گزارشی از آخرین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی

همه راه‌حلها بازهم از مسیر «بانک‌ها» می‌گذرد

۱۸ دی ۱۳۹۶ کد خبر : 1959
دنیای اقتصاد- در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تغییر در روش واگذاری واحدهای تولیدی از سوی بانکها و مکلف شدن بانکها به تسهیل در شرایط سرمایه‌گذاری مطرح و مقرر شد.

در این نشست که با حضور اعضای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد، بررسی موضوع در کارگروه ویژه برای واحدهای تولیدی در شرف تملک بانکها، تدوین دستورالعمل جدید برای واگذاری واحدهای تملک شده توسط بانکها، تشکیل کارگروه با هدف فعال‌سازی مجدد واحدهای تملک شده توسط بانکها و معرفی واحدهای در تملک بانکها به سرمایه‌گذاران توسط شرکت شهرکهای صنعتی نیز مقرر شد.

سهم صادرات بخش کشاورزی ایران به 13 درصد رسید

 رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این نشست گفت: براساس اعلام موسسه پژوهش اقتصاد کشاورزی، سهم صادرات بخش کشاورزی کشور در سال جاری از کل صادرات به 5.6 میلیارد دلار و معادل 13 درصد رسید.

به گزارش ایرنا، غلامحسین شافعی افزود: معاون آبفای وزارت جهاد کشاورزی نیز اعلام کرده است که 250 هزار هکتار به اراضی آبی کشاورزی کشور افزوده شده است. وی اظهار کرد: ایران 9 میلیون و 600 هزار هکتار اراضی آبی کشاورزی دارد و میزان صادرات محصولات کشاورزی آن سالانه 6.4 میلیارد دلار است، این در حالی است که ترکیه پنج میلیون و 215 هزار هکتار اراضی آبی کشاورزی دارد و میزان صادرات محصولات کشاورزی آن سالانه 16.6 میلیارد دلار است.

شافعی گفت: کره جنوبی نیز 753 هزار هکتار اراضی آبی کشاورزی دارد و میزان صادرات محصولات کشاورزی آن 11.2میلیارد دلار در سال است و مالزی با 380 هزار هکتار اراضی آبی کشاورزی سالانه 25.5 میلیارد دلار صادرات محصولات کشاورزی دارد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: گمرک ایران از سوی دفتر تحقیقاتی آسیا و اقیانوسیه، مقام نخست جهان در مبارزه با قاچاق و مقام دوم دنیا در ارتباط با مبارزه با مواد مخدر کسب کرد. وی همچنین با بیان اینکه بودجه سال 97 با نقاط قوت و ضعف همراه است، اظهار کرد: امیدواریم نمایندگان در کمیسیون تلفیق بودجه به نظرات متولیان بخش خصوصی و دولت در رفع ایرادات بودجه سال 97 توجه کنند.

فروشگاههای زنجیره‌ای باید جایگزین واحدهای تجاری خرد شوند

شهردار مشهد نیز گفت: فروشگاههای زنجیره‌ای در این کلانشهر باید جایگزین واحدهای تجاری خرد شوند تا محل عرضه کالاهای ایرانی به نحو شایسته باشند زیرا بخش تولید با توسعه واحدهای تجاری خرد به رونق نمی‌رسد.

قاسم تقی‌زاده خامسی افزود: مخلوط کردن بخش تولید با بخش توزیع باعث ضایع شدن هر دو بخش می‌شود زیرا هر یک از این دو بخش فقط می‌توانند کار اصلی خود را که تولید یا توزیع است انجام دهند.

رئیس اتاق اصناف مشهد نیز گفت: بخشی از فضای مجتمعهای تجاری در این شهر خالی است که صاحبان آنها می‌توانند به صورت موقت واحدهای تجاری خود را به فروشندگان محصولات مشاغل خانگی اختصاص دهند.

محمود بنانژاد افزود: در راستای عمل به ماده 16 قانون بهبود فضای کسب و کار صاحبان مجتمعهای تجاری در مشهد اعلام آمادگی کردند بخشی از فضای این مجتمعها را به فعالان مشاغل خانگی اختصاص دهند.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: شرکت پدیده و مجتمعهای تجاری بهترین فرصت برای عرضه کالاهای ایرانی به ویژه محصولات فعالان بخش مشاغل خانگی است.

رضا شیران خراسانی افزود: بطور قطع ایجاد بازارچه‌های جدید در مشهد به هیچوجه مطلوب نیست زیرا در شان کالاهای ایرانی نمی باشد لذا به جای ایجاد بازارچه می توان نمایشگاههای کوچک برای محصولات مشاغل خانگی در مجتمعهای تجاری برپا کرد.

139 واحد تولیدی در تملک بانکهای خراسان رضوی

رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت خراسان رضوی نیز در این نشست مصوبه این شورا شامل بررسی «چگونگی فعال‌سازی واحدهای تولیدی تحت تملک بانکها و راهکارهای پیشنهادی در خصوص ادامه تولید و استفاده از ظرفیتهای راکد این واحدها» را به بحث و بررسی گذاشت.

علی اکبر لبافی گفت: با توجه به اظهارات مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، بیش از یک هزار و 500 واحد صنعتی تحت تملک سیستم بانکی کشور است که از این تعداد 139 واحد مربوط به خراسان رضوی است. وی اظهار کرد: واحدهای تولیدی تملک شده توسط بانکها در خراسان رضوی فاقد هرگونه بدهی بیمه‌ای و مالیاتی هستند و بانکها تمایل به حل و فصل موضوع پرونده این واحدها دارند ولی روشها و ساز و کارهای موجود سیستم بانکی مطلوبیتی برای متقاضیان ندارد.

لبافی فقدان آمار جامع در خصوص علل به تملک درآمدن واحدها، نبود قانون جامع و مدون و یکسان در سیستم بانکی برای واگذاری واحدهای تملک شده را از مشکلات پیش روی فعال‌سازی واحدهای تحت تملک بانکی برشمرد.

وی همچنین مصوبه این شورا را مبنی بر بررسی چگونگی اجرای ماده 16 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در استان در خصوص وظایف شهرداریها در اختصاص مکانهای مناسب برای عرضه کالاهای تولید داخل را به نقد گذاشت.

لبافی گفت: به موجب این ماده قانونی شهرداریها موظف هستند به منظور بالا بردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی به بازار مصرف و ایجاد امنیت برای فروشندگان کم سرمایه با استفاده از زمینهای متعلق به خود یا وزارت راه و شهرسازی مکانهای مناسبی برای عرضه کالاهای تولید داخل آماده کنند و بر مبنای قیمت تمام شده به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به متقاضیان عرضه کالاهای ایرانی اجاره دهند.

وی ادامه داد: در این چارچوب تاکنون در شهرستان مشهد کارگروه راهبری و نظارت بر حسن اجرای آیین نامه ماده 16 قانون بهبود فضای کسب و کار با ریاست فرماندار، دبیری سازمان صنعت و حضور دیگر متولیان تشکیل شده است. موضوع استفاده از ظرفیتهای موجود شهرداری مشهد برای ایجاد بازارهای تخصصی مورد تصویب قرار گرفته و بعضا اجرایی شده و سامانه برای اطلاع‌رسانی به متقاضیان نیز حال فعال‌سازی است.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: عمده‌ترین مشکل در مشهد عدم معرفی زمینهای قابل واگذاری توسط اداره کل راه و شهرسازی است و در شهرستانهای بزرگ استان موضوع عمده اختصاص زمین مناسب از سوی شهرداریها است.

لزوم اراده مشترک بانکها در تصمیم‌گیری برای رفع تملک واحدهای تولیدی

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: 139 واحد تولیدی استان از سال 91 به تملک بانکها درآمده‌اند و از سال 94 برای رفع مشکلات این واحدها کارگروهی در این سازمان با حضور یک مقام قضایی ایجاد و در این زمینه 59 پرونده تشکیل شد.

راضیه علیرضایی افزود: از واحدهای تحت تملک بانکها 37 واحد تعطیل و 14 مورد نیمه فعال هستند و 9 مورد در کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مورد بررسی قرار گرفته و برای رفع مشکلات آنها تصمیم‌گیری شده است.

وی اظهار کرد: اگر در بانکهای استان به صورت مشترک اراده‌ای نسبت به تصمیم‌گیری درباره رفع تملک این واحدهای تولیدی و تعیین تکلیف آنها بوجود آید، مشکلات این واحدها به سرعت حل می‌شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی نیز گفت: از سال 92، کمیسیون حل اختلاف و حمایت قضایی از بخش تولید با 2 کارگروه صیانت از قوانین و مقررات و پیشگیری از بحران در واحدهای تولیدی تشکیل شد.

سید امیر مرتضوی افزود: بر این اساس تدبیری اندیشیده شد تا قبل از به تملک درآمدن واحدهای تولیدی توسط بانکها، مشکلات این واحدها در یکی از کارگروههای مزبور بررسی شود که در این راستا تاکنون 20 مورد تملک واحدهای تولیدی توسط بانکها در استان رفع شده است.

اقتصاد شرق آخرین ویرایش : ۱۸ دی ۱۳۹۶, ۱۱:۴۸


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها