در نشست خبری پنجمین همایش ملی "توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار" مطرح شد:

رویکرد مطالبه‌گری اتاق بازرگانی از دولت

۳۰ بهمن ۱۳۹۶ کد خبر : 1996
دنیای اقتصاد، زهرا صفدری- نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: اتاق منتقد دولت نیست بلکه مطالبه‌گر است؛ اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار از مطالبات ماست و در صورت تحقق آن بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی مرتفع خواهد شد.

حسین محمودی خراسانی در نشست خبری پنجمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار که با حضور برخی از عوامل اجرایی این همایش انجام شد، افزود: برگزاری همایشهای مختلف از جمله این همایش نشان دهنده مطالبه‌گری ماست. در پنجمین دوره این همایش از 130 نفر از کارشناسان بدنه ادارات و سازمانهای دولتی که به طور مستقیم با فعالان اقتصادی در ارتباطند برای اولین‌بار دعوت به عمل آورده‌ایم. این همایش با همکاری اتاقهای بازرگانی تهران، شیراز، اصفهان و تبریز و با حضور نخبگان اقتصادی کشور برگزار می‌‎شود.

وی از راهکارهای بهبود وضعیت ایران در نماگرهای تجارت فرامرزی، حمایت از سرمایه‌داران خرد، ورشکستگی و پرداخت دیون بانکی، شروع کسب و کار و اخذ اعتبارات کسب و کار بانک جهانی به عنوان 5 محور اصلی این دوره همایش نام برد و اظهار کرد: جمع‌بندی مباحث مطرح شده در این همایش در قالب بیانیه‌ای در اختتامیه آن قرائت خواهد شد و برای پیگیری و اجرا به ارگانهای ذیربط ارسال خواهد شد.

محمودی با اشاره به اجرای عدالت مالیاتی در کشور و در میان استانها به عنوان یکی از اصلی‌ترین مطالبات اتاق بازرگانی خراسان رضوی، گفت: سهم خراسان از جذب مالیات با توجه به مسائل پیش آمده در سالهای گذشته(موسسات اعتباری و...) باید کمتر لحاظ شود. ۹۵ درصد صنایع خراسان متعلق به بخش خصوصی است و هیچ استانی در این زمینه مانند خراسان رضوی نیست؛ مطالبه ما نگاه معطوف‌تر دولت به بخش خصوصی این استان است.

آیا دولت می‌تواند جلوی قاچاق را بگیرد؟

در ادامه رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: بدون سر و سامان دادن به موضوع قاچاق، تمام تلاشهای دولت و بخش خصوصی برای رسیدن به فضای کسب و کار مطلوب خنثی می‌شود.

رضا حمیدی اظهار کرد: رعایت چند نکته مهم از سوی دولت و ملت ایران، موجب رسیدن به فضای مطلوب کسب و کار می‌شود؛ توجه به موضوع قاچاق مهمترین نکته در این زمینه است. تا زمانی که نتوانیم به این پدیده سر و سامان بدهیم، تمام تلاشهای دولت و بخش خصوصی برای دستیابی به فضای مطلوب کسب و کار خنثی می‌شود.

وی افزود: همه باید مبارزه با پدیده قاچاق را جنگی واقعی بدانیم؛ قاچاق برخلاف جنگهای نظامی به دست خود هموطنان‌مان صورت می‌گیرد و این موضوع از جنگی که با حمله نیروهای بیگانه همراه باشد، حساس‌تر است. هر یک میلیارد دلار قاچاق، 8هزار فرصت شغلی را در کشور نابود می‌کند و قاچاقچی از دشمن نظامی کشور بدتر است.

حمیدی از واردات غیر اصولی، فساد گسترده در اکثر رده‌های اجرایی بخش دولتی یا وابسته به دولت و صدور مجوز تولید بیش از نیاز کشور و توان صادراتی به عنوان برخی دیگر از موانع فضای کسب و کار اشاره کرد و گفت: صدور بی رویه مجوزهای تولید باعث می‌شود که تولیدکنندگان برای بقا به جان یکدیگر بیافتند؛ امروز واحدهای تولیدی حدود دو برابر نیاز کشور است و صاحبان صنعت برای ادامه فعالیت و بقای واحد خود مجبور می‌شوند کالای خود را ارزان‌تر از قیمت تمام‌شده بفروشند که این موضوع به‌صرفه نیست.

وی با تاکید بر لزوم تولید کالای باکیفیت به عنوان یکی از مهمترین وظایف صنعتگر، به اعتقاد ناصحیح برخی از هموطنان در خرید کالای خارجی اشاره کرد و افزود: متاسفانه برخی از مردم ما به دنبال این هستند که کالای مورد نظرشان از ترکیه و نوع خارجی باشد در صورتیکه بسیاری از کالاهای داخلی ما باکیفیت‌تر از اجناس ترکیه و چین است.

لزوم قدرتمند شدن برندینگ

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی بر ضرورت توجه بیشتر دولتمردان و صاحبان صنایع به برندسازی و نیز اعمال تشویقهای واقعی و بیشتر برای توسعه صادرات در بهبود فضای کسب و کار تاکید و اضافه کرد: اگر تشویقهای صادراتی به موقع پرداخت شود، صادرکنندگان ما در بازارهای جهانی بهتر می‌توانند رقابت کنند.

وی از صدور مقدار زیادی مواد اولیه از ایران به دیگر کشورها و تبدیل آنها به کالا و واردات آن کالاها به عنوان یکی دیگر از موضوعاتی که مانع بهبود فضای کسب و کار می‌شود نام برد و گفت: لازم است صنایعی که از مواد اولیه داخلی استفاده می‌کنند را گسترش دهیم تا به جای صادرکردن آن مواد، کالا را تولید کرده و به خارج صادر کنیم. امروز ترکیه و چین مواد اولیه ما را گرفته و به کالا تبدیل می‌کنند و به خودمان می‌فروشند.  

حمیدی خاطرنشان کرد: برای بهبود محیط کسب و کار نیازمند گسترش تعاملات با دیگر کشورها هستیم؛ روابط همکاری تجاری و تعاملات با سایر کشوها باید براساس حفظ حقوق ایران و به طور اصولی باشد تا تعاملاتی قوی‌تر را شاهد باشیم.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی برای ورود به حوزه تولید و صنعت باید به نیازهای کشور توجه کند، تصریح کرد: با تولید کالای باکیفیت و مورد نیاز کشور می‌توان جنس خارجی را شکست داد همانطور که با افتتاح واحد تولیدی حوله در استان و تولید کالای مرغوب، در آینده شاهد ورود میزان کمتری از این کالا از ترکیه خواهیم بود. اجناس ما باید خوب، به مقدار کافی و از نظر قیمت قابل رقابت با بازار جهانی باشد.

رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی خراسان رضوی به مشکلات مالیاتی صنعتگران اشاره کرد و گفت: در سالهای اخیر حتی یک بار هم به دلیل وجود رکود در کشور، میزان مالیات دریافتی کمتر نشده است. سوال اینجاست که چرا وقتی دررکود هستیم و آمار تولید کاهش یافته، باید مالیات بیشتری بپردازیم؟ ما خواهان اجرای عدالت مالیاتی هستیم و عدالت یعنی اخذ مالیات از گردن‌کلفتان و مالیات‌گریزان.

دلیلی برای عدم پرداخت مالیات از سوی واحدهای وابسته به دولت یا سایر نهادها نیست

وی ادامه داد: کشور در گذشته با درآمد نفت اداره می‌شد اما الان مالیات سهم بیشتری از نفت در بودجه دارد. به دو طریق می‌توان مالیات بیشتری اخذ کرد؛ نخست اینکه شرکتهای زیادی که از مالیات معافند و از مواهب کشور استفاده می‌کنند باید مالیات بپردازند. متاسفانه برای برخی از شرکتها در قانون مصوب شده که مالیات ندهند یا کمتر بپردازند در صورتیکه قانون برای همه باید یکسان باشد و هیچ دلیلی ندارد واحدی که وابسته به دولت یا سایر نهادهای کشور است مالیات ندهد و در مقابل، مودیان همیشگی مالیات بیشتری بپردازند.

حمیدی از نبود و کمبود اشتغال در جامعه، به عنوان یکی از دلایل گسترش فساد در جامعه نام برو گفت: هر چه اشتغالزایی در یک کشور قدرتمندتر باشد فساد کمتر است. برای بهبود فضای کسب و کار راهی طولانی در پیش داریم و نیازمند حمایت از سرمایه‌گذار داخلی هستیم.

وی یادآور شد: وقتی وزارت صنعت به طور بی‌رویه به صنعت فرش ماشینی مجوز می‌دهد، برخی از صنایع این بخش مجبورند در رقابت با دیگران کالای خود را زیر قیمت تمام‌شده بفروشند تا توان پرداخت بدهی‌های خود را داشته باشند. ایران سالانه نیازمند ۵۰ میلیون متر مربع فرش ماشینی برای مصرف داخلی و ۱۰ میلیون متر مربع برای صادرات است اما صدور مجوز برای تولید ۱۰۰ میلیون متر فرش ماشینی چه معنایی دارد؟

حمیدی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره وضعیت فضای کسب و کار خراسان رضوی نسبت به دیگر استانها گفت: برخی از صنعتگران مشهد، توسعه واحد خود را در استانهای دیگر انجام داده‌اند چون رفتار برخی از دستگاههای اجرایی در مشهد سختگیرانه‌تر از دیگر نقاط کشور است، از طرفی سرمایه‌گذاری دولتی هم در خراسان نسبت به دیگر استانها کمتر شده حال آنکه این استان با تمام وسعتش حقی به گردن دولت دارد.

سرعت کند ایران در بهبود محیط کسب و کار

دبیر اتاق بازرگانی مشهد نیز درباره دلیل تنزل رتبه ایران در وضعیت محیط کسب و کار براساس آمار بانک جهانی، عنوان کرد: سرعت سایر کشورها در بهبود محیط کسب و کار بسیار بیشتر از ایران است، به طور مثال میانگین گردش تجاری دنیا 18درصد اعلام شده، این در حالیست که رشد صادرات ما در سال گذشته 11 درصد بوده است. به بیان دیگر حدود 7 درصد از دنیا عقب هستیم. این به معنای آن نیست که ما رشد نداشتیم اما به واسطه گام‌های کندی که در مسیر اصلاح‌گری برمی‌داریم، همچنان از میانگین‌های جهانی عقب‌تریم.

علی کبیر افزود: اگر رتبه ایران از منظر بانک جهانی در شاخص بهبود محیط کسب و کار 160 است، به این معنا نیست که وضع ما بدتر شده، بلکه سرعت بهبود وضعیت ما کندتر از سایر کشورهاست.

بررسی 5 نماگر کسب و کار بانک جهانی توسط 5 اتاق بازرگانی

در ادامه، رئیس دبیرخانه همایش ملی «توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار» گفت: ابتدای سال 96 موضوعی در هیات مدیره اتاق بازرگانی ایران مصوب شد مبنی بر تحقیق و بررسی 5 شاخص جهانی کسب و کار که ایران در آنها وضعیت ضعیف‌تری دارد. بر این اساس، بررسی شاخص تجارت فرامرزی به اتاق تهران، شاخص حمایت از سرمایه‌داران خرد به اتاق اصفهان، شاخص ورشکستگی و پرداخت دیون بانکی به اتاق مشهد، شاخص شروع کسب و کار به اتاق تبریز و شاخص اخذ اعتبارات به اتاق شیراز واگذار شد.

یاسر مهرآور در بیان تفاوت پنجمین دوره این همایش با دوره‌های گذشته اظهار کرد: نتایج تحقیقات و بررسیهای پنج اتاق در این همایش ارائه می‌شود و با بیانیه‌ای در اختیار قوای سه‌گانه قرار می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه در 3-4 سال اخیر در کشور ما هدف بر روی کاهش رتبه ایران در شاخصهای بانک جهانی بوده در صورتی‌که هدف باید بهبود وضعیت کسب و کار در ایران باشد.

ارسال 60 مقاله از طریق فراخوان عمومی و 5 مقاله سفارشی به دبیرخانه همایش

دبیر کمیته علمی همایش نیز گفت: زنجیره تولید و تجارت در جامعه که منشا ایجاد اشتغال، افزایش درآمد و رفاه اقتصادی است، بر پایه سرمایه‌گذاری استوار است؛ سرمایه‌گذاری نیز فرایندی پیچیده و تحت تاثیر عواملی است که به آن فضای کسب و کار می‌گوییم.

محمدطاهر احمدی شادمهری تصریح کرد: فضای کسب و کار هر کشوری انعکاس سیاستهای حاکمیت در تمامی عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. بنابراین پدیده‌ای چند بعدی است که به راحتی نمی‌توان از کنار آن گذشت.

وی افزود: مسائل مالیاتی، تامین اجتماعی و قوانین کار در برابر موضوعاتی مثل امنیت اقتصادی، آزادی اقتصادی، شفافیت اقتصادی، حقوق مالکیت فکری و معنوی، سیاستهای کلان اقتصادی دولت، اندازه دولت در اقتصاد، حدود فعالیتهای دولت در اقتصاد و بازارهای پولی و... محلی از اعراب ندارند.

این عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد همایش توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار را نمایشگاهی از اندیشه‌های نخبگان دانشگاهی و فعالان اقتصادی و دولتی دانست و گفت: در این همایش موضوع فضای کسب و کار که در رشد و توسعه کشور بسیار سرنوشت‌ساز است را بررسی می‌کنیم و در راستای رسیدن به اهدافمان این همایش را به شکلی متفاوت با دیگر همایشهای رایج در کشور برگزار می‌کنیم و به جنبه کاربردی نتایج آن تاکید داریم.

وی با اشاره به ارسال 60 مقاله از طریق فراخوان عمومی و 5 مقاله سفارشی به دبیرخانه این همایش تاکید کرد: بهبود محیط کسب و کار یک مطالبه صنفی نیست بلکه مطالبه‌ای ملی است که رفاه و اشتغال و درآمد را به دنبال دارد و فرایند کارآفرینی و تولید در این فضای مطلوب شکل می‌گیرد.

 

 

« تهیه کننده : زهرا صفدری » « منبع خبری : دنیای اقتصاد » آخرین ویرایش : ۳۰ بهمن ۱۳۹۶, ۱۰:۵۶


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها