نحوه بهره‌مندی شهروندان از منابع توزیع شده مالیات بر ارزش افزوده شهرداری‌ها

۱۸ دی ۱۳۹۶ کد خبر : 1955
رضا نصراصفهانی *بخش اول قانون مالیات بر ارزش افزوده از نیمه دوم سال 1387 به مرحله اجرای درآمد.

این شیوه تامین مالی بخش عمومی در مراحل تصویب در مجلس به دو بخش اصلی تقسیم شد. بخش اول منابع مالی برای اداره عمومی کشور در اختیار دولت مرکزی و بخش دوم منابع مالی به صورت عوارض در اختیار شهرداریها قرار گرفت، پس از اجرایی شدن موضوع و تقسیم عواید بین شهرداریها اعتراض برخی از مدیران محلی بر نحوه توزیع عواید (موضوع ماده 38 قانون) منجر به تغییر نحوه توزیع برخی عواید در قانون برنامه پنجم شد. بر اساس همان دلایل در بررسی قانون برنامه ششم نحوه توزیع عواید موضوع ماده 38 قانون تغییر پیدا کرده است. به این معنی که در مدت کمتر از 10 سال از اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده تاکنون سه بار قانون‌گذار شیوه‌های توزیع عواید را بین بخش عمومی محلی تغییر داده است و این موضوع مطلوب ارزیابی نمی‌‎شود. .لذا می‌توان گفت تاکنون سه شیوه برای توزیع عواید بین شهرداری‌ها مطرح شده است:

1-  قانون مالیات بر ارزش افزوده (90 - 1378) عواید بر اساس محل وصول به حساب شهرداری محل

2- قانون برنامه پنجم (1390 – 1395) عواید به صورت شهرستانی بر اساس سهم جمعیتی هر شهر

3- برنامه ششم (1396 به بعد) عواید به صورت استانی و بر اساس سهم جمعیتی به نسبت 70 درصد شهرداریها و 30 درصد دهیارها استان توزیع شود. چرا در مدت کمتر از 10 سال از اجرایی شدن یکی از قوانین پایه‌ای کشور این موضوع به چالشی جدی تبدیل شده است. به نظر می‌رسد با طرح مجدد قانون در مجلس، یکی از چالش‌های اصلی نمایندگان مجلس موضوع توزیع عواید بین شهرداریها باشد.

در این مقاله به دنبال پاسخ به دو پرسش هستیم:

1-  از منظر ادبیات نظری فدرالیسم مالی، مالیات بر ارزش افزوده مربوط به چه سطحی از دولت است؟

2 - توزیع عواید حاصل از مواد 38 قانون بین شهروندان کشور عادلانه بوده است؟

ادبیات نظری

این موضوع که خصوصیات سیستماتیک مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند بسیاری از مشکلات اقتصادی جامعه مانند کسری بودجه دولت مرکزی، کمبود سرمایه‌گذاری و مواردی از این قبیل را برطرف کند بر کسی پوشیده نیست. اما لازم است بررسی شود با توجه به ادبیات نظری فدرالیسم مالی چه مالیاتی در چه سطح دولت دریافت و خرج شود. این مالیات بر پایه هزینه وضع میشود، نرخ آن تنازلی است و انتظار بر این است که فشار بیشتری را به دهک‌های پایین درآمدی جامعه وارد سازد و توزیع درآمد را نابرابرتر می‌کند. در این بین عمده نظریه‌پردازان تاکید کرده‌اند که نحوه تخصیص عواید آن باید به‌گونه‌ای باشد که توزیع درآمد را بهبود بخشد. تاثیرات منفی وضع این مالیات بر نابرابری و رفاه اجتماعی از مهمترین مباحثی حوزه مطالعات مالیه عمومی بوده است. در مقابل گسترش درآمدهای مالیاتی و افزایش کارایی جامعه از پیامدهای مثبت آن است.

در مجموع دلایل توجیهی زیر برای اجرای کردن آن مطرح شده است:

* افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در ترکیب درآمدهای دولت با اتکا به منابع جدید و برپایه مصرف

* کاهش فشار مالیاتی بر بخش تولیدو سرمایه‌گذاری مولد اقتصادی از طریق تعدیل نرخهای مالیات بر درآمد

* افزایش کارایی نظام مالیاتی از طریق کاهش هزینه و زمان وصول درآمدهای مالیاتی

*  تمرکز امور مربوط به اخذ مالیات و حذف عوارض و درآمدهای شبه مالیاتی

* افزایش مشارکت عمومی در کسب درآمدهای مالیاتی و گسترش زمینه خود اظهاری.

اصول مالیاتهای محلی

شهرداری به عنوان یک دولت محلی وظیفه تولید و ارائه خدمات و کالاهای عمومی مورد نیاز برای شهروندان را دارد. بر این اساس برای تامین مالی اجرای وظایف خود نیازمند منابع درآمدی است که لازم است از شهروندان بصورت مالیات محلی یا عوارض اخذ کند. برای حداقل کردن هزینه‌های بیرونی تامین مالی لازم است این منابع دارای ویژگیهای خاصی باشد. این ویژگیها بر مبنای 6 اصل (عدالت، کارایی، شفافیت، پایداری، کفایت و تصویب مقام محلی) ارائه شده است. همچنین ادبیات گسترده‌ای برای این موضوع بیان شده است که تخصیص انواع منابع بین دولت ملی و محلی چگونه باشد. شهرداری برای تامین مالی وظایف محوله با توجه به ظرفیتهای اقتصادی شهر منابع جدیدی را برای تامین مالی طراحی کردند که در ایران این منابع بدون بررسی پیامدهای منفی آن اجرا شد. عدم توجه به پیامدهای منفی و ادبیات نظری موضوع در حال حاضر مشکلات زیادی برای نظام درآمدی شهرها به وجود آورده است. عمدتا منابعی که بر پایه دارایی وضع می‌شود برای تامین مالی دولت‌های محلی اختصاص دارد و منابعی که جنبه جریان دارد به دولت ملی به این دلیل که در مسیر ایجاد منفعت اقتصادی عوامل زیادی دخیل‌اند که شناسایی آن برای مقام محلی مقدور نبوده و این عوامل محدود به مکان خاصی نیست. لذا در کل اقتصاد ملی قابل بررسی است.

بررسی مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یک مالیات محلی

از نظر ادبیات نظری نحوه شکل‌گیری الگوی توزیع درآمد ناشی از مالیات بر ارزش افزوده و تخصیص آن به صورت ملی است. با توجه به ادبیات نظری اقتصاد بخش عمومی شش ویژگی (عدالت، شفافیت، کارایی، پایداری، کفایت و تاثیر مقام محلی بر تغییر نرخ در منطقه) برای مالیات محلی ارائه شده است. در ادامه به تحلیل مالیات بر ارزش افزوده بر اساس این شش ویژگی پرداخته شده است.

الف: بر اساس تعریف انجام شده از عدالت، این مالیات نمی‌تواند جنبه عادلانه بودن مد نظر مقام محلی را تامین کند به این دلیل که بدون توجه به میزان استفاده افراد از کالاها و خدمات عمومی محلی دریافت می‌شود. سطح مخارج خصوصی افراد رابطه معنی‌داری با سطح مورد استفاده از کالاهای عمومی محلی ندارد.

ب: از نظر شفافیت در صورت انتشار اسناد دولت محلی می‌توان انتظار داشت که دارای شفافیت لازم است.

پ: از نظر کارایی نمی‌توان انتظار داشت این مالیات بر سطح عمومی قیمت‌ها اثر نگذارد.

ت: از نظر پایداری در صورتی که به صورت ملی نرخ‌گذاری شود دارای پایداری لازم است ولی در صورتی که نرخ محلی وضع شود بشدت ناپایدار خواهد بود.

ث: از نظر کفایت نیز به نظر می‌رسد منابع درآمدی حاصل برای همه شهرداری‌ها قابل توجه باشد، اشکال اساسی از آنجا ناشی می‌شود که نمی‌توان انتظار داشت که سطح مخارج مشخصی را تامین مالی کند. ممکن است با وجود یک مجموعه صنعت بزرگ در حریم قانونی شهر یا شهرستان عواید بسیار بیشتر از سطح مورد نیاز مخارج محلی وصول شود یا بلعکس.

ج: در صورتی که مقام محلی در پایه و نرخ آن بتواند تغییر ایجاد کند ناپایداری زیادی در اجرای آن بوجود می آید یعنی مهاجرت پایه‌های مالیاتی از یک محل به محل دیگر ایجاد می‌شود.

استادیار اقتصاد شهری، گروه کارآفرینی و اقتصاد دانشگاه هنر اصفهان

 

« منبع خبری : دنیای اقتصاد » آخرین ویرایش : ۱۸ دی ۱۳۹۶, ۱۱:۲۳


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها