حمایت از کالای ایرانی در گرو شناسایی مزیت‌های رقابتی و تسهیل فضای کسب‌و‌کار

۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ کد خبر : 2028
علی‌اصغر پور فتح‌الله* حمایت از کالای ایرانی به معنای شناسایی مزیت های رقابتی ما در عرصه تولید داخلی و همچنین تسهیل فضای کسب و کار است. دولت و سایر نهادهای متولی، در راستای تحقق عنوان سال که «حمایت از کالای ایرانی» است، باید قدم‌های موثری بردارند.

گام نخست آنکه، مسئولان و به طور کلی حاکمیت دچار اشتباه در برداشت از عنوان امسال نشوند. هوشیار باشند که حمایت از کالای ایرانی به معنای سیاست‌های شکست‌خورده خودکفایی در تولید همه کالاها و خدمات نیست. این سیاستها که در دهه‌های 60 و70 میلادی در بسیاری از کشورهای جهان سوم مورد استفاده قرار گرفت، به سرعت جای خود را به سیاستهای جایگزین داد چرا که منجر به شکل‌گیری رانت‌های ویژه برای برخی تولیدکنندگان می‌شد و بالطبع کاهش بهره‌وری، صنایع وابسته به دولت و تولید محصولات بی‌کیفیت را به دنبال داشت.

حمایت از کالای ایرانی یعنی شناسایی مزیتهای رقابتی کشورمان در تولید داخلی، تسهیل فضای کسب و کار و حتی تعریف تعرفه‌های معقول برای واردات کالای مشابه، تا به پشتوانه آن تولیدکننده بتواند خود را برای فرآیندهای تجارت آزاد آماده کند. اما این حمایت دولتی نیز باید مبتنی بر یک برنامه زمان‌بندی باشد یعنی مشخص شود که تولیدکننده داخلی طی چه بازه زمانی و براساس چه جدول تعرفه‌ای از حمایت برخوردار خواهد بود.

ما 40 سال است خودرو تولید می‌کنیم و رانت تعرفه خودرو همواره به کمک خودروسازان آمده و نتیجه آن نیز مشخص است اما اگر دولتها طی یک تعریف اجتماعی با خودروسازان به جمع‌بندی می‌رسیدند و سپس طی یک برنامه غیرقابل چانه‌زنی پیش می‌رفتند، شاید امروز وضعیت بهتری داشتیم اگر خودروساز بداند طی یک فرایند 10ساله تعرفه واردات قرار است به صفر برسد، قاعدتاً همه همت خود را برای اقدام در این راستا انجام خواهد داد.

گام دوم در مسیر تحقق شعار سال « همراهی و همدلی تمامی بخش‌ها و نهادهای نظام در پیشبرد اهداف این بحث است؛ بدیهی است تنها در سایه همراهی و همدلی تمامی ارگان‌های دخیل در اقتصاد است که امکان گذار موفق برای کشور فراهم می‌شود که البته این امر مستلزم تصمیمات سختی نیز هست. به عنوان مثال ما نیازمند اجرای دقیق سیاست‌های کلی اصل 44 هستیم، تجربه گران‌قیمت سایر کشورها نشان داده در اقتصاد دولتی و رانتی امید به رستگاری وجود ندارد. به نظر یکی از تصمیمات سخت نظام، گذار از اقتصاد دولتی و شبه دولتی به اقتصاد آزاد و بخش خصوصی است.

تسهیل فضای کسب و کار نیز سومین گام در مسیر رسیدن به این هدف مهم است. علیرغم اقدامات مناسب انجام شده، به‌ویژه در سال‌های اخیر، هنوز با وضعیت مطلوب فاصله زیادی داریم، حتی در برخی از بخشها نیازمند همراهی و اقدامات سایر قوا مثلاً قوه قضاییه هستیم. از سوی دیگر نظام باید تصمیم سختی درباره تضمین امنیت سرمایه‌گذاری بگیرد و بدیهی است در شرایط فعلی اقتصاد ما نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های مختلف است که بالطبع از پیش شرط‌های آن اعتماد سرمایه‌گذار به فضای کسب و کار داخلی است.

کشوری که صداهای متعارض و متضاد از حاکمیت آن شنیده شود، مورد وثوق سرمایه‌گذاران قرار نخواهد گرفت و جذب 02/0 درصد از GDP هشتاد هزار میلیارد دلاری جهانی برای کشوری با پتانسیل‌ها و ظرفیتهای ایران، عدد دور از دسترسی برای یکسال نیست.

نیازمند تفکری جهانی از سوی تولیدکنندگان هستیم

درباره سهم مردم و مصرف‌کنندگان در این هدف و اولویت گرفتن کالای ایرانی در سبد مصرفی آنان هم معتقدم نسبت به سایر بخش‌ها، مردم در این موضوع، کمترین وظیفه را دارند چرا که تجربه نشان داده مردم به خوبی تفاوت و تمایز کالا و خدمات را درک می‌کنند و حتی در شرایط فعلی کم نیستند تولیدکنندگانی که در سایه توجه و احترام به نیازهای مشتریان و کیفیت و قیمت مناسب کالا و خدماتشان، شایسته اعتماد مردم شناخته شده و به راحتی حتی رقبای خارجی را نیز پشت سر نهاده‌اند. اجازه بدهید برای شفاف شدن این موضوع، سوالی را مطرح کنیم، آیا مصرف‌کننده ایرانی تمایل به خرید برنج ایرانی دارد و یا نمونه‌های مشابه خارجی آن، اگر فارغ از توان مالی از مردم نظرسنجی انجام دهیم، چند درصد تمایل به خرید و مصرف برنج ایرانی خواهند داشت؟

درباره نقش و رسالت تولید کنندگان کالا و خدمات و اقداماتی که این قشر می‌توانند در راستای رشد مصرف کالای ایرانی انجام دهند، باید گفت گام اول گذار از تولید برای مصرف داخلی است، در تغییرات پر فراز و فرود فضای کسب و کار که در ورای جهانی شدن اقتصاد و عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات در حال گذار از آن هستیم، تفکری جهانی را از سوی تولیدکنندگان نیازمندیم.

دیوارهای آهنین دولتها نیز دیگر تاب ایستادن در برابر هجوم تجارت آزاد را نخواهد داشت و تولیدکنندگانی می‌توانند امید به بقا داشته باشند که برای مجموعه خود یک تفکر و ماموریت فراسرزمینی تعریف کنند، البته این نکته را هم نباید از یاد برد که درکنار آن ما نیازمند به یک عملکرد و اقدام منطقه‌ای هستیم چرا که آداب و رسوم، ارزشها و خواسته‌های هر ملتی متفاوت و متمایز از سایرین است و باید با نگاهی دقیق، ضمن ارزیابی این موارد به ارائه کالا و خدمات بپردازیم.

اقدام بعد بازیابی اعتبار کالا و خدمات ایرانی است؛ امروزه همه ما می‌دانیم حتی یک مشتری ناراضی هم می‌تواند تاثیر بسیار زیادی بر روند فروش و موفقیت یک کالا و برند را داشته باشد، چرا که می‌تواند چندین برابر یک مشتری راضی از کالا و خدمات، فعالیت کرده و به زیان آن گام بردارد. نکته‌ای که لازم به تاکید ویژه است افزایش سرعت تشویق یا تنبیه توسط مشتریان و مصرف‌کنندگان است، به یمن گسترش استفاده از فضای مجازی سرعت انتشار بازخوردهای خدمات ما نیز به شدت افزایش یافته است، به ویژه اگر خدمات ارائه شده ما بر بستر ICT شکل گرفته باشد.

تولیدکنندگان ایرانی باید به سه اصل عادت کنند؛ سود کمتر، کیفیت برتر و خدمات متمایزتر تا بتوانند اعتبار خود را در اذهان مصرف‌کنندگان داخلی و خارجی بالا ببرند. در بازار جهانی و حتی داخلی، سازمان‌هایی که در سال حداقل یک محصول یا خدمات جدید ارائه ندهند، در مسیر زوال و نیستی گام برمی‌دارند البته در شرکتها و سازمانهایی که با محور تکنولوژی اطلاعات (IT) فعالیت می‌کنند، این سرعت بسیار بیشتر است و احتمال صعود و یا سقوط نیز بالطبع بیشتر خواهد بود.

نکته مهم دیگری را که تولیدکنندگان ایرانی باید سرلوحه کار خود قرار دهند، توجه ویژه به سیستم ارزیابی نظرات مشتریان است. شرکتها باید بیاموزند که دوران نامهای تجاری گذشته است و در عصر برندها زندگی می‌کنیم که در کنار سایر تمایزها، اهمیت و نقش تک‌تک مشتریان در ارتقاء و یا تنزل نام شرکت است که خودنمایی می‌کند. در دنیای امروز باید همراه تمامی لحظات مشتریان بود و آن‌ها را فهمید و رفتارها، خصایص و ویژگی‌های منحصر به فرد تک‌تک مشتریان را آنالیز کرد. همچنین در بستر استفاده از تکنولوژی‌هایی همچون هوش مصنوعی حتی رفتارهای آتی مشتریان را پیش‌یابی کرد و زیرساختها، سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای حوزه کاری خود را بر آن اساس به روز کرد تا بتوان کالا یا خدماتی مشتری پسند ارائه داد. فشردگی رقابت و هجمه تکنولوژی، ماندگاری و وفاداری مشتریان را به شدت تهدید می‌کند و برندهایی تسخیرکننده بازارهای فردا خواهند بود که بتوانند خود را با این تغییرات وفق دهند.

در این میان باید به اصلاح رویکردها و تامین زیرساخت‌های لازم اقتصادی در جهت رشد توان اقتصادی جامعه تاکید کرد؛ ترمیم حیات اجتماعی شهروند ایرانی یک مقوله مهم است. کشوری که بخشی از مردم آن تمایل به مهاجرت و یا حداقل داشتن تابعیت یک کشور دیگر دارند، مهمتر از همه زیرساختها، رویه‌ها و الزامات نیازمند ترمیم این نگاه است، که این نگاه در سایه اقدامات همه‌جانبه نظام و مردم در به رسمیت شناختن همه اقوام مذاهب و نظرات و اندیشه‌ها قابل اصلاح است. این یعنی، باید روا‌داری و مدارا را توسعه دهیم و بیش از گذشته به مردم اعتماد کنیم. بدیهی است این مهم در سایه اجرای دقیق قانون بوده و تضمین‌کننده اجرای بیانات مقام معظم رهبری در سال حمایت از کالای ایرانی خواهد بود.

*رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی

« منبع خبری : دنیای اقتصاد » آخرین ویرایش : ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷, ۱۱:۰۴


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها