صاحب‌نظران اقتصادی در پنجمین همایش ملی توسعة پایدار مطرح کردند:

لزوم همراهی قوای سه‌گانه در بهبود محیط کسب و کار

۱۴ اسفند ۱۳۹۶ کد خبر : 2005
دنیای اقتصاد، زهرا صفدری- پرونده پنجمین همایش توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب‌وکار در روزهای نهم و دهم اسفندماه با حضور استادان و چهره‌های سرشناس دانشگاهی، مسئولان دولتی و فعالان اقتصادی و اهالی اتاق بازرگانی ایران و استان‌ها در اتاق بازرگانی مشهد بسته شد.

در این همایش دو روزه مطالعات مربوط به 5 شاخص جهانی محیط کسب وکار که ایران در آنها رتبه ضعیف‌تری از دیدگاه بانک جهانی دارد، از سوی اتاق‌های بازرگانی مشهد، تهران، اصفهان، شیراز و تبریز ارائه شد. نماگرهای شروع کسب وکار، اخذ اعتبار، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، تجارت فرامرزی و ورشکستگی و پرداخت دیون محورهای اصلی این همایش را تشکیل دادند و در کنار ارائه مقالات و مطالعات اتاق‌های بازرگانی پنج استان، استادان و صاحب‌نظران دانشگاهی و فعالان اقتصادی به ارائه دیدگاه خود دربارة وضعیت ایران در این شاخص‌ها پرداختند.

از 65 مقالة دریافت شده در دبیرخانة همایش پنج مقاله حاصل طرح‌های پژوهشی اتاق‌های بازرگانی مشهد، تهران، شیراز، تبریز و اصفهان ارائه شد و بقیه به چاپ رسید.

 ایجاد هر مجوز جدید برای کسب و کار دروازه‌ای به روی فساد است

رئیس اتاق بازرگانی ایران در این همایش با بیان اینکه مقررات دست و پاگیر و مجوزهای فراوان، از اجرای مطلوب قانون بهبود محیط کسب‌وکار جلوگیری می‌کند، گفت: ایجاد هر مجوز جدید دروازه‌ای به روی فساد است و حذف هرگونه مجوز دیواری از فساد را فرو می‌ریزد و با وجود تلاش‌های ما در اتاق بازرگانی و نیز تلاش وزارت اقتصاد، خیلی‌ها تمایل به حذف مجوزها ندارند و مقاومت زیادی در برابر این موضوع می‌کنند.

غلامحسین شافعی افزود: مجوزهایی که ما شناسایی می‌کنیم و در حال حذف آن‌ها هستیم، از طرف دیگر باز تولید می‌شود و آیین‌نامه‌های سازمان‌ها در کنار قوانینی که در مجلس دوباره تولید می‌شود مشکلات جدیدی ایجاد می‌کنند. بنابراین معتقدیم اتفاق جدیدی نخواهد افتاد و مجوزهای مربوط به شروع کسب‌وکار کم نمی‌شود.

وی با اعتقاد بر اینکه نظارت بر اجرای قانون بهبود محیط کسب‌وکار مغفول مانده است، تصریح کرد: اینکه یک قانون در کشور وضع می‌شود یک طرف ماجراست و رعایت و اجرای آن قانون طرف دیگر؛ متاسفانه قانون گریزی در کشور ما بسیار زیاد است و همه جا قوانین تفسیر به رای می‌شود و نظارت بر اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار هم در کشور مورد غفلت قرار گرفته است.

شافعی خاطرنشان کرد: اکثر آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها در بسیاری از موارد قانون را تغییر می‌دهد و هیچ‌کس هم نظارتی بر تدوین آنها ندارد؛ با صدور آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مختلف روح قانون در اجرا عوض می‌شود. از طرفی امکان ندارد اجرای قوانینی که تصویب می‌شود و آیین‌نامه‌هایی که نوشته می‌شود در استان‌ها یکسان باشد و بستگی دارد کجا چه مدیری با چه دیدگاهی به اجرای قانون بپردازد. بنابراین اجرای قانون در ایران یکسان نیست.

پیش‌بینی رشد 4.1 درصدی اقتصاد ایران در سال آینده

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد نیز با اشاره به پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول مبنی بر رشد 4.1 درصدی اقتصاد ایران در سال آینده، اظهار کرد: پیش‌بینی دولت نیز رسیدن به رشد اقتصادی چهار الی پنج درصدی است اما نکته اینجاست که در گزارش صندوق بین‌المللی پول در خصوص سقوط اقتصادی برای ایران مطلبی بیان نشده و نباید در محیط‌های اقتصادی و دانشگاه این جنس مطالب بیان شود.

سیدحسین میرشجاعیان افزود: مجموع آمارهای اقتصادی کشورمان حکایت از مسیر رو به رشد اقتصادی دارد و در 26 سال گذشته برای اولین بار بوده که در دولت تدبیر و امید تورم تک رقمی شد، پس اقتصاد ایران به قوارة خود از مشکلات متعدد رنج می‌برد اما بیان کلماتی نظیر سقوط اقتصادی و فساد نظام‌مند کلی‌گویی بوده و شایسته نیست.

وی دربارة اجرا شدن قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار گفت: این قانون و ارتقای آن در دولت دهم ابلاغ نشد اما دولت یازدهم این قانون را ابلاغ کرد و رتبة جهانی ایران در بهبود فضای کسب وکار در 2 سال گذشته از 152 به 117 رسید. البته نباید این موضوع را نادیده گرفت که در پنج سال گذشته امتیاز کشور در شاخص بهبود فضای کسب‌وکار ارتقاء یافته است اما هیچ کشور در رتبه، معطل کشور دیگری نمی‌ماند.

میرشجاعیان دربارة رتبة ایران درشاخص‌های مختلف کسب وکار تصریح کرد: در شاخص تجارت فرامرزی در دنیا رتبه 166، در شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران خرد رتبه 170 و در شاخص ورشکستگی رتبه 160 را در بین 190 کشور دنیا داریم. در برخی شاخص‌ها نیز رشد بسیار خوبی داشتیم به‌طوری که در شاخص اخذ مجوز ساخت و ساز در آغاز دولت یازدهم در سال 92 بدترین شاخص با رتبه 170در بین 185 کشور دنیا را داشتیم که امروز این جایگاه به رتبة 25 جهانی در بین 190 کشور ارتقاء یافته و رتبه سوم منطقه را در این شاخص کسب کرده‌ایم.

اهمیت نقش سه قوه در بهبود محیط کسب‌وکار

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز با بیان اینکه در کشور روش و مسیر قابل اجماعی بین دولت، قوا و بخش خصوصی برای اصلاح محیط کسب‌وکار وجود ندارد، ابراز کرد: برای شناسایی موانع و مشکلات کسب‌وکار نیازمند اتفاق‌نظر بر روی یک روش هستیم اما اقداماتی که تاکنون  در این زمینه انجام شده عموما حاکی از تلاش‌های فردی و منفرد سازمانی است که بخشی در دولت و بخشی در سایر قوا صورت گرفته است.

پدرام سلطانی افزود: آمارهای تلاش در بهبود محیط کسب‌وکار نشان می‌دهد در سال گذشته قریب به 270 اصلاح در 190 کشور دنیا در راستای گزارش بانک جهانی انجام شده یعنی به‌طور میانگین هر کشور 1.4 حرکت اصلاحی انجام داده است. این میانگین برای ایران عدد یک را نشان می‌دهد؛ از سال 2004 تا 2017 در ایران 12 اصلاح اقتصادی صورت گرفته و حال آن‌که متوسط اصلاحات در دنیا عدد 16 را نشان می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: از سال 84 تا سال 88 کاملا به اصلاحات اقتصادی بی‌تفاوت بودیم و از سال 88 تا 92 این حرکت رویکرد شتاب به خود گرفته و 8 اصلاح صورت گرفته است اما از سال 92 تا 96 مجددا حرکت کاهش یافته و در این مدت تنها 4 اصلاح اقتصادی انجام شده است که این نشان می‌دهد مسیر باثباتی در اصلاح محیط کسب‌و‌کار نداشته‌ایم.

سلطانی با اعتقاد بر اینکه رویکرد دولت‌ها در کشور ما کسب رضایت عمومی بوده و برای این موضوع هر یک تلاش کردند در اقتصاد ایران برنده باشند، تصریح کرد: اتفاقا این رویکرد راز شکست در محیط کسب‌وکار بوده چون با رویکرد کسب رضایت عمومی و اینکه همه برنده باشند، دولت خود را مسئول همه چیز می‌داند بنابراین دولتی که زمانی هم در حوزه مالی  هم در حوزه حاکمیتی از شهروند طلبکار بود امروز در هر دو بخش به او بدهکار شده و باید پاسخگو باشد. امروز دولت خودش را در رابطه با تخم‌مرغ و قیمت سیب‌زمینی تا سقوط هواپیما و تصادفات جاده‌ای پاسخگوی افکار عمومی می‌داند. دولتی که با هر اتفاقی در جامعه خود را موظف به پاسخگویی می‌داند، شهروند را به این سمت سوق می‌دهد که در همه حال باید جواب بخواهد.

اثرگذاری ارتباطات بین‌المللی در پیشرفت اقتصادی

در ادامه استاد دانشگاه شهید بهشتی پشت تریبون رفت و به اهمیت موضوع ارتباطات بین المللی در پیشرفت اقتصادی کشورها اشاره و اظهار کرد: توسعه‌یافتگی امری جهان‌شمول و حاصل تجربة بشری است و ما می‌توانیم از آن استفاده کنیم و حتی نیازی به برگزاری همایش هم نیست، تمام متون این امر جهانی، موجود است و می‌توان به آنها دست یافت.

محمود سریع‌القلم گفت: آزادی و دموکراسی، طبقة پنجم یک عمارت توسعه‌یافته است و تولید ثروت، اقتصاد، بخش خصوصی و کارآفرینی طبقات اول تا چهارم آن هستند؛ هیچ فرمولی کلیدی‌تر از تولید ثروت توسط بخش خصوصی نیست، ثروتی که منجر به ایجاد عقلانیت شده و باعث عملکرد بهتر حکمرانان شود.

وی از صنعتی شدن، بوروکراسی کارآمد، شایسته سالاری، هماهنگی میان سه قوه، توزیع عادلانه امکانات، محوریت تولید و فناوری و تصمیم‌گیری اقتصادی غیرسیاسی به‌عنوان اصول توسعه‌یافتگی بر تجربة بشری نام برد.

سریع‌القلم تاکید کرد: ما نیازمند سیاست‌های خارجی هستیم که منجر به توسعه شود و علاوه بر آن اگر می‌خواهیم مرزهای ایران و هویت آن در امنیت باشد، باید در تعامل با جهان باشیم.

استاد دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه هیچ حاکمیتی نمی‌تواند بدون مشارکت با بخش خصوصی به جایی برسد، تصریح کرد: کشورهایی که توسعه و دانش حکمرانی را مدنظر قرار دادند توسعه را نیز تجربه کردند.

رتبة کنونی کسب و کار، در شان ایران نیست

نایب رئیس اول اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی نیز در این همایش گفت: برای بهبود وضعیت ایران در شاخص‌های کسب‌وکار جهانی تلاش زیادی شده اما براساس گزارش سال 2018 بانک جهانی، ایران در این زمینه در میان 190 کشور در رتبه 124 قرار دارد و این در شان کشور ما نیست.

حسین محمودی خراسانی با اشاره به اثرگذاری محیط نامناسب کسب‌وکار در از بین رفتن انگیزه سرمایه‌گذاری اظهار کرد: در سال‌های اخیر، سیاست‌گذاری کشور معطوف به کاهش رتبه ایران در شاخص بهبود فضای کسب‌وکار شده اما باید به جای تلاش برای بهبود رتبة ایران، بهبود واقعی فضای کسب‌وکار مدنظر قرار گیرد.

وی کاهش تصدی‌گری دولت و تغییر نقش دولت از مداخله‌گری به سیاست‌گذاری و نظارت را مهم‌ترین گام برای بهبود واقعی فضای کسب‌و‌کار دانست و افزود: در راستای حمایت از تولید و بسترسازی برای جذب سرمایه‌ها نگاه به بهبود محیط کسب‌وکار باید نگاه مستمر باشد تا کشور در عرصة بین‌المللی از جایگاهی باثبات برخوردار شود.

(نماگر تجارت فرامرزی)

نوآوری، بستر توسعه بنگاه‌ها را فراهم می‌کند

استاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز در سخنانی در این همایش گفت: بنگاه‌ها با سرمایه‌گذاری بزرگ نمی‌شوند بلکه با توجه به ظرفیت نوآوری‌ها بستر تحول در آن‌ها فراهم می‌شود و گذار از اقتصادی مبتنی بر مواد و منابع به اقتصادی بر پایة نوآوری و پس از آن اقتصاد بر پایة ظرفیت، اقتصادی نوآوری است.

حسن طائی افزود: نوآوری به کارگیری یک محصول جدید یا بهبودیافته کالا یا خدمات یا روش سازمانی جدید در شیوه‌های کسب‌وکار یا روابط خارجی است و کسب‌وکارهایی موفقند که نوآوری داشته باشند. نوآوری دارای طبقه‌بندی است و شامل توسعه‌ای، رادیکال و پیشرفت غیرمنتظره است؛ نوآوری از نوع پیشرفت‌های غیرمنتظره بدون تحقیق و توسعه امکان‌پذیر نخواهد بود.

این استاد دانشگاه علامه طباطبایی با اعتقاد بر اینکه کشوری که نوآوری نداشته باشد در هر عصری محکوم به فناست، تصریح کرد: عنصر محوری نظام نوآوری جوامع بنگاه‌ها هستند اما نمی‌توانیم نقش دولت را در آن کمرنگ بدانیم. 40 سال است که اقتصاد چین سیاست‌های نوآوری را به جریان انداخته و با افزایش ظرفیت نوآوری خود در اقتصاد بین الملل، از سال 1975 تا امروز در هر 4 دهه با برنامه‌های مشخصی پیش رفته‌اند. از طرفی استفاده از سرمایه‌گذاریهای خارجی یکی از پایه‌های نوآوری در چین بوده است.

تضاد منافع در سیاست خارجی و اقتصاد فرامرزی

در ادامه این پنل، رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: کسب‌وکار در تجارت فرامرزی از تمام فضاها مشکل‌تر است و دولت باید هرچه از این مسیر به دست می‌آورد را به نفع صادرات هزینه کند.

محمد حسین روشنک افزود: با وجود بسته بودن درها موفقیت‌های بزرگی در حوزة اقتصادی و تجارت در کشور کسب شده است و باید تلاش کرد این درها باز شود لذا نباید از مذاکره ترسید.

وی اظهار کرد: انتقاد ما این است که در سیاست خارجی و اقتصاد فرامرزی ما تضاد منافع وجود دارد و سال‌هاست که فریاد می‌زنیم سایة سیاست بر اقتصاد ما چیره شده است.

(نماگر ورشکستگی و پرداخت دیون)

بحران امنیت حقوق مالکیت در کشور

در ادامه و در پنل مربوط به نماگر ورشکستگی و پرداخت دیون، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی تهران پشت تریبون رفت و گفت: در 15 سال گذشته نرخ بهره در بازار رسمی پول ایران بین 3 تا 5 برابر میانگین نرخ بهره در بازارهای جهانی بوده است که در واقع این مسائل حاکی از بحران امنیت حقوق مالکیت در کشور ماست.

فرشاد مومنی با بیا اینکه وضعیت مالی دولت بر چالش امنیت حقوق مالکیت صحه می‌گذارد، عنوان کرد: دولت یک امتیاز انحصاری دارد که در صورت کمبود منابعش می‌تواند به موجب قانون اعمال خشونت کند و احتمال اینکه چنگ در صورت مردم بیاندازد، به مراتب بیشتر از آن است که در برابر مردم تمکین کند. بنابراین مساله رفتارهای مالی دولت یک متغیر ابرتعیین‌کننده برای وضعیت امنیت حقوق مالکیت است.

مومنی مقیاس فعالیت بنگاه‌ها را بیش از هر چیزی تابعی از وضعیت حقوق مالکیت دانست و تصریح کرد: وضعیت بخش غیر رسمی و رشد فزاینده و دائمی آن و وضعیت نرخ بهره از مهمترین مسائلی هستند که نشان‌دهنده نامطلوب بودن شرایط تولید است.

وی با اشاره به اینکه در تاریخ بانک مرکزی تا امروز فقط یک بار گزارشی راجع‌به وضعیت نرخ بهره در بازار غیررسمی پول داده شده است، افزود: براساس گزارش‌های رسمی از کل نیازهای تامین مالی تولیدکنندگان صنعتی به سرمایه در گردش فقط 25 درصد آن از طریق بازار رسمی پول تامین می‌شود و 75 درصد دیگر از بازار غیر رسمی پول و یا به بیان بهتر از بازار نزول‌خواری تامین می‌شود.

این استاد دانشگاه ادامه داد: این نسبت برای بخش کشاورزی 5 درصد است، یعنی کشاورزان ما  95 درصد سرمایه در گردش مورد نیازشان را از خارج از شبکه رسمی پول تامین می‌کنند.

وی دربارة نوسانات اخیر نرخ ارز نیز گفت: بازی نرخ ارز با منافعی گره خورده که آن منافع نسبتی با مسائل توسعة ملی و منافع عامه مردم و بالندگی تولید ندارد وگرنه چرا با وجود مشخص بودن نتایج بازی با نرخ ارز، این مسیر تا امروز که در آستانة فروپاشی مالی دولت هستیم، تداوم یافته است؟

لزوم اصلاح قوانین تجاری و ورشکستگی

استادیار دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی گفت: تردیدی نیست که قوانین و مقررات تجاری و قوانین مرتبط با بحث ورشکستگی به‌طور خاص باید مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرند.

علیرضا عالی‌پناه با اشاره به وضعیت رو به افول ایران در نماگر ورشکستگی بیان کرد: براساس گزارش سال 2014 بانک جهانی از محیط کسب‌وکار کشورمان، در شاخص ورشکستگی رتبه 152 را داشتیم که امروز می‌بینیم رتبة ایران در این شاخص تا 160 هم افت پیدا کرده است. چنان که بین کشورهای منطقه از افغانستان و سوریه آن هم با 2 الی 3 پله، بالاتر قرار گرفته‌ایم. این مسائل حاکی از آن است که باید برای بهبود رویه‌های موجود تمهیداتی اندیشیده شود.

وی تصریح کرد: در وضعیت کنونی با چند مساله در بحث ورشکستگی مواجه هستیم، نخست آنکه شاهد اطالة فرآیند ورشکستگی هستیم، چنان که همه از اطالة دادرسی و اطالة رسیدگی در کشور گلایه دارند. این مسئله در حوزة ورشکستگی آن‌قدر جدی است که نظام ورشکستگی ما تقریبا تبدیل به یک نظام ناکارآمد تبدیل شده است.

استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی افزود: تجار تمایلی به اعلام ورشکستگی ندارند و طلبکاران نیز درصدد هستند تا با همکاران تجاری خودشان مماشات کرده و مساله را بدون ورشکستگی ختم به خیر کنند چون معتقدند بازستانی از این روش با درصد بیشتری انجام می‌گیرد اما نباید از یاد برد که یکی از علل عدم تمایل تجار و همکاران آنها برای استفاده از روند ورشکستگی در کشور، طولانی بودن فرآیند و نتیجه بخش نبودن نتیجه نهایی کار است.

وی ادامه داد: البته بالا بودن هزینة ورشکستگی نیز مزید بر علت شده است و این مساله در متن گزارش کسب‌وکار از سوی بانک جهانی هم مورد اشاره قرار گرفته است و نکتة قابل توجه دیگر آن است که ما مقرراتی داریم که این مقررات خود عامل پایین آمدن نرخ بازستانی است.

(نماگر حمایت از سرمایه‌گذاران خرد)

برای دستیابی به توسعه راهی جز صنعتی شدن نداریم

در ادامه و در پنل مربوط به نماگر حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: مسلم است که دیگر برای توسعه و رسیدن به آن راهی جز صنعتی شدن نداریم. برای این امر باید الزامات و رویکردهای تجربه شده در دنیا را پیشه کنیم و براساس آنها مسیرمان را شروع کنیم و ادامه بدهیم.

جواد باقری ادامه داد: در کمیسیون سرمایه‌گذاری دو بحث اساسی را دنبال می‌کنیم نخست اینکه اساسا سرمایه‌گذاری را در چه حوزه‌هایی انجام دهیم و آیا باید در همة حوزه‌ها سرمایه‌گذاری کنیم؟ یا براساس مزیت‌هایمان برنامه‌ریزی کنیم.

وی افزود: نکته مهم دیگر این است که منابع سرمایه‌گذاری را از کجا تامین کنیم؟ برای این امر چاره‌ای جز اتکا به برنامه‌ریزیها و تلاش در راستای مصوبات مجلس و دولت نداریم.

باقری با تاکید بر اهمیت تامین سرمایه و حمایت از سرمایه‌های خرد به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد، پایدار و صنعتی، گفت: سوال اینجاست که چرا سرمایه‌های خرد به سمت صنعت هدایت نمی‌شود؟

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی خاطرنشان کرد: با نگاهی گذرا به اهداف کلان برنامة ششم توسعه کشور می‌بینیم که تولید ناخالص داخلی باید به 8 درصد برسد و تشکیل سرمایة ثابت ناخالص ما 21.4 میانگین رشد سالیانه داشته باشد. همچنین متوسط رشد سالانة سرمایه‌گذاری در بخش صنعت 26.1 درصد تعیین شده است و باید به این هداف دست یابیم.

(نماگر شروع کسب‌وکار)

صدور مجوزهای تولیدی باید با بینش و آگاهی باشد

رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی نیز در پنل مربوط به نماگر شروع کسب‌و‌کار گفت: دیگر در دورانی نیستیم که فکر کنیم نفت ثروت اصلی ایران است بلکه انسان و تفکرات و بهره‌وری آنها ثروت اصلی است. نیروی انسانی ایران از نظر پتانسیل در رتبة چهارم جهان قرار دارد اما باید بهتر از آن استفاده کنیم؛ باید مدیرانی تربیت شوند که جرات ریسک‌پذیری و حضور در پدیده‌های نوظهور را داشته باشند و توجه به مهارت‌های آنها از ضروریات است.

رضا حمیدی با اعتقاد به اینکه حمایت قوة قضائیه از تولیدکنندگان کشور نیروی مضاعفی به آنها می‌دهد، گفت: صدور مجوزهای تولید حتما باید تحت بینش باشد اما در برخی از شهرها حدود 900 مجوز تولید برای محصولاتی مشابه صادر شده و این مساله موجب بیکاری و بدبختی بسیاری از کارگران شده است.

وی خاطرنشان کرد: لازم است با شناسایی و وصول مالیات حقه از مالیات گریزان فشار مالیاتی از مودیان خوش‌حساب کنونی کاهش یابد و به عدالت مالیاتی بیشتر توجه کنیم. سوال این است که چرا مالیات بر ارزش افزوده به جای وصول از مصرف‌کننده نهایی از تولیدکننده دریافت می‌شود و در پرداخت مطالبات معوق صنایع و جوایز صادراتی هر سال فقط قول می‌دهند؟

حمیدی تاکید کرد: ما از دولت‌هایی که ادعای مردمی بودن دارند انتظار داریم در هنگام رکود به داد صنعت برسند و مالیات را کاهش دهند اما در این سه سال نه تنها مالیات کاهش نیافته بلکه افزایشی 20 تا 25 درصدی داشته است.

سود بالای بانکی موجب انباشتگی سرمایه و افزایش حجم نقدینگی کشور شد

در دقایق پایانی این همایش، عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار پشت تریبون رفت و به تشریح وضعیت سیستم پرداخت سود بانکی به مشتریان بانک‌ها در کشور پرداخت.

حسین عبده‌تبریزی گفت: متاسفانه سودهای بالای بانکی در برهه‌ای مردم را به این نتیجه رساند که می‌توانند پول خود را راحت به بانک بسپارند و سود بگیرند در حالی که این انباشتگی سرمایه و پرداخت سودهای بالا، مابه ازایی در اقتصاد ما ایجاد نکرد و حجم نقدینگی از 475هزار میلیارد تومان در دولت دهم به 1450هزار میلیارد تومان در دولت فعلی رسید.

وی افزود: متاسفانه دولت یازدهم در ابتدای کار خود برای مردم تشریح نکرد که چه سیستم بانکی را تحویل گرفته و در این خصوص در اصطلاح سر و صدایی ایجاد نکرد البته دولت خود مقصر بود چون برای مدتی به پرداخت این سودها ادامه داد.

این اقتصاددان از چالش‌های مالی دولت گفت و افزود: دولت به‌طور جدی با کمبود اعتبارات و بودجه مواجه است و ظرفیت‌های زیادی نیز در بودجه در اختیار ندارد تا آن را سامان بدهد و حتی خودش از بازار سرمایه وام می‌گیرد تا سالش را سپری کند و یا با فشار روی سیستم مالیاتی درصدد جبران هزینه‌ها است.

عبده‌تبریزی خاطر نشان کرد: در حال حاضر دولت نگران آن است که دستاورد خود را در تک‌رقمی کردن نرخ تورم از دست بدهد و چون با زحمت بسیاری آن را به‌دست آورده پس بعضی از اقداماتش امروز از سر ناچاریست، چنانکه تن دادن به نرخ سود 20درصد بانکی یکی از این گزینه‌های ناگزیر بود.

ضرورت توجه به توسعة پایدار در مسیر اصلاح گری

در پایان و در جمع بندی پنجمین همایش توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب‌وکار، رئیس اتاق بازرگانی ایران به ایراد سخن پرداخت و گفت: قانون می‌گوید که باید برای تصویب هر سیاست نظر فعالان اقتصادی اخذ شود اما به واقع چند درصد موارد، این پرسش‌گری و نظرخواهی از سوی دستگاه‌ها و ساختارهای اجرایی و قانون‌گذاری انجام می‌گیرد و حتی در مواردی که بخش خصوصی نیز خود اقدام به اعلام دیدگاه‌هایش می‌کند، تا چه میزان به آن توجه می‌شود؟ اگر شما همان قانونی که در این رابطه وجود دارد را رعایت کنید، گره مشکلات زیادی گشوده خواهد شد.

غلامحسین شافعی تاکید کرد: در مسیر اصلاح‌گری باید به مفهوم «توسعه پایدار» توجه ویژه‌ای داشته باشیم و آن را تعریف و تبیین کنیم چون بسیاری از مسائلی که در حوزة اقتصاد با آن در ارتباطیم، از ضعف ما در تعریف این مفهوم و ابعاد آن نشأت می‌گیرد. در حال حاضر مسائل بسیاری در مجلس و دولت مطرح است که نمی‌تواند به‌عنوان اهداف اصلی اقتصادی در این حوزه مدنظر قرار گیرند و به بیان بهتر ابزار توسعه به شمار می‌آیند نه خود آن.

در پایان، بیانیة پنجمین همایش توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب‌وکار قرائت و همچنین از کودکان و نوجوانان منتخب در مسابقه انشانویسی با موضوع «برای آیندة کسب‌وکار خود چه برنامه‌ای دارم؟» تقدیر شد.

اقتصاد شرق آخرین ویرایش : ۱۴ اسفند ۱۳۹۶, ۱۰:۴۴


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها