در چهلمین نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی عنوان شد

بحران بدهی‌های معوق واحدهای تولیدی و ضرورت همراهی بانک‌ها و دولت

۲۵ بهمن ۱۳۹۶ کد خبر : 1993
دنیای اقتصاد- شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کار در حوزه بانکی، محور بحث در چهلمین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بود. در این نشست، موضوع بدهی‌های معوق بانکی واحدهای تولیدی و صنعتی به ویژه کسب و کارهای کوچک و متوسط مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پیشنهاداتی ارائه شد تا با مشارکت نظام بانکی و بدنه دولتی، روند موجود تسهیل شده و گره از مشکلات بخش خصوصی گشوده شود و بدهی‌های انباشت شده این حوزه تسویه شود.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ در این نشست که با حضور نمایندگان تشکل‌های تولیدی، مدیران و نمایندگان بانک‌های استان و مسئولان دولتی برگزار شد، عدم خروج واحدهای تولیدی از بحران بدهی و معوقات بانکی با وجود مصوبات قانونی دولت طی سنوات گذشته (برای تسهیل و تقسیط مجدد این بدهی‌ها) مورد تاکید قرار گرفت.

در ادامه و پس از طرح آرای حاضران در این نشست و بحث و بررسی پیرامون راهکارهای موجود، چند پیشنهاد عملیاتی به اتفاق آرا مصوب و مقرر شد در قالب تفاهمی سه جانبه میان سیستم بانکی، بخش خصوصی و دولتی استان مورد تایید قرار گیرد و پس از طرح و تصویب در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، به مبادی ذی ربط قانونی، از جمله بانک مرکزی منعکس شود.

در یکی از مصوبات این نشست، از بانک مرکزی و دولت خواسته شده تا مفاد تبصره 35 قانون بودجه را به تمامی بانکها اعم از دولتی و خصوصی تسری داده و بخشش سود و جرایم بانکی را (که موضوع پرداخت اصل تسهیلات است) در قالب بنگاههای کوچک و متوسط، در قوانین بودجه، لحاظ کند.

علاوه بر این، بانک مرکزی نرخ سود تسهیلات را براساس بخشهای مختلف اقتصادی(صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات)، همانند سالهای قبل از 84 تعیین کند و علاوه بر آن، سهم هر بخش نیز برای پرداخت این تسهیلات مشخص شود.

در این نشست مقرر شد تا بانک مرکزی، دستورالعمل شفاف و صریحی را به همه بانکها ابلاغ کند تا نرخ سود تقسیط مجدد در تفاهم‌نامه‌ها را به منظور جلوگیری از بروز هزینه‌های مضاعف، به متقاضی اعلام کند. همچنین در ادامه از این بانک خواسته شد تا در بخشنامه‌ دیگری به بانک‌های زیرمجموعه خود اعلام کند که زمان بازپرداخت تسهیلات را پس از بررسیهای دقیق و کارشناسی، با اعلام نظر ستاد تسهیل و در موارد خاص (عنداللزوم) با مجوز از هیات مدیره بانک، از سقف 5 به 10سال افزایش دهند.

در یکی دیگر در مصوبات این نشست تاکید شد که بانک مرکزی باید در بخشنامه‌ای اعلام کند تا در زمان تقسیط مجدد و عقد تفاهم‌نامه، نرخ سود تسهیلات، کمترین نرخ سود یا میانگین چند دوره ارائه تسهیلات (به جای نرخ غالب)، در نظر گرفته شود.

همچنین اعضای حاضر در این جلسه تاکید کردند: در حال حاضر قوانین و مقرراتی وجود دارد که اطلاع و آگاهی دقیق مدیران بنگاههای اقتصادی از آنها، می‌تواند به روند دریافت و پرداخت تسهیلات از بنگاههای اقتصادی کمک کند. لذا مقرر شد مرکز آموزش اتاق بازرگانی دوره‌های آموزشی را تعریف کند تا در آنها ضوابط و مقررات بانکی با مشارکت کارشناسان خبره این حوزه به این افراد منتقل شود و آن‌ها از حقوق خود در این حوزه آگاه شوند.  

اقتصاد شرق آخرین ویرایش : ۲۵ بهمن ۱۳۹۶, ۱۴:۲۹


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها