آن به توسعه فرهنگی و اجتماعی مردم آن کشور و نوع تفکر و نگاه آنها به کارآفرینان و سرمایه‌گذاران نپرداخت .کارآفرینان و سرمایه‌گذاران در نگاه عامه مردم کشورمان در گذشته جایگاه مطلوبی نداشته‌اند، به‌طوری که تفکیک مشخصی بین سرمایه‌گذاری مولد و غیرمولد در دیدگاه آنان وجود نداشته است و به همین ترتیب در مسئولان دولتی نیز اوضاع به همین ترتیب بوده است.

اما در دو دهه اخیر رفته‌رفته ایجاد بلوغ را در نگاه اجتماعی و فرهنگی عامه مردم به مقوله سرمایه‌گذاری و کارآفرینی شاهد بوده‌ایم، هرچند که آهنگ رشد آن مطلوب نیست اما سمت‌وسوی آن در جهت صحیح است؛ به‌گونه‌ای که کارآفرینان و سرمایه‌گذاران در گذشته با نگاههای غیر صحیح جایگاهشان در فرهنگ عمومی جامعه با دلالان، فرصت‌طلبان و استثمارکنندگان بعضاً یکی شده بود. اما امروزه شاهد برپایی جشنواره‌ها و سمینارهای دولتی و خصوصی در راستای تقدیر از آنها هستیم. بنابراین نمی‌توان نقش خیلی پر رنگی در عدم مطلوبیت فرهنگ توده‌های اجتماعی به عنوان مانعی بزرگ در راستای توسعه سرمایه‌گذاری و کارآفرینی قائل شویم.

معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادستان عمومی و انقلاب مشهد

اقتصاد شرق آخرین ویرایش : ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷, ۰۹:۵۳


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها