حمایت از کالای ایرانی و ارتقای تولید ملی، نیازمند عملگرایی

۲۷ فروردین ۱۳۹۷ کد خبر : 2021
علی کبیر* حمایت از کالای ایرانی و ارتقای تولید ملی نیازمند عملگرایی تمامی ارکانی است که به نوعی با این مسئله در پیوند هستند و زمانی کالای ایرانی جایگاه واقعی خود را پیدا می‌کند که شرایط تولید در ایران با وضعیت تولید محصولات مشابه در کشورهای دیگر، به لحاظ هزینه و سطح حمایت‌ها، برابری کند.

نامگذاری سال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان «حمایت از کالای ایرانی» و تداوم توجه معظم‌له به مباحث اقتصادی در روند نامگذاری سال، حکایت از آن دارد که این حلقه پیوسته، در یک نگاه کلی باید مفهوم «اقتصاد مقاومتی» را تجلی ببخشد و نهایتا عملیاتی سازد.

در این زمینه اتخاذ رویکردی که به رشد درون‌زا و برون‌نگر منجر شود، اهمیت زیادی دارد و این مفهوم نیز مورد تاکید ایشان بوده است و در واقع اشاره به این اصل مهم دارد که اگر نیت داریم، در بحث تولید ملی به جایگاه واقعی‎مان برسیم، نمی‌توانیم وظیفه و ماموریت این کار را بر ذمه صرفا یک گروه بدانیم بلکه تمامی تصمیم‌گیران، تصمیم‌سازان، ارکان و اجزای حاکمیت و آحاد مردم باید از این هدف حمایت کنند.

البته تاکید بر اهمیت حمایت مصرف‌کننده از کالای ایرانی به معنای آن نیست که در جبهه دیگر تولیدکننده به کیفیت، نیاز و ذائقه مشتری، اهمیت ارتقای تکنولوژی تولید، زیرساختهای محیط زیستی تولید خود، قیمت تمام شده و... بی‌توجه باشد و صرفا بر تحقق این شعار تکیه کند، چرا که نتیجه چنین رویکردی، روی‌گردانی بیشتر مصرف‌کنندگان از کالای داخلی و رغبت بیشتر به محصولات خارجی به رغم گرانی آن خواهد بود. با وجود نقدهایی که به توان بخش تولید در کشورمان صورت می‌گیرد، در حال حاضر شاهد آن هستیم که بعضی بنگاههای تولیدی ما، محصولات بسیار باکیفیت را تولید و صادر می‌کنند و بعضا مخاطبان پروپاقرصی در کشورهای هدف صادرات خود دارند. این امر گواه آن است که به اتکای تعهد و توان داخلی می‌توان حضور موثری در بازارهای داخلی و بین‌المللی داشته باشیم.

در این میان باید برخی از موانعی که چالش‌های بخش مولد کشور به شمار می آیند را در نظر گرفت؛ به هر رو، تحقق شعار امسال در گرو آن است که نظامهای موثر بر تولید از جمله نظام بانکی، ساختارهای مالیاتی و تامین اجتماعی و... نیز در راستای کمک به این هدف اصلاح شوند و به تناسب با دیگر کشورهای موفق در این عرصه، رقابت کنند.

شرایط تامین مالی، نظام بانکی، ساختار مالیاتی و تامین اجتماعی در کشور ما باید در تناسب با کشورهای رقیب، متعادل‌سازی شود تا مدیر یک بنگاه اقتصادی بتواند در کنار فضای مناسب کسب و کار و ایجاد تحولات لازم در عوامل داخلی تولید خود کالای رقابت‌پذیر، برای عرضه در بازارهای جهانی تولید کند. در چنین شرایطی، توان او نه بر گره‌گشایی از موانع سیستمی، بلکه بر توجه به نیاز و سلیقه مشتری و رویکردهای بازاریابی، متمرکز خواهد بود. یکی دیگر از گام‌های مهمی که دستگاه‌های متولی باید در راستای اصلاح روند موجود بردارند، پرهیز از تداوم صدور مجوز در بخش‌هایی است که ظرفیت تولیدی ما در آن‌ کالاها به اشباع رسیده‌ است. این روند، توجیه اقتصادی تولید یک کالا را، به واسطه نبود بازار، از بین می‌برد.

ضرورت پرهیز از انحصارگرایی و توجه به ایجاد فضای رقابتی معقول

خوشبختانه مصرف‌کنندگان ما نشان داده‌اند که اگر کیفیت کافی را در کالایی مشاهده کنند و قیمت آن نیز متناسب با کیفیت محصولی باشد که خریداری می‌کنند، در اولویت دادن به کالای ایرانی، پیش‌قدم هستند. توجه داشته باشیم که حمایت از یک محصول نباید به ایجاد انحصار منجر شود. وجود فضای رقابتی، منطقی و معقول، توسعه اقتصادی و تولیدی را در درازمدت در پی خواهد داشت.

اما موضوع مهم برندسازی در چهارچوب جلب اعتماد مصرف‌کنندگان و ارتقای توان بازاریابی است که بهبود محیط کسب و کار و اصلاح موانع موجود آن، به تحقق عمده این اهداف منجر خواهد شد. در حال حاضر اتاق بازرگانی خراسان رضوی و دیگر تشکلهای بخش خصوصی استان، پیگیر تبیین مفاهیم مرتبط با این حوزه‌ها هستند.

از طرفی مطالبه تولیدکننده ما باید متناسب شدن فضای تولید و سرمایه‌گذاری از طریق رفع موانع و بهبود و اصلاح عوامل متاثر بر تولید در حوزه‌های بانکی، گمرکی، مالیاتی، تامین اجتماعی و... و تناسب‌دهی به شرایط موجود در مقایسه با رقبایمان باشد. تولیدکننده ما نمی‌تواند با بهره 15 تا 20 درصدی بانکی با رقیبی برابری کند که بهره یک تا نهایتا چهار درصدی بانکی پرداخت می‌کند. این امر در سایر بخش‌ها نیز مصداق خود را دارد. صنعتگر ما عمده وقتش را صرف بروکراسی سازمانهای مختلف می‌کند، حال آنکه تمامی توان او باید بر ارتقای سطح تولید، بهبود کیفیت، تحقیق و توسعه، نوآوری محصول و... متمرکز باشد.

درخاتمه اینکه تمامی این موضوعات در صورتی اثربخشی لازم را خواهند داشت که در قالب یک راهبرد توسعه صنعتی بدانیم منابع حداقلی کشور را صرف تولید چه کالاهایی باید بکنیم و از تولید چه کالاهایی باید صرف‌نظر کنیم. جهت‌گیری‌های تولیدی و اولویتهای سرمایه‌گذاری خود را براساس نیاز بازارهای داخلی و بین‌المللی بدانیم و از هدایت منابع سرمایه‌ای به سمت تولید کالاهای غیرقابل توجیه اجتناب کنیم.

 

*دبیر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد

« منبع خبری : دنیای اقتصاد » آخرین ویرایش : ۲۷ فروردین ۱۳۹۷, ۱۱:۴۵


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها