در چهل و نهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی عنوان شد

آسیب‌ها و فرصت‌های تغییر نرخ ارز

۷ اسفند ۱۳۹۶ کد خبر : 2001
دنیای اقتصاد، زهرا صفدری- چهل و نهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با بررسی چند دستور کار و ارائه آخرین اخبار و اطلاعات اقتصادی از سوی رئیس اتاق بازرگانی ایران و استاندار خراسان رضوی در محل اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد

فراهم‌کردن امکان تهاتر ۳درصد سهم شهرداریها از مالیات بر ارزش افزوده، طرح موضوع مغایرت بخشنامه خرداد ماه سال ۹۱ بانک مرکزی یا ماده ۲۱ قانون چک در خصوص تعیین مدت هفت سال برای رفع سوء اثر از چک برگشتی و طرح مباحث مالیاتی از جمله نحوه مواجهه با اجرای ماده ۱۹۸ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله موضوعاتی بود که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.

برخلاف نظر مسئولان، وضعیت نرخ ارز حباب نیست

رئیس اتاق بازرگانی ایران در ابتدای این نشست به ارائه آخرین اخبار اقتصادی پرداخت و به نرخ ارز و اقدامات بانک مرکزی برای اصلاح وضعیت موجود به عنوان مساله روز اقتصاد ایران اشاره کرد.

غلامحسین شافعی با بیان اینکه نخستین اقدام بانک مرکزی در زمینه اصلاح وضعیت موجود، ارائه گواهی سپرده ارزی است گفت: ابتدا باید گفت که بالا رفتن نرخ ارز قابل پیش‌بینی بود و با وجود اینکه برخی از مسئولان وضعیت بازار ارز را حباب‌گونه می‌دانند، نظر فعالان اقتصادی متفاوت است و بارها این وضعیت را در نرخ ارز پیش‌بینی کرده بودیم.

وی فشردگی موجود در نرخ ارز را ناشی از عمل نکردن بانک مرکزی به قانون در زمینه تفاوت قائل شدن بین تورم داخلی و خارجی در نرخ ارز دانست و تصریح کرد: برای چندمین بار است که این موضوع تلخ را تجربه می‌کنیم و باز هم پندی نمی‌گیریم.

رئیس اتاق بازرگانی ایران راه موفقیت بانک مرکزی در کنترل بازار از طریق ارائه گواهی سپرده‌های ارزی را جلب اعتماد عمومی دانست و افزود: این راهکار در گذشته انجام شد و موفق نبود و حال برای دستیابی به نتیجه مورد نظر باید بی‌اعتمادی مردم به بانک مرکزی از بین برود.

وی از ارائه گواهی سپرده یکساله با نرخ سود 20 درصد به عنوان دیگر راهکار بانک مرکزی برای کنترل وضعیت ارز نام برد و اظهار کرد: این موضوع گرچه در کوتاه‌مدت ممکن است در نرخ ارز اثرگذار باشد اما سیاستی یک بام و دو هواست. از طرفی تفاوت 5 درصدی نرخ سود این سپرده‌ها باید از سوی بانک مرکزی جبران شود و در آینده فعالان اقتصادی گرفتار این تصمیم بانک مرکزی نشوند. این اقدام بانک مرکزی است و نتایج حاصل از این اراده را خود باید به دوش بکشد.

شافعی با تاکید بر اهمیت چاره‌جویی برای وضعیت نقدینگی کشور تصریح کرد: میزان نقدینگی ایران در 6 سال گذشته به دو برابر رسیده و اگر فکری به حال مهار نقدینگی نشود، همه اقدامات بانک مرکزی برای اصلاح وضعیت نرخ ارز موقتی خواهد بود و ممکن است این مسائل باز هم تکرار شود مگر اینکه با یک نگاه اقتصادی موضوع را حل کنند.

بانک مرکزی باید از زیر سیطره دولت خارج شود

وی با اعتقاد بر اینکه هدایت روابط بین‌الملل به سوی آرامش بسیار مهم است، افزود: دستیابی به این موضوع برای دولت در ایران بسیار سخت است اما اگر محقق نشود ممکن است باز هم دچار مشکلاتی از این دست بشویم. از طرفی تا زمانی که بانک مرکزی از زیر سیطره دولت خارج نشود و مستقل عمل نکند، زیر و بم‌ کنونی در بازار پولی و ارزی ادامه خواهد داشت و اقتصاددانان و فعالان بخش خصوصی هم بر استقلال بانک مرکزی اصرار دارند.

رئیس اتاق ایران به موضوع تعیین سهم مالیاتی استانها از مالیات کشور اشاره کرد و گفت: در این زمینه به طور جدی پیگیر مساله جلوگیری از انتقال حساب واحدهای هر استان به مرکز در شورای گفتگوی ملی هستیم.

وی به پیشنهاد تشکیل شعبه‌های شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در شهرستانها اشاره و اظهار کرد: پیشنهادی در این زمینه مطرح است که این شورای فرعی یا کمیته فرعی را در 5 شهرستان اقتصادی و صنعتی استان به ریاست فرمانداران فعال کنیم و مسئولان کمیته در برخی از جلسات شورای استانی حضو یابند و مشکلات خود را عنوان کنند و این کار در سطح کشور هم مورد توجه قرار خواهد گرفت.

شافعی یادآور شد: چند موضوع در شورای مرکزی و شورای پول و اعتبار در دستور کار قرار می‌گیرد و بهتر است در شورای استانی هم مورد توجه قرار گیرد؛ نخستین موضوع عقود بانکی است؛ در حال حاضر بسیاری از کسانی که به بانک مراجعه می‌کنند مجبور می‌شوند که فقط از عقد خرید اقساطی استفاده کنند که این مطابق قانون نیست و عقود مختلفی که در بانک هست براساس نوع تقاضای مراجعه کننده باید مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: موضوع دیگری که بسیاری را دچار مشکل کرده است موضوع ذینفع واحد در بانکهاست که اگر کسی چند شرکت داشته و یا در شرکت دیگری عضو هیات مدیره است و آن واحد دچار مشکل شده، تمام واحدهای این ذینفع تحت تاثیر قرار می‌گیرند.

رئیس اتاق ایران همچنین از تصویب مبلغ 1300 میلیارد تومان مشوق صادراتی در سال آینده خبر داد و گفت: شورای گفتگوی مرکز هم موضوعی را تصویب کرد که در صحن علنی مجلس رای لازم را به دست آورد و آن تصویب تخصیص بودجه مورد نظر برای تجدید ارزیابی واحدها و اعمال مالیات صفر برای این موضوع است.

وی با اشاره به بخشنامه منع ممنوع‌الخروج کردن افراد توسط بانکها، از سوی بانک مرکزی گفت: بانکها به این بخشنامه عمل نمی‌کنند. ممنوع‌الخروج کردن افراد باید با حکم دادگاه صالحه انجام شود و در غیر این صورت ناقض حقوق شهروندی است.

تغییرات نرخ ارز فرصتی برای صادرکنندگان

استاندار خراسان رضوی نیز در این نشست در پاسخ به اظهارات شافعی درباره اقدامات بانک مرکزی در وضعیت ناشی از تغییرات نرخ ارز گفت: دولت در این اقدامات به دنبال مهار حواشی ناشی از تغییر نرخ ارز است زیرا برخی‌ها از این تغییرات سوء‌استفاده می‌کنند و در تلاشند از شرایط موجود به نفع و صرفه جیب خود بهره ببرند و در واقع اقدامات بانک مرکزی برای جلوگیری از آن حواشی است.

علیرضا رشیدیان با بیان اینکه تغییرات نرخ ارز در کنار مشکلاتی که به دنبال دارد، فرصتی برای برخی از افراد همچون صادرکنندگان است، افزود: در هر شرایط باید به نفع کشور، ملت، تولید و اشتغال گام برداشت و صادرکنندگان هم باید از وضعیت کنونی نرخ ارز به نفع صادرات بهترین استفاده را داشته باشند و کالاهایی که در انبار مانده را صادرکنند.

وی تاکید کرد: بانک مرکزی به دنبال این است تا راه قابل اعتمادی برای مردم و سرمایه‌گذاران ایجاد کند و تمام تلاشش جلب اعتماد عمومی است. شاید در نگاه اول انتشار اوراق سپرده با سود 20 درصد مطلوب نباشد اما به نظر من در واقع این عمل برای دفع افسد به فاسد است و با سرعتی که در جریان افزایش نرخ ارز وجود داشت، انجام چنین اقدامی لازم بود.

رشیدیان درباره وضعیت نقدینگی در کشور هم اظهار کرد: موضوع مهار نقدینگی با برخی از انتظاراتی که تولیدکنندگان ما دارند به پارادوکسی تبدیل شده؛ واحدهای تولیدی مساله دریافت تسهیلات برای تامین نقدینگی سرمایه در گردش و ثابت را از دولت انتظار دارند و ما هر ساله این رقمها را اعلام می‌کنیم و نقدینگی و سرمایه بیشتری اعطا میشود البته معتقدیم که بهتر است این پرداخت تسهیلات به بازار صورت بگیرد تا بازار توان خرید تولیدات تولیدکنندگان را داشته باشند.

وی با بیان اینکه برقراری فضایی امن برای روابط اقتصادی در داخل و خارج از کشور دنبال می‌شود، افزود: در جلسه اخیر رئیس جمهور با استانداران کشور بر ضرورت تمرکز روی موضوعات اقتصادی و توجه به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و عمل کردن بانکها به مصوبات این ستاد تاکید شد.

رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی از نبود هماهنگی به عنوان ضعفی در نحوه تعاملات در کشور نام برد و تصریح کرد: اگر هماهنگی لازم به هر طریقی مثل برگزاری جلسات یا صدور دستورالعمل و رویه‌های کاری شکل بگیرد، به نفع کشور و ملت خواهد بود.

لزوم صدور خدمات فنی و مهندسی از خراسان برای بازسازی عراق و سوریه

وی با اشاره به فرا رسیدن رو مهندس بر لزوم صدور خدمات فنی و مهندسی به کشورهای عراق و سوریه در بازسازی مناطق اسیب دیده این کشورها تاکید و اضافه کرد: ما در زمان سختیها در کنار این دو کشور بودیم و اکنون باید در دوره بازسازی هم همراهشان باشیم. در سفر قبلی که به سوریه داشتم ایجاد شهرکی در شهر دمشق و طرح آبرسانی در این شهر به خراسان رضوی پیشنهاد شد اما تاکنون کسی از مهندسان و فعالان اقتصادی در این زمینه پیگیری نکرده است.

رشیدیان اسفندماه امسال را یکی از ماههای پر ترافیک در برگزاری همایشهای اقتصادی در استان دانست و گفت: پنجمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار نهم اسفندماه در مشهد برگزار می شود. همچنین برگزاری اولین همایش حمایت و حاکمیت قانون در حوزه‌های تجاری و اقتصادی و سرمایه‌گذاری، همایش مشارکت اجتماعی و نهضت اشتغال (مانا)، همایش توجیهی استانی برای کاربران موثر در صدور مجوز و پاسخ به استعلامات و راه‌اندازی سامانه دادور و نیز برگزاری مراسم روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کننده از دیگر رویدادهای اقتصادی اسفند ماه امسال است.

وی درباره وضعیت اشتغال و نیروی کار استان در سال جاری اظهار کرد: طبق گزارش نتایج آمارگیری مربوط به نیروی کار در فصل پاییز، نرخ بیکاری استان در پایان پاییز امسال به 8.8 درصد رسید و تک رقمی شد که این میزان در مقایسه با پاییز سال 95، 2.7 درصد و نسبت به پایان تابستان امسال 1.3 درصد کاهش داشته است.

استاندار خراسان رضوی یاداور شد: در صورت تحقق هدف‌گذاری ایجاد 160 هزار فرصت شغلی، نرخ بیکاری امسال نسبت به سال گذشته 1.5 درصد کاهش می‌یابد. براساس آخرین آمار به 2 میلیون و 100 هزار فرصت شغلی در خراسان رضوی دست پیدا کردیم و پاییز امسال نسبت به پاییز سال گذشته، 149 هزار و 164 نفر افزایش فرصت شغلی در استان محقق شده است.

وی ادامه داد: جمعیت بیکار خراسان رضوی که ابتدای امسال 300 هزار نفر بود در حال حاضر به 203 هزار نفر کاهش یافته است و این استان در اشتغالزایی کشور رتبه پنجم را در بین استانهای دیگر به دست آورده است.

« منبع خبری : دنیای اقتصاد » آخرین ویرایش : ۷ اسفند ۱۳۹۶, ۱۰:۲۳


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها