فعالان اقتصادی خراسان رضوی به لزوم همراهی دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی استان درسال آینده تاکیدکردند

گام بلند برای توسعه

۲۱ اسفند ۱۳۹۶ کد خبر : 2008
دنیای اقتصاد، زهرا صفدری- فضای اقتصادی خراسان رضوی در سال 96 نسبت به سالهای گذشته از فراز و نشیبهای کمتری برخوردار بود و به اعتقاد بسیاری از فعالان اقتصادی همراهی مطلوب برخی از دستگاههای دولتی که ناشی از تفویض برخی از اختیارات به استانها بوده، موجب دلگرمی تولیدکنندگان و صنعتگران برای ادامه روند کارشان در سالهای آینده شده است.

اما نکته اصلی اینجاست که به زعم بسیاری از کارشناسان اقتصادی و به گواه شرایط موجود، با وجود تفویض برخی از اختیارات، هنوز راه زیادی برای رسیدن به شرایط مطلوب و ایده آل باقی است؛ راهی که با همراهی بخش دولتی و خصوصی میتواند به توسعه استان در جنبه های مهم اقتصادی یعنی تولید و صادرات بیانجامد. در این میان، تفویض اختیارات بیشتر از مرکز به استانها که مسئولان دولتی در این زمینه قول مثبت داده اند، بسیار راهگشا خواهد بود تا مشکلات فعالان بخش خصوصی بدون نیاز به پادرمیانی و رسیدگی مرکزنشینان در داخل استان پیگیری و مرتفع شود.

برای بررسی اقدامات لازم در راستای بهبود وضعیت اقتصادی استان در سال پیش رو در زمینه های حمایتی، سیاست گذاری و تصمیم گیری از سوی دولت، قوه قضائیه و مجلس به سراغ برخی از چهره های سرشناس اقتصادی و وزنه های بخش خصوصی خراسان رضوی رفتیم تا نظرات آنها را درباره اقتصاد استان در سالی که گذشت و پیش بینی هایشان از وضعیت سال آینده و اقدامات لازم در این زمینه جویا شویم.

مشوقهای دولت افزایش سرمایه گذاری را به دنبال دارد

نایب رئیس اول اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به اهمیت مشوقها و ترغیبهای دولت برای افزایش سرمایه گذاری میگوید:  90 درصد صنایع استان متعلق به بخش خصوصی است و این یکی از مزیتهای نسبی خراسان رضوی در کشور است که دولت میتواند با حمایت از صنایع موجود بخش خصوصی، در جهت ایجاد و حفظ اشتغال و توسعه پایدار عمل کند. دولت با مشوقها و ترغیبهای لازم میتواند برای افزایش سرمایه گذاری در استان اقدام کند و با برنامه ریزیهای دقیق ضمن حفظ سرمایه ها، باعث ترغیب سرمایه گذاران خارجی و جذب آنها به استان بشود.

حسین محمودی خراسانی میافزاید: توقع ما از دولت این است که حرکت بر مدار قانون و در حوزه اقتصاد مقاومتی را به عنوان برنامه محوری از طریق هم افزایی بین دستگاههای اجرایی استان در دستور کار قرار دهد و سازمانهای دولتی از یک روش واحد برای پاسخگویی به متقاضیان استفاده کنند.

وی بر لزوم تقویت ظرفیتهای موجود و ایجاد ظرفیتهای جدید تولیدی با تاکید بر زنجیره تولید و ارزش افزوده و نهادینه کردن مشارکت عمومی در این بخش تاکید و اظهار میکند: ما از دستگاههای اجرایی توقع داریم که به سرمایه گذاران فعلی خراسان رضوی نگاه ویژه ای داشته و در جهت رفع مشکلات آنها از هیچ کوششی دریغ نکنند و نگاه کلانی به بخشهای خصوصی استان داشته باشند.

محمودی با اشاره به اهمیت ایجاد مشوقهای لازم برای سوق سرمایه های فعلی به سمت سرمایه گذاری جدید و توسعه واحدهای فعلی استان، میگوید: علاوه بر این، تغییر نگاه مدیران استانی به بخشهای خصوصی که در زمینه تولید فعالیت دارند، لازم و ضروری است؛ مدیران باید نگاه مهربانانه تری داشته باشند و سعی کنند در رفع مشکلات تا حد ممکن از هیچ کوششی دریغ نکنند. ما همیشه میگوییم در اتاق بازرگانی منتقد دولت نیستیم بلکه نقشی مطالبه گر داریم.

وی در پاسخ به این سوال که در حمایت از تولید نیازمند چه عملکرد یا قوانینی از سوی مجلس شورای اسلامی هستیم، میگوید: معتقدم مجلس تاکنون قوانین زیادی تصویب کرده و بهتر است همین قوانین موجود پیاده سازی و اجرایی شود.در حال حاضر کم و کسری برای قانونگذاری در مجلس نداریم، قانون به وفور هست و باید آنها را پیاده کنند؛ یکی از قوانین بسیار خوب در حوزه تولید، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار است که با اجرایی شدن آن مشکل بسیاری از واحدهای تولیدی مرتفع میشود.

نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی درباره وضعیت اقتصادی استان در سال جاری نیز اظهار میکند: خراسان رضوی در مقایسه با سایر استانها از وضعیت اقتصادی نسبتا خوبی برخوردار بوده و خوشبختانه ضریب بیکاری در آن کاهش یافته است.

خوش‌بینی به بهبود وضعیت صادرات در سال آینده

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزایش 20 تا 25 درصدی نرخ دلار را دلیلی برای خروج صادرکنندگان از وضعیت بحرانی دانسته و میگوید: با توجه به اینکه صادرکنندگان پولهای خود را به صورت ارز دریافت میکنند، با تبدیل پول، 20 تا 25 درصد سود بیشتری نصیبشان میشود و بسیاری از کالاهایی را که نمیتوانستند صادرکنند یا صادراتش برای آنها زیان اور بود، حالا سوداور شده است.

حمید طیبی با بیان اینکه با توجه به تغییراتی که در نرخ ارز پیش آمده نسبت به بخش صادرات برای سال آینده خوشبینم، خاطرنشان میکند: معتقدم دولت باید در این رابطه تا حدی کمک کند و در این زمینه مشوقهایی که برای صادرات و صادرکنندگان در نظر گرفته میشود، بیشتر این موضوع را به پیش میبرد.

وی به مشکل مازاد تولید در کشور اشاره کرده و میافزاید: به علت پایین آمدن قدرت خرید یا ثابت ماندن قدرت خرید نسبت به 8 سال پیش، با پر شدن انبارهای کارخانجات مواجه ایم و این درحالیست که صنایع با 50 درصد ظرفیت خود کار میکنند. یکی از راههای حل این مشکل این است که محصولات انبارها را صادر کنیم و هر چه صادرات رونق بگیرد کارخانجات ما قادرند با ظرفیت بیشتری کار کنند به همین دلیل برای بخش صادرات در سال آینده خوشبینم.

طیبی با بیان اینکه مخالف ثابت ماندن نرخ ارز هستم، تصریح میکند: اگر دولت بتواند قیمت ارز را به صورت نسبی کنترل کند، میتوان به رونق بخش ساختمان هم امیدوار بود، بخشی که هم به طور مستقیم اشتغالزایی میکند و هم حدود 260 کارخانه تولیدی را رونق داده و راه میاندازد. برای مسکن بازار خوبی پیش بینی میکنم به ویژه برای واحدهایی که قیمت بالایی ندارد و کم متراژ است.

وی ادامه میدهد: اگر دولت در زمینه میزان تسهیلاتی که به بخش مسکن میدهد و  نیز در زمینه سود این تسهیلات بخصوص برای خانه اولیها و مصرف کننده ها حمایتهایی داشته باشد، به اقتصاد ما در این بخش کمک میشود. تقویت بخش مسکن و صادرات در پر شدن ظرفیتهای خالی تولیدی ما اثرگذار است و دراین صورت میتوانیم در جهت رونق پیش برویم و درصد رشد تولیدات صنعتی ما افزایش قابل قبولی نسبت به سال 96 پیدا کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی درباره عملکرد مجلس در حوزه اقتصادی در سال جاری اظهار میکند: من هم مانند بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدم که برخورد مجلس با بودجه ای که دولت ارائه داد، تا حدودی سیاسی بود و این بودجه ای نیست که دولت به دنبال آن بوده یا به نفع کشور باشد. بودجه سال 97 نشان میدهد که نماینده ها بیشتر به فکر این هستند که در دوره بعدی رای لازم را کسب کنند و کمتر به فکر مملکت بوده اند وگرنه میبایست مشکل را یکبار و برای همیشه با موضوع یارانه حل میکردند؛ به اعتقاد من یارانه باید به بخشهای ضعیف جامعه و بیشتر از مبلغ کنونی داده شود اما در مقابل یارانه دهکهای برخوردار به صورت قاطعانه حذف شود. بخش تولید نیازمند دریافت یارانه است و مقداری از صدمات تولید ما از یارانه هایی بود که قرار بود داده شود اما محقق نشد و هزینه های این بخش بالا رفت.

وقت خودمان را با جذب سرمایه گذاری خارجی تلف نکنیم

دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به اینکه ما در استان تابع سیاستهای کلی کشور هستیم و نگاه به استان به تنهایی ما را از واقعیتهای موجود غافل میکند، میگوید: سیاستهای اقتصادی کشور نیز تا حدی تابع سیاستهای جهانی است. اما به عنوان پیشنهاد برای رونق صنعت در سال آینده، میتوان گفت تشویق سرمایه گذاری خصوصی داخلی بیشتر از همه چیز باید مدنظر باشد و وقت خودمان را با جذب سرمایه گذاری خارجی نباید تلف کنیم چون یا شرایط به ما این اجازه را نمیدهد یا به سرمایه گذار خارجی اجازه نمیدهد که با فراق بال سرمایه گذاری کند. در مقابل سرمایه های داخلی کسانی که در داخل کشور و استان زندگی میکنند باید صرف تولید شود و این بزرگترین هدفی است که باید در استان دنبال شود و مشوقهای لازم برای این امر فراهم شود تا شاهد توسعه استان باشیم.

محمدرضا توکلی زاده در ارزیابی وضعیت اقتصادی خراسان رضوی در سال جاری اظهار میکند: براساس آمارهای بانک مرکزی و وزارت کار و.. جایگاهی برای استان تعریف شده که در حد استان ما نیست و میتوانیم در جایگاه بهتری باشیم؛ استان خراسان در بخش گردشگری در سه چهار سال گذشته به شدت آسیب دیده و تمام سرمایه گذاریها در این بخش دچار آسیب شده اند در حالیکه بخش عمده ای از اشتغال استان ما مربوط به این بخش است.

وی میافزاید: در بخش صنایع مثل سایر نقاط کشور هستیم و بخش خدمات و ساختمان به علت عدم توسعه در بخشهای دیگر، در حالت انتظار است تا نشانه های مثبت را دریافت کند اما این نشانه های مثبت شاید هنوز به اندازه کافی نیست تا بتواند وارد حرکت واقعی خود بشود و سایر بخشها از جمله ساختمان از آن تاثیر بگیرند و فعال شوند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی همراهی استانداری با بخش صنعت و تجارت را خیلی خوب ارزیابی کرده و میگوید: از منظر خودم در سال جاری اگر تصمیم گرفتم در مسیری حرکت کنم هیچوقت احساس نکردم مانعی از سوی استانداری ایجاد شده باشد. البته اقداماتی هست که به علت مقررات و ضوابط از حوزه اختیارات مسئولان خارج است و اگر ضوابط اصلاح شود هم مسئولان و هم کسانی که از آنها تاثیر میگیرند راحت میشوند. در مجموع استانداری به عنوان یک سازمان و نهاد مانعی در مسیر توسعه استان ایجاد نکرده است.

اقتصاد کشور در فضای بسته رشد نمی‌کند

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی با گلایه از سود بالای تسهیلات بانکی میگوید: در هیچ جای دنیا صنعت و تولید با این هزینه‌های مالی نمیچرخد و حتی اگر معدن طلا باشد با سود بالای 20 درصد قادر به بازپرداخت تسهیلات نیست. این درحالیست که امروز نرخ رسمی سود تسهیلات در دنیا 4 یا 5 درصد است و حتی این نرخ در برخی کشورها رو به کاهش است.

سیدحسین احمدی میافزاید: دولت بارها اعلام کرده که در سیاستهای بانک مرکزی نرخ سود تسهیلات باید متناسب با تورم تعیین شود اما تاکنون این اتفاق نیافتاده است. ما حرف از سود 4و5 درصدی نمیزنیم و چنین تقاضایی نداریم اما میگوییم سود حداقل تابعی از نرخ تورم باشد و تا این اتفاق نیافتاد همه جلسات دولت و مجلس و... برای بهبود محیط کسب و کار به نتیجه نمیرسد.

وی با اعتقاد بر اینکه نباید مدام دولت و بانکها را مقصر دانست، به عملکرد کارافرینان و صنعتگران در اجرای قانون اشاره و اظهار میکند: وقتی یک کارافرین از پرداخت مالیات به هر قیمتی فرار کند، تسهیلات را به موقع نپردازد، با کارگر خود خارج از استانداردهای کار رفتار کند و یا ضوابط و معیارهای سازمان استاندارد و... رعایت نکند، ابتدا خودش آسیب میبیند. وقتی یک بنگاه اقتصادی که میتواند وام خود را به موقع برگرداند و مالیاتش را به موقع بدهد، کج روی میکند و دفاتر مضاعف و فرار مالیاتی دارد، باعث میشود سیستم مالیاتی دیدگاهی این چنینی به همهداشته باشد؛ بنابراین صنعتگران باید دقت کنند که کارافرین باید کار را به درستی و بدون خطا انجام دهد و سپس توقع برخورد مطلوب داشته باشد.

احمدی همچنین خواستار درک متقابل وضعیت صنعتگران و بخش تولید از سوی سازمانهای دولتی به ویژه سازمان امور مالیاتی شده و میگوید: ما انتظار داریم که سازمان امور مالیاتی طرف مقابل خود و مشکلات او را ببیند؛ اگر میخواهیم فضای کسب و کار کشور بهبود یابد کارافرین باید از دریچه دستگاههای دولتی و نظارتی و امور بانکی به اقتصاد نگاه کند و بالعکس. باید به این نکته توجه داشت که امروز دستگاههای نظارتی اگر در تولید و در میدان کارزار اقتصادی باشند، آیا میتوانند کسب درآمد کنند؟ بنابراین هرکس از منظر طرف مقابل باید به مشکلات نگاه کند.

وی با اشاره به اهمیت روابط بیرونی کشور در حوزه اقتصاد، تصریح میکند: در هیچ جای دنیا اقتصاد یک کشور در در فضای بسته داخل کشور نمیتواند جاری و ساری شود؛ ما مشکلاتی در فضای سیاسی داریم و باید در فضای موجود بدانیم کشور مستقل به لحاظ فرهنگی و سیاسی و... نمیتواند از نظر اقتصادی هم مستقل باشد و سیاستگذاران و بزرگ مردانی که به دنبال عمل کردن به فرمایش رهبری در زمینه تولید و اشتغال هستند باید به این نکته توجه کنند. بخش عمده ای از سیاستگذاریها باید در روابط برون مرزی و دیپلماسی باشد؛ اینکه با محدودیتها و تحریمها جابجایی و مبادله پول به سختی انجام میشود مشکلاتی است که باید در قالب شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی روان سازی شود. صنعتگر برای اینکه چرخ تولیدش بچرخد باید حداقل 20 تا 30 درصد تولیداتش با نگاه به بیرون باشد تا محصولات خود را در هنگام اشباع بودن بازار انبار نکرده و صادر کند. از طرفی وقتی کالا صادر میشود به دانش بین‌المللی بسته بندی و فراوری روز دست می یابیم.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی درباره ارزیابی خود از وضعیت صنعت استان در سال جاری اظهار میکند: امسال در بسیاری از بخشهای صنعتی بهبودهای قابل توجهی حاصل شد و آمارها نشان میدهد در حوزه صنایع معدنی و فلزی به شکل نجومی سرمایه استان اضافه و اشتغال خوبی در این حوزه ایجاد شد. تا سال گذشته مواد اولیه صنایع فولادی را با هزینه قابل توجهی وارد استان میکردیم اما امروز با حداقل هزینه در استان تولید میشود.

وی یادآور میشود: در بخش صادرات هم بهبودهایی حاصل شده و استان توفیقات خوبی داشته است؛ در مجموع تلاشها و حمایتهای دولت بهبود و آرامشی در صنایع بزرگ و متوسط ایجاد کرده و آنهایی که توانسته اند از فضای برجام و بهبودهای ناشی از آن در سالهای اخیر بهره مند شوند، شرایط نسبتا خوبی پیدا کرده اند اما صنایع کوچک که به دلیل محدودیتهای حقوقی و ساز و کار خود نتوانستند از این موقعیت استفاده کنند، همچنان دچار مشکل هستند.

 

 

« منبع خبری : دنیای اقتصاد » آخرین ویرایش : ۲۱ اسفند ۱۳۹۶, ۱۴:۰۹


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها