در جلسه کمیسیون سرمایه‌ گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی بررسی شد

هزینه‌های تامین مالی در صنایع

۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ کد خبر : 2026
دنیای اقتصاد، زهرا صفدری- در بیست و سومین جلسه کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، هزینه‌های تامین مالی در صنایع استان و چگونگی کاهش آن و نیز دلایل بالا بودن نرخ بهره بانکی، بررسی شد.

سعید ملک‌الساداتی، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد با بیان اینکه این پروژه در دانشگاه و با مشارکت بخش خصوصی انجام شد، گفت: در این طرح 13 صنعت و 192 شرکت بررسی شدند؛ این شرکتها از نظر سوددهی در زمره شرکتهای سودده هستند و برای نمونه هزینه‌های تامین مالی در صنعت خودرو و قطعات را در دو سال 90 و 95 ارزیابی کردیم.

ملک‌الساداتی با اشاره به تسهیلات بانکی به عنوان یکی از مهمترین روشهای تامین مالی صنایع اظهار کرد: در سال 90 صنایع خودرو و قطعات 37 درصد سرمایه خود را از طریق تسهیلات بانکی دریافت کرده‌اند که این رقم در سال 95 به 27.5 درصد رسیده است. همچنین صورت سوددهی و زیان این شرکتها نشان می‌دهد که هزینه‌های مالی آنها افزایش و سود خالص کاهش داشته است.

وی هزینه‌های تامین مالی را شامل نرخ بهره، کارمزدها، جرایم دیرکرد و... دانست و تصریح کرد: نرخ بهره در ایران تا حد زیادی تحت تاثیر هزینه تمام شده پول است و بالا بودن هزینه تمام شده پول برای شبکه بانکی دلیل بالا بودن بهره بانکی است. افزایش سه درصدی سپرده‌های مدت‌دار که برای بانکها هزینه دارد نشان‌دهنده افزایش هزینه پول برای بانکهاست.

مشاور کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی استان گفت: مقایسه سازمان بین‌المللی همکاری توسعه اقتصادی از نرخ سود تسهیلات در کشورهای جهان نشان‌دهنده این است که این نرخ در اکثر کشورها کاهش یافته و در روندی جهانی به طور میانگین از 6.17 به 3.5 درصد کاهش یافته است اما نرخ سود سپرده‌ها در ایران افزایش ‌یافته است.

دلایل بالا بودن نرخ بهره بانکی در ایران

وی از ناکارآمدی مسیرهای سیاست‌گذاری پولی، بی‌ثباتی اقتصادی و بازدهی بازار دارایی‌های موازی (مسکن، طلا و ارز)، بدهی عمومی (دولت، شرکتهای دولتی و شهرداریها)، معوقات بانکی، تنگنای اعتباری، رفتار بانکها و موسسات بانکی غیرمجاز و خارج از نظارت بانک مرکزی و ناکارایی عملیاتی بانکهای ایران به عنوان دلایل بالا بودن نرخ بهره در ایران نام برد.

ملک‌الساداتی با اشاره به بررسی وضعیت دریافت تسهیلات از سوی 227 واحد صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی توس، مشهد، ماشین‌ابزار و چناران گفت: 71 درصد از این واحدها درخواست تسهیلات داشته‌اند که 38 درصد برای پرداخت تسهیلات به طور کامل پذیرفته شده، همچنین بخشی از درخواستها نسبتا پذیرفته شده و 4.5 درصد از متقاضیان نتوانسته‌اند وام بگیرند. 42 درصد از این تعداد واحد از 81 تا 100 تسهیلاتی که می‌خواستند را دریافت کردند و نوع وثیقه این متقاضیان در 70 درصد وثایق غیرمنقول است. همچنین در 62 درصد از موارد، بانک طرح تولیدی را به عنوان وثیقه نپذیرفته است.

وی به استفاده از طرح ضمانت وام بنگاههای کوچک، تنوع‌بخشی به روش تامین مالی با رویکرد کاهش هزینه‌های غیرمستقیم، سرمایه‌گذاری جمعی، روشهای تامین مالی آنلاین، افزایش انعطاف در شیوه‌های پرداخت تسهیلات متناسب با نیاز شرکتها به سرمایه در گردش، اضافه برداشت، تسهیلات چرخشی، وامهای شناور و توسعه بانکداری شرکتی با رویکرد پوشش دادن کل زنجیره تولید (از گشایش ال‌سی تا فروش) به عنوان برخی از پیشنهادات برای تامین مالی شرکتها اشاره کرد.

تغییر رفتار بانکی موجب تحمیل هزینه‌هایی به صنعت می‌شود

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با تاکید بر لزوم آنالیز و بررسی نسبت تسهیلات کوتاه مدت به بلند مدت در طول سالهای 84 تا 95 اظهار کرد: معتقدیم در این سالها هر چه پیش رفتیم، این نسبت برعکس شده است.

جواد باقری شیروانی با اعتقاد بر اینکه هزینه‌های تحمیل شده به بخش صنعت ناشی از تغییر رفتار بانکی است، گفت: ارائه‌ای که امروز صورت گرفت بخش کوچکی از تلاش بسیار زیاد دکتر ملک‌السادات و تیمش بود که در صورت تکمیل و چکش‌کاری می‌تواند در نظرات تصمیم‌سازان موثر باشد و آنها بدانند نرخ تسهیلات چه اثری بر صنایع دارد.

وی از برگزاری نشست مشترک با کمیسیون سرمایه گذاری اتاق ایران در اواخر اردیبهشت ماه امسال خبر داد و افزود: نگاه ما به برگزاری نشست مشترک این است که از ظرفیت اتاق ایران حداکثر استفاده را برای استان خود داشته باشیم.

بانک نباید تولیدکننده پول باشد

معاون سرپرستی بانک ملی نیز گفت: بهترین پیشنهاد در بهبود وضعیت تامین مالی شرکتها، خروج اقتصاد ما از بانک محوری است، بانک نباید تولیدکننده پول باشد بلکه باید واسطه تامین پول باشد و تا وقتی این موضوع اصلاح نشود وضعیت اقتصاد ما همین خواهد بود.

حمید صفایی نیکو اظهار کرد: در اقساط بانکها نسبت به 5-6 سال پیش تغییراتی ایجاد شده است؛ در گذشته اقساط به صورت خطی محاسبه می‌شد و ماه اول با ماه آخر در سود و اقساط تغییری نداشت اما امروز این موضوع فرق می‌کند و به طور خطی محاسبه نمی‌شود و ماه به ماه به مبلغ قسط اضافه می‌شود. البته در بانکهای مختلف این مبالغ متفاوت است و اقساط برای فردی که از بانک دولتی وام می‌گیرد با اقساط بانک خصوصی متفاوت است. سازمان بازرسی کل کشور باید به عنوان متولی امر به تمام بانکها برای نرخ سود و اقساط ورود کند تا یکسان سازی لازم صورت بگیرد.

وی با اشاره به وجود سه دوره استفاده، تنفس و بازپرداخت در اعطای تسهیلات در بخش سرمایه ثابت گفت: اگر این سه دوره توسط کارشناس بانک به درستی دیده نشود، هزینه‌ها برای متقاضی بیشتر می‌شود. دوران استفاده باید 18 ماه یا بیشتر باشد و فرد متقاضی نباید قسطی بپردازد، در دوران تنفس هم که حدود 6 ماه است قسطی پرداخت نمی‌شود و از زمانی که طبق محاسبات کارشناس بانکی، وام‌گیرنده توان بازپرداخت تسهیلات را دارد، دوران بازپرداخت آغاز می‌شود و اگر تشخیص مدت این سه دوره توسط کارشناس به خوبی و درستی صورت نگیرد، برای متقاضی در بازپرداخت مشکل‌زا خواهد بود.

« منبع خبری : دنیای اقتصاد » آخرین ویرایش : ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷, ۱۰:۵۹


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها